وزير الطيران: قضايا التغيرات المناخية واستخدام الطاقة النظيفة ضمن أولوياتنا
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
كتب- محمد عبيد:
شارك وفد من وزارة الطيران المدني في فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة بالجناح المصري بالمنطقة الزرقاء.
وتم تقديم عرض توضيحي موحد في جلسة حول التنمية المستدامة في قطاع الطيران المدني المصري نحو مبادرات خضراء، ممثلة في شركة مصر للطيران والشركة المصرية للمطارات وذلك لإبراز الجهود الفعالة والمساعي الداعمة لقضايا التغيرات المناخية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويكفل الحفاظ على البيئة.
وأكد الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، أن الوزارة تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف أنشطتها، وتضع في مقدمة أولوياتها قضايا التغيرات المناخية واستخدام الطاقة النظيفة من أجل الحفاظ على البيئة والسعي الدائم نحو تنفيذ الهدف الطموح وهو صفر انبعاثات كربونية تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية 2030، إلى جانب تحويل المطارات المصرية إلى مطارات "صديقة للبيئة" والتركيز على استخدام الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الكهرباء والاعتماد على الطاقة الشمسية؛ وخفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات والاتجاه إلى استخدام الوقود الحيوي مع الالتزام بالتعليمات والتوصيات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولية، ووفقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التي تهدف الدولة المصرية من خلالها الحد من تداعيات تغير المناخ ومجابهة الآثار السلبية للتغيرات الناجمة عنه.
وسلطت الجلسة، الضوء على مساهمة وزارة الطيران المدني في أجندة العمل المناخي وإبراز خطة عمل شركتي مصر للطيران والمصرية للمطارات لتحقيق التنمية المستدامة، وكيفية مواجهة مخاطر تغير المناخ وفقًا لأهداف الأمم المتحدة في هذا الإطار والالتزامات البيئية والإجراءات المتبعة لخفض الانبعاثات؛ بالإضافة إلى مناقشة آليات الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050؛ فضلًا عن استعراض التحديات التي تواجه صناعة النقل الجوي في ظل التغيرات المناخية، والتركيز على الأهداف الطموحة لتحقيق التزام بيئي ملموس وتقليل الأثر البيئي للتشغيل وتعزيز فرص الاستفادة ممثلة في استخدام الوقود الحيوي وتطبيق الإجراءات الدولية المتبعة في خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن الطائرات، بالإضافة إلى التخلص التدريجي من البلاستيك أحادي الاستعمال الضار بالبيئة بما يسهم في تقليل الاستهلاك للوقود بنسبة 20% تقريبًا.
ومن ناحية أخرى؛ شارك وفد وزارة الطيران المدني في عدة مفاوضات بشأن مناقشة نتائج اجتماعات منظمة الطيران المدني الدولي وقرارات الجمعية العمومية رقم 41 وتشمل نتائج المؤتمر الثالث للطيران المدني والوقود البديل CAAF3 والذي أعلن عن رؤية الإيكاو 2030.
جدير بالذكر أن وفد الوزارة ضم المهندس عبدالغفار السيد، ممثل مصر بلجنة CAEP بالإيكاو رئيسًا والعضو التفاوضي، والطيار أحمد سلامة مطر، نائب رئيس قطاع السلامة والجودة بشركة مصر للطيران، والدكتور وليد محمد البدوي، المراجع البيئي ومختص ملف الاستدامة البيئية بالوزارة، ومن جانب الشركة المصرية للمطارات المهندس محمد عبد العظيم، والدكتورة إيمان خلاف، والمهندسة أسماء عبد الله.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة وزارة الطيران المدني تغير المناخ COP28 الإمارات الطيران المدني مصر للطيران الشركة المصرية للمطارات طوفان الأقصى المزيد التنمیة المستدامة التغیرات المناخیة الطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
خطط إنشاء سدود جديدة في مسقط .. الحل الأمثل لمواجهة التغيرات المناخية
م. ناصر البطاشي: سلطنة عمان ترفع جاهزيتها للحد من الفيضانات الناتجة عن التغيرات المناخية
تنفيذ خطط البناء المكونة من 58 سدا للحماية في المحافظات تسير وفق الأولويات
أودية سمائل والجفنين والأنصب ووادي عدي والميح ومجلاص وضيقة والعربيين أبرز الأودية المسببة للفيضانات بمسقط
أكد المهندس ناصر بن محمد البطاشي مدير عام المديرية العامة لتقييم موارد المياه بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه رفع جاهزية سلطنة عمان للحد من مخاطر الفيضانات الناتجة عن زيادة وتيرة الأعاصير والعواصف المدارية والتغيرات المناخية بوضع خطط استراتيجية متكاملة لبناء السدود في جميع المحافظات ومنها محافظة مسقط، فبعد تـأثيرات الأنواء المناخية في إعصار جونو 2007 تم القيام بدراسات استشارية لخمس مستجمعات مائية لأودية رئيسية تتأثر بها ولايات محافظة مسقط وهي وادي الخوض ووادي الجفنين ووادي الأنصب ووادي عدي ووادي مجلاص من خلال أربع دراسات استشارية في محافظة مسقط أوصت بضرورة إنشاء 18 سدا للحماية مع تأهيل عدد من مجاري الأودية بالمحافظة، مؤكدا أن بناء سدود بمستجمعات الأودية تقام بمواصفات عالية تراعي متطلبات الأمن والسلامة بهدف تحقيق الاستدامة لضمان مستقبل الأجيال القادمة.
وأضاف في حوار خاص مع «عمان»: إن الفيضانات من أكثر الظواهر الطبيعية كلفة من ناحية التأثير على البنية الأساسية والممتلكات العامة والخاصة وإزهاق للأرواح البشرية، لذلك وضعت الوزارة خططا متكاملة للحماية من الفيضانات حيث يوجد في سلطنة عمان حتى سبتمبر 2024 (191) سدا، منها 5 سدود حماية و71 سد تغذية جوفية موزعة على مختلف ولايات سلطنة عُمان لحجز مياه الأودية بعد الحالات الجوية، مشيرا إلى أن محافظة مسقط من بين المحافظات التي تأثرت بالفيضانات الفجائية نتيجة للأمطار شديدة الغزارة المصاحبة للحالات المدارية والمنخفضات وما تسببه من تدفق الأودية التي تصب في ولايات محافظة مسقط وأبرزها وادي سمائل «الخوض» ووادي الجفنين ووادي الأنصب ووادي عدي ووادي الميح ووادي مجلاص ووادي ضيقة ووادي العربيين وعدد من الأودية والشعاب الأخرى، وقد تأثرت المحافظة بكثير من الحالات الجوية والأنواء المناخية الاستثنائية خلال العقدين الماضيين وأشدها إعصار جونو عام 2007م، وفيت عام 2010م مما أدى ذلك إلى النظر بجدية في وضع خطط لإنشاء منظومة حماية من مخاطر الفيضانات مكونة من سدود حماية وتأهيل مجاري الأودية الرئيسية واستهلت بتنفيذ ثلاثة سدود وجاري تنفيذ سد واحد والتحضير لإنشاء باقي السدود.
أولويات سدود الحماية
وحول المنهجية المتبعة لأولويات بناء السدود قال البطاشي: «تم الأخذ في الاعتبار تحديد الأولويات في تنفيذ المشروعات للمعايير الفنية والتنموية المتمثلة في الأهمية الاستراتيجية والكثافة السكانية وتكرار تعرض المناطق للفيضانات وعدم توفر درجة حماية لها إلى جانب جاهزية تنفيذ المشروع وإمكانية استغلال الموقع استثماريا مع مراعاة التوزيع الجغرافي والبيئي للمشروعات، حيث تم توزيع تنفيذ سدود الحماية بمحافظة مسقط ضمن الأولويات بالخطط الثلاث المقترحة لتنفيذ سدود الحماية بمختلف محافظات سلطنة عمان المكونة من 58 سدا للحماية.
منظومات الحماية في مسقط
وأضاف: «إن بناء منظومة حماية بمحافظة مسقط من الفيضانات التي تسببها أودية الخوض والجفنين والأنصب ووادي عدي ووادي مجلاص بنيت على أربع دراسات استشارية تم تنفيذها في محافظة مسقط، وأوصت بضرورة إنشاء (18) سدا للحماية مع تأهيل عدد من مجاري الأودية بالمحافظة، وهي كالآتي: منظومة الحماية بمستجمع وادي سمائل (وادي الخوض) مكونة من ثلاثة سدود وهي سد وادي الخوض (AK01) أعلى قرية الخوض بولاية السيب بطول (1600) متر، وأقصى ارتفاع (58) مترا، وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (77) مليون متر مكعب، وهو في مرحلة التحضير للتنفيذ، وسد على وادي مصح (نفعاء) (NA01) بولاية بدبد بطول (1700) متر، وأقصى ارتفاع (25) مترا، وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (41) مليون متر مكعب، وسد على وادي الملتقى بولاية سمائل (ML01-2) بطول (900) متر، وأقصى ارتفاع (30) مترا، وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (19) مليون متر مكعب، وهي سدود تصاميمها جاهزة على أن تنفذ وفق الأولويات المدرجة بالخطط ومتطلبات المرحلة القادمة، وتهدف هذه المنظومة في المقام الأول لتوفير أقصى درجات الحماية من مخاطر الفيضانات المماثلة لفيضان جونو 2007م للمناطق الواقعة على مجرى الوادي حتى مصبه في البحر وخاصة المناطق الساحلية الواقعة في مصب الوادي بولاية السيب، والاستفادة من المياه المحتجزة لتعزيز الموارد المائية بالمنطقة.
وأوضح المهندس ناصر أنه بالنسبة لمنظومة الحماية بمستجمع وادي الجفنين فتتكون من سد الجفنين (JIF03) القائم، وسد الجفنين للحماية من مخاطر الفيضانات (JIF07) بولاية السيب بطول (6500) متر، وأقصى ارتفاع (18.6) متر، وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (11.4) مليون متر مكعب وقد تم الانتهاء من تنفيذه مؤخرا، وسد الجفنين للحماية من مخاطر الفيضانات (JIF03) بطول (2575) مترا، وأقصى ارتفاع (16.9) متر، وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (11.2) مليون متر مكعب، وسد الجفنين (JIF09) بطول (1097) مترا، وأقصى ارتفاع (18.5) متر، وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (3.8) مليون متر مكعب، وقد تم تنفيذ سد واحد منها وهو سد الجفنين للحماية من مخاطر الفيضانات (JIF07) بولاية السيب، وسدان تصاميمهما الهندسية جاهزة على أن تنفذ وفق الخطط ومتطلبات المرحلة القادمة، وتهدف هذه المنظومة في المقام الأول لتوفير أقصى درجات الحماية من مخاطر الفيضانات المماثلة لفيضان جونو 2007م للمناطق الواقعة على مجرى الوادي حتى مصبه في البحر وخاصة مناطق الموالح والحيل بولاية السيب بالإضافة إلى الاستفادة من المياه المحتجزة في تعزيز الموارد المائية بالمنطقة.
سد وادي الجفنين
وحول مكونات سد وادي الجفنين الذي تم الانتهاء منه مؤخرا قال: «تم تنفيذ السد وفق مواصفات عالية الجودة حيث تم إنشاء السد من الأتربة المدكوكة وتزويده بقاطع من الخرسانة اللدنة والمرشحات الحصوية والصخور مختلفة الأحجام لحماية جسم السد، ويبلغ طول السد (6400) متر وأقصى ارتفاع (18.5) متر وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (11.4) مليون متر مكعب وتم تزويد السد بعدد (٢) مفيض خرساني وعدد (٢) برج خرساني ويوجد بها مخارج المياه مع تزويدها ببوابات على مستويات مختلفة للتحكم في الفيضانات وتصريف المياه المحتجزة في بحيرة السد، كما زود بمجموعة من أجهزة المراقبة الهيدرومترية والسلامة مثل آبار قياس مناسيب المياه الجوفية والتسربات بجسم السد وأجهزة لقياس منسوب المياه، ونقاط مساحية على جسم السد وكاميرات مراقبة، وأعمدة لقياس مناسيب الرسوبيات في بحيرة السد، مؤكدا أن السد صمم لحماية المناطق التجارية والسكنية في مناطق الحيل والموالح وكذلك المشروعات التنموية في المناطق التي تقع أسفل السد بالإضافة إلى الاستفادة من المياه المحتجزة لتعزيز الموارد المائية».
وأضاف بالنسبة لمنظومة الحماية في مستجمع وادي الأنصب فتتكون من سد الأنصب القائم (ANS00) إلى جانب سد الأنصب (AN01) بطول (245) مترا، وأقصى ارتفاع (16.4) متر، وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (1.1) مليون متر مكعب، وسد الأنصب (AN02) بطول (194) مترا، وأقصى ارتفاع (23.6) متر، وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (2.2) مليون متر مكعب وسد الأنصب (AN03) بطول (410) أمتار، وأقصى ارتفاع (21) مترا، وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (9.4) مليون متر مكعب وسد الأنصب (AN04) بطول (201) متر، وأقصى ارتفاع (12.3) متر، وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (0.7) مليون متر مكعب. ويتم حاليا التحضير لتنفيذ سدين وهما سد الأنصب (AN03) وسد الأنصب (AN02) والأخرى تصاميمها الهندسية جاهزة على أن تنفذ وفق الأولويات المدرجة بالخطط ومتطلبات المرحلة القادمة، وتهدف هذه المنظومة في المقام الأول لتوفير أقصى درجات الحماية من مخاطر الفيضانات المماثلة لفيضان جونو 2007م للمناطق الواقعة على مجرى الوادي حتى مصبه في البحر وخاصة مناطق الغبرة وبوشر بولاية بوشر بالإضافة إلى الاستفادة من المياه المحتجزة لتعزيز الموارد المائية بالمنطقة.
وواصل حديثه بالقول: «وتتكون منظومة الحماية على وادي عدي من سبعة سدود وهي سد مرتفعات العامرات (B15) الذي تم الانتهاء من تنفيذه بطول (2000) متر، وأقصى ارتفاع (28) مترا، وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (22) مليون متر مكعب، وسد الجفينة (B6) وأيضا تم الانتهاء من تنفيذه مؤخرا وهو بطول (6500) متر، وأقصى ارتفاع (30.7) متر، وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (16) مليون متر مكعب، وسد وادي عدي (G2) وهو سد قيد التنفيذ بطول (220) مترا، وأقصى ارتفاع (45) مترا، وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (26) مليون متر مكعب، وأربعة سدود أخرى تصاميمها جاهزة وسيتم تنفيذها وفق الأولويات المدرجة بالخطط ومتطلبات المرحلة القادة وهي سد مدينة النهضة الأول (B4.1.1) بطول (1400) متر وأقصى ارتفاع (16) مترا وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (4) ملايين متر مكعب، وسد مدينة النهضة الثاني (B4.1.2) بطول (3500) متر، وأقصى ارتفاع (20) مترا، وبسعة تخزينية (6) ملايين متر مكعب، وسد الحميانية (B7.2) بطول (300) متر، وأقصى ارتفاع (29) مترا، وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (8) ملايين متر مكعب، وسد المحج (B16.2) بطول (7000) متر، وأقصى ارتفاع (18) مترا، وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (5) ملايين متر مكعب، وتهدف هذه المنظومة في المقام الأول لتوفير أقصى درجات الحماية من مخاطر الفيضانات المماثلة لفيضان جونو 2007م للمناطق الواقعة على مجرى الوادي حتى مصبه في البحر وخاصة مناطق العامرات ووادي عدي والوطية والقرم التجارية بالإضافة إلى الاستفادة من المياه المحتجزة في تعزيز الموارد المائية بالمنطقة».
سد مرتفعات العامرات
وحول مكونات مشروع سد مرتفعات العامرات للحماية من الفيضانات قال المهندس مدير عام المديرية العامة لتقييم موارد المياه بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: «إن السد هو أولى المنشآت المائية الرئيسية في منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات في مستجمع وادي عدي، ويقع في المنطقة الشمالية من سهل العامرات في الأحباس العليا من وادي عدي قبل أن يدخل المضيق الجبلي للوادي، ويتكون من سد رئيسي وأربعة سدود جانبية، وسد تحويلي مع قناة ومفيض، ومفيضان لخدمة التصريف الآمن لفيضانات شدتها أعلى من فيضان الأنواء المناخية الاستثنائية جونو، ومزود ببرج يحتوي على مخارج لتصريف المياه وذلك للتحكم في الفيضانات وتفريغ بحيرة السد في الحالات الطارئة وتصريف المياه من أجل الاستفادة من المياه ؛ يقوم السد بتجميع مياه ثلاثة روافد تتدفق من الجنوب الغربي من سهل العامرات لتلتقي قبل المضيق الجبلي في وادي عدي، وتقدر السعة التخزينية بحوالي (22) مليون متر مكعب، يهدف السد ضمن المنظومة إلى حماية منطقة القرم التجارية والتطور الحضري والتجاري في العامرات بالإضافة إلى أجزاء من وادي عدي والوطية ويتحكم السد في 20% من المستجمع المائي الكلي لوادي عدي، علما بأن أقصى ارتفاع للسد يبلغ (23) مترا من مستوى الأرض الطبيعي، وإجمالي طول السد (5800) متر، والسد الرئيسي والسدود الجانبية مبنية من الأتربة المدكوكة مع جدار قاطع من الخرسانة اللدنة لمنع التسرب في جسم السد وتزويد بالمرشحات الحصوية ومحمي بالصخور مختلفة الأحجام».
سد الجفينة
وحول سد الجفينة بولاية العامرت الذي تم الانتهاء منه مؤخرا قال: «يهدفُ السد إلى اعتراض وتخزين مياه الفيضانات القادمة من الوديان الجنوبية المتدفقة إلى سهل العامرات، والمتدفقة فيما بعد إلى وادي عدي، والحد من مخاطر الفيضانات العالية وحماية المنشآت السكنية في ولاية العامرات والمناطق التجارية بمنطقة القرم وأجزاء من وادي عدي والوطية ضمن منظومة حماية وادي عدي، حيث نفِّذ السد بطول إجمالي (6500) متر، وأقصى ارتفاع (30.7) متر، وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (16) مليون متر مكعب ويتضمَّن مشروع سد الجفينة من سد رئيسي و(6) سدود من الأتربة والحصويات المدكوكة ومزودة بقاطع من الخرسانة اللدنة ومرشحات حصوية، ومزود بعدد (3) مفائض خرسانية لتصريف المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للسد بأمان في حال امتلاء بحيرة السد، وإنشاء (7) من الجدران الخرسانية المسلحة لحماية المناطق السكنية من امتداد بحيرة السد، إلى جانب تركيب مجموعة من أجهزة المراقبة والسلامة كجهاز لقياس مناسيب المياه الجوفية وأجهزة لقياس منسوب المياه بالبحيرة وأجهزة لقياس التسرب والنقاط المساحية للتأكد من سلامة السد وغيرها من مواصفات السلامة والأمن، مؤكدا أن السد يعدُّ الثاني في منظومة الحماية التي تتكون من (7) سدود أخرى موزعة في المستجمع المائي لوادي عدي. كما تم إنشاء سد وقناة تحويلية بطول (8.8) متر لتحويل مياه الفيضانات إلى بحيرة السد».
سد وادي عدي
وواصل المهندس ناصر بن محمد البطاشي حديثه بالقول: «يتواصل حاليا العمل في إنشاء سد وادي عدي للحماية من مخاطر الفيضانات، والذي يقع على مجرى وادي عدي بولاية مطرح بمحافظة مسقط، ويهدف إلى اعتراض مياه الأمطار والفيضانات القادمة من الأودية الجنوبية الست المتدفقة من الأحباس العلوية إلى منطقة القرم مرورا بوادي عدي والوطية، وهو ثالث سدود منظومة الحماية التي تضم ستة سدود أخرى بهدف حماية أجزاء من وادي عدي والوطية ومنطقة القرم التجارية، ويتضمن المشروع معالجة أساسات السد بعمق قد يصل في بعض الأجزاء إلى أكثر من 50 مترا أسفل سطح الأرض وإنشاء سد ركامي من الأحجار والأتربة المدكوكة بطول (220) مترا، وأقصى ارتفاع (45) مترا، وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (26) مليون متر مكعب، كما سيتم تزويد جسم السد بجدار من المواد الإسفلتية المانعة لنفاذية المياه في منتصف السد وعلى طول محور السد، بالإضافة إلى وجود مفيض خرساني جانبي بطول (120) مترا مصمم لتمرير أقصى فيضان محتمل (PMF) والمتميز بشكله المتعرج، بالإضافة إلى إنشاء برج خرساني يحتوي على مخارج في مستويات مختلفة مع تزويده ببوابات للتحكم في الفيضانات وتصريف المياه للاستفادة منها وتفريغ بحيرة السد في الحالات الطارئة، ومن أجل مراقبة سلامة السد سيتم تزويده بمجموعة من أجهزة المراقبة والسلامة كأجهزة قياس مناسيب المياه الجوفية وأجهزة لقياس منسوب المياه بالبحيرة وأجهزة قياس مستوى الطمي في البحيرة ونقاط مساحية لقياس الهبوط وغيرها».
وحول منظومة الحماية على وادي مجلاص بولاية قريات قال «تتكون المنظومة من سد بطول (437) مترا، وأقصى ارتفاع (122) مترا، وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (140) مليون متر مكعب، وتأهيل قنوات وحمايات جانبية الواقعة بمسار الوادي وتهدف المنظومة توفير أقصى درجة من الحماية من مخاطر الفيضانات لمدينة قريات والقرى الواقعة على ضفاف مجرى الوادي، والاستفادة من المياه المحتجزة لتعزيز الموارد المائية بالمنطقة، وسيتم تنفيذه وفق الأولويات المدرجة بخطط الوزارة ومتطلبات المرحلة القادمة».
استكمال مشروعات الحماية
وحول استكمال مشروعات الحماية من الفيضانات بمحافظة مسقط أكد أن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع بلدية مسقط بتنفيذ دراسة استشارية لأودية مدينة مطرح للخروج بمنظومة حماية مكونة من عدد من السدود وقنوات لتصريف مياه الأودية بالمنطقة، وحاليا في المرحلة الاستهلالية والتي من خلالها سيتم تقييم ودراسة كافة الخيارات الممكنة لإنشاء السدود وقنوات التصريف والتوصية بالخيار المناسب فنيا واقتصاديا والممكن تحقيقه على أرض الوقع. كما طرحت الوزارة مؤخرا بالتنسيق مع بلدية مسقط مناقصتين لإجراء دراستين استشاريتين أحدهما لمراجعة مسارات قنوات وادي الجفنين من بعد سد الجفنين المنفذ مؤخرا وتصاميمها الهندسية وتعديلها وتصنيف أولويات تنفيذها وفق التغييرات التي طرأت على مجاري الأودية بالمنطقة، والأخرى الخدمات الاستشارية الخاصة بتحديد مسارات الأودية وتصميمها من بعد سد وادي الخوض للتغذية الجوفية القائم مع مراعاة منطقة التغذية وحقول الآبار في المنطقة. كما تنفذ الوزارة مشروع الخدمات الاستشارية لتحديث وإعداد خرائط مخاطر الفيضانات وخطط الإدارة والطوارئ لمخاطر الفيضانات لتشمل جميع ولايات محافظة مسقط والذي من خلاله يتم تحديد المناطق ذات الخطورة العالية والمتوسطة والمنخفضة بما يتعلق بالغمر والتأثر بالفيضانات.
تصاميم هندسية عالمية
وحول المواصفات الهندسية المعتمدة للسدود لمنع كوارث تحطمها وحدوث فيضانات قال: «يعد تصميم السدود وإنشاؤها عملية بالغة التعقيد، وتتطلب اتباع معايير هندسية دقيقة لضمان سلامتها ومنع الكوارث مثل الفيضانات والانهيارات، ولضمان فعالية السدود، يتم الالتزام بعدة جوانب هندسية ومعايير عالمية تشمل التصميم الهيدروليكي والجيوتقني بالإضافة إلى استشارة بيوت الخبرة العالمية، بهدف إنشاء سدود آمنة يمكنها تحمل أقصى الظروف الطبيعية المتوقعة وأهم المواصفات الأساسية عند بناء السدود حيث يتم مراعاة تصميم السعة التخزينية والتصريف لأقصى فيضان محتمل من خلال دراسة هيدرولوجية شاملة لتحديد حجم المياه المتوقع خلال أقصى فيضان محتمل وتصميم المفيض باعتباره المكون الرئيسي وصمام الأمان للسد لتصريف المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية القصوى لبحيرة السد، كما يتم كذلك إدخال كافة البيانات المتعلقة بالحالات الجوية الاستثنائية التي مرت بها سلطنة عُمان ضمن الدراسات الهيدرولوجية والبيانات الإحصائية، موضحا أن قوة واستقرار الهيكل الهندسي للسدود يعتمد على التصميم لتحقيق التوازن بين القوى المختلفة التي تؤثر عليه مثل القوى الهيدروليكية، والجاذبية، والضغوط الجانبية، وحركة الرمال والأحجار، وأوزان الرسوبيات التي تتجمع بعد كل فيضان، لذلك يتم استخدام مواد بناء عالية الجودة في الإنشاء مثل الردميات والخرسانة المسلحة والأحجار الطبيعية لضمان استقرار الهيكل ومقاومته للتآكل والضغط، إلى جانب مراعاة قدرة السد على تحمل التغيرات المناخية والمخاطر البيئية الأخرى مثل الزلازل أو التغيرات في مستوى المياه. ويتم تزويد السد بمفيض أو أكثر معتمدا على مساحة المستجمع المائي للوادي ومعدلات تساقط الأمطار وقوة تدفق الفيضانات بالوادي وسعة بحيرة السد».
وأضاف المهندس ناصر البطاشي: من بين خطط الوزارة لحماية السدود من الانهيارات تم وضع نظام للمراقبة المستمرة للسد من خلال أجهزة استشعار وتكنولوجيا متقدمة للكشف عن أي تغيرات قد تؤدي إلى مخاطر مرتبطة بجسم السد، وكذلك يتم تقييم وفحص دوري لمنشآت السد ومرافقه بعد كل فيضان وخاصة الفيضانات الاستثنائية، وكما أنه يتم عمل تقييم وفحص شامل من خلال الشركات الاستشارية المتخصصة للسدود الكبيرة كل عشر سنوات وفق النظام العالمي لمثل هذه السدود، وعلى ضوئه يتم إجراء صيانة دورية لضمان استقرار السد وكفاءته الإنشائية وتجنب أي تدهور قد يضعف الهيكل بمرور الوقت، كما يتم تصميم السد بطريقة تتيح التحكم في الرواسب وتنفيذ عمليات إزالة دورية للرواسب لضمان الاستمرارية في السعة التخزينية وكفاءته التشغيلية وذلك من خلال مشروعات صيانة السدود بشكل دوري مخطط له، كما يتم بشكل دوري تقييم المخاطر ووضع خطط الطوارئ مفصلة أثناء الدراسة الاستشارية لسدود الحماية، مؤكدا أن التصاميم التفصيلية لإنشاء السدود تعد خطوة رئيسية في تنفيذ مشروع السد، تترجم الدراسات الأولية والتحليلات إلى خطط هندسية دقيقة تشمل جميع جوانب البناء، بهدف توفير جميع التفاصيل اللازمة لبناء سد آمن ومستدام، وتأخذ بعين الاعتبار المعايير الهندسية، الهيدرولوجية، الجيولوجية، والبيئية.
الاستجابة للحالات الطارئة
وأضاف: تقوم الوزارة بإعداد خطط للاستجابة في الحالات الطارئة وخاصة السدود الكبيرة تشمل التدابير الوقائية الضرورية لحماية السدود والمناطق الواقعة بعدها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة لتنظيم تمارين عملية دورية تضمن الجاهزية لأي حالة طارئة، وتم حتى الآن إعداد خطة الاستجابة للطوارئ لثلاثة سدود كبيرة (سد الخوض، سد ضيقة، سد صلالة) وهي جاهزة لتطبيق برامج التدريب على الاستجابة والإخلاء.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار