المزروعي: بقيادة محمد بن زايد.. الإمارات تتعاون في مواجهة التحديات
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تتبع نهجاً تعاونياً في مواجهة التحديات وخلق فرص للنمو، بحرص سموّه على تعزيز مكانة الدولة شريكاً فاعلاً ونشطاً في المجتمع الدولي.
جاء ذلك خلال جلسة جمعته مع منتسبي البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين من 29 دولة، الذي دشنه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في يوليو الماضي.
وفي مستهل الجلسة، هنّأ المزروعي، المنتسبين باختيارهم في هذا البرنامج الأول في العالم. مشيراً إلى أن الزيارات الميدانية أتاحت لمنتسبي البرنامج، الاطلاع من كثب على النتائج التي حققتها دولة الإمارات في سياق استراتيجياتها ومبادراتها لتحقيق التنمية الشاملة، ومشاريعها الكبرى التي نفذتها في الطاقة النظيفة وتصميم المدن العالمية المستدامة.
ونوّه بأهمية هذه الزيارات في تعريف المنتسبين بنقاط القوة في التجربة التنموية الناجحة لدولة الإمارات، ودور السياسات الحكومية المرنة والاستباقية في تحقيق إنجازات نوعية شملت مختلف القطاعات وفق أعلى معايير الاستدامة.
تحريك عجلة النمووقال «نطمح بهذا البرنامج إلى تمكين الكفاءات والقدرات القيادية للتعامل مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، لتعزيز دوركم قياديين وعناصر فاعلة في تحريك عجلة التغيير والنمو، في سبيل تحقيق التطور والازدهار في حكوماتكم، وهو ما سيعزز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة كلها».
وتطرق إلى أهمية تصميم المدن العالمية المستدامة، والترابط الوثيق بين التقدم في مجالات الطاقة، وتطوير البنى التحتية المميزة، وأهمية ذلك في بناء مجتمعات تمتاز بالمرونة والاستدامة.
كما شهدت الجلسة نقاشات في دمج مصادر الطاقة المتجددة، وتقنيات البنية التحتية الذكية، والوصول العادل إلى مصادر الطاقة، ودور البنى التحتية المبتكرة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف «مع عام الاستدامة، وبدء أعمال مؤتمر «COP28» الذي تستضيفه دولتنا هذه الأيام، تقف الإمارات على أهبة الاستعداد أكثر من أي وقت مضى، لمواصلة بناء شراكات جديدة وتعزيز القائم منها للمساعدة في تشكيل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، بتعزيز الاستدامة والبيئة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة».
تطوير القدرات القياديةواطلع منتسبو البرنامج خلال زياراتهم الميدانية على أفضل الممارسات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية في الطاقة المستدامة، وأسواق المال، والبنية التحتية، والصناعة الوطنية، والفضاء والخدمات اللوجستية، والاقتصاد، والتحول الرقمي، وغيرها.
كما نظم البرنامج لقاءات حوارية مع قيادات وصنّاع قرار في القطاعات الحيوية، لتعزيز فرص تطوير مواهب المنتسبين وقدراتهم القيادية، حيث شكل البرنامج التوجيهي الذي قدمته خبرات إماراتية وعالمية للمنتسبين فرصة للتعلم، والمشاركة، واكتساب رؤى جديدة تثري منظور القادة الجدد من خلال تحديد الأهداف والسعي نحو تحقيق الإنجازات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات سهيل المزروعي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
إقرأ أيضاً:
هيبة: استراتيجية شاملة لتعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي وتحقيق التنمية المستدامة
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تمكنت خلال العام الماضي من جذب المزيد من الشركات وزيادة استثماراتها ورؤوس أموالها بفضل بيئة استثمارية داعمة وإصلاحات اقتصادية جريئة. وأشار إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية متعددة، أبرزها تنوع اقتصادها وموقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين إفريقيا، آسيا، وأوروبا، بالإضافة إلى قناة السويس التي تسهم بـ12.5% من حجم التجارة العالمية.
وأوضح هيبة أن وفرة العمالة، سواء الماهرة أو غير الماهرة، تشكل ميزة تنافسية إضافية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية الحرة التي تغطي أسواقًا عالمية ضخمة تشمل الاتحاد الأوروبي، إفريقيا، دول الخليج، وشمال وجنوب أمريكا. وأضاف أن هذه الاتفاقيات تتيح نفاذ المنتجات المصرية لأكثر من مليار مستهلك واقتصادات تتجاوز قيمتها 7 تريليونات دولار.
أهداف طموحة بحلول 2030
وأشار هيبة إلى أن الاستراتيجية الاستثمارية لمصر تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 70% من إجمالي الاستثمارات، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا. كما تهدف إلى أن تسهم الطاقة المتجددة بنسبة 42% من إجمالي الطاقة المولدة، وخفض معدل البطالة إلى 6% من خلال توفير 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
أوضح هيبة أن مصر تبنت خلال مارس الماضي سياسة مرونة سعر الصرف للجنيه المصري، ما أتاح تحديد سعر الصرف بناءً على قوى السوق. كما أطلق البنك المركزي المصري عدة مبادرات لضمان استدامة هذه السياسة، مع العمل على زيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر تعزيز السياحة، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، أكد أن وزارة المالية تعمل على تحسين النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات ورقمنتها بالكامل، إضافة إلى تقليص فترة التخليص الجمركي إلى ثلاثة أيام بالتنسيق مع القطاع الخاص.
تحفيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية
صرح هيبة أن الهيئة ركزت جهودها على قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، الصناعة، الزراعة، اللوجستيات، الرعاية الصحية، التعليم، وتكنولوجيا المعلومات. وفي قطاع الصناعة، يتم التركيز على الصناعات التحويلية مثل السيارات، الأجهزة المنزلية، والمنسوجات. أما في قطاع الزراعة، فإن الجهود موجهة نحو تحقيق الأمن الغذائي من خلال استصلاح الأراضي وتعزيز التكنولوجيا الزراعية.
أعلن هيبة أن الهيئة نجحت في تسهيل إجراءات الاستثمار من خلال تفعيل "الرخصة الذهبية"، التي تختصر الموافقات الحكومية في ترخيص موحد يُصدر خلال 20 يومًا فقط. وأضاف أن الهيئة أصدرت حتى الآن 42 رخصة في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة، الصناعات الدوائية، والصناعات التحويلية، مع العمل على توسيع نطاق الترخيص ليشمل قطاعي التعليم والرعاية الصحية.
أكد رئيس الهيئة أن مصر تعمل على تعزيز مساهمتها في التجارة الدولية من خلال تطوير شبكات النقل البرية والبحرية، بجانب إنشاء موانئ جديدة ومراكز لوجستية. وفي قطاع السياحة، تسعى مصر إلى الاستفادة من تاريخها الغني كمتحف مفتوح عالميًا، مع تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال.
أوضح هيبة أن الهيئة ملتزمة بتقديم تجربة استثمارية متكاملة من خلال توفير خدمات إصدار التراخيص، تسوية النزاعات، ودعم المستثمرين عبر آليات رقمية متطورة. وأكد أن الهيئة تستهدف رقمنة جميع خدماتها بالكامل بحلول نهاية العام المالي الجاري، بهدف تحسين الشفافية وكفاءة العمليات.
واختتم هيبة تصريحه قائلاً: "نحن نسير بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال استراتيجيات مدروسة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية."
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم