البورصة تقر تعديلات قيد سندات أمان بقيمة 274 مليون جنيه
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
البورصة.. أقرت البورصة المصرية تعديل بيانات قيد سندات شركة أمان للتوريق الإصدار الأول- برنامج أول الشريحتين ب وأ بقيمة إجمالية 247 مليون جنيه بعائد سنوي ثابت يتراوح بين 18.25% و20%.
وأوضحت البورصة أن الشريحة ب مارس 2026، بموجب الاستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم 9 لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 210 مليون جنيه موزعًا على عدد 2.
ويتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 2023/11/30 تحت كود الترقيم الدولي EGB697J1S026. وأشارت البورصة إلى أن التصنيف الائتماني لتلك الشريحة هو (AA) طبقًا للتصنيف الائتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى ثابت يبلغ 18.25% يصرف شهريًا.
واعتمدت البورصة أيضًا تعديل بيانات قيد سندات شركة أمان للتوريق الإصدار الثانى- برنامج أول الشريحة أ يناير 2024 ذات عائد ثابت بموجب الاستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم 3 لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 37 مليون جنيها موزعا على عدد 2.7 مليون سند بقيمة اسمية 13.45 جنيه للسند الواحد.
اقرأ أيضاًالبورصة تدرج سندات الإسكان من وزارة المالية بجلسة الأحد
المركزي للمحاسبات: 15 قضية لـ«العامة للصوامع» بـ610.8 ملايين جنيه
140.7 مليار جنيه أرباح البورصة خلال شهر نوفمبر الماضي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة مؤشرات البورصة أداء مؤشرات البورصة اخبار البورصة المصرية البورصة اليوم اخبار البورصة أداء البورصة اليوم سندات التوريق سندات البورصة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة