نشر موقع ''فيميكس'' التركي تقريرًا تطرق فيه إلى الأسباب الرئيسية التي تجعل معظم متداولي العملات المشفرة يخسرون أموالهم، بالإضافة للسمات الرئيسية التي يشترك فيها المتداولون اليوميون الناجحون.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته ''عربي21''، إن العملات المشفرة من المجالات التي تجذب اهتمام المستثمرين الذين على استعداد لتحمّل المخاطر التي تنطوي على تداول الأصول المتقلبة من أجل الربح.

بقدر ما يبدو الأمر سهلاً، فإن معظم المتداولين لا يحقّقون أرباحًا ضخمة في الواقع.

ونظرًا لطبيعتها المتقلّبة، فإن ارتفاع قيمة العملات المشفرة في وقت وجيز يجعلها مربحة للغاية، إلا أنه لا يمكن التنبؤ بانهيارها ما يمكن أن يقضي تمامًا على المتداولين الذين لا يديرون محافظهم بطريقة معقولة.


لماذا يفشل معظم المتداولين اليوميين؟
ذكر الموقع أن هناك مقياسا لهذا الأمر يسمى معدل فشل المتداول اليومي. فوفقًا للإحصاءات، يفشل 95 بالمئة من المتداولين. هذا لا يعني أن فرصة فشلك هي 95 بالمئة، بل أنه من كل مئة متداول يدخلون السوق، إحصائيًا يحقق خمسة فقط منهم أرباحًا. وهذا المعدل المرتفع يطرح السؤال التالي لماذا يخسر الكثير من المتداولين المال؟

هناك 4 أسباب رئيسية لفشل معظم المتداولين اليوميين

غياب خطة تداول
معظم الناس الذين يبدؤون التداول يفعلون ذلك دون خطة، في حين أن امتلاك خطة استثمارية واضحة وموجزة يعد أمرًا ضروريًا للنجاح والبقاء منضبطًا ومركزًا واتخاذ قرارات عقلانية. ينبغي أن تشمل خطة الاستثمار الخاصة بك أهداف الاستثمار، واستراتيجية إدارة المخاطر، ونقاط الدخول والخروج، وأي قواعد أو إرشادات أخرى ترغب في اتباعها. ودون خطة استثمار محددة جيدًا، فإن المستثمرين عديمي الخبرة ستسيطر عليهم عواطفهم وستدفعهم إلى اتخاذ قرارات متهورة.


وجود رافعة ماليّة مفرطة
من بين الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المستثمرون استخدام الرافعة المالية المفرطة. الرافعة المالية هي الجهة التي تسمح باقتراض المال من وسيط لزيادة مخاطر موقفك في السوق. ومع أن الرافعة المالية أداة قوية تساعد في تحقيق أرباح كبيرة من الاستثمارات الصغيرة، إلا أن استخدامها بشكل غير مدروس يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة.

سوء إدارة المخاطر
إن إدارة المخاطر أهم جانب في التداول. ومع أنها لن تساعدك بشكل مباشر في كسب المال أو خسارته، إلا أنها تساعد في التحكم في المبلغ الذي يمكن أن تكسبه أو تخسره من صفقة معينة، ومنع الخسائر الجامحة. لسوء الحظ، تعد إدارة المخاطر أيضًا أحد الجوانب التي يغفل عنها المتداولون الخاسرون بشكل متكرر.

هناك العديد من استراتيجيات إدارة المخاطر المختلفة التي يمكن استخدامها، ولكن أهمها ضبط أوامر إيقاف الخسارة عندما يصل سعر أصل معين إلى قيمة محددة. بالطبع، لا يوجد ضمان بأن الأمر الخاص بك سيتم تنفيذه بالسعر الذي حددته، ولكنه يمكن أن يساعد في تبسيط استراتيجية التداول الحالية الخاصة بك بالإضافة إلى مساعدتك في الخروج من استراتيجية الخسارة.

الخوف والشكّ
أوضح الموقع أن ''الخوف من فوات الشيء'' عاطفة قوية يمكن أن تجعل المستثمرين الأكثر انضباطًا يتخذون قرارات غير مدروسة. عادةً ما تظهر هذه المشاعر عندما ترى قيمة العملة المشفرة ترتفع بسرعة، حينها تظن أن الجميع من حولك يحققون أرباحًا عالية وتشعر بالحاجة الملحة للشراء قبل أن تفوتك الفرصة. ولكن غالبا ما تحدث تصحيحات في الأسواق بعد موجة صعود حادة، وتكون التكلفة مبالغًا فيها، مما يجعل هذه النوعية من الصفقات تنتهي عادة بخسارة.

وأفضل طريقة للتعامل مع هذه المشاعر امتلاك خطة استثمارية محددة توفر نقاط دخول وخروج واضحة. سيساعدك ذلك في المحافظة على الانضباط وإجراء الصفقات التي تتوافق فقط مع معاييرك.


ما هي نسبة المتداولين اليوميين الناجحين؟
وفقًا لوجهة نظر التداول، يقدر معدل نجاح المتداولين اليوميين بحوالي 10 بالمئة فقط. هذه نسبة منخفضة جدًا، خاصة عندما يُفكر المرء في كيفية تعريض معظم المتداولين اليوميين لنسبة تتراوح بين 1-2 بالمئة من محافظهم الاستثمارية في كل صفقة. إذن ما الذي يميز 10 بالمئة من المتداولين الناجحين اليوميين عن 90 بالمئة من المتداولين الفاشلين؟ فيما يلي، بعض السمات الرئيسية التي يشترك فيها المتداولون اليوميون الناجحون.

فيما يلي العوامل الأساسية المشتركة لنجاح المتداولين اليوميين:

التفكير العقلاني
أشار الموقع إلى أن الاختلاف الأكبر بين المتداولين الناجحين والفاشلين هو طريقة تفكيرهم. فالمتداولون الناجحون يتمتعون بعقلية إيجابية ومنضبطة، بينما يترك الخاسرون عواطفهم تتحكم فيهم ما يؤثر على عملية التداول.

اعتماد الاستراتيجية بدلًا من التكتيكات
أحد أكبر الاختلافات بين المتداولين الناجحين والخاسرين قدرتهم على الالتزام بإستراتيجية. يمتلك المتداولون الناجحون إستراتيجية تداول واضحة المعالم لا يحيدون عنها أبدًا، ولكن لديهم أيضًا القدرة على إعادة ترتيب تكتيكاتهم لحماية أهدافهم الاستراتيجية الأوسع. لذلك يجب أن تكون استراتيجية التداول الجيدة بسيطة وسهلة المتابعة ومبنية على مبادئ إدارة المخاطر وتحليل السوق.

الابتعاد عن المخاطرة
تعد إدارة المخاطر جزءًا أساسيًا من التداول ولا ينبغي الإغفال عنها أبدًا. من خلال وجود استراتيجية قوية لإدارة المخاطر، يمكنك حماية رأس المال الخاص بك والحفاظ على أرباحك حتى عندما تنقلب الأسواق ضدك.

وأكد الموقع أنه لا توجد استراتيجيات مثالية تضمن الربح. ولكن من خلال فهم الفروقات الأساسية بين المتداولين الرابحين والخاسرين، يمكن تطوير استراتيجية تداول فعالة. وتذكر أن الانضباط ووجود خطة تداول محددة جيدًا أمر بالغ الأهمية لضمان النجاح. لذلك، كن مخلصًا لاستراتيجيتك ولا تسمح لمشاعرك بالتأثير في قراراتك.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي العملات المشفرة التداول الخوف الخوف التداول الاخطاء العملات المشفرة المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إدارة المخاطر بالمئة من یمکن أن

إقرأ أيضاً:

حَوكمة الذكاء الاصطناعي: بين الابتكار والمسؤولية

يشهد العالم اليوم تطورا مُتسارعا في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت تطبيقاته تتغلغل في مختلف القطاعات، من الرعاية الصحية إلى التعليم والصناعة والخدمات المالية وغيرها من القطاعات. ومع هذا التوسع الهائل، تتزايد الحاجة إلى وضع أطر تنظيمية تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنية، وهو ما يُعرف بحوكمة الذكاء الاصطناعي.

إن التحدي الرئيس الذي تواجهه الحكومات والمؤسسات يتمثل في إيجاد توازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي من جهة، وضمان الامتثال للمبادئ الأخلاقية والقانونية التي تحمي الأفراد والمجتمعات من المخاطر المحتملة من جهة أخرى. وقد عرفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) حوكمة الذكاء الاصطناعي بأنها «مجموعة من السياسات والإجراءات والمعايير القانونية التي تهدف إلى تنظيم تطوير واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وشفافة، مع ضمان احترام القيم الإنسانية وحماية الحقوق الأساسية».

ووفقا لتوصية منظمة اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لعام 2021، فإن الحوكمةَ الفعالةَ للذكاء الاصطناعي ينبغي أن تستند إلى مبادئ الشفافية والمساءلة والأمان لضمان تحقيق الفائدة للمجتمع دونَ المساس بالحقوق الفردية. تهدفُ هذه الحوكمة إلى ضمان العدالة والشفافية وحماية البيانات واحترام حقوق الإنسان في جميع مراحل تطوير واستخدام هذه التقنيات. وتبرز أهمية الحوكمة في ضوء المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، مثل التحيز الخوارزمي وانتهاك الخصوصية والتأثير على سوق العمل، الأمر الذي يستدعي وضع تشريعات صارمة لضمان عدم إساءة استخدام هذه التقنية.

وفي سياق الجهود الدولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي، صدر التقرير الدولي حول سلامة الذكاء الاصطناعي في يناير 2025 عن المعهد الدولي لسلامة الذكاء الاصطناعي (International AI Safety Report)، الذي شارك في إعداده 30 دولة من بينها منظمات دولية بارزة مثل هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تناول الحالة الراهنة للفهم العلمي المتعلق بالذكاء الاصطناعي العام، وهو ذلك «النوع من الذكاء الاصطناعي القادر على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام». وقد هدف التقرير إلى بناء فهم دولي مشترك حول المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم، مع تقديم تحليل شامل للوسائل العلمية والتقنية المتاحة لإدارتها والتخفيف منها بفعالية، وتوفير معلومات علمية تدعم صانعي القرار في وضع سياسات تنظيمية فعالة. وعلى الرغم من الفوائد العديدة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي العام، فإن التقرير يحذر من المخاطر المتزايدة المرتبطة باستخدامه.

فمن الناحية الأمنية، قد يُستغل الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات سيبرانية متقدمة أو في تسهيل عمليات الاحتيال الإلكتروني، من خلال إنتاج محتوى مزيف (Fake content) يصعب تمييزه عن الحقيقي. كما أن هناك مخاطر اجتماعية تتمثل في إمكانية تعميق التحيزات الموجودة في البيانات التي تُستخدم في تدريب هذه الأنظمة. إضافة إلى ذلك، مخاوف تتعلق بفقدان السيطرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، حيث يمكن أن يؤدي التطور المتسارع لهذه الأنظمة إلى سلوكيات غير متوقعة قد يصعب التحكم بها. أما على المستوى الاقتصادي، فإن الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في اضطرابات كبيرة في سوق العمل، حيث يؤدي إلى استبدال العديد من الوظائف التقليدية بالأنظمة الآلية، ففي قطاع خدمة العملاء مثلا، تعتمد الشركات الكبرى مثل أمازون وجوجل على روبوتات الدردشة (Chatbots) لتقديم الدعم الفني والتفاعل مع العملاء بكفاءة عالية، مما يقلل الحاجة إلى الموظفين البشريين.

أما في مجال التصنيع والتجميع، فقد أصبحت الروبوتات الصناعية تقوم بمهام الإنتاج بدقة وسرعة تفوق القدرات البشرية، كما هو الحال في مصانع تسلا وفورد التي تستخدم أنظمة مؤتمتة لتنفيذ عمليات اللحام والتجميع، مما يقلل التكاليف ويرفع كفاءة الإنتاج. ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، يُتوقع أن يمتد تأثيره إلى المزيد من القطاعات.

ومع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، أصبح من الضروري تبني استراتيجيات وحلول لمواجهة تحديات فقدان الوظائف التقليدية. ويُعد إعادة تأهيل القوى العاملة من أهم هذه الحلول، إذ يجب الاستثمار في برامج تدريبية تُمكن الموظفين من اكتساب مهارات رقمية وتقنية جديدة، مثل تحليل البيانات وتطوير البرمجيات، مما يساعدهم على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغير. إلى جانب ذلك، يمثل تعزيز ريادة الأعمال والابتكار حلا فعالا، حيث يُمكن تشجيع إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يخلق فرص عمل جديدة.

كما يعد تبني نموذج العمل الهجين ضرورة مُلحة، إذ يُمكن دمج الذكاء الاصطناعي مع القدرات البشرية بدلا من الاستبدال الكامل، مما يعزز الإنتاجية مع الحفاظ على دور العنصر البشري. كما أن تطوير الأطر القانونية والتنظيمية يعد خطوة مهمة، حيث ينبغي صياغة قوانين تضمن الاستخدام العادل والمسؤول للذكاء الاصطناعي، وتحمي العمال من التمييز الناتج عن الأتمتة. بالإضافة إلى ذلك فإن التعليم المستمر يُسهم في تأهيل القوى العاملة الوطنية لمواكبة التحولات في سوق العمل، حيث ينبغي تعزيز ثقافة التعلم المستمر لضمان قدرة القوى العاملة على التكيف مع المتطلبات المستقبلية للتكنولوجيا المتقدمة. وغيرها من الاستراتيجيات الجديدة لدمج الإنسان مع الآلة في بيئة العمل.

من جانب آخر، هناك مخاطر تتعلق بالخصوصية، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل كميات كبيرة من البيانات الشخصية، مما يزيد من احتمالات انتهاك الخصوصية وسوء استخدام المعلومات. ولتقليل هذه المخاطر، من الضروري تبني مجموعة من الاستراتيجيات التقنية والتنظيمية التي تعزز شفافية وأمان أنظمة الذكاء الاصطناعي. ومن أبرزها، تطوير تقنيات تتيح فهما أعمق لآليات اتخاذ القرار لدى الذكاء الاصطناعي، مما يسهل عملية المراجعة والمساءلة. بالإضافة إلى ذلك، تبرز أهمية تعزيز الأمن السيبراني عبر تصميم بروتوكولات حماية متقدمة لمواجهة التهديدات المحتملة.

كما يجب العمل على تصفية البيانات وتقليل التحيز لضمان دقة وعدالة أنظمة الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات. ومن أجل حماية بيانات المستخدمين، يتوجب استخدام تقنيات التشفير القوية وآليات الحماية الحديثة التي تضمن الامتثال لمعايير الخصوصية. بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على دور الإنسان في عمليات اتخاذ القرار، لضمان عدم الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في الأمور الحساسة، مما يقلل من المخاطر المحتملة الناجمة عن التحكم الذاتي للأنظمة. إن التطور السريع لهذه التقنية يتطلب نهجا شاملا يجمع بين البحث العلمي والسياسات التنظيمية والتقنيات المتقدمة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه الأنظمة، بحيث تتحقق الفائدة المرجوة منها دون التعرض للمخاطر المحتملة.

وقد اعتمدت العديد من الدول سياسات مُتقدمة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات رائدة في هذا المجال عبر قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2024م والذي يُعدُ أول إطار قانوني شامل يهدف إلى تَنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي وفق معايير صارمة تحمي الخصوصية وتحد من التحيز الخوارزمي. وفي المقابل، تبنت الولايات المتحدة الأمريكية نهجا يعتمد على توجيهات إرشادية لتعزيز الشفافية والمساءلة، مع منح الشركات حرية الابتكار ضمن حدود أخلاقية محددة. أما الصين، فقد ألزمت الشركات التقنية بمراجعة وتقييم خوارزميات الذكاء الاصطناعي المُستخدمة في المنصات الرقمية، لضمان الامتثال لمعايير الأمان السيبراني.

عليه فإنه يُمكن الإشارة إلى مجموعة من التوصيات والمُبادرات التي يُمكن أن تُسهم في تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي بشكل فعال، ومن أبرزها: وضع أطر قانونية مَرنة تُتيح تطوير الذكاء الاصطناعي دون عرقلة الابتكار، مع ضمان حماية حقوق الأفراد والمجتمع وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال فرض معايير تضمن وضوح كيفية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي، وإتاحة آليات لمراجعة القرارات التي تتخذها هذه الأنظمة وتعزيز التعاون الدولي لإنشاء منصات مشتركة لمراقبة تطورات الذكاء الاصطناعي وتبادل المعلومات بين الدول حول المخاطر المحتملة وتشجيع البحث والتطوير المسؤول عبر دعم الأبحاث التي تركز على تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي أكثر أمانا واستدامة وتعزيز تعليم الذكاء الاصطناعي الأخلاقي من خلال دمج مقررات حوكمة الذكاء الاصطناعي في مناهج المؤسسات الأكاديمية والتعليمية، لضمان وعي المطورين الجدد بالمسؤوليات الأخلاقية المترتبة على استخدام هذه التقنية.

إن حوكمة الذكاء الاصطناعي تُشكل ركيزة أساسية لضمان تحقيق أقصى الفوائد من هذه التقنية، مع الحد من المخاطر المرتبطة بها. وبينما يستمر الابتكار في التقدم بوتيرة غير مسبوقة، فإن المسؤولية تقتضي وضع سياسات وتشريعات تنظيمية تضمن الاستخدام العادل والمسؤول لهذه التقنيات، بما يتوافق مع القيم الأخلاقية والقوانين الدولية. ويُعد تحقيق التوازن بين الابتكار والمسؤولية التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومات وصناع القرار، لكن من خلال التعاون الدولي ووضع سياسات متقدمة، يمكن بناء مستقبل مستدام للذكاء الاصطناعي يعود بالنفع على البشرية جمعاء.

عارف بن خميس الفزاري كاتب ومتخصص في المعرفة

مقالات مشابهة

  • القبض على مقيمين لترويجهما 153,735 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي
  • أوراق 100 دولار مُهترئة تغزو لبنان.. هكذا تتخلصون منها
  • أسباب رئيسية وراء سقوط “المان يونايتد” وخروجه من حسابات البطولات المحلية
  • إدارة ترامب تنشئ احتياطي العملات الرقمية الإستراتيجي.. ماذا يعني ذلك؟
  • موجة خسائر في سوق العملات.. و الدولار الكندي والبيزو المكسيكي يتراجع
  • هل تبخرت وعود ترامب الذهبية بعد الانهيار الحاد في العملات الرقمية؟
  • كبسولة فى قانون.. 7 أسباب وراء انتفاء جريمة التزوير أهمها تنازل المدعى
  • حَوكمة الذكاء الاصطناعي: بين الابتكار والمسؤولية
  • الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية لعمل صندوق ضمان التسويات
  • الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات