مسقط ـ «الوطن»:
تنظم هيئة البيئة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة التمرين الوطني لمكافحة التلوث الزيتي (النورس 2023) في صحار بمحافظة شمال الباطنة، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء 4 ـ 5 ديسمبر الجاري، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية وفق الخطة الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي.

يهدف التمرين الذي يقام في منطقة ميناء صحار إلى تفعيل الخطة الوطنية للتعامل مع الحالات الطارئة بالمشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة الاخرى المعنية بمكافحة التلوث الزيتي، والوقوف على مدى جاهزيتها في عمليات الاستجابة لمكافحة التلوث المشتركة، وتفعيل مسؤولية الجهات ذات العلاقة بعملية مكافحة التلوث الزيتي حسب الخطة الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي في سلطنة عمان، وقياس مدى تعاون واستجابة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، وتدريب الكوادر الوطنية بالجهات ذات العلاقة لمواجهة حوادث التلوث الزيتي، وتبادل الخبرات والاطلاع على الإمكانيات الفنية والإدارية بين الجهات المعنية في السلطنة والخبرات الاقليمية والدولية. وجاء اختيار منطقة ميناء صحار لتنفيذ التمرين نظراً للحساسية البيئية للمنطقة، ووجود العديد من الموارد الساحلية مثل الشاطئ الذي يرتاده العديد من المواطنين والمقيمين بصفة مستمرة، وكذلك وجود ميناء صحار ومحطة تحلية المياه وغيرها من الموارد الطبيعية والبشرية، مما يجعل الأمر يتطلب سرعة قصوى في الاستجابة لحساسية المنطقة التي يحتمل توجه بقعة الزيت المفترضة باتجاهها، والفترة الزمنية التي سوف يتم خلالها احتواء هذه البقعة.

المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

زيادة ملحوظة في أعداد السيارات بالعراق تزيد التلوث ولا تتناسب مع السعة المرورية

2 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: أفادت تقارير بأن أعداد السيارات في العراق شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مع تزايد ملحوظ في حركة المرور في المدن الكبرى خاصةً بغداد والبصرة.

وتمخضت البيانات الرسمية عن تسجيل ما يقارب مليوني مركبة على مستوى الدولة مع تسجيل معدل نمو سنوي يتراوح بين خمسة إلى سبعة بالمئة وفق تقديرات وزارة النقل المحلية.

وأفاد محللون اقتصاديون بأن هذا النمو يعكس زيادة الطلب على التنقل الشخصي في ظل ضعف شبكة المواصلات العامة فيما أعلنت وزارة التجارة عن قرب إصدار آلية تنظيم استيراد السيارات بناءً على ورقة العمل المقدمة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد وتمخضت الإجراءات عن إعداد نموذج جديد يستند إلى بيانات حديثة وأبحاث ميدانية دقيقة تستهدف تحقيق توازن فعّال بين العرض والطلب في السوق المحلي

وأفادت الوزارة في بيان رسمي أنها استندت في إعداد الورقة إلى مجموعة من الدراسات التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في نسب الاستيراد تجاوزت ثلاثين بالمئة خلال الأشهر الماضية واستخلصت من ذلك ضرورة التدخل التنظيمي لتفادي تأثيرات ارتفاع الأسعار على المستهلكين وتمخضت هذه الدراسات عن توصيات تُعزز من كفاءة الإجراءات الجمركية والإدارية

وأبدت الجهات المعنية في المجلس الوزاري للاقتصاد تأييدها للورقة ووجهت إلى مجلس الوزراء إحالة الآلية للنظر فيها وتطبيقها فور صدور التعليمات الحكومية المرتقبة مما أوجد أجواء من التفاؤل داخل القطاع الاقتصادي وعبّرت بعض الجهات الاقتصادية عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف الازدحام الجمركي وتسهيل عملية الاستيراد معززةً بذلك الاستقرار الاقتصادي الوطني

وأفصحت تحليلات اقتصادية مبنية على بيانات ميدانية حديثة أن تنظيم استيراد السيارات قد يؤدي إلى زيادة الإيرادات الجمركية بنسبة تصل إلى خمسة عشر بالمئة خلال السنة القادمة واستنبط محللون أن ذلك سينعكس إيجاباً على مؤشرات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة ، كما أظهرت تحليلات أن الخطوة ستسهم في تقليل الارتفاع الحاد في أسعار السيارات المستوردة.

وأوضحت الدراسات أن التضخم في عدد السيارات نسبتاً لحجم الشوارع يشكل تحدياً كبيراً للسلطات المحلية إذ أشار خبراء النقل إلى أن الكثافة المرورية قد تجاوزت الحدود الآمنة في بعض المناطق الحيوية مما أدى إلى تزايد الحوادث المرورية والاختناقات التي تؤثر سلباً على الحياة اليومية للمواطنين كما تمخضت التجارب الميدانية عن ضرورة إعادة النظر في خطط توزيع الطرق وتوسعتها لتستوعب الزيادة المتسارعة في المركبات

وأوردت آراء خبراء أن تنفيذ هذه الآلية سيخلق بيئة تنافسية صحية بين الوكلاء المحليين ويمنح المستهلك فرصة للحصول على سيارات بأسعار أكثر عدالة مما ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين وأصحاب السيارات في النظام التجاري والتصديري للدولة وتمخضت هذه الآراء عن نقاش واسع في المنتديات المتخصصة بمجال السيارات.

وأشار المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح إلى أهمية هذا الإجراء في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين وتسهيل الإجراءات الإدارية واستناداً إلى التجربة الأولية تبين أن الآلية ستعمل على تقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق السيارات المستوردة مما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على مواصلة متابعة تنفيذ الآلية فور صدور التعليمات الرسمية ودعت جميع الجهات ذات العلاقة إلى التعاون لضمان نجاح العملية واستغلال الفرص الاقتصادية المتاحة لصالح الوطن

وترى تحليلات ان الأزمة المرورية تتطلب تنسيقاً بين الجهات الحكومية والخاصة لتطوير بنية تحتية متكاملة تشمل تحديث أنظمة الإشارات المرورية وتوسيع الطرق الرئيسية بما يتماشى مع الأعداد المتزايدة للمركبات وأكدت الإدارة أن الإصلاحات المطلوبة ستساهم في تخفيف الازدحام المروري وتوفير بيئة نقل أكثر أماناً وفعالية للمواطنين

كما أفادت تحليلات اقتصادية مبنية على بيانات ميدانية أن ظاهرة التضخم في عدد السيارات لا تتعلق فقط بزيادة أعداد المركبات بل تمتد لتشمل تأثيرات اقتصادية واجتماعية واسعة فقد لاحظت بعض الدراسات ارتفاعاً في معدلات استهلاك الوقود وزيادة في نسبة الانبعاثات الضارة مما يتطلب تدخلات بيئية عاجلة .

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • الخطة الوطنية للتكيف.. البيئة: نستهدف رفع الوعي.. خبراء: خارطة طريق للعمل المناخي تحدد أولويات المشروعات والتركيز على قطاعات الأمن الغذائي والمياه والطاقة
  • مواجهتان في افتتاح الأسبوع السابع عشر لدوري عمانتل .. غدًا
  • الصدي صرح عن أمواله أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
  • نصار قدم تصريحاً عن أمواله الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
  • رجي قدم تصريحًا عن أمواله الى ​الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
  • تحذيرات من أزمة تضرب تركيا: الجهات المعنية تقدم نصائح للمواطنين
  • البيئة: الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة اهتمام المواطن بملف تغير المناخ
  • مصطفى بكري: إسرائيل ارتكبت العديد من المخالفات ضد مصر منذ بداية حرب غزة
  • مصطفى بكري: إسرائيل ارتكبت العديد من المخالفات ضد مصر منذ بداية الحرب في غزة
  • زيادة ملحوظة في أعداد السيارات بالعراق تزيد التلوث ولا تتناسب مع السعة المرورية