الإمارات تستعرض إنجازاتها في العمل المناخي والتحول الطاقي في COP28
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن دولة الإمارات حققت خلال العقدين الماضيين إنجازات نوعية وطموحة في العمل المناخي والتحول في قطاع الطاقة، والذي وضعته في صميم استراتيجيتها التنموية واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050.وقال العلماء، في جلسة "الدور الحيوي للغاز الطبيعي" التي نظمها منتدى الدول المصدرة للغاز خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات "نطمح من خلال استراتيجية الإمارات للطاقة إلى إيجاد حلول مبتكرة للتخفيف من آثار التغير المناخي، وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام بالتزامن مع الالتزام بمسؤوليتنا تجاه البيئة والأجيال القادمة".
وأضاف أن "دولة الإمارات ساهمت في قيادة جهود التحول القوي والمتوازن والمستدام في قطاع الطاقة باستثمارات ضخمة في مجالات الطاقة الشمسية والنووية، وامتلاكها أكبر وأكثر مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة كفاءة على مستوى العالم، إلى جانب الاستثمار في تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، والتي تتميز بقدرتها على تقليل انبعاثات غازات الدفيئة بشكل كبير من العمليات الصناعية وتوليد الطاقة".
وأوضح العلماء أن الإمارات تعمل بجدية على تطوير عدة مشاريع بهدف زيادة القدرة على التقاط الكربون بمقدار عشرة أضعاف بحلول عام 2030، والبناء على ما حققته الدولة من خلال مشروع الريادة لالتقاط واستخدام وتخزين الكربون، والذي يعد أول منشأة في منطقة الشرق الأوسط من نوعها على نطاق تجاري.
وتابع وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول "ندرك في الإمارات الدور المستقبلي للغاز الطبيعي ضمن منظومة الطاقة العالمية، ودوره إلى جانب الطاقة النظيفة والمتجددة في صنع مستقبل أكثر استدامة وازدهارا، ودعم منظومة الاقتصاد الأخضر ومستهدفات التنمية المستدامة"، مشيراً إلى أنه يمكن ومن خلال تكامل الغاز الطبيعي مع مصادر الطاقة المتجددة إيجاد مزيج طاقة أكثر توازناً ومرونة، مما يسهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز أمن القطاع".
وحول مستقبل الطلب على الغاز الطبيعي، قال العلماء "المسألة معقدة؛ بينما هناك طلب متزايد على الغاز الطبيعي في بعض أجزاء العالم، يوجد أيضاً دفع متزايد نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ونحن نتوقع أن يستمر الطلب على الغاز الطبيعي في النمو في المدى القريب، باعتباره وقوداً متعدد الاستخدامات وميسور التكلفة. وبذلك، سيلعب دوراً رئيسياً في مزيج الطاقة المستقبلي، بما يدعم صناعة مستقبل طاقة أكثر استدامة".
وحدد المهندس شريف العلماء، مجموعة من العوامل التي ستساهم في بلوغ الطلب على الغاز الطبيعي ذروته، والتي تتمثل في انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة، وتطوير تقنيات تخزين الطاقة الجديدة، والوعي المتزايد بأهمية الطاقة المستدامة.
وأكد العلماء، التزام الإمارات باستخدام الغاز الطبيعي بطريقة مسؤولة ومستدامة، والاستثمار بشكل أكبر في تقنيات جديدة لتقليل انبعاثات الميثان من عملياته، وزيادة كفاءة محطات الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب استخدام الغاز لإنتاج الهيدروجين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العمل المناخي التغير المناخي تغير المناخ كوب 28 على الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتنمية» يمول مشروعاً استراتيجيا للطاقة الشمسية في جمهورية القمر بـ 25.7 مليون درهم
أبوظبي - وام
شارك صندوق أبوظبي للتنمية في حفل تدشين محطة الطاقة الشمسية في جمهورية القمر المتحدة، والتي مولها الصندوق بتكلفة 25.7 مليون درهم، ما يعادل 7 ملايين دولار، في خطوة محورية تدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في جمهورية القمر.
وتساهم المحطة، التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 6.3 ميغاواط، في رفع كفاءة قطاع الطاقة في البلاد واستدامتها من مصادر متجددة، الأمر الذي يسهم بشكل إيجابي في تعزيز بنية الطاقة الكهربائية في العاصمة «موروني» والمناطق المحيطة بها، ورفع مستوى جودة الحياة المعيشية للسكان، كما يهدف المشروع إلى خفض الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من تأثيرات التغير المناخي.
دشن المشروع، عثمان غزالي رئيس جمهورية القمرالمتحدة، بحضور جمعة راشد الرميثي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين في كلا البلدين.
وأكد عثمان غزالي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك سجلاً حافلاً من الإنجازات الاستثنائية في مجال دعم المشاريع النوعية في الطاقة المتجددة، إلى جانب دورها المتقدم في العمل المناخي، ويجسد ذلك الدور الريادي الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية وحرصه على ترسيخ المفاهيم العالمية للاستدامة، وتعزيز الحلول المبتكرة وتوظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة، سعياً لدعم مشاريع الطاقة على مستوى عالمي.
وقال: فخورون بالعلاقة المتميزة مع الصندوق، والتي ساهمت في تحقيق أهدافنا التنموية والتزامنا المشترك في حماية كوكبنا، هذه العلاقة تشكل أساساً قوياً لتقدمنا، وإن تمويل محطة الطاقة الشمسية يتجاوز كونه مشروعاً عادياً، بل يشكل لنا علامة فارقة تدعم مسيرتنا في التحول نحو الطاقة النظيفة واستدامة مواردها، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة تدعم النمو المستدام في البلاد.
من جهته، قال جمعة راشد الرميثي، إن هذا المشروع الهام يأتي في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية القمر المتحدة، كما يعكس التزام دولة الإمارات الثابت بدعم التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الإستراتيجية في المجالات الحيوية، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة، واصفا المشروع بأنه خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، حيث تلتزم دولة الإمارات بدعم مشاريع الطاقة النظيفة، مما يعكس حرصها على تعزيز الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن هذا المشروع الريادي يشكل ركيزة أساسية تدعم تحفيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، واستدامة مشاريع الطاقة المتجددة في جمهورية القمر المتحدة، مؤكدا الحرص على العمل مع الشركاء «يداً بيد» على تحقيق الغايات المرجوة من تنفيذ هذه المحطة الإستراتيجية، التي ستلعب دوراً مهماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتنعم بأثرها الإيجابي الأجيال الحالية والقادمة.
وأكد السويدي أن تمويل محطة الطاقة الشمسية يعكس التزام صندوق أبوظبي للتنمية بتعزيز الشراكات مع مختلف الدول، مشيرا إلى أن الاستثمار في مشاريع الطاقة يأتي في مقدمة اهتمامات الصندوق وأولوياته الرئيسية، نظراً لتأثيراتها الجوهرية من حيث تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية، وبناء مستقبل مزدهر ومستدام للمجتمعات.
ويعمل مشروع محطة الطاقة الشمسية في جمهورية القمر المتحدة على زيادة إنتاج الكهرباء في البلاد، حيث سيتم ربط المحطة من خلال خطوط الضغط المتوسطة بسعة 20 كيلو فولت لنقل الكهرباء بشكل مستدام، مما يسهم في استقرار إمدادات الطاقة الكهربائية في المنطقة.
يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية، بدأ نشاطه التنموي في جمهورية القمر المتحدة عام 1979، حيث تم تقديم قروض ميسرة ومنحة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 439.4 مليون درهم، خصصت لتنفيذ مشاريع تنموية ضمن قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، والكهرباء، والنقل وغيرها، الأمر الذي ساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية