خبير آثار: الفتاوى والعصابات والأجهزة الحديثة أسهمت فى تهريب الآثار
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أعلنت دار سوثبى للمزادات العالمية في لندن، عرض العديد من الآثار المصرية واليونانية والرومانية للبيع في مزاد علني وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق ٥ ديسمبر الجاري تتضمن ١٥ قطعة آثار مصرية نادرة، يبلغ سعرها بالمزاد ٩٣٥ ألف جنيه إسترليني أي ما يساوي مليون و١٨٢ ألف دولار أمريكي.
وفى ضوء ذلك أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، أنه في سنين الفوضى قبل ثورة 30 يونيو انتشرت فتاوى دينية من غير المتخصصين تزعم بأن الآثار تعتبر من «الركاز»، ووافق هوى أصحاب المصالح الذين يصبحون فريسة سهلة لاستغلالهم عن طريق عصابات الآثار الدولية وأن تعريف الركاز في الإسلام هو ما وجد مدفونا في الأرض من مال الجاهلية، ويقصد بها حضارات ما قبل الإسلام، وقد أوجب الشرع فيه عند استخراجه الخُمس زكاة والباقي لمن استخرجه إن كان استخراجه من أرض يملكها أو من خربة أو من أرض مشتركة كالشارع وغيره.
وأوضح الدكتور ريحان أن هذا التعريف لا ينصب على الآثار لأن الآثار تضم مقتنيات من مواد وأشكال مختلفة ولا تقتصر على العملات فقط، كما أن تحديد فترة تاريخية للركاز لما قبل الإسلام يؤكد أن الآثار ليست ركازًا، لأن الآثار تضم كل العصور التاريخية بما فيها العصر الإسلامي.
ولفت إلى أن علماء الدين أنفسهم حذروا من الطرق غير الشرعية لاستخراج هذه الكنوز من الاستعانة بالسحرة والكهنة والمشعوذين وإيهام البسطاء أن هذه المقبرة مرصودة على قتل طفل مثلًا مما يؤدى إلى جريمة خطف وقتل بالإضافة إلى جريمة الحفر والتهريب، مما يستوجب استحقاق الإثم العظيم على فاعله، وبالتالي فإن التنقيب للبحث عن الكنوز حرام شرعا، لأنه يؤدي بصاحبه إلى اقتراف الذنوب والتهلكة.
وذكر الدكتور ريحان أن إقامة الجدار المذكورة في سورة الكهف آية 77- والذي يتخذها البعض للخلط بين الآثار والركاز- هي تأكيد القرآن الكريم على أن الركاز يختلف عن الآثار، وأن هناك دعوة للحفاظ على تراث الأجيال القادمة، حيث أقام العبد الصالح الجدار ليحمى ما تحته من كنوز ليستخرجها أصحاب الحق في ذلك وصاحب الحق في استخراج الآثار هي الدولة فقط ممثلة في الجهة المعنية بذلك وليست الأفراد مما يعنى التحريم للأفراد للبحث عن هذه الكنوز.
وهناك فتوى من الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أكد فيها على حرمة تجارة الآثار حيث قال: "لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار، أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة، أو غير ذلك من التصرفات، إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر، وينظِّمه القانون؛ مما يحقق المصلحة العام".
وعن الجانب الاجتماعي يشير الدكتور ريحان بأن هناك عصابات دولية يعونها ممولين محليين يستغلون الحالة الاقتصادية والاجتماعية للحفر خلسة بمعرفة عصابات دولية تقوم بتهريب الآثار المستخرجة
وأوضح الدكتور ريحان أن الدولة انتبهت لدور العصابات الدولية في استغلال المهوسين بتجارة الآثار حيث تضمنت التعديلات الأخيرة في قانون حماية الآثار معاقبة عصابات الآثار التي تستغل المهووسين بالحفر خلسة في المادة 42 مكرر 1 ونصها «يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب».
وعن الجانب الدولي أوضح الدكتور ريحان في حالة التنقيب غير الشرعي تكون الآثار المهربة غير مسجلة ولا تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وبالتالي تعرض الآثار وتباع في المزادات العلنية بالخارج، وتقوم الجهات القائمة على العرض والبيع بتزوير شهادات عن ملكية القطع وتزور شهادات تصدير لها من دول أخرى غير دولة المصدر وتقوم العصابات المتخصصة في تجارة الآثار وتهريبها من الدول المختلفة والذى تعمل بها خبرات في الآثار والقانون والتزوير الدولي باختلاق شهادات ميلاد وأصالة للقطع وهى مزيفة بالطبع وذلك نتيجة غياب الحماية الدولية للآثار
وينوه الدكتور ريحان إلى أن المفروض بدلًا من مطالبة المجتمع الدولي للدول المنهوبة آثارها بإثبات ملكيتها لآثارها المنهوبة بطرق متعددة يطالب الجانب الحائز للآثار ويستبيح بيعها في المزادات أن يثبت شرعية حصوله عليها من دولة المصدر.
وأشار إلى أن هذه الآثار المنهوبة تعرض في متاحف العالم وفي المزادات العلنية على أنها آثار مصرية أو عراقية أو لبنانية أليس هذا اعترافًا ضمنيًا بأنها آثار تنتمى لهذه البلاد؟ فأين حقوق هذه البلاد ناتج عرضها وحقوقها في عودتها وأين حقوق هذه البلاد في وقف بيعها في المزادات التي تتحكم فيها عصابات فوق القانون في ظل غياب الحماية الدولية.
وأردف أن السؤال الذى يجب طرحه على الجانب الأجنبي حين يطلب مستندًا لملكية مصر للآثار المصرية المهربة لديه، هل تستطيع أنت أن تثبت لنا أن الآثار المهربة لديك هي آثارًا غير مصرية؟ وبأي تعريف ستبيع هذه الآثار؟ ستبيعها بالطبع على أنها آثارًا مصرية حتى تربح المليارات فهل يحق لك أن تسأل بعد ذلك مصر عن مصريتها؟.
ويطالب الدكتور ريحان بتعديل المادة 8 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ونصها "تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة - عدا الأملاك الخاصة والأوقاف - حتى لو وجدت خارج جمهورية مصر العربية وكان خروجها بطرق غير مشروعة" والمطلوب تغيير الجملة "وكان خروجها بطرق غير مشروعة" إلى "بصرف النظر عن طريقة خروجها"
وبهذا تكون كل الآثار المصرية خارج مصر من الأموال العامة المصرية وينطبق عليها ما ينطبق على الآثار المصرية لحين استرجاعها دفع مبالغ نظير عرضها بالمتاحف المختلفة أو استغلالها بأي شكل مع حق معنوي لمصر في عرض هذه الآثار بالشكل اللائق وعدم تشويهها وعدم استنساخها وعدم إجراء أي دراسات عليها إلا بموافقة الجانب المصري خاصة المومياوات.مع العلم بأن القوانين المحلية ملزمة دوليًا، وقد طبقت إيطاليا قانونها المحلى واستعادت آثار من الولايات المتحدة الأمريكية
كما جاء فى ديباجة إتفاقية اليونسكو 1970 ومنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية "أن المؤسسات الثقافية يجب أن تتأكد أن المجموعات الثقافية بها تكونت وفقا للمباديء الأخلاقية المعترف بها في كل مكان
وجدير بالذكر أن من أهم المباديء الأخلاقية هي القوانيين الوطنية لكافة الشعوب التي تجرم الأفعال اللأخلاقية مثل السرقة وكافة الطرق غير المشروعة لكسب الأموال أو انتقال تلك الأموال، وبالتالى فالقوانين المحلية ضمن المبادىء الأخلاقية الواجب احترامها والعمل بها
كما يطالب الدكتور ريحان بإصدار فتوى واضحة من الأزهر للتفريق بين الركاز والآثار، وتحويل إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار إلى هيئة مستقلة تحت اسم "هيئة الآثار المستردة" كهيئة المتحف المصري الكبير على أن تضم آثاريين وقانونيين وخبراء مساحة وخبرات دبلوماسية وأمنية وإعلامية تتبنى استعادة الآثار المصرية بالخارج والحصول على حقوق مادية من المتاحف العالمية التي تعرض آثارًا مصرية أو تتربح من آثار مصرية مستنسخة أو تستخدم الآثار المصرية علامات تجارية في ضوء الضوابط القانونية الدولية والمحلية المنظمة لذلك مع احتفاظ مصر بحقها القانوني في المطالبة بعودة هذه الآثار وحقها الأدبي في طريقة عرض هذه الآثار بشكل مشرّف يليق بقيمة الحضارة المصرية.
وأشار الدكتور ريحان إلى وجود أجهزة حديثة تستخدم فى الحفر خلسة فيها أحدث تقنيات علمية بأجهزة مهرّبة لكشف عما في باطن الأرض من آثار يحصلون بمساعدة العصابات الدولية التى تقوم بتشغيلهم لحسابها وهى أجهزة متنوعة منها جهاز يصل سعره إلى 10 آلاف دولار ويعمل لعمق 20 متر وتروج له الشركات علنًا في ظل عدم تجريم استخدامها حيث إن قانون حماية الآثار لا يعاقب حامل الجهاز إلا لو قبض عليه داخل المناطق الأثرية ويساوي القانون بين الجهاز وأي معدة أخري
وأضاف الدكتور ريحان أن هيئة الثروة المعدنية أيضًا لا تجرم اقتناء الجهاز أو شرائه أو الاتجار به ولا يحتاج إلي ترخيص أو تصريح لكن استخدامه في المناطق الصحراوية يحتاج لتراخيص خاصة بالحفر والتنقيب من هيئة الثروة المعدنية وفقًا لقانون المناجم والمحاجر 86 لعام 1956 ويتم التعامل معه مثل بقية معدات الحفر وتحتاج لترخيص فقط عند العمل لكن حمله لا يجرمه القانون بالتالى فقد استغلت تلك الشركات عدم وجود نص قانوني يجرم تلك الأجهزة ووجود خلل قانوني وتشريعي سواءً قانون المحاجر أو قانون حماية الآثار أو قانون الاتصالات رغم أن بعض تلك الأجهزة متصل بشبكة الاتجار في الآثار الدولية وهي الثغرة التي تستغلها شركات الاستيراد التي تقوم بالاتجار فيها وبدأت في إنشاء المئات من الصفحات علي التواصل الاجتماعي لبيع تلك الأجهزة
ونوه الدكتور ريحان إلى أن هذه الأجهزة الغير قانونية والتى تستخدم بعيدًا عن أعين الجهات الأمنية بالطبع وتحميها ثغرات قانون حماية الآثار وهيئة الثروة المعدنية والاتصالات فيصعب اكتشافها وتحتاج إلى قوانين صارمة واستخدام طائرات عسكرية لمتابعة هؤلاء واستخدام أحدث أجهزة المراقبة عن طريق التصوير بالقمر الصناعي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون حمایة الآثار الآثار المصریة فی المزادات هذه الآثار آثار ا إلى أن على أن
إقرأ أيضاً:
الإيمان في الدراسات الحديثة
أ. د. حيدر بن أحمد اللواتي **
من الكتب التي نُشرت هذا العام كتاب بعنوان "Why We Believe: Finding Meaning in Uncertain Times" (لماذا نؤمن: إيجاد المعنى في أزمنة لا يقينية" للكاتب أليستر ماك-جراث (Alister McGrath)؛ وهو عالِم مُتخصِّص في البحوث المُتعلِّقة بالعلوم والأديان في جامعة أوكسفورد.
يتناول هذا الكتاب بعض ما توصلت إليه الدراسات العلمية حول مسألة الإيمان، وفي هذه العُجالة نُسلِّط الضوء على بعض ما ورد في هذا الكتاب المُمتِع، ولا بُد من التأكيد في البداية أن الإيمان أو الاعتقاد لا يقتصر على الأفكار الدينية؛ بل يشمل مختلف الأفكار سواء الدينية أو غيرها. وحسبما ورد في هذا الكتاب، فإنَّ الوسط العلمي يكاد يتفق على أهمية الإيمان بأفكار معينة ترتبط بإعطاء أهمية وقيمة لحياة الإنسان؛ بل لا يمكن للإنسان أن يحيا سعيدًا مهما توفرت له من ملذَّات مادية إذا لم يرافق ذلك إيمانه بأهميته وقيمة حياته؛ حيث إن فقدان هذا الشعور يُوَلِّد احباطًا كبيرًا؛ بل ربما يؤدي الى الانتحار؛ فالشعور بالعبثية شعور قاتل، حتى لو توفَّرت للإنسان جميع أسباب الرفاه والعيش الرغيد. وكما يقول بعضهم إن الشعور بالعبثية مخالف لطبيعتنا البيولوجية؛ فالشعور بقيمة وأهمية وجودنا مغروس في فطرتنا ومحفور في جيناتنا بصورة لا يُمكن لنا التخلُّص منه، ولا يمكن لنا أن نعيش بدونه. ومن هنا؛ فالعلم لم يعد بديلًا عن الإيمان؛ لأنَّ العلم وحده لا يُوَفِّر لنا هذا الشعور، ولا يُوضِّح لنا قيمة حياتنا، ولا يستطيع أن يرسم أهدافًا واضحة لسبب وجودنا في هذا الكون.
ومن هنا نُلاحِظ أن الفكر الإلحادي أدرك استحالة قبول الإنسان لحالة العبثية في حياته، فلا يُمكن أن يقال للإنسان إن حياتك عبث لا هدف من ورائها؛ لأن ذلك سيجعله يعيش حالة من الإحباط يصعب تجاوزها. ولذا تبنّى الفكر الإلحادي ما يُعرف بـ"القيم الإنسانية"، وهو السعي نحو الرفاه للبشرية وتطبيق العدالة الاجتماعية كأهداف عامة يسعى اليها المُلحِد؛ لأن السعي نحو هذه الأهداف تجعله يشعر بقيمة وهدف لحياته، وهذا له أهمية بالغة للشعور بالرضا؛ بل قد يصل الأمر بهذا المُلحِد أن يُضحِّي من أجل تلك الأهداف إذا بلغ إيمانه واعتقاده بأهمية هذه الأهداف مبلغًا كبيرًا.
وتوصَّلت الدراسات العلمية إلى أن لهذه الأفكار والمعتقدات أهمية كبيرة، وتأثيرًا بالغًا على سلوكيات الفرد؛ فهي المُوَجِّه للإنسان ولسلوكياته، ولهذا فلا يجب الاستهانة بها أو التقليل من شأنها؛ فجميع السلوكيات التي يتحلى بها الإنسان هو نتاج مباشر للأفكار التي يؤمن بها، فمن يؤمن بأن هناك فوارق طبقية بين البشر، فإن ذلك سينعكس على سلوكه، وإذا اعتقد أحدهم أن الرجل الأبيض مُتفَوِّق على أصحاب البشرة السوداء، فإن ذلك سينعكس على طريقة تعامله مع أصحاب البشرة البيضاء والسوداء؛ لأن سلوكه نتاج فِكرِه ومعتقداته، ولا يمكن الفصل بينهما.
وإذا كان الإيمان والاعتقاد بأفكار معينة لإضفاء معنى للحياة البشرية، أمرًا لا يُمكن تجاوزه أو إهماله، فإن لهذا الإيمان والاعتقاد وجهًا سلبيًا له أثر سيء على المجتمعات الأفراد، ويتمثل ذلك في حالة الاختلاف بين المجتمعات والأفراد في الأفكار التي يؤمنون بها؛ إذ يُوَلِّد هذا الاختلاف تعصبًا قد يصل الى الصدام، نتيجة لإيمانهم بأفكار مختلفة، فمثلًا عندما يؤمن بعض الأفراد بأن للحيوانات حق الحياة، بينما يؤمن آخرون بأن الحيوانات انما وجدت لتكون مصدرًا للغذاء، فإن هذا الاختلاف بين الأفكار يُوَلِّد اضطرابًا في المجتمع وأحيانًا يصل الى مستوى التصادم؛ فكلا الطرفان يشعر أن عقيدته وأفكاره هي الصحيحة، وأن على الطرف الآخر أن يخضع ويتنازل له، وقد يصل الخلاف الى الاستخفاف بأفكار الآخرين والنيل منهم بغية تهميشهم وإبعاد أفكارهم عن المجتمع.
لذا حاول البحث العلمي أن يطرح حلولًا للحد من الآثار السيئة الناتجة من الاختلاف في وجهات النظر هذه، وأحد الأفكار التي يتبناها بعض الباحثين في هذا الصدد هو محاولة غرس فكرة في أذهان أفراد المجتمع مفادها أن الأفكار التي يؤمن بها أحدنا هي أفضل ما أمكنه التوصل له، وليس أصح الأفكار؛ فالإيمان بأن الأفكار التي توصلتُ اليها هي أفضل ما يمكنُني الوصول اليه بناءً على ما لديّ من معطيات، يعني أنني لم أصل الى نهاية رحلة البحث عن الحقائق؛ مما يجعلني مهيأً للاستماع الى الأفكار الأخرى، فلربما تكون أفضل من تلك التي أؤمن بها، وربما تُحسِّن من أفكاري التي أؤمنُ بها فتزيدها قدرة على تفسير الحقائق، وتضفي عليها بُعدًا كان خافيًا عني، وكل ذلك سيُخفِّف من حالة التشنج والتعصب والقلق الذي يعيشه البعض عندما يستمع لأفكار تخالف ما تسالم وتربَّى عليه وآمن به.
علينا أن ندرك أن الواقع الذي نعيشه ليس بالواقع السهل؛ بل هو في غاية التعقيد وهذا التعقيد سيزداد يومًا بعد يوم، فكلما تطورت المعرفة البشرية صاحبها توسع واختلاف في الفهم، ولذا لا بُد أن نخرج برؤى وأفكار مختلفة، فغاياتنا وتجاربنا وخبراتنا مختلفة، ولا بُد من البحث عن الأسباب التي تجعل الآخرين يؤمنون بالأفكار التي يعتنقونها، وما الذي يدفعهم لذلك، وما الفرق الذي يحدثه في حياتهم؛ فمعرفة هذا الأمر يخفف كثيرًا من سوء الظن الذي يتبادر الى الذهن البشري، ويسهل علينا فهم مشاعر الآخرين وأسباب ايمانهم بتلك الأفكار.
وختامًا.. علينا أن نُدرِك أن الحكمة والتواضع يفرضان علينا أن ندرك أن وجهة نظرنا ليست الوحيدة، وأن علينا التعاطي مع وجهات النظر المتعارضة لنتوصل الى أفكار أكثر نضجًا تجعلنا نفهم هذا العالم بصورة أفضل.
** كلية العلوم، جامعة السلطان قابوس
رابط مختصر
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد