دراسة حديثة ترصد مسيرة 10 سنوات من التطوير فى سكك حديد مصر
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن دراسة حديثة ترصد مسيرة 10 سنوات من التطوير فى سكك حديد مصر، أكدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، حرص الدولة المصرية بعد نجاح ثورة الثلاثين من يونيو .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دراسة حديثة ترصد مسيرة 10 سنوات من التطوير فى سكك حديد مصر ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، حرص الدولة المصرية بعد نجاح ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، على إحداث نقلة نوعية بمختلف القطاعات الخدمية للمواطنين والداعمة لحركة الاقتصاد الوطني، مشيرا الى أنها عملت على وضع خطة استراتيجية لتطوير العشرات من المرافق القومية، ومنها على سبيل المثال الشبكة القومية للطرق، وشبكة الموانئ البحرية سواء التجارية أو المتخصصة، بالإضافة إلى شبكة المطارات الجوية.
وأضافت الدراسة أن لخدمات السكك الحديدية نصيب رئيس من هذه الخطة، متابعة :" وضعت الدولة المصرية في عام 2014 خطة عَشرية لتطوير هذا المرفق الحيوي المهم الذي يقدم الخدمة لملايين المواطنين، بتكلفة إجمالية تقارب 225 مليار جنيه، وتنوعت تلك الخطة بين تطوير الوحدات المتحركة، وإعادة بناء للمحطات، وإنشاء نظم الإشارات الإلكترونية على خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى تطوير الورش، وأخيرًا ترقية العنصر البشري المدير لكل ممتلكات هذا المرفق القومي الضخم".
وذكرت الدراسة أن الحكومة المصرية وضعت منذ عام 2015، مشروعًا لتطوير مرفق السكك الحديدية قائم على أربعة محاور رئيسة يتم العمل عليها بالتوازي، الأول، محور تطوير أسطول الوحدات المتحركة، والثاني، محور البنية التحتية، والثالث، تشييد وتطوير المصانع والورش الإنتاجية وورش الصيانة، أما المحور الرابع والأخير فيتمثل في تطوير العنصر البشري العامل بالسكك الحديدية، ولقد صُمم المشروع بهذا الشكل لكي يساهم في تسريع معدلات تعافي هذا المرفق، الذي يستخدمه مئات الآلاف من المواطنين يوميًا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستعرض دراسة بشأن دعم الصادرات المصرية
عرض النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
و قال زكى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقها شريطة تحديد القطاعات الواعدة التي تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
و طالب عضو مجلس الشيوخ، بأن يراعى في الخطة الثبات في السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة الثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر في الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث في قرار 13 لسنة 2024 وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.
و شدد، على أن تتضمن الخطة استمرار الدعم النقدي مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدي لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية: درجة الكثافة التكنولوجية في الصناعة لزيادة القيمة المضافة، نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، عدد العمالة، وإعادة النظر في النسب الموضوعة الدعم الصادرات، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار في صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي، والتوسع في تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء واستغلال حجم المشروعات الهائل في الدول المجاورة.
و أكد على ضرورة، تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة، وزيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية، وتوفير فرص عمل ويستوعب عمالة عالية فنياً، فضلاً عن تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين، تشمل حوافر ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمي رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج، مشددا على ضرورة تفعيل الدور التسويقي لمكاتب التمثيل التجاري بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي: إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجاري وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص، وتقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية، والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية.