منح المنشأت غير مستوفية لإجراءات السلامة مهلة 15 يوما لتوفيق أوضاعها في قنا
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قرر اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، منح الجهات غير المستوفية لإجراءات السلامة والصحة المهنية مهلة 15 يوما لاستكمالها وتلافى السلبيات الموجودة بها وإخطار القوى العاملة واللجنة بما تم بخصوصها، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر ضد المقصرين في استكمال إجراءات السلامة والصحة المهنية بمختلف الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمنشآت والمصالح الحكومية.
جاء خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بقنا، وحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظ، وجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري العموم بالمديريات و القطاعات الخدمية بالمحافظة.
ضمان التأمين الذاتي لكل منشأةكما شدد محافظ قنا خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل المادة الخاصة بأعمال السلامة والصحة المهنية فى جميع مواقع العمل من أجل حماية المنشآت والعاملين بها والمتعاملين معها ومنع تعرضهم للمخاطر، وأن يتم تدريب مجموعة من العاملين في كل جهة على اتخاذ الإجراءات التأمينية لضمان التأمين الذاتي لكل منشأة وتشكيل لجنة للمرور على جميع المنشآت الحكومية لدراسة المشاكل والمعوقات التي تمنع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، والتأكد من توافر جمع إجراءات الوقاية والسلامة والصحة المهنية بمختلف الوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالمحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة قنا السلامة المهنية قنا محافظ قنا السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
«الإسكان» تكشف آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات وقطع الأراضي
كشف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة «المخصصة للأفراد» بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
إجراءات التنازل عن الوحدات السكنيةوأوضح وزير الإسكان، أنّه حال تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة بموجب «توكيل خاص محدد الغرض»، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وحال تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
إتمام إجراءات التنازل عن قطعة الأرضوأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، إلى أنّه حال تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، بموجب «توكيل خاص محدد الغرض» ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد الحصة «مساحة محددة أو نسبة مئوية» معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (1) من المنشور رقم (26) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في أرض العقار بالسند العرفي فإنّ ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك.
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنّه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب «توكيل خاص محدد الغرض» ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف «المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني»، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أي نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض، وعدم وجود أي نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف