"البنك الدولي" يخصص 40 مليار دولار من تمويلاته السنوية لمشروعات المناخ
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال البنك الدولي، إنه يسعى إلى بذل المزيد من الجهود للتصدي لتغير المناخ والقيام بذلك بشكل أسرع، لذا خصص 45% من تمويله السنوي للمشروعات المتعلقة بالمناخ للسنة المالية من 1 يوليو 2024 إلى 30 يونيو 2025.
وذكر البنك الدولي في بيان، أنه من خلال حزمة التمويل الطموحة التي تم الإعلان عنها في مؤتمر المناخ "COP28"، يساعد البنك الشعوب في البلدان النامية على الصمود في مواجهة الدمار الناجم عن تغير المناخ وخلق عالم أفضل لأبنائهم وأحفادهم.
وأضاف البنك الدولي: "هذا الطموح المتزايد ليس مجرد زيادة في النسبة المئوية تستلزم الإشادة بها – ولكنه يعني توظيف أكثر 40 مليار دولار بزيادة بلغت 9 مليارات دولار مقارنة بما كان مخططا له سابقا".
وبعد أن تعهد البنك الدولي بتوجيه المزيد من بنود ميزانيته لتمويل مكافحة تغير المناخ، سيواصل العمل على إنجاز مشروعات التكيف لمساعدة البلدان التي دمرتها الصدمات المناخية والتخفيف من آثار تغير المناخ للحد من غازات الاحتباس الحراري التي تسهم في تغير المناخ.
مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)
وفي سياق متصل، سيتولى البنك الدولي إدارة الصندوق الذي أُعلن تشغيله في اليوم الأول من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) المنعقد في دبي، لكنّ المانحين والمستفيدين سيتحكمون بطريقة إنفاق الأموال، وفق ما أعلن رئيس المؤسسة المالية الدولية أجاي بانغا الجمعة، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
وتعهّدت دول عدة بتقديم مساهمات بمئات ملايين الدولارات للصندوق الذي يهدف إلى توفير التمويل للبلدان المتضررة من تداعيات ظاهرة الاحترار المناخي.
وقال بانغا على هامش مؤتمر كوب 28 "في الواقع، لا يؤدي البنك دورًا في تخصيص الأموال" موضحًا أن "هذه ستكون مهمة مجلس حكام لا يزال ينبغي إنشاؤه وسيمثّل المانحين والمستفيدين".
وأضاف أن البنك الدولي من جانبه، سيؤدي دورًا محدودًا في إدارة العمليات اليومية للصندوق.
وأشار إلى أن "مهمتنا ستكون بمثابة مؤتمن (على الأموال): نحن نديرها ونشغّلها ونأمل أن نتمكن من التأكد من أنها تذهب إلى المكان الصحيح لأننا نعرف كيف نفعل ذلك".
وبحسب النص المعتمد الخميس، سيستضيف البنك الدولي الصندوق موقتًا لمدة أربع سنوات. وفي البداية، كانت الدول النامية تعارض ذلك بشدة، وانتقدت البنك لكونه في أيدي الدول الغربية معتبرةً أن ذلك لا يناسب احتياجاتها.
وشدد بانغا الجمعة على أن المهمة الأولى للصندوق ستكون المساعدة في تمويل "المساعدة الفنية والتحليلات" للدول المتضررة من تغير المناخ.
وأكد أنه "إذا حصلت الأمور بشكل صحيح، فيجب أن نرى الأموال في العام المقبل تذهب فعليًا لمساعدة البلدان".
ولاقى قرار تشغيل صندوق الخسائر والأضرار ترحيبًا واسعًا على اعتبار أنه بداية إيجابية لمؤتمر "كوب 28" الذي يستمرّ حتى 12 ديسمبر.
وبلغت قيمة المساهمات الأولى منذ الخميس حوالى 700 مليون دولار، بعد إعلان إيطاليا الجمعة مساهمة قدرها نحو 109 مليون دولار وكذلك فرنسا التي قد تصل مساهمتها إلى القيمة نفسها لكن بشروط.
ويُتوقع صدور مزيد من الوعود بمساهمات مالية في الأيام المقبلة، لكن المبلغ الإجمالي يُفترض أن يكون أقلّ بكثير من الـ100 مليار دولار التي تقول الدول النامية إنها تحتاجها لتغطية تكاليف تداعيات تغير المناخ.
ولطالما شكّل التمويل مسألة شائكة في المفاوضات بين الدول، إذ لم تفِ الاقتصادات المتقدمة، المسؤولة الرئيسية عن انبعاثات الغازات الدفيئة، في كثير من الأحيان بوعود دعم الدول الضعيفة وهي الأكثر تضررًا من تغيّر المناخ رغم أنها لا تتحمل مسؤولية التسبب بالاحترار المناخي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الدولي البنك تغير المناخ المناخ التمويل مؤتمر المناخ مؤتمر المناخ cop28 البلدان النامية الناجم مناخ البنک الدولی تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستقبل سفير نيبال لبحث التعاون في مواجهة تحدى تغير المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السفير سوشيل كومار لامسال سفير دولة نيبال لدى مصر لمناقشة سبل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين البلدين في ملف البيئة والمناخ ، بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي.
وأكدت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم الخميس، بأهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول في مواجهة التحديات التي يعاني منها شعوب العالم، هو الطريقة الوحيدة للعمل معا للمضي قدما، مشيرة إلى اهتمام مصر بعملية التحول الاخضر، ومن محاورها التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث وضعت هدف طموح للوصول إلى نسبة ٤٢٪ من خليط الطاقة في مصر بحلول ٢٠٣٠، وهو هدف طموح في الدول النامية، لذا حرصت على تهيئة المناخ على مستوى السياسات، ومنها تبني قرار الوصول بنسبة ١٠٠٪ من المشروعات القومية خضراء بحلول ٢٠٣٠ كهدف طوعي طموح وخطوة مهمة نحو التحول الاخضر، والعمل على أن تكون مصر مركز إقليمي للهيدروجين الاخضر.
" ضرورة ايجاد آليات مبتكرة لتمويل المناخ"
وأوضحت وزيرة البيئة ان محدودية تمويل المناخ مقابل التحديات التي يشهدها العالم، دعت إلى ايجاد آليات مبتكرة للتمويل، لذا يعد هيكلة النظام التمويلي للمشروعات الخضراء جزء من التحول الأخضر في مصر، سواء على مستوى تهيئة البنوك الوطنية للعمل في المشروعات الخضراء وخاصة مشروعات المياه والزراعة، والتي تعد قطاعات مهمة لدول مثل مصر ونيبال حيث يعتبر التكيف اولوية حتمية لاستمرار الحياة بها.
" تشجيع إشراك القطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية"
واضافت وزيرة البيئة انه يتم العمل مع البنوك ايضا في مجال مشروعات التنوع البيولوجي، جنبا إلى جنب مع تشجيع إشراك القطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية مثل الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، والتي تعد احد مقومات السياحة، والتعاون ايضا مع القطاع البنكي في إنشاء السوق الطوعي للكربون وتشجيع القطاع الخاص في هذا المجال، إلى جانب تنفيذ برنامج طموح بدأ منذ ٧ سنوات لتنفيذ منظومة جديدة لادارة المخلفات بكل أنواعها وتعزيز الفرص الاستثمارية فيها واشراك القطاع الخاص.
ولفتت إلى ان رحلة مصر الملهمة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتغير لغة الحوار حول البيئة ووضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال ربطها بالبعد الاقتصادي وتسليط الضوء على فرص الاستثمار ومساهمتها في النمو الاخضر المستدام.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى حرص مصر كعضو في صندوق كيمونج للتنوع البيولوجي الممول من الصين على دعم مشروع دولة النيبال المقدم ضمن اول حزمة من المشروعات التي سيمولها الصندوق، انطلاقا من ضرورة التآزر بين الدول التي تتشارك نفس التحديات، حيث تعد تحديات صون التنوع البيولوجي وتعزيز السياحة من الاهتمام المشترك بين البلدين، فمصر تتوسع حاليا في مجال السياحة البيئية وتعمل على اشراك القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات والأنشطة الخاصة بها، وإشراك المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية بالحفاظ على استدامة موروثاتهم وتراثهم وتوفير فرص عمل مستدامة.
من جانبه، اكد السفير لامسال ان مصر ونيبال تربطهما علاقات طيبة ممتدة على مختلف المستويات، ولديهما فرصا واعدة للتعاون الثنائي في ملف تغير المناخ، في ظل ما يواجهه شعوب البلدين من آثار تغير المناخ رغم مساهمتها المحدودة في انبعاثات الاحتباس الحراري، ومع الدور المهم الذي تلعبه مصر في ملف تغير المناخ والذي ظهر بوضوح خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 وأسفر عن العديد من النتائج الهامة في مجال التخفيف والتكيف، موضحا أن نيبال مهتمة بتكنولوجيات توليد الطاقة وخاصة المتجددة، حيث ان معظم الطاقة الكهربائية المولدة لديها من مصادر متجددة، كما تهتم بممارسات الزراعة ذكية مناخيا، مؤكدا ان التشابه في اهتمامات البلدين يفتح فرصا كبيرة للتعاون المشترك بينهما في مسار التحول الاخضر .
كما أشار إلى تطلعه لتعزيز التعاون بين البدين في مجال المناخ، تنفيذا لمخرجات الحوار الأخير بين رئيس وزراء نيبال وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبادل الخبرات والخبراء بين البلدين في مجال البيئة والمناخ، حيث دعا وزيرة البيئة للمشاركة في منصة حوار المناخ التي ستطلقها نيبال " حوار ايفرست" والتي تسلط الضوء هذا العام على مستقبل الإنسانية، متطلعا لمشاركة مصر الداعمة بالعلم والخبرات باعتبارها من اهم دول القارة الأفريقية، بإلإضافة إلى دعم مصر للحدث الجانبي الذي تستضيفه نيبال لمؤتمر المناخ، باعتبارها من الدول الرائدة في ملف المناخ.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا