محيي الدين: تعزيز العمل المناخي الإقليمي والمحلي يساهم في سد فجوة التمويل
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أهمية قيام الدول العربية بتكثيف أنشطة التكيف مع تغير المناخ، وإنتاج الطاقة بأساليب صديقة البيئة، وربط الموازنات العامة بأهداف التنمية المستدامة بما في ذلك أهداف المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "تغير المناخ والتنمية المستدامة في البلدان العربية" التي نظمها معهد التخطيط القومي ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي، بمشاركة أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، دكتورة هالة أبو علي، نائب رئيس معهد التخطيط القومي لشؤون البحوث والدراسات العليا، دكتور ديجر سايجين، مدير برنامج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحشد التمويل والاستثمارات للطاقة النظيفة.
وقال محيي الدين إن الدول العربية تساهم بأقل من ٥٪ في الانبعاثات الكربونية لكنها من المناطق الأكثر تأثرًا بتغير المناخ، وهو ما يؤكد الحاجة إلى تكثيف العمل على التكيف مع تغير المناخ، موضحًا أن أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين من جانب الرئاسة المصرية للمؤتمر ورواد المناخ تمثل آلية عملية لتنفيذ أنشطة التكيف عبر خمسة مجالات رئيسية هي الغذاء والزراعة، المياه والطبيعة، السواحل والمحيطات، المستوطنات البشرية، والبنى التحتية، وهي كلها مجالات تضم فرصًا استثمارية واعدة وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا الصدد، شدد محيي الدين على ضرورة توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف، حيث أن مساهمة القطاع في تمويل أنشطة التكيف لا تتخطى ٣٪.
وأشاد محيي الدين في هذا السياق بالصندوق الذي أعلنت عنه دولة الإمارات العربية المتحدة لتمويل العمل المناخي عبر القطاع الخاص بقيمة ٣٠ مليار دولار، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية التمويل المختلط الذي يجمع مصادر التمويل المحلية والخارجية والعامة والخاصة.
وقال محيي الدين إن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين يعد استكمالًا لنجاح مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ في هذا الملف، موضحًا أن الصندوق الذي تم تدشينه في مؤتمر شرم الشيخ سيعمل على حشد التمويل للتعامل معها، فضلًا عن تغيير ديناميكيات العمل المناخي من خلال التنبيه على أهمية تعزيز جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.
ونوه محيي الدين عن الدور المهم لصندوق المناخ الأخضر في تمويل العمل المناخي في الدول النامية، قائلًا إن عملية تجديد موارد الصندوق لفترته الثانية شهدت مساهمات أكبر من الدول المساهمة مع توقعات بأن تعلن خمس دول عن مساهماتها في الصندوق خلال مؤتمر دبي.
وأكد رائد المناخ على ضرورة تكثيف وتسريع العمل على سد فجوة تمويل المناخ، وتعزيز جهود العمل المناخي على المستويات الإقليمية والمحلية لدعم الجهد العالمي في هذا الشأن، مشيرًا في هذا الصدد إلى مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر، قائلًا إن هذه المبادرات غير المسبوقة التي تم إطلاقها العام الماضي في إطار استعداد مصر لتنظيم ورئاسة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين نجحت في تعزيز البعدين الإقليمي والمحلي للعمل المناخي.
وشدد محيي الدين على أهمية تفعيل حلول إدارة الديون وفي مقدمتها مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وربط موازنات العامة للدول بأهداف التنمية المستدامة وخاصة في الدول العربية، موضحًا أن مصر لها السبق في إطلاق منصة وطنية للعمل المناخي والتنموي ترتبط بخطط الدولة وموازنتها العامة.
واختتم محيي الدين كلمته بالتأكيد على أن تنفيذ العمل المناخي يتطلب توافر التمويل العادل والكافي، والاعتماد على الحلول العلمية والتكنولوجية، ووضع أطر تنظيمية وسياسات محفزة للعمل المناخي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل المناخی مؤتمر الأطراف أنشطة التکیف تغیر المناخ محیی الدین فی هذا
إقرأ أيضاً:
المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية: المغرب بلد رائد في صيانة حقوق المرأة
زنقة 20 ا الرباط
أكد معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن “المغرب كان رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات”، مشددا على أن “الممملكة تسعى دائما إلى الرفع من مشاركة المرأة المغربية في المجالات الإقتصادية والسياسة وغيرها، وذلك في إطار الرؤية التنموية للمملكة”.
وأضاف معز دريد في تصريح لموقع Rue20، على هامش المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة، المنعقد اليوم الجمعة بمقر مجلس النواب، أن”المملكة المغربية تتوفر على رؤية تنموية للرفع من مشاركة المرأة في سوق العمل وفي السلطة التشريعية والتنفيذية”.
وأوضح أنه “طوال السنين الماضية كان المغرب رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات والسعي نحو المساواة بين الجنسين، ويظهر ذلك على سبيل المثال في القوانين التشريعية من قبل البرلمان المغربي بشأن العنف ضد المرأة وقانون الإنتخابات، وقوانين خاصة بالميزانية، ويظهر أيضا في الإنجاز الخاص بمشروع قانون الميزانية المنفذة لقضايا النوع الإجتماعي، والذي كان المغرب رائدا منذ عام 2002”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “هيئة أمم المتحدة تتشرف بالتعاون والشراكة مع المملكة المغربية في العديد من المجالات التي تهم المرأة، ونلتزم كهيئة للأمم المتحدة للمرأة الإستمرار في دعم المغرب في هذه القضايا للمضي قدما للحفاظ على ريادة المغرب إقليميا وإفريقيا وعالميا في العديد من المجالات”.
يشار إلى أن المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة الذي ينظم تحت الرعاية الملكية السامية يهدف إلى مأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة؛ وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي بين البرلمان ومجموع الأطراف المعنية؛ وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة.
كما يهدف المنتدى وفق بلاغ لمجلس النواب إلى الوقوف على مكتسبات المغرب في مجال المساواة والمناصفة، وعلى التحديات الواجب رفعها، واقتراح المداخل البرلمانية الكفيلة بتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين في المغرب؛ والمساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030؛ وفتح نقاش حول تقييم التقدم المحرز في مجال إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انخرط المغرب فيها سنة 1993.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة