"البنك الدولي" يخصص 40 مليار دولار من تمويلاته السنوية لمشروعات المناخ
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال البنك الدولي، إنه يسعى إلى بذل المزيد من الجهود للتصدي لتغير المناخ والقيام بذلك بشكل أسرع، لذا خصص 45% من تمويله السنوي للمشروعات المتعلقة بالمناخ للسنة المالية من 1 يوليو 2024 إلى 30 يونيو 2025.
وذكر البنك الدولي في بيان، أنه من خلال حزمة التمويل الطموحة التي تم الإعلان عنها في مؤتمر المناخ "COP28"، يساعد البنك الشعوب في البلدان النامية على الصمود في مواجهة الدمار الناجم عن تغير المناخ وخلق عالم أفضل لأبنائهم وأحفادهم.
وأضاف البنك الدولي: "هذا الطموح المتزايد ليس مجرد زيادة في النسبة المئوية تستلزم الإشادة بها – ولكنه يعني توظيف أكثر 40 مليار دولار بزيادة بلغت 9 مليارات دولار مقارنة بما كان مخططا له سابقا".
وبعد أن تعهد البنك الدولي بتوجيه المزيد من بنود ميزانيته لتمويل مكافحة تغير المناخ، سيواصل العمل على إنجاز مشروعات التكيف لمساعدة البلدان التي دمرتها الصدمات المناخية والتخفيف من آثار تغير المناخ للحد من غازات الاحتباس الحراري التي تسهم في تغير المناخ.
مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)
وفي سياق متصل، سيتولى البنك الدولي إدارة الصندوق الذي أُعلن تشغيله في اليوم الأول من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) المنعقد في دبي، لكنّ المانحين والمستفيدين سيتحكمون بطريقة إنفاق الأموال، وفق ما أعلن رئيس المؤسسة المالية الدولية أجاي بانغا الجمعة، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
وتعهّدت دول عدة بتقديم مساهمات بمئات ملايين الدولارات للصندوق الذي يهدف إلى توفير التمويل للبلدان المتضررة من تداعيات ظاهرة الاحترار المناخي.
وقال بانغا على هامش مؤتمر كوب 28 "في الواقع، لا يؤدي البنك دورًا في تخصيص الأموال" موضحًا أن "هذه ستكون مهمة مجلس حكام لا يزال ينبغي إنشاؤه وسيمثّل المانحين والمستفيدين".
وأضاف أن البنك الدولي من جانبه، سيؤدي دورًا محدودًا في إدارة العمليات اليومية للصندوق.
وأشار إلى أن "مهمتنا ستكون بمثابة مؤتمن (على الأموال): نحن نديرها ونشغّلها ونأمل أن نتمكن من التأكد من أنها تذهب إلى المكان الصحيح لأننا نعرف كيف نفعل ذلك".
وبحسب النص المعتمد الخميس، سيستضيف البنك الدولي الصندوق موقتًا لمدة أربع سنوات. وفي البداية، كانت الدول النامية تعارض ذلك بشدة، وانتقدت البنك لكونه في أيدي الدول الغربية معتبرةً أن ذلك لا يناسب احتياجاتها.
وشدد بانغا الجمعة على أن المهمة الأولى للصندوق ستكون المساعدة في تمويل "المساعدة الفنية والتحليلات" للدول المتضررة من تغير المناخ.
وأكد أنه "إذا حصلت الأمور بشكل صحيح، فيجب أن نرى الأموال في العام المقبل تذهب فعليًا لمساعدة البلدان".
ولاقى قرار تشغيل صندوق الخسائر والأضرار ترحيبًا واسعًا على اعتبار أنه بداية إيجابية لمؤتمر "كوب 28" الذي يستمرّ حتى 12 ديسمبر.
وبلغت قيمة المساهمات الأولى منذ الخميس حوالى 700 مليون دولار، بعد إعلان إيطاليا الجمعة مساهمة قدرها نحو 109 مليون دولار وكذلك فرنسا التي قد تصل مساهمتها إلى القيمة نفسها لكن بشروط.
ويُتوقع صدور مزيد من الوعود بمساهمات مالية في الأيام المقبلة، لكن المبلغ الإجمالي يُفترض أن يكون أقلّ بكثير من الـ100 مليار دولار التي تقول الدول النامية إنها تحتاجها لتغطية تكاليف تداعيات تغير المناخ.
ولطالما شكّل التمويل مسألة شائكة في المفاوضات بين الدول، إذ لم تفِ الاقتصادات المتقدمة، المسؤولة الرئيسية عن انبعاثات الغازات الدفيئة، في كثير من الأحيان بوعود دعم الدول الضعيفة وهي الأكثر تضررًا من تغيّر المناخ رغم أنها لا تتحمل مسؤولية التسبب بالاحترار المناخي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الدولي البنك تغير المناخ المناخ التمويل مؤتمر المناخ مؤتمر المناخ cop28 البلدان النامية الناجم مناخ البنک الدولی تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
خبير بيئي: الاعتراف بحقيقة تغير المناخ ضروري لمواجهة الانبعاثات الدفينة
كشفت الدكتورة هبة زكي، خبير بيئي، أن التغيرات المناخية أصبحت متزايدة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة على مستوى دول العالم، ما يستوجب الوقوف على حلول لتقليل تأثير التغير المناخي، والتكيف معه بصورة آمنة، كي لا تزيد مخاطره على البيئة والإنسان.
الاعتراف بحقيقة تغير المناخ ضروريوأضافت خبير البيئة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عددا من الحلول التي يمكن اتباعها للتقليل من تأثير التغير المناخي، ومنها الاعتراف بحقيقة تغير المناخ، أي الاعتراف بأن تغير المناخ ليس تهديدًا بعيدًا، ولكنه واقع حالي له عواقب وخيمة، بالإضافة إلى الاستثمار في التخفيف من آثار تغير المناخ، من خلال الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وتعزيز جهود احتجاز ثاني أكسيد الكربون.
تعزيز ممارسات إدارة الأراضي المستدامةوأشارت خبير البيئة، إلى ضرورة تنفيذ استراتيجيات مقاومة الحرائق، عن طريق الاستثمار في تدابير الوقاية من الحرائق، تحسين أنظمة الإنذار المبكر، وتعزيز قدرات مكافحة الحرائق، وتعزيز ممارسات إدارة الأراضي المستدامة من خلال استعادة النظم البيئية المتكيفة مع الحرائق، الحد من أحمال الوقود، وتعزيز التخطيط الاستخدامي للأراضي، مؤكدة ضرورة التوعية العامة والتثقيف حول مخاطر تغير المناخ وأهمية العمل الفردي والجماعي.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة