"البنك الدولي" يخصص 40 مليار دولار من تمويلاته السنوية لمشروعات المناخ
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال البنك الدولي، إنه يسعى إلى بذل المزيد من الجهود للتصدي لتغير المناخ والقيام بذلك بشكل أسرع، لذا خصص 45% من تمويله السنوي للمشروعات المتعلقة بالمناخ للسنة المالية من 1 يوليو 2024 إلى 30 يونيو 2025.
وذكر البنك الدولي في بيان، أنه من خلال حزمة التمويل الطموحة التي تم الإعلان عنها في مؤتمر المناخ "COP28"، يساعد البنك الشعوب في البلدان النامية على الصمود في مواجهة الدمار الناجم عن تغير المناخ وخلق عالم أفضل لأبنائهم وأحفادهم.
وأضاف البنك الدولي: "هذا الطموح المتزايد ليس مجرد زيادة في النسبة المئوية تستلزم الإشادة بها – ولكنه يعني توظيف أكثر 40 مليار دولار بزيادة بلغت 9 مليارات دولار مقارنة بما كان مخططا له سابقا".
وبعد أن تعهد البنك الدولي بتوجيه المزيد من بنود ميزانيته لتمويل مكافحة تغير المناخ، سيواصل العمل على إنجاز مشروعات التكيف لمساعدة البلدان التي دمرتها الصدمات المناخية والتخفيف من آثار تغير المناخ للحد من غازات الاحتباس الحراري التي تسهم في تغير المناخ.
مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)
وفي سياق متصل، سيتولى البنك الدولي إدارة الصندوق الذي أُعلن تشغيله في اليوم الأول من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) المنعقد في دبي، لكنّ المانحين والمستفيدين سيتحكمون بطريقة إنفاق الأموال، وفق ما أعلن رئيس المؤسسة المالية الدولية أجاي بانغا الجمعة، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
وتعهّدت دول عدة بتقديم مساهمات بمئات ملايين الدولارات للصندوق الذي يهدف إلى توفير التمويل للبلدان المتضررة من تداعيات ظاهرة الاحترار المناخي.
وقال بانغا على هامش مؤتمر كوب 28 "في الواقع، لا يؤدي البنك دورًا في تخصيص الأموال" موضحًا أن "هذه ستكون مهمة مجلس حكام لا يزال ينبغي إنشاؤه وسيمثّل المانحين والمستفيدين".
وأضاف أن البنك الدولي من جانبه، سيؤدي دورًا محدودًا في إدارة العمليات اليومية للصندوق.
وأشار إلى أن "مهمتنا ستكون بمثابة مؤتمن (على الأموال): نحن نديرها ونشغّلها ونأمل أن نتمكن من التأكد من أنها تذهب إلى المكان الصحيح لأننا نعرف كيف نفعل ذلك".
وبحسب النص المعتمد الخميس، سيستضيف البنك الدولي الصندوق موقتًا لمدة أربع سنوات. وفي البداية، كانت الدول النامية تعارض ذلك بشدة، وانتقدت البنك لكونه في أيدي الدول الغربية معتبرةً أن ذلك لا يناسب احتياجاتها.
وشدد بانغا الجمعة على أن المهمة الأولى للصندوق ستكون المساعدة في تمويل "المساعدة الفنية والتحليلات" للدول المتضررة من تغير المناخ.
وأكد أنه "إذا حصلت الأمور بشكل صحيح، فيجب أن نرى الأموال في العام المقبل تذهب فعليًا لمساعدة البلدان".
ولاقى قرار تشغيل صندوق الخسائر والأضرار ترحيبًا واسعًا على اعتبار أنه بداية إيجابية لمؤتمر "كوب 28" الذي يستمرّ حتى 12 ديسمبر.
وبلغت قيمة المساهمات الأولى منذ الخميس حوالى 700 مليون دولار، بعد إعلان إيطاليا الجمعة مساهمة قدرها نحو 109 مليون دولار وكذلك فرنسا التي قد تصل مساهمتها إلى القيمة نفسها لكن بشروط.
ويُتوقع صدور مزيد من الوعود بمساهمات مالية في الأيام المقبلة، لكن المبلغ الإجمالي يُفترض أن يكون أقلّ بكثير من الـ100 مليار دولار التي تقول الدول النامية إنها تحتاجها لتغطية تكاليف تداعيات تغير المناخ.
ولطالما شكّل التمويل مسألة شائكة في المفاوضات بين الدول، إذ لم تفِ الاقتصادات المتقدمة، المسؤولة الرئيسية عن انبعاثات الغازات الدفيئة، في كثير من الأحيان بوعود دعم الدول الضعيفة وهي الأكثر تضررًا من تغيّر المناخ رغم أنها لا تتحمل مسؤولية التسبب بالاحترار المناخي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الدولي البنك تغير المناخ المناخ التمويل مؤتمر المناخ مؤتمر المناخ cop28 البلدان النامية الناجم مناخ البنک الدولی تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني يوجه تحذيراً جديداً للأفراد والتجار وأصحاب الشركات والمؤسسات
أصدر البنك المركزي في عدن، تحذيرًا جديدًا لجميع المواطنين والأفراد والتجار والشركات والمؤسسات، بشأن خطورة الاحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة.
وأوضح البنك في بيان أن الأنشطة المصرح بها لشركات الصرافة تتمثل في تداول العملات الأجنبية والحوالات المالية فقط، وأن هذه المؤسسات لا تمتلك التراخيص اللازمة لفتح الحسابات المصرفية أو قبول الودائع الاستثمارية من الأفراد أو المؤسسات.
وأشار إلى أن هذه الشركات يجب أن تعرض كرت الترخيص السنوي الصادر عن البنك المركزي في مكان بارز داخل مقر أعمالها، وفقًا للقوانين السارية.
وأكد أن البنوك التجارية والإسلامية، بالإضافة إلى بنوك التمويل الأصغر، هي المؤسسات المالية الوحيدة المرخصة من قبل البنك المركزي لفتح الحسابات المصرفية والاحتفاظ بالودائع الاستثمارية.
وحذر من المخاطر المالية التي قد تنجم عن التعامل مع الكيانات غير المرخصة، والتي قد تعرض الأموال المدخرة للمخاطرة أو الاحتيال.
وشدد على أن التعامل مع هذه المؤسسات المخالفة يُعد انتهاكًا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعرض المخالفين لعقوبات قانونية.
ودعا البنك المركزي المواطنين إلى التأكد من الترخيص الرسمي لأي مؤسسة مالية قبل القيام بأي تعامل معها، وذلك لضمان سلامة أموالهم، مؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد الكيانات المخالفة التي تقوم بمزاولة أنشطة غير مرخصة.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة