بحلول 2050.. نحو 50 شركة نفطية تتعهد بجعل عملياتها الإنتاجية خالية من الكربون
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قررت 50 شركة في قطاع النفط والغاز، تمثل 40% من الإنتاج العالمي، الالتزام بالتخلص من الكربون في عملياتها الإنتاجية بحلول عام 2050.
إقرأ المزيد
وأعلنت الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف حول التغير المناخي، المنعقد في دبي اليوم السبت، أن هذه الشركات، ومن بينها 29 شركة وطنية منها أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية، وقعت ميثاقا يحدد أهداف تحقيق "الحياد الكربوني عام 2050 أو قبله"، وانبعاثات "قريبة من الصفر" من غاز الميثان، و"عدم الحرق الروتيني" في حقول الإنتاج بحلول عام 2030.
ومع ذلك، فإن "ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز" (OGDC) الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بشكل مشترك، يتعلق فقط بانبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بعمليات هذه الشركات، ولا يشمل ثاني أكسيد الكربون المنبعث أثناء استهلاك النفط والغاز الذي تبيعه ويمثل القسم الأكبر من البصمة الكربونية للقطاع.
وصيغ الميثاق برعاية سلطان الجابر، رئيس أدنوك ورئيس مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وهو دور مزدوج تسبب بتوجيه انتقادات له على صلة بتضارب المصالح.
وقالت رئاسة مؤتمر المناخ "كوب28" في بيان، إنه "أكبر عدد من الشركات الوطنية التي تلتزم بمبادرة إزالة الكربون".
وخلافا للشركات الغربية الكبرى، التي تخضع للتدقيق وينتقدها الرأي العام لكنها تمثل 13% فقط من الإنتاج العالمي، فإن عددا قليلا جدا من شركات النفط الوطنية أعلنت عن أهداف مناخية.
ولم يعلن سوى عدد قليل من الشركات الوطنية الكبرى مثل أرامكو، أو أدنوك، أو بتروتشاينا، أو بتروبراس، الموقعة على الميثاق الجديد، أنها تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني لعملياتها في عام 2045 أو 2050.
ومؤسسة النفط الوطنية الليبية وبتروناس وسونانغول من بين شركات النفط الوطنية التي انضمت إلى الميثاق الجديد، إلى جانب "شركات كبرى" مثل توتال إنيرجي وإكسون موبيل وشل وبريتش بتروليوم.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أرامكو التغيرات المناخية دبي شركات
إقرأ أيضاً:
إحياء شركة النصر ونهضة الصناعة الوطنية
تمثل الصناعة الوطنية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لأى دولة، وتمتلك القيادة السياسية للدولة المصرية وجود رؤية طموحة لإعادة توطين الصناعات المحلية، خاصة فى القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، ومع اتجاه الدولة نحو دعم الإنتاج المحلى، تتضح أهمية تعزيز الصناعات الوطنية كوسيلة لخلق فرص عمل، تقليل الاعتماد على الواردات، ودعم مكانة مصر فى الأسواق العالمية، فالصناعة الوطنية بمثابة المحرك الأساسى لنمو الاقتصاد، وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية لهذه الدولة، فضلا عن دور الصناعة فى خلق توازن اقتصادى مستدام وتقليل الاعتماد على التقلبات العالمية فى أسعار المنتجات المستوردة، لذلك فالصناعة ليست مجرد عملية إنتاجية مجردة، بل هى منظومة شاملة تساهم فى تحقيق التوازن الاقتصادى والاجتماعى، فالصناعات الوطنية تسهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى، تدعم تحقيق الاكتفاء الذاتى، وتقلل من تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية، التى فرضت على الجميع ضرورة التوقف عن الاعتماد المفرط على الواردات، خاصة فى القطاعات الحيوية، فباتت الصناعة المحلية هى الملاذ لتوفير حلول بديلة بتكلفة أقل وجودة تنافسية، وتساعد على تقليل فجوة العجز التجارى.
ولطالما كانت الصناعة الوطنية قلب الاقتصاد المصرى، وتاريخ مصر الصناعى ملىء بالشركات التى شكلت علامات مضيئة فى مسيرة التنمية، من بينها شركة «النصر للسيارات»، التى تأسست عام 1960 كجزء من رؤية طموحة لجعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات، ومع ذلك، توقفت عمليات الشركة لسنوات طويلة، ما أضعف القدرة الإنتاجية للقطاع، وزاد الاعتماد على استيراد السيارات، لذلك يُعد إحياؤها هو إحياء لقطاع صناعى كان قد تراجع لأسباب مختلفة.
لذلك أعتبر إعادة تشغيل هذه الشركة العريقة ليست مجرد قرار اقتصادى، بل هو خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة لدعم الإنتاج المحلى وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتستهدف الدولة بهذه الخطوة إحياء الصناعة المصرية المتخصصة فى قطاع السيارات، الذى يحمل إمكانات هائلة للنمو، حيث تسعى الشركة فى مرحلتها الجديدة لتقديم منتجات تنافسية قادرة على جذب لمستهلك المحلى والخارجى، مما يعزز مكانة مصر فى السوق العالمى، فضلا عن قدرة الإنتاج المحلى على إتاحة فرصة لتوفير سيارات بمواصفات تلائم السوق المصرى، بعيداً عن التكاليف الإضافية المرتبطة بالاستيراد، علاوة على ذلك، سيقلل ذلك الضغط على العملة الصعبة، مما يعزز استقرار الاقتصاد.
وأعتقد أن عودة شركة النصر للسيارات هى أكثر من مجرد مشروع صناعى، إنها رمز لنهضة الصناعة الوطنية، وخطوة جادة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى فى قطاع حيوى، بتطوير الصناعات المحلية، يمكن لمصر أن تحقق نمواً اقتصادياً مستداماً، وتثبت للعالم أنها قادرة على العودة بقوة إلى ساحات المنافسة الدولية، ومع إعادة تشغيل الشركة، تبرز فرصة لإنتاج سيارات مصرية بمعايير تنافسية، بما فى ذلك السيارات الكهربائية، التى تتماشى مع التوجه العالمى نحو الطاقة النظيفة، يعزز هذا المشروع ليس فقط مكانة مصر الصناعية، ولكنه أيضاً يدعم البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية.
والحقيقة التى يجب وضعها فى الاعتبار عند صياغة الرؤية الخاصة بإدارة القطاعات المختلفة ومن بينها القطاع الصناعى، هى توفير فرص العمل للشباب، حيث تحتاج مصر إلى مليون فرصة عمل سنويا لاستيعاب الخريجين، لذلك فإعادة تشغيل المصانع الوطنية فرصة ذهبية لخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. فمصانع السيارات، على سبيل المثال، تدعم سلاسل توريد طويلة تشمل قطاعات مثل المعادن، البلاستيك، الإلكترونيات، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى فرص العمل، يدعم تنشيط الصناعة المحلية الاقتصاد المحلى من خلال تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة فى عمليات الإنتاج، مما يزيد من تدفق الأموال داخل السوق المصرى ويعزز النمو الاقتصادى مما يؤدى إلى تحسين الظروف المعيشية ودعم الاستقرار الاجتماعى.
فمن المؤكد أن الصناعة القوية تفتح آفاقاً واسعة أمام مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للتصدير، متسلحة فى سبيل تحقيق هذا الهدف بعدد من المقومات من بينها الاستفادة من موقعها الجغرافى المميز واتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول، فمصر تستطيع أن تكون بوابة للمنتجات الصناعية نحو الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، فالصناعة الوطنية ليست خياراً، بل ضرورة لتحقيق مستقبل أفضل، يعكس طموحات المصريين ويعزز قدرتهم على بناء اقتصاد قوى ومستقل، فضلا عن هذا الاتجاه يساهم فى خفض الاعتماد الكبير على الواردات الذى يُعد من أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، حيث يؤدى إلى استنزاف العملة الأجنبية وزيادة العجز التجارى، لذلك تقدم الصناعة الوطنية بديلاً مستداماً، يمكّن من إنتاج المنتجات محلياً بجودة وأسعار تنافسية.
وختاما.. الصناعة ليست مجرد أداة لتحقيق الأرباح، بل هى وسيلة لتحقيق السيادة الاقتصادية، فعندما تعتمد الدولة على منتجاتها المحلية، تكون أقل تأثراً بالتقلبات الاقتصادية العالمية. كما أن دعم الصناعة الوطنية يساهم فى تعزيز الهوية الوطنية، ويعطى المصريين شعوراً بالفخر بمنتجات بلدهم.
ويُعد إحياء شركة النصر للسيارات ليس مجرد مشروع صناعى، بل هو رمز لإعادة بناء مستقبل الاقتصاد المصرى.
أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث لعيار 21