هل يجوز التظلم على رفض طلبات التصالح بمخالفات البناء؟.. «التنمية المحلية» تجيب
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
بعد إقرار مجلس النواب، قانون التصالح الجديد 2023، أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أنه غير مسموح بأي مخالفات بناء جديدة، وسيجرى إزالتها على الفور واتخاذ إجراء قانوني بشأنها لمنع العشوائيات وظهور مخالفات جديدة، مع تسيير حملات مستمرة من الأحياء والمدن لمواجهة أي مخالفات ورصدها بشكل فوري من خلال وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات.
وأشار المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - لـ«الوطن» إلى أن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تقدمت وفق قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 عددها 2.8 مليون طلب تصالح، ولم يتم البت في أغلبها، مشيرا إلى أن أي طلبات تصالح جرى رفضها في ظل القانون السابق يمكنها تقديم تظلم على رفض طلب التصالح، وفق ضوابط القانون الجديد، إذ كانت هناك مخالفات بناء غير مسموح بالتصالح بشأنها في القانون السابق وتم إجازة التصالح فيها في القانون الجديد ومنها التعدي على خط التنظيم، وتجاوز حدود الارتفاق، وتخطى الارتفاعات المقررة، وأيضا مخالفات البناء على أملاك الدولة شريطة تقنين وضع الأرض.
القضاء على المخالفات نهائياوأوضح أن قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء يهدف إلى تصفية هذا الملف والقضاء على المخالفات نهائيا ومنع أي كيانات عشوائية تظهر مجددًا واستعادة المظهر الحضاري والعمراني للمدن والأحياء ومنع أي تعديات جديدة على أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية القانون الجديد حملات مستمرة قانون التصالح قانون التصالح الجديد مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
الضرائب: إجراءات إلكترونية ميسرة لتقديم طلبات تسوية المنازعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إتاحة النماذج الخاصة بتسوية المنازعات الضريبية، وهي:
نموذج تسوية المنازعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ ونموذج إنهاء النزاع وفقا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، www.eta.gov.eg
حيث يمكن لجميع الممولين الآن ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر.
وأوضحت، أن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه التسهيلات تشمل تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، وقيام المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين انتهاء المنازعة.
وأكدت، أن قانون إنهاء المنازعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي في إطار الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم؛ ما يساهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية، وهو ما سيكون له أثر إيجابي في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأضافت، أن التخلص من المنازعات الضريبية يُعد خطوة رئيسة نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب إلى تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير حلول فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق الشفافية، والحوكمة، وتوحيد معايير التقييم، وهو ما يدعم تطوير المنظومة الضريبية وتحفيز الاستثمار.
وأشارت رشا عبد العال، إلى أن القوانين الجديدة استجابت لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات المعروضة أمام كافة مراحل نظر المنازعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
ودعت، الممولين والمسجلين الذين لديهم منازعات ضريبية بسرعة تقديم طلبات تسوية المنازعات وفقا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للمنازعات ما قبل ١ يناير ٢٠٢٠ وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء المنازعات وفقا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ ، مؤكدةً أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى هذا الموعد.
وأكدت رشا عبد العال، أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه يتم الرد على كل الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان