دبي: «الخليج»

أكدت عهود الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين، يجسد مساعي دولة الإمارات لتطوير القيادات الحكومية في مختلف دول العالم وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتعزيز الريادة في مجال الإدارة الحكومية، وترسيخ قدرتهم على تصميم المستقبل لمواكبة المتغيرات والاستجابة لها.

وقالت خلال جلسة بعنوان «الجاهزية للمستقبل: التفكير الطموح لقادة الحكومات»، مع منتسبي البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين، الذي دشنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في يوليو/تموز الماضي: «يشكل البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين علامة فارقة في مجال الحوكمة والتعاون العالمي، حيث يعمل على تمكين كفاءات حكومية متميزة من الحصول على فرص التعلم المستمر لتطوير وتحسين مهاراتهم القيادية والإدارية، ومواكبة التحولات السريعة التي يشهدها العالم عبر تعلم أحدث المفاهيم والأدوات الإدارية وتدريبهم على تطبيقها في أداء مهامهم بشكل أفضل».

وتحدثت خلال الجلسة عن دور المديرين والقادة في تشكيل مستقبل الحكومات في ظل التغيرات المتسارعة وعدم وضوح المشهد المستقبلي، كما تطرقت إلى أفضل السبل لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي، استناداً إلى أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية، إضافة إلى وضع تصورات لمبادرات تحولية ذات تأثير إيجابي مستدام في المجتمع وتنفيذها.

تطوير مستدام

وأكدت عهود الرومي حاجة الحكومات إلى التخطيط والتطوير المستقبلي المستدام في ظل ما يشهده العالم من تغيرات متسارعة وجذرية، منوهة بأهمية طرح مشاريع ومبادرات تمتاز بالمرونة وقابلية التكيف، لتتمكن الحكومات من مواكبة هذه التغيرات.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات لا تألو جهداً في سبيل مشاركة خبراتها في مجال الحوكمة الحكومية، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء قدرات القيادات الحكومية، مؤكدة ضرورة بذل الجهود لتعزيز مستوى الحوكمة وتحقيق مستويات متميزة من الأداء.

كما أكدت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين يسعى للمساهمة في خلق جيل جديد من الكفاءات الحكومية المرنة والمتميزة المرتكزة على الابتكار والمعرفة واستشراف المستقبل، حيث يزودهم بالمهارات التي تحتاجها حكومات المستقبل.

وقالت: كما يسعى البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين إلى تأهيل قادة قادرين على إحداث تغيير إيجابي هادف في مجتمعاتهم، وعلى دعم وتبني نهج التحول والتطور، والاستفادة من الفرص المتاحة، والابتكار في مواجهة التحديات.

منصة لمشاركة الخبرات

وأشارت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، إلى أن البرنامج يمثل منصة لمشاركة الخبرات والمعارف التي حققتها دولة الإمارات مع مختلف دول العالم، حيث تسعى الإمارات إلى تمكين المديرين الحكوميين من الاستعداد للتحديات المستقبلية التي تواجه مجتمعاتهم، ومساعدتهم على تطوير السياسات والبرامج التي تعزز التنمية الشاملة والمستدامة في بلدانهم.

ولفتت إلى أن دولة الإمارات طورت نموذجاً حكومياً للقيادة الحكومية، يعمل على تعزيز جهود الدولة لمواكبة التوجهات العالمية في العمل الحكومي واستباق المتغيرات المستقبلية، وهو نموذج يمتاز بالمرونة، وبنهجه الاستباقي الذي يعزز الجاهزية لمتغيرات المستقبل.

وذكرت أن دولة الإمارات تسعى عبر البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين إلى الارتقاء بمعايير العمل الحكومي وبناء مستقبل أفضل لمختلف مجتمعات العالم، وذلك عبر تمكين شبكة من الكفاءات الإدارية حول العالم من تبادل الخبرات ونقل المعارف وأفضل الممارسات والتجارب الناجحة، بما يسهم في إثراء مهاراتهم وتوسيع شبكة علاقاتهم المهنية.

منظومة ريادية

واطلع منتسبو البرنامج من الوزراء ومساعدي الوزراء ومديري العموم ومساعديهم من 29 دولة، خلال زياراتهم التي اختتمت يوم 30 نوفمبر الماضي، على أفضل الممارسات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية من الطاقة المستدامة، وأسواق المال، والبنية التحتية، والصناعة الوطنية، والفضاء والخدمات اللوجستية، والاقتصاد، والتحول الرقمي، وغيرها.

وتعرف منتسبو البرنامج خلال الزيارات الميدانية إلى رؤية «نحن الإمارات 2031» والتي تركز على ترسيخ المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً من خلال تعزيز وتقديم أفضل خدمات في العالم، وتطوير أفضل نماذج العمل المرنة، وترسيخ البنية التحتية المرتكزة على الحلول التكنولوجية والرقمية، كما اطلعوا على نماذج من المشاريع التحولية الكبرى في عدد من الجهات الحكومية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات عهود الرومي دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

بعثة البنك الدولي: برنامج تكافل وكرامة نموذج رائد ويأتي ضمن أفضل الممارسات الدولية في مجال الحماية الاجتماعية

في إطار لقاءاتها الدورية مع مسئولي شركاء التنمية لمتابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعين مع مسئولي البنك الدولي، بحضور السيد/ ستيفن جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبعثة البنك الدولي المعنية ببرنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى فريق عمل البنك الدولي المعني بقطاع التعليم، حيث تم خلال القاء متابعة الجهود الجارية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، واستعراض نتائج مشروع توسيع نطاق التحويلات النقدية وبرنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، المشروع الوطني الذي تنفذه الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، فضلًا عن مناقشة التعاون في تطوير قطاع التعليم في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بتلك القطاعات الحيوية.

بعثة البنك الدولي في مجال الحماية الاجتماعية

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، مع بعثة البنك الدولي، نتائج ما تم تنفيذه في إطار برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" لاسيما عقب تفعيل الشريحة الثالثة من تمويلات دعم البرنامج والمقدرة بنحو 500 مليون دولار، ووافق عليها البنك الدولي خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبة المسحوبات من التمويل حتى الآن 40%.

وكانت مجموعة البنك الدولي، قد وافقت خلال العام الماضي، على شريحة جديدة لتمويل برنامج "تكافل وكرامة" بقيمة 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة، وذلك بعدما ما تحقق من نجاح في المرحلتين السابقتين للبرنامج منذ عام 2015، وتم تمويلهما بقيمة 900 مليون دولار، وساهمتا في ضم أكثر من 3.7 مليون أسرة لبرنامج تكافل وكرامة أي حوالي 12.8 مليون فرد حتى نهاية يونيو الماضي 2023.

وخلال الاجتماع تم مناقشة تطورات البرنامج الذي تنفذه الجهات الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي، وقد تم التأكيد على ان البرنامج يتم تنفيذه بنجاح على مدار ٩ سنوات، حيث أن البنك الدولي يعتبر هذا المشروع من المشروعات الرائدة ويتم اعتباره ضمن أفضل الممارسات الدولية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية برنامج "تكافل وكرامة" والنتائج التي تحققت في إطاره، والذي يعد برنامجًا وطنيًا رائدًا لدعم جهود الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأقل دخلًا، لافتة إلى أن نجاح البرنامج دفع البنك الدولي لاعتبار البرنامج نموذجًا قابلًا للتكرار ولذلك يتم إتاحة التدريب وتبادل الخبرات مع دول العراق والأردن واليمن للتعريف بآليات تنفيذ البرنامج.

وناقش الجانبان التطورات الأخيرة للبرنامج والتى تمت في اطار التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، وذلك بما يشمل إدخال حلول تكنولوجية وذلك فى اطار برامج الدعم المشروطة بتحسين الحالة الصحية والتعليمية للمستفيدين.وأشاد مسئولو البنك الدولي، بالإدارة الفعالة وكفاءة تنفيذ البرنامج، وفضلًا عن ذلك تمت مناقشة الإصلاحات التشريعية والقانونية الأخيرة التى تهدف إلى استهداف المستحقين والتكيف مع المتغيرات المستمرة المتعلقة بتحديد المستحقين من الدعم.

تطوير قطاع التعليم

من جانب آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، فريق عمل البنك الدولي المختص بقطاع التعليم لمناقشة جهود تطوير قطاع التعليم في مصر وامكانيات تقديم البنك الدعم خاصة في إطار الأولويات الوطنية نحو تطوير راس المال البشري.

وأشاد البنك الدولي، بالجهود الوطنية في تطوير عملية التعليم بما في ذلك تطوير مهارات التعلم لدي الأطفال، تقديم وسائل تعليمية متعددة، تطوير المناهج، وفي هذا الصدد أكدت، وزيرة التعاون الدولي، أهمية تعزيز الشراكة في مجال التدريب والتعليم المهني إلى جانب الاهتمام بالتعليم الفني، نظرًا لدوره في تطوير راس المال البشري و تلبية احتياجات سوق العمل، بالشراكة مع الاتحادات والجهات المعنية في مصر، بالإضافة إلي أهمية توحيد الجهود مع شركاء التنمية الآخرين مثل الوكالة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الاستفادة من اطلاع البنك الدولي على تجارب الدول الأخرى الأعضاء، للاستفادة من تلك التجارب، وذلك في إطار أهمية تطوير كفاءة التعليم المقدم، ورفع كفاءة المدرسين وضمان المشاركة الإيجابية في العملية التعليمية.

وخلال مارس الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.

ويأتي ذلك في ضوء أهمية الشراكة المُمتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 13 مشروعًا بقيمة 6.7مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.

مقالات مشابهة

  • 150 كاتباً من 50 دولة يشاركون في مهرجان الأدب الدولي في برلين
  • الإمارات وكوستاريكا توقعان اتفاقية تعاون في العمل والتطوير الحكومي
  • صندوق الوطن يطلق مرحلة جديدة من برنامج «جسور النخبة»
  • الإمارات وكوستاريكا توقعان اتفاقية تعاون في مجالات العمل والتطوير الحكومي
  • صندوق الوطن يطلق مرحلة جديدة من برنامج “جسور النخبة”
  • مركز الفنون بـ«نيويورك أبوظبي» يطلق مبادرة «نمو»
  • صناعة المكانة الدولية.. الإمارات نموذجاً
  • «العليا للتحول الرقمي» تطلق الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام
  • "التخطيط" تشارك في ورشة بناء قدرات الإحصاءات ضمن أنشطة البرنامج القُطري لمصر
  • بعثة البنك الدولي: برنامج تكافل وكرامة نموذج رائد ويأتي ضمن أفضل الممارسات الدولية في مجال الحماية الاجتماعية