الانتخابات الرئاسية.. القومي لحقوق الإنسان: اليوم الأول للتصويت بالخارج لم يشهد معوقات
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تتابع غرفة العمليات المركزية للمجلس القومي لحقوق الإنسان إجراءات تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2023- 2024 التى بدأت أمس، وتتم على مدار ثلاثة أيام، حيث بدأت اللجان الانتخابية بفتح مقاراتها في تمام الساعة التاسعة صباحاً بسفارات مصر وقنصلياتها والبالغ عددها 137 سفارة وقنصلية مصرية فى 121 دولة حول العالم، وفقًا للقرار الصادر من الهيئة الوطنية للإنتخابات رقم 27 لسنة 2023 بشأنها، وتم بدء الإقتراع فى دولة نيوزلاندا ثم إستراليا واليابان وتلتها كافة اللجان الانتخابية بالخارج، على أن تختتم اللجان أعمال الإقتراع فى اليوم الأول فى تمام الساعة التاسعة مساءً .
أكد السفير فهمي فايد أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس يعمل على متابعة الاستحقاق الدستوري في كافة الدول التي تجرى بها أعمال الاقتراع، مشيدا بالصورة الحضاريةا لتي ظهر بها المصريون بالخارج في توافدهم علي المقار الانتخابية بالدول المختلفة، خاصة بالدول التي تتمتع بكثافة كبيرة للمصريين وبخاصة دول الخليج .
كما ثمن فايد جهود الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية في التجهيز لهذا الاستحقاق الدستوري وان المجلس في تعاون دائم مع الهيئةالوطنية للانتخابات.
وقال عزت إبراهيم المتحدث الرسمي بإسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الغرفة ، من خلال المتابعة الإعلامية والتواصل مع بعض المصريين بالخارج، رصدت توفير كافة الإمكانيات اللوجيستية لضمان سريان عملية الإقتراع بإنتظام، دون تسجيل معوقات تعرقل سير العملية الإنتخابية، كذلك تم رصد توافد أعداد من الناخبين على مقار الإقتراع بالسفارات والقنصليات المصرية.
وتأتي متابعة المجلس لهذا الإستحقاق الدستورى إستكمالاً للنهج الحقوقي القائم على كفالة تمتع المواطنين بحقوقهم الأساسية لا سيما الحق فى المشاركة فى الشأن العام وحق الإنتخاب والترشح.
ويستمر المجلس على مدار الساعة وطوال أيام التصويت بمتابعة سير العملية الإنتخابية وكذلك رصد كافة جوانبها ومراحلها ، وستصدر البيانات الإعلامية حول نتائج عمليات المتابعة بشكل دوري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان ء الانتخابات الرئاسية الاستحقاق الدستوري القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وهبي يعثر على "توأم روحه" بالتعيين الملكي لبلكوش مندوبا وزاريا لحقوق الإنسان
بالتعيين الملكي لحبيب بلكوش مندوبا وزاريا في حقوق الإنسان، يعثر أخيرا، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على « الشخص المناسب » الذي سيرافقه في ما تبقى من عمر هذه الحكومة جنبا إلى جنب كما أراد ذلك دوما من هذه المندوبية الوزارية.
الرجلان زميلان في حزب واحد: الأصالة والمعاصرة، فوهبي أمين عام سابق للحزب (2020-2024)، وبلكوش شغل منصب نائب الأمين العام (2017-2018). مع ذلك، فإن بلكوش الذي عرف بصلته القوية بإلياس العماري، الأمين العام الأسبق، وعمل بجانبه منذ تأسيس الحزب، ترك مسافة مع هيأته السياسية بعد تولي وهبي زمام أمر حزبه عام 2020. كانت آخر أنشطة بلكوش المسجلة في المرحلة التي كان فيها عبد الحكيم بنشماش أمينا عاما.
لكن رغم هذا، ظل الحزب مصمما على معاملته كعضو قيادي في الحزب. في تعزية عام 2021، وجه وهبي بصفته امينا عاما لحزبه، تعزية إلى بلكوش إثر وفاة والدته، وقد نشرت التعزية في موقع الحزب، ووصفت بلكوش بـ »القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة ».
سيشغل بلكوش المنصب الذي تركه شاغرا إثر وفاته، أحمد شوقي بنيوب، اليساري السابق الذي تحول إلى مدافع عن الدولة في مجال حقوق الإنسان. في الفترة التي قضاها الراحل بنيوب في منصبه لم تكن العلاقات جيدة دوما مع وزير العدل. ويُعتقد بأن مثل تلك المشكلات التي واجهت العلاقة بين المؤستتين ستتلاشى مع وجود قياديين من الحزب نفسه.
وتعتبر المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان قطاعا حكوميا يدافع عن تصورات السلطات. وبحسب القوانين التي تؤطر عملها، يعهد إلى المندوبية الوزارية مهام إعداد وتقديم التقارير الوطنية إلى أجهزة المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتنسيق الأعمال التحضيرية لمشاركة المملكة المغربية في المحافل الإقليمية أو الدولية، وتتبع التوصيات والملاحظات المترتبة عن فحص التقارير الوطنية من لدن أجهزة المعاهدات، وتنسيق العلاقة مع الآليات والإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتتبع التقارير الصادرة عن الهيئات الوطنية أو الدولية المتعلقة بوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، والقيام، عند الاقتضاء، بتنسيق إعداد مشاريع الأجوبة عليها، وأخيرا، دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية لتقدير مدى مطابقتها لأحكام الاتفاقيات الدولية.
كلمات دلالية المغرب بلكوش تعيينات وهبي