– تعزيز التعاون فـي مجال مكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر
– «وكيل الخارجية» يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير القطري
– تنفيذ التمرين السنوي البحري المشترك «البحث والإنقاذ 2023م»
شهد الأسبوع الماضي عددًا من الفعاليات والأحداث والمناسبات… حيث شاركت سلطنة عُمان ممثَّلةً بالادعاء العام في أعمال الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب والمنعقدة بمدينة مراكش المغربية، بمشاركة النواب العموم، وقضاة النيابة العامة بالدول الأعضاء في الجمعية، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.
ترأَّس وفد سلطنة عُمان سعادة نصر بن خميس الصواعي المدَّعي العام، وتمَّ خلال الاجتماع انتخاب سلطنة عُمان نائبًا للرئيس عن منطقة الخليج العربي.
وناقش المشاركون في الاجتماع الذي جاء بعنوان «من أجل حوار قضائي عربي مستدام» مجموعة من المواضيع المرتبطة بتعزيز التعاون وتبادل التجارب في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
– تسلَّم سعادة خالد بن هاشل المصلحي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية نسخة من أوراق اعتماد سعادة الشيخ مبارك بن فهد بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر المُعيَّن لدى سلطنة عُمان. وقد رحَّب سعادة الوكيل بسعادة السفير، متمنيًا له التوفيق في أداء مهام عمله، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين المزيد من التقدم والنماء.
– نفَّذ عددٌ من سفن البحرية السُّلطانية العُمانية وسفن من البحرية الإيرانية فعاليات التمرين البحري السنوي المشترك (البحث والإنقاذ 2023م)، في البحر الإقليمي الإيراني على هامش اجتماعات لجنة الصداقة العسكرية العُمانية الإيرانية المشتركة المنعقدة في العاصمة طهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال الفترة من الـ27 إلى الـ30 من نوفمبر الجاري.
شهد فعاليات التمرين العميد الركن حامد بن عبدالله البلوشي مساعد رئيس أركان قوات السُّلطان المسلحة للعمليات والتخطيط رئيس الجانب العُماني للجنة الصداقة العسكرية العُمانية الإيرانية المشتركة والعميد الدكتور محمّد آحادي رئيس الجانب الإيراني في اللجنة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة ما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من تيسيرات من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه عملية تطبيق القانون؛ وذلك من أجل تيسير الإجراءات على المواطنين في هذا الملف، بما يسهم في غلق هذا الملف بصورة نهائية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الجهود التي تبذلها الوزارات المعنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في سبيل متابعة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 واتخاذ ما يلزم من إجراءات والتنسيق المستمر مع المحافظات، لمتابعة تنفيذ القانون على مخالفات البناء التي تندرج تحت هذا القانون.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع شهد التأكيد على مواصلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الوضع بالنسبة للحالات التي ينص عليها قانون التصالح الجديد، وسرعة البت في الطلبات وتفادي أي عقبات في خطوات التصالح، والإشارة كذلك إلى أنه يتم استخدام وسائل التواصل المختلفة والإعلام لحث المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح؛ للاستفادة من المزايا التي يوفرها القانون في هذا الشأن، وتم إطلاق حملة توعية بهذا الشأن.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية