قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن قضية فلسطين تشكل امتحانا للمحكمة الجنائية الدولية واختبارا للقانون الدولي، مطالبا بضرورة تسريع إجراءات التقاضي وكشف الحقائق.

وأضاف اشتية لدى استقباله المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم السبت في رام الله، "إذا تحققت العدالة لفلسطين فهو نجاح للمحكمة وغير ذلك هو قمة الفشل وازدواجية للمعايير وتسييس للمحكمة".

وأكد أن عدم عقاب إسرائيل في الماضي جعلها تتمادى في الحاضر، مشددا على ضرورة معاقبة المحكمة الجنائية الدولية لها.

وأضاف أن لا أحد يجب أن يكون فوق القانون، مشيرا إلى أن إسرائيل تتصرف على عكس ذلك منذ 75 عاما.

وأوضح اشتية أن مسؤولية المحكمة الجنائية الدولية ليست قضية أخلاقية بل قانونية، قائلا: "نحن لم نخترع المحكمة الجنائية الدولية، وعندما انضممنا لها تم فرض العقوبات علينا، لا أحد يريد لنا أن نكشف ألمنا، فنحن ضحايا الاحتلال وممارساته المستمرة على شعبنا".

وتابع: "الحكومة الحالية في إسرائيل والحكومات السابقة تتبنى سياسة رسمية قائمة على خطاب الكراهية والدعوات لقتل شعبنا بكافة الوسائل، واليوم نرى أعضاء من هذا الحكومة يحرضون على القتل وتهجير شعبنا، وتوزيع السلاح على المستوطنين كرخصة رسمية للقتل".

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "الذي يحدث اليوم في قطاع غزة والضفة الغربية هو قتل وعقاب وابادة جماعية، واليوم هو العدوان السادس على قطاع غزة وهو الأكثر دموية وتدميرا، يرافقه قطع الكهرباء والمياه وإغلاق المعابر ومنع وعرقلة ادخال المساعدات الإغاثية والطبية".

وشدد اشتية على أن إسرائيل تشن حربا ممنهجة على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال الاستيلاء على الأراضي لصالح الاستيطان، وعمليات القتل والاعتقال والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية، إضافة الى الحرب المالية والاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قضية فلسطين عقاب إسرائيل المحكمة الجنائية الدولية الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

الجنائية الدولية تقرر إعادة النظر في طعون قدمها الاحتلال على أمر اعتقال نتنياهو

وجه قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بإعادة النظر في طعون قدمتها دولة الاحتلال الإسرائيلي على مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.

وبحسب دائرة الاستئناف التي وجهت أمر إعادة النظر إلى هيئة قضاة أدنى درجة، فإن الجنائية الدولية لم تدرس بشكل سليم طعون إسرائيل على اختصاصها وقانونية مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت العام الماضي.

وكانت الدائرة التمهيدية في الجنائية الدولية قضت بأن طعون دولة الاحتلال الإسرائيلي على أوامر الاعتقال يشوبها القصور، لكن قضاة الاستئناف اعتبروا أن ذلك كان "خطأ قانونيا".

وأضافت دائرة الاستئناف أن "دفاع إسرائيل بأن لها الحق في الطعن على اختصاص المحكمة لم تتم دراستها بالشكل الكافي"، ما دفعها إلى نقض القرار وإعادة القضية إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن فحوى طعن الاحتلال على اختصاص المحكمة.


من جهته، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه يدرس الحكم الجديد، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وفي 21 تشرين الثاني /نوفمبر عام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة.

ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية عناصر شرطة لتنفيذ قرارها، لكن الدول الـ124 الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

مقالات مشابهة

  • غضب بعد رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت
  • الجنائية الدولية ترفض تعليق مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت
  • غضب إسرائيلي بعد رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو
  • رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
  • الجنائية الدولية ترفض تعليق تنفيذ مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت
  • الجنائية الدولية تقرر إعادة النظر في طعون قدمها الاحتلال على أمر اعتقال نتنياهو
  • المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
  • رد صادم من المحكمة الجنائية الدولية على طلب إسرائيل
  • الجنائية الدولية ترفض تعليق ملاحقة نتنياهو وجالانت
  • إسرائيل تواصل ترويج الأكاذيب لتضليل المجتمع الدولي.. وجيش الاحتلال يصعّد عملياته العسكرية في غزة