«التجارة العالمية» تعيد توازن التعرفة الجمركية للواردات منخفضة الكربون
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
دبي: فاروق فياض
أطلقت أمانة «منظمة التجارة العالمية»، مجموعة من 10 نقاط من «أدوات السياسة التجارية للعمل المناخي» وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ (COP28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات، من اجل تزويد الحكومات بمجموعة أدوات للاستفادة منها في جهودها لتلبية المناخ العالمي الأهداف.
ويستكشف المنشور الجديد؛ كيف يمكن لدمج خيارات السياسة التجارية، مثل مراجعة التعريفات الجمركية على الواردات على الحلول منخفضة الكربون، في الاستراتيجيات الوطنية لمساعدة الاقتصادات على التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع عواقبها.
و«يُظهر "التقييم العالمي" الرسمي، الذي أجرته الأمم المتحدة، قبل انعقاد المؤتمر؛ أن التعهدات الوطنية بخفض انبعاثات غازات الدفيئة العالمية لا تزال أقل بكثير مما هو مطلوب، لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ، بما يتماشى مع اتفاق باريس لعام 2015».
مساهمات وطنيةوقالت الدكتورة جوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة للمنظمة: «في هذه السياسة، تستكشف الأمانة العامة للمنظمة؛ 10 أدوات للسياسة التجارية يمكنها تسريع التقدم نحو أهداف المناخ، ويمكن دمج كل عنصر في المساهمات المحددة وطنيا، وخطط التكيف الوطنية، حيث تتطلع الاقتصادات إلى زيادة طموح استراتيجياتها المناخية.
وأضافت: "تعتمد مجموعة الأدوات على العمل البحثي، الذي تقوم به الأمانة العامة، لتسليط الضوء على الطرق التي يمكن أن تساعد بها السياسة التجارية والتجارية في تسريع وتضخيم آثار العمل المناخي لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية". "الدرس واضح جدا": في غياب سلاسل التوريد المتكاملة عالميا، يصبح الوصول إلى صافي الانبعاثات صِفر بحلول منتصف القرن أعلى تكلفة».
أدوات تجاريةتسلط مجموعة الأدوات، التي أعدتها أمانة منظمة التجارة العالمية كمصدر للمعلومات والإلهام المحتمل لصانعي السياسات، الضوء على 10 إجراءات تتعلق بالسياسة التجارية، بناءً على أبحاث الأمانة العامة وعلى ما يفعله بالفعل العديد من أعضاء المنظمة.
وتشمل الخيارات:
- أولا: إدخال تدابير تيسير التجارة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بالإجراءات الجمركية الحدودية المرهقة.
- ثانيا: نشر سياسات المشتريات الحكومية الخضراء.
- ثالثا: استخدام المعايير الدولية لتجنب التجزئة عند ترقية لوائح كفاءة الطاقة.
- رابعا: مراجعة اللوائح والقيود المفروضة على مقدمي الخدمات المتعلقة بالمناخ لدعم جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
- خامسا: إعادة التوازن في التعريفات الجمركية على الواردات لزيادة استيعاب التكنولوجيات المنخفضة الكربون.
- سادسا: إصلاح الإعانات الضارة بالبيئة لفتح موارد إضافية للعمل المناخي.
- سابعا: تسهيل وزيادة تمويل التجارة لدعم نشر التكنولوجيات والمعدات المتعلقة بالمناخ.
- ثامنا: تحسين كيفية عمل أسواق الأغذية والزراعة لدعم التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، من خلال تسهيل التجارة في الأغذية.
- تاسعا: تعزيز أنظمة الصحة والصحة النباتية لحماية الاقتصادات من انتشار الأمراض والآفات والمخاطر الأخرى ذات الصلة، التي يزيدها تغير المناخ.
- عاشرا: تحسين تنسيق الضرائب الداخلية المرتبطة بالمناخ، بما في ذلك تسعير الكربون والسياسات المماثلة، للحد من تجزئة السياسات وتكاليف الامتثال.
تعرفة الاستيرادوفيما يتعلق بمسألة تعريفات الاستيراد، يشير التقرير إلى أن النفط الخام والفحم يواجهان متوسط تعريفات بنسبة 0.8% و1.6% على التوالي، بينما تواجه معدات الطاقة المتجددة تعريفات متوسطة بنسبة 3.2%، مع تطبيق بعض الاقتصادات تعريفات تصل إلى 12%.
وينص التقرير على إمكانية إعادة النظر في تعريفات الاستيراد، بهدف تعزيز القدرة على تحمل التكاليف واستيعاب الطاقة الخضراء، علاوة على ذلك، استخدم ما لا يقل عن 30 عضوا في المنظمة من جميع المناطق ومستويات التنمية الاقتصادية بالفعل؛ تخفيضات التعريفات الجمركية للأغراض البيئية، ومعظمها للتكنولوجيات المتجددة والمركبات الكهربائية والمنخفضة الكربون.
المشتريات الحكوميةوفيما يتعلق بالمشتريات الحكومية، يشير التقرير أيضًا إلى أن الحكومات تنفق حوالي 13 تريليون دولار في المشتريات العامة سنويًا، وهذا مسؤول بشكل مباشر وغير مباشر عن 15% من انبعاثات غازات الدفيئة. حيث إن إدخال معايير حساسة للمناخ، مع إبقاء الأسواق العامة مفتوحة أمام الموردين الأكفاء والمستدامين، يمكن أن يقلل بشكل كبير من الانبعاثات وفقًا للسياسة التجارية.
وتكشف قاعدة البيانات البيئية للمنظمة؛ أن الأعضاء أبلغوا المنظمة بأكثر من 70 إجراءً من إجراءات المشتريات الحكومية المتعلقة بالبيئة، منذ عام 2009.
ويتفاوض أعضاء المنظمة حاليًا أيضًا، بشأن التحديث إلى كتاب القواعد بشأن الأغذية والزراعة والأمن الغذائي كأحد الأولويات، قبيل بدء الاجتماع الوزاري الثالث عشر لها، المقرر انعقاده في العاصمة أبوظبي في فبراير/ شباط 2024.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 الاستدامة المشتریات الحکومیة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
أحمد مغاوري: مصر تستطيع زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بـ 2 مليار دولار سنويًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية، أن تأسيس منظمة التجارة العالمية كان له تأثير هائل على الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت في انتشال أكثر من 1.5 مليون شخص من تحت خط الفقر.
كما شهدت التجارة الدولية معدلات نمو غير مسبوقة مقارنة بالفترة التي سبقت تأسيس المنظمة عام 1995، إذ ارتفع حجم التجارة العالمية ليصل إلى نحو 33 تريليون دولار. وقد أسهمت المنظمة في تعزيز تجارة الخدمات، خاصة الخدمات الرقمية، التي بلغت قيمتها نحو 10 تريليونات دولار، كما ساعدت العديد من الدول النامية على تحقيق تقدم اقتصادي كبير.
جاء ذلك خلال حوار الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية، مع برنامج "الصناعية" بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس المنظمة.
إنجازات المنظمة العقود الثلاثة الماضية
وأكد الدكتور مغاوري أن منظمة التجارة العالمية ليست كيانًا حديثًا، بل امتداد لاتفاقية "الجات" التي تأسست عام 1947 عقب الحرب العالمية الثانية، حيث كانت هناك حاجة ملحة لوجود مؤسسات تساهم في حفظ الاستقرار والسلم العالميين. فمن خلال المفاوضات التجارية المتعددة، وأبرزها جولة أوروغواي التي استمرت منذ عام 1985 حتى 1994، تم الإعلان عن إنشاء المنظمة رسميًا في ديسمبر 1994.
وأضاف أن المنظمة تعتمد على ثلاث وظائف رئيسية، حيث تجتمع 166 دولة يوميًا لمناقشة كافة القضايا التجارية بشفافية تامة. الوظيفة الأولى تتمثل في تنظيم العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال قواعد وتشريعات ملزمة. أما الوظيفة الثانية فهي تسوية النزاعات التجارية عبر آليات قانونية، مما يجنب الدول اللجوء إلى الحروب التجارية. وأخيرًا، تأتي الوظيفة التفاوضية، التي تهدف إلى تطوير الاتفاقيات التجارية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الجديدة.
وعند سؤاله عن كيفية استفادة مصر من اتفاقيات تجارة الخدمات لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، أكد الدكتور مغاوري أن تجارة الخدمات كانت ولا تزال أحد أهم المجالات التي يمكن لمصر أن تراهن عليها لزيادة صادراتها. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ رؤية واضحة في هذا المجال، خاصة في قطاعات مثل الخدمات ( المالية والتعليمية والصحية ) ، حيث تمتلك مصر كفاءات متميزة من أطباء ومصرفيين ومحامين ومهندسين.
وأوضح أن مصر لديها القدرة على زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، كما يمكن أن تحقق قفزة في صادرات الخدمات الرقمية من خلال تطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات، خدمات البرمجيات، والتعهيد، مما قد يرفع قيمة الصادرات الرقمية إلى ما بين 5 و7 مليارات دولار سنويًا خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.
وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز هذا القطاع، مثل مبادرة "مصر الرقمية"، وإنشاء مراكز التكنولوجيا في منطقة قناة السويس بالتعاون مع شركات عالمية مثل "سيمنز"، إلى جانب تعزيز الشراكات مع دول مثل الإمارات.
وأكد أن معدل نمو تجارة الخدمات الرقمية عالميًا بلغ 8% خلال العام الماضي، مما يعكس الفرص الكبيرة التي يمكن لمصر استغلالها في هذا المجال.
وفي ختام حديثه، تطرق الدكتور مغاوري إلى التحديات التي تواجه تحقيق هدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات لتحقيق هذا الهدف، من خلال أكثر من 140 منطقة صناعية تضم ما يقرب من 500 مصنع في كل منطقة، مما يعكس الإمكانيات الهائلة التي يمكن استثمارها لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول