رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية يشارك في جلسة الوكالة الأمريكية حول حوكمة المناخ
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
شارك المهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، في جلسة المسار نحو حوكمة المناخ التي تنفذها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، لمناقشة آليات تنفيذ حوكمة المناخ، ضمن الأحداث الجانبية للجناح المصري المشارك في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة اكسبو دبي.
وقد عرض المهندس شريف عبد الرحيم على المشاركين رؤية الوزارة حول مفهوم حوكمة المناخ من منظور السياسات العامة ودورها في التركيز على تغير المناخ وذلك نيابةً عن وزيرة البيئة، مسلطًا الضوء على دور الحكومة المصرية في هذا الإطار وتبني حلول المناخ، وكيف يدعم إطار عمل حوكمة المناخ تنفيذ استراتيجيات التكيف والتخفيف.
وأشار رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية خلال كلمته إلى الدعم الكبير المقدم من القيادة السياسية إيمانا بأهمية قضية التغير المناخي، حيث تم إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغير المناخي ليصبح برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية الوزارات المختلفة، للتعامل مع قضية تغير المناخ وفق استراتيجيات وطنية واقعية وخطط قابلة للتنفيذ، وكان من أهم القرارات التي أعلنها المجلس إعداد الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، بهدف تمكين مصر من تخطيط وإدارة ملف التغير المناخي على مختلف المستويات ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التأكيد على رؤية مصر 2030 في إعطاء الأولوية لنوعية حياة المواطنين المصريين، وحمايتهم من الآثار السلبية لتغير المناخ من خلال نهج مرن منخفض الانبعاثات.
رئيس جهاز شئون البيئة يشارك بجلسة نموذج محاكاة قمة المناخ COP28 simulation وزيرة البيئة: محادثات عالمية لتعزيز مستقبل مرن وصديق للبيئة يقودها الجناح المصريوأوضح عبد الرحيم أن حوكمة العمل المناخي هو الهدف الثالث للاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 التي تنطوي على ٥ أهداف رئيسية، أولها تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية المنخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وتعزيز القدرة على التكيف والمرونة مع تغير المناخ والتخفيف من الآثار السلبية المرتبطة به، إلى جانب تعزيز البنية التحتية لتمويل المناخ، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والتوعية لمكافحة تغير المناخ.
وأكد م. شريف عبدالرحيم على أهمية النقاش حول الخطوات المتخذة لوضع خطة عمل لهدف تعزيز حوكمة العمل في مجال تغير المناخ، بالاعتماد على مجموعة من المبادئ الحاكمة، وهي الشمولية والمشاركة، والشفافية، والتقييم والمتابعة والتنسيق الفعال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيئة المناخ تغير المناخ مؤتمر المناخ تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
«فؤاد» تشارك في الندوة التحضيرية لإعداد الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الندوة التحضيرية لإعداد الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٥ تحت عنوان "ماذا بعد قمة المناخ COP29 تصحيح مسار العمل المناخي"، والتي ينظمها نقابة مهندسي مصر مع اتحاد المهندسين العرب ولجنة البيئة الاتحادية.
وذلك بحضور الدكتور عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب والمهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر والدكتور توفيق القرقوري رئيس لجنة البيئة الاتحادية، والمهندس أشرف نصير ممثل مصر في لجنة البيئة الاتحادية، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بفتح حوار للوصول إلى نظام بيئي مستدام يرتكز على الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات وتشجيع الاقتصاد الأخضر وتبني استراتيجيات تحسين جودة الهواء وخفض التلوث.
وأكدت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن مصر تعمل بقوة على ملف تغير المناخ انطلاقا من الإيمان بأهمية وضع هذا الملف على أولويات الحكومة المصرية، مما نتج عنه تشكيل المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ بأهداف ربطت ملف تغير المناخ بنمو اقتصادي مستدام وموضوعات الحوكمة والتمويل والبحث العلمي.
ولفتت وزيرة البيئة إلى وضع ملف التكيف ضمن أولويات الدولة المصرية في قطاعات الزراعة والموارد المائية والمناطق الساحلية والصحة، حيث يتم حاليا إعداد الخطة الوطنية للتكيف في مصر، تعمل على عدة محاور ومنها آليات ادماج القدرات البشرية الوطنية والمؤسسية في مختلف القطاعات مع إجراءات التكيف، وتقييم مخاطر المناخ في هذه القطاعات من الناحية العلمية، وإعداد المشروعات التي يحتاجها كل قطاع للتكيف مع آثار تغير المناخ.
وأضافت د.ياسمين فؤاد، أن العمل على نظام الحوكمة في تغير المناخ يعد من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة، لتحديد الأدوار والمسؤوليات، وإعداد الخطط الوطنية باهداف واضحة، مثل خطة المساهمات الوطنية المحددة للتخفيف من الانبعاثات ومن أهدافها الوصول إلى نسبة ٤٢٪ طاقة متجددة ضمن خليط الطاقة الوطني بحلول ٢٠٣٠، وتعزيز النقل الجماعي من خلال شبكة طرق متكاملة وزيادة وسائل النقل الجماعي للتقليل من فكرة التكدس، وتقليل الانبعاثات في قطاع المخلفات من خلال انشاء بنية تحتية متكاملة وتوفير عقود تشغيل للقطاع الخاص والعمل على الاستغلال الأمثل للمخلفات.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى مجالين هامين تعمل عليهما وزارة البيئة مع الجهات المعنية، وهما ملف التنبؤ بالطقس والإنذار المبكر وما يتضمنه من جهود في إعداد الخريطة التفاعلية لتغير المناخ من خلال نماذج رياضية معتمدة وبيانات تاريخيّة من هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري للتنبؤ بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة في مصر ، إلى جانب إعداد حزم التمويل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لجذب مصادر تمويل مختلفة لتنفيذ مشروعات متنوعة.
واستعرضت وزيرة البيئة اهم قرارات مؤتمر المناخ الأخير COP29، وهي مضاعفة التمويل المقدم للدول النامية بقيمة ٣ مرات تصل إلى ٣٠٠ مليارات دولار بحلول ٢٠٣٥ من مصادر مختلفة سواء العامة أو الخاصة أو الثنائية أو متعددة الأطراف، ودعوة جميع الجهات الفاعلة لتمكين زيادة التمويل المقدم إلى الدول النامية العمل المناخي من المصادر العامة تصل إلى ١.٣ بليون دولار أمريكي بحلول ٢٠٣٥، كما اتفقت الدول على المعايير الخاصة لسوق مركزية للكربون تحت إشراف الأمم المتحدة تستفيد الدول النامية من التدفقات التمويلية له وتجارة ائتمانات الكربون وكيفية عمل استجابات بها، وأيضا تحديد مؤشرات واضحة لعملية التكيف وتعزيز القدرة على الصمود ، وإطلاق خارطة طريق باكو للتكيف وحوار باكو لاستكمال ما تم في مؤتمر المناخ COP28 فيما يخص الحوار العالمي للتكيف، والترحيب بتعبئة موارد إضافية لصندوق التكيف ٢٠٢٤ بقيمة ٣٠٠ مليون دولار كأكبر رقم تمويلي يصل إلى صندوق التكيف، والتشغيل الكامل لصندوق الخسائر والأضرار والذي خرج من عباءة مؤتمر المناخ COP27 في مصر من خلال مجلس إدارة تستضيفه الفلبين، حيث تجاوز الدعم المالي المتعهد به للصندوق ٧٣٠ مليون دولار مع البدء في تمويل المشروعات في ٢٠٢٥.
وشددت وزيرة البيئة على أن مصر تلعب دور مهم على مستوى اتفاقية تغير المناخ سواء من خلال المجموعات العربية والأفريقية والدول الـ٧٧ والصين او المجموعة متشابهة الفكر، كما تقود مصر عملية مشاورات تمويل المناخ، حيث تم اختيارها كوزيرة بيئة مصر من الرئاسة الأذربيجانية للمؤتمر الرئاسة المشتركة لعملية تسهيل التفاوض مع نظيرها الأسترالي، لتسهيل المشاورات حول النص الذي تم إعداده فنيا، وبذلك تتولى مصر منذ ٢٠١٩ مهمة تيسير مشاورات تمويل المناخ على المستوى الوزاري، لتلعب دور قوي في دفع اجندة مصالح الدول النامية والأفريقية، والتوافق على آليات تسريع وتيرة العمل المناخي والتصدي له خاصة مع دول لم تتسبب في تغير المناخ.
ومن جانبه، أكد المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر أن تغير المناخ يعد ملف بيئي هام عالميا، لذا من خلال الشراكة بين نقابة المهندسين المصرية واتحاد المهندسين العرب ووزارة البيئة يتم التصدي لهذا الملف، في ظل توفر الكفاءات المصرية والعربية في هذا المجال.
وأكد الدكتور عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب، أن مجالات البيئة واسعة وأصبحت أكثر ارتباطاً بالمجال الهندسي، لذا يحرص الاتحاد على دعوة وزراء البيئة لتعزيز المشاركة العربية في ملف تغير المناخ.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية