عباس يبحث مع مدعي الجنائية الدولية جرائم الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
سرايا - - بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم السبت، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وطالب عباس خلال لقائه خان بمقر الرئاسة برام الله، بتسريع التحقيقات في جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال، باستهدافها المدنيين خاصة الأطفال والنساء والشيوخ، واستباحة حرمة المستشفيات ومراكز الإيواء وهدم البيوت، وما يجري من استيطان، وجرائم تطهير عرقي، و"الأبرتهايد".
وأكد أن غياب العقاب يشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه بحق شعب فلسطين الذي يعاني منذ 75 عاما من الظلم، والقهر، والفصل العنصري، والتطهير العرقي.
ودعا إلى وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل، لتجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية، ومضاعفة تقديم المساعدات الإنسانية، وتوفير المياه، والكهرباء، والوقود.
وجدد عباس التأكيد على رفض ومنع التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية بما فيها القدس.
بدورها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل العاجل للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العدوان الذي يشنه الاحتلال على القطاع.
كما طالبت بفرض عقوبات دولية على المستوطنين لاعتداءاتهم بحق الفلسطينيين، وأراضيهم، وممتلكاتهم، ومن يقف خلفهم، ويمولهم، ويدعمهم. (بترا)
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
القمة العربية تحث على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حثت القمة العربية غير العادية، التي عُقدت في القاهرة، الدول على الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية وأوامرها بشأن جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مع التشديد على ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية، والتذكير بأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم، وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والمادية عن جرائمها في غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما كلفت القمة لجنة قانونية من الدول العربية الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، لدراسة اعتبار تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، والطرد والنقل الجبري، والتطهير العرقي، والترحيل خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق، والعقاب الجماعي، والتجويع، ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة، جزءًا من جريمة الإبادة الجماعية.