بيطري المنيا: جهود مكثفة وحملات مستمرة على الأسواق للحفاظ على الثروة الداجنة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتعمل على زيادة إنتاجيتها، لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كل أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور لتحقيق النمو المطلوب والزيادة في الثروة الداجنة والحفاظ على صحة المواطنين.
وفي هذا السياق، قامت مديرية الطب البيطرى بالمنيا بمتابعة حالة الطيور الصحية بالأسواق والمزارع، من خلال سحب عينات ما قبل البيع بعدد من المزارع التابعة لإدارات (المنيا - بنى مزار - مغاغة - سمالوط ) البيطرية وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بتكثيف حملات متابعة الأسواق وتوفير غذاء آمن للمواطنين حفاظا على الصحة العامة.
وأوضح الدكتور فتحي عبدالعال مدير المديرية، أنه في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية مع بدء موسم هجرة الطيور وتكثيف التقصي النشط لمرض أنفلونزا الطيور قامت لجنة من إدارة الدواجن بالمديرية وأطباء قسم الدواجن والأبيدميولوجي بإدارتي المنيا وسمالوط البيطرية، بالاشتراك مع أطباء من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعمل تقصي نشط لمرض انفلونزا الطيور في التربية المنزلية وسحب عينات وتحليلها للتأكد من خلوها من فيروس انفلونزا الطيور نظرا لازدياد نشاط الفيروسات مع دخول فصل الشتاء، مؤكدا متابعة تنفيذ إجراءات الأمان الحيوي بالمزارع وتنظيم العديد من الندوات الإرشادية لمربى الدواجن وأصحاب المزارع والعاملين في مجال صناعة الدواجن بضرورة التحصين وأخذ العينات حفاظا علي تنمية الثروة الداجنة والنهوض بها وصحة وسلامة المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا محافظة المنيا محافظة المنيا اليوم المنيا اليوم اخبار المنيا أخبار المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا محافظ المنيا المنيا الان
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية، بشكل نهائى.
كان المجلس وافق على مجموع مواد القانون خلال جلسته العامة أمس، بعدما استعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون.
وأشار إلى أنه يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا