«التجارة العالمية» تعيد توازن التعرفة الجمركية للواردات منخفضة الكربون
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
دبي: فاروق فياض
أطلقت أمانة «منظمة التجارة العالمية»، مجموعة من 10 نقاط من «أدوات السياسة التجارية للعمل المناخي» وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ (COP28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات، من اجل تزويد الحكومات بمجموعة أدوات للاستفادة منها في جهودها لتلبية المناخ العالمي الأهداف.
ويستكشف المنشور الجديد؛ كيف يمكن لدمج خيارات السياسة التجارية، مثل مراجعة التعريفات الجمركية على الواردات على الحلول منخفضة الكربون، في الاستراتيجيات الوطنية لمساعدة الاقتصادات على التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع عواقبها.
و«يُظهر "التقييم العالمي" الرسمي، الذي أجرته الأمم المتحدة، قبل انعقاد المؤتمر؛ أن التعهدات الوطنية بخفض انبعاثات غازات الدفيئة العالمية لا تزال أقل بكثير مما هو مطلوب، لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ، بما يتماشى مع اتفاق باريس لعام 2015».
مساهمات وطنيةوقالت الدكتورة جوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة للمنظمة: «في هذه السياسة، تستكشف الأمانة العامة للمنظمة؛ 10 أدوات للسياسة التجارية يمكنها تسريع التقدم نحو أهداف المناخ، ويمكن دمج كل عنصر في المساهمات المحددة وطنيا، وخطط التكيف الوطنية، حيث تتطلع الاقتصادات إلى زيادة طموح استراتيجياتها المناخية.
وأضافت: "تعتمد مجموعة الأدوات على العمل البحثي، الذي تقوم به الأمانة العامة، لتسليط الضوء على الطرق التي يمكن أن تساعد بها السياسة التجارية والتجارية في تسريع وتضخيم آثار العمل المناخي لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية". "الدرس واضح جدا": في غياب سلاسل التوريد المتكاملة عالميا، يصبح الوصول إلى صافي الانبعاثات صِفر بحلول منتصف القرن أعلى تكلفة».
أدوات تجاريةتسلط مجموعة الأدوات، التي أعدتها أمانة منظمة التجارة العالمية كمصدر للمعلومات والإلهام المحتمل لصانعي السياسات، الضوء على 10 إجراءات تتعلق بالسياسة التجارية، بناءً على أبحاث الأمانة العامة وعلى ما يفعله بالفعل العديد من أعضاء المنظمة.
وتشمل الخيارات:
- أولا: إدخال تدابير تيسير التجارة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بالإجراءات الجمركية الحدودية المرهقة.
- ثانيا: نشر سياسات المشتريات الحكومية الخضراء.
- ثالثا: استخدام المعايير الدولية لتجنب التجزئة عند ترقية لوائح كفاءة الطاقة.
- رابعا: مراجعة اللوائح والقيود المفروضة على مقدمي الخدمات المتعلقة بالمناخ لدعم جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
- خامسا: إعادة التوازن في التعريفات الجمركية على الواردات لزيادة استيعاب التكنولوجيات المنخفضة الكربون.
- سادسا: إصلاح الإعانات الضارة بالبيئة لفتح موارد إضافية للعمل المناخي.
- سابعا: تسهيل وزيادة تمويل التجارة لدعم نشر التكنولوجيات والمعدات المتعلقة بالمناخ.
- ثامنا: تحسين كيفية عمل أسواق الأغذية والزراعة لدعم التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، من خلال تسهيل التجارة في الأغذية.
- تاسعا: تعزيز أنظمة الصحة والصحة النباتية لحماية الاقتصادات من انتشار الأمراض والآفات والمخاطر الأخرى ذات الصلة، التي يزيدها تغير المناخ.
- عاشرا: تحسين تنسيق الضرائب الداخلية المرتبطة بالمناخ، بما في ذلك تسعير الكربون والسياسات المماثلة، للحد من تجزئة السياسات وتكاليف الامتثال.
تعرفة الاستيرادوفيما يتعلق بمسألة تعريفات الاستيراد، يشير التقرير إلى أن النفط الخام والفحم يواجهان متوسط تعريفات بنسبة 0.8% و1.6% على التوالي، بينما تواجه معدات الطاقة المتجددة تعريفات متوسطة بنسبة 3.2%، مع تطبيق بعض الاقتصادات تعريفات تصل إلى 12%.
وينص التقرير على إمكانية إعادة النظر في تعريفات الاستيراد، بهدف تعزيز القدرة على تحمل التكاليف واستيعاب الطاقة الخضراء، علاوة على ذلك، استخدم ما لا يقل عن 30 عضوا في المنظمة من جميع المناطق ومستويات التنمية الاقتصادية بالفعل؛ تخفيضات التعريفات الجمركية للأغراض البيئية، ومعظمها للتكنولوجيات المتجددة والمركبات الكهربائية والمنخفضة الكربون.
المشتريات الحكوميةوفيما يتعلق بالمشتريات الحكومية، يشير التقرير أيضًا إلى أن الحكومات تنفق حوالي 13 تريليون دولار في المشتريات العامة سنويًا، وهذا مسؤول بشكل مباشر وغير مباشر عن 15% من انبعاثات غازات الدفيئة. حيث إن إدخال معايير حساسة للمناخ، مع إبقاء الأسواق العامة مفتوحة أمام الموردين الأكفاء والمستدامين، يمكن أن يقلل بشكل كبير من الانبعاثات وفقًا للسياسة التجارية.
وتكشف قاعدة البيانات البيئية للمنظمة؛ أن الأعضاء أبلغوا المنظمة بأكثر من 70 إجراءً من إجراءات المشتريات الحكومية المتعلقة بالبيئة، منذ عام 2009.
ويتفاوض أعضاء المنظمة حاليًا أيضًا، بشأن التحديث إلى كتاب القواعد بشأن الأغذية والزراعة والأمن الغذائي كأحد الأولويات، قبيل بدء الاجتماع الوزاري الثالث عشر لها، المقرر انعقاده في العاصمة أبوظبي في فبراير/ شباط 2024.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 الاستدامة المشتریات الحکومیة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الاقتصادي تخفض توقعات نمو منطقة اليورو بسبب التوترات التجارية
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو لعام 2025 إلى 1.0%، مقارنةً بتقديرها السابق البالغ 1.3% في ديسمبر الماضي، وذلك في ظل ضعف الاستثمار وتصاعد المخاطر الجيوسياسية.
تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن يشهد الاقتصاد الأوروبي انتعاشًا أضعف من المتوقع، حيث تؤثر الاضطرابات التجارية والتضخم المستمر على ثقة الأسواق وتوجهات الاستثمار.
وفي تقريرها الاقتصادي المؤقت لشهر مارس 2025، خفضت المنظمة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو إلى 1.0% لعام 2025، مقارنةً بتقديرها السابق البالغ 1.3% في ديسمبر الماضي، مشيرةً إلى تباطؤ الاستثمار وضعف ثقة المستهلكين نتيجة تصاعد المخاطر الجيوسياسية والتجارية.
لم يقتصر التخفيض على منطقة اليورو، بل شملالاقتصاد العالمي أيضا، حيث قلصت المنظمة تقديراتها للنمو العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1%، محذرةً من أن التوترات التجارية والضغوط التضخمية قد تعيق مسار التعافي الاقتصادي العالمي.
ألمانيا حلقة ضعيفةيُظهر التوسع المتوقع في منطقة اليورو بنسبة 1.0% في 2025 انخفاضًا قدره 0.3 نقطة مئوية عن توقعات ديسمبر. وتواجه ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أكبر خفض في التوقعات، حيث من المنتظر أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% فقط في 2025، مقارنة بـ0.7% في التقديرات السابقة.
وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن "عدم اليقين المتزايد يبقي النمو ضعيفًا" في جميع أنحاء منطقة اليورو، حيث خُفضت توقعات النمو لعام 2026 بمقدار 0.3 نقطة مئوية أيضًا إلى 1.2%.
Relatedألمانيا تدرس إنشاء صندوقين بمئات المليارات لتمويل ميزانية الدفاع والبنية التحتيةاتفاق تاريخي في ألمانيا حول الديون لبدء تمويل الإنفاق الدفاعيشلل جوي في ألمانيا.. إضراب العمال يعطل الرحلات في 13 مطاراوترجع هذه التعديلات السلبية إلى ضعف الطلب الخارجي وارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يحد من فرص حدوث انتعاش اقتصادي قوي في المنطقة.
إلى جانب ألمانيا، شهدت فرنسا وإيطاليا تعديلات طفيفة عبر تخفيض التقديرات إلى 0.8% و0.7% على التوالي، مما يعكس استمرار التباطؤ الاقتصادي فيالاقتصادات الكبرى بالمنطقة.
في المقابل، تبقى إسبانيا النقطة الأكثر إشراقًا نسبيًا، حيث توقعت المنظمة نموًا بنسبة 2.6% في 2025 و2.2% في 2026، وهي مستويات أعلى بقليل من التقديرات السابقة، مما يعكس أداءً اقتصاديًا أكثر استقرارًا مقارنة ببقية دول منطقة اليورو.
تزايد الحواجز التجارية وعدم اليقين الاقتصادي يهددان النمو العالميوحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن تصاعد الحواجز التجارية وتزايد عدم اليقين الجيوسياسي قد يُضعف النمو الاقتصادي العالمي بشكل أكبر، مما يزيد من الضغوط التضخميةويعرقل الاستقرار الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن "تجزئة الاقتصاد العالمي باتت مصدر قلق رئيسي"، موضحًا أن التوسع في فرض القيود التجارية سيؤثر سلبًا على النمو العالمي، وقد يؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل واسع النطاق.
وفقًا لتقديرات المنظمة، فإن استمرار انتشار القيود التجارية قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.3% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بينما قد يرتفع معدل التضخم السنوي بمقدار 0.4 نقطة مئوية، مما يعكس تأثيرًا سلبيًا طويل الأمد على الأسواق.
أمريكا الشمالية الأكثر تضررًا من الاضطرابات التجاريةتشير توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الاقتصاد في أمريكا الشمالية سيتأثر بشدة جراء التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة دونالد ترامب مؤخرًا.
وقد واجهت كل من المكسيك وكندا أكبر التخفيضات في التوقعات الاقتصادية، حيث من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك لعام 2025 بنسبة 1.3%، وهو تخفيض حاد بلغ 2.5 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات ديسمبر الماضي، مما يعكس التأثير المباشر للتوترات التجارية والسياسات الحمائية على الاقتصادات الإقليمية.
Relatedمجموعة العشرين تعترف بأن "الحرب في أوكرانيا" تقوض الاقتصاد العالمي (البيان الختامي)كيف استطاعت إسبانيا التفوق على باقي أوروبا وأن تزدهر اقتصاديًا بفضل المهاجرين؟"الجميع سيعاني"..لاغارد تحذر من تداعيات اقتصادية جراء سياسات ترامب التجاريةفون دير لاين تقود وفدا أوروبيا إلى الهند.. شراكة اقتصادية أم إعادة ترتيب التحالفات؟تباطؤ النمو في أمريكا الشمالية وتأثيرات سلبية على كندا والمكسيكوخفضت المنظمة توقعاتها للنمو في كندا بمقدار 1.3 نقطة مئوية، ليصل إلى 0.7% فقط في عام 2025، بينما تم تعديل توقعات الاقتصاد الأمريكي إلى 2.2%، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن تقديرات ديسمبر الماضي.
ووفقًا للمنظمة، فإن كندا والمكسيك ستواجهان التأثيرات السلبية الأكثر حدة، نظرًا لانكشافهما التجاري الكبير على الولايات المتحدة، في ظل السياسات الحمائية المتزايدة.
ورغم تباطؤ نمو الأسعار منذ ذروة 2022، لا يزال التضخم يشكل تحديًا رئيسيًا. وتتوقع المنظمة أن يبقى معدل التضخم في منطقة اليورو عند 2.2% في 2025 قبل أن ينخفض إلى 2.0% في 2026، بينما يستمر تضخم الخدمات في الضغط على الأسواق بفعل نقص العمالة وارتفاع أسعار السلع تدريجيًا من مستويات متدنية.
في المملكة المتحدة، يتوقع أن يبقى التضخم أعلى لفترة أطول، بمتوسط 2.7% خلال 2025 قبل أن ينخفض إلى 2.3% في 2026. أما في الولايات المتحدة، فترجح المنظمة أن يظل التضخم الأساسي أعلى من أهداف الاحتياطي الفيدرالي حتى عام 2026، مع تقديرات ببلوغه 2.8% في 2025.
Relatedخمسة تحديات تعصف بالاقتصاد الألماني.. ما الأسباب؟ المناخ لم يعد أولوية في انتخابات ألمانيا 2025 وقضايا الأمن والاقتصاد تطغى على المشهد ميلوني توقع اتفاقيات اقتصادية مع السعودية بقيمة 10 مليارات يورو بروكسل تواجه رسوم ترامب بخطة غير متوقعة: هل يصبح الاقتصاد الرقمي ساحة المعركة الجديدة؟سياسات نقدية حذرة وتوقعات بتيسير تدريجيومع استمرار التضخمفوق المستوى المستهدف، لا يُتوقع أن تقوم البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة بشكل سريع.
البنك المركزي الأوروبي (ECB) سيخفض الفائدة تدريجًا، مع توقعات بوصول سعر الفائدة الرئيسي إلى 2% بحلول أواخر 2025.بنك إنجلترا سيتبع نهجًا محسوبًا في تخفيف السياسة النقدية.الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يُتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير حتى عام 2026.اليابان ستواصل خروجها البطيء من السياسة النقدية المتساهلة.دعوة لتعزيز التعاون والإصلاحات الهيكليةأوكد تقرير المنظمة ضرورة تعزيز التعاون الدولي للحد من تفتت الاقتصاد العالمي، مشددًا على أهمية إيجاد حلول مشتركة ضمن النظام التجاري العالمي.
وذكر التقرير أن تحسين مستويات المعيشة يعتمد على تعزيز مرونة سلاسل التوريد، إلى جانب إصلاحات هيكلية لرفع الإنتاجية، وتقليل الأعباء التنظيمية، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية. كما سلط الضوء على أن الانتشار السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي قد يحقق فوائد كبيرة للإنتاجية على المدى الطويل.
كما حذرت المنظمة من أن "المخاطر الاقتصادية لا تزال كبيرة"، حيث يواجه الاقتصاد العالمي تصاعد التوترات التجارية، وعدم اليقين السياسي، واستمرار التضخم، مما قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع نطاقًا في الأسواق العالمية.
ورغم إظهار الاقتصاد العالمي مرونة حتى الآن، إلا أن التقرير يؤكد أن المستقبل يظل ضبابيًا في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية المتزايدة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية كيف ستؤثر حرب ترامب التجارية على الاقتصاد البولندي؟ خبراء الاقتصاد: البيتكوين قد يتخطى 200 ألف دولار في 2025 تقرير: تأثير الضائقة الاقتصادية على التبرعات الخيرية في موسم الأعياد 2024 سعر الفائدةمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في أوروباالاحتياطى الفيديرالينمو اقتصاديبنك انجلترا
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات