«عدالة ومساندة»: نطالب المجتمع الدولي بحماية حقوق ذوي الهمم في مناطق الحروب
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قدم مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، برئاسة المستشارة الدكتور هالة عثمان، التهنئة لجموع الأشخاص ذوي الهمم على مستوى مصر والعالم وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام.
وأكد مجلس أمناء المؤسسة أن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة شهدت خلال العشر سنوات الماضية من عمر الوطن عدد من المكتسبات التي وضعتهم في صدارة المشهد باعتبارهم أشخاص لهم كافة الحقوق وشركاء في بناء الجمهورية الجديدة وهو ما تجسد دوما في وجود الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الافتتاحات الرئاسية وأنشطة مؤسسات الدولة إذ أثبتوا قدرتهم على العطاء والولاء والانتماء، هذا بجانب إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بأدوارهم ومن ثم توجيهه لكافة مؤسسات الدولة دعم حقوقهم وتمكينهم.
قال مجلس أمناء المؤسسة، إن احتفالات العالم باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الهمم هذا العام 2023 تأتي وسط تحديات دولية وإقليمية ونزاعات وصراعات مسلحة أدت إلى زيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم بعد تعرض العديد من الأشخاص المدنيين لخطر الحرب والإصابة ومن بعدها تعرضهم للإعاقة بسبب فقد جزء من أجسامهم.
وطالب مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته نحو حماية الأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين في مناطق العنف والنزاعات المسلحة جراء تعرضهم لكافة أشكال الانتهاكات دون النظر إلى عدم قدرتهم على المواجهة أو الهرب من جحيم الحروب، وكذلك مطالبة المجتمع الدولي وقف الآلة العسكرية التي ساهمت في زيادة عدد المصابين وبالتالي زيادة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بعد عودتهم للحياة.
وقال مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، أن شعار الأمم المتحدة هذا العام فيما يخص الاحتفال بالأشخاص ذوي الإعاقة هو "متحدون في العمل لإنقاذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة ومعهم وبواسطتهم" وهنا علينا أن ندرك أن القيادة المصرية ومؤسسات الدولة في مصر كانت سباقة في العمل على تحقيق هذا الهدف ودون انتظار، ويتضح ذلك من خلال وجود قانون خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 يعمل على كفالة حقوقهم ودمجهم في كافة خطط التنمية، وتخصيص عام 2018 للأشخاص ذوي الإعاقة لتسليط الضوء على قضاياهم وأدوارهم، ووجود مجلس قومي للأشخاص ذوي الإعاقة يعمل على رسم الاستراتيجيات والسياسات التي تساعد على دعمهم وتأهيلهم وتدريبهم، وهناك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمحور الثالث منها الذي يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك التعاون بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، هذا بالإضافة إلى استراتيجية رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتضمين مكون الإعاقة داخلها.
من جانبها قدمت المستشارة الدكتورة هالة عثمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، التهنئة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وحيت في هذا الصدد جهودهم المستمرة في الدفاع عن قضيتهم وتطوير مهاراتهم الشخصية والذاتية والقيادية وإيمانهم الدائم بأدوارهم في المجتمع الأمر الذي انعكس على إيمان المجتمع بقضيتهم وأدوارهم الفاعلة، وكذلك وضع برامجهم التأهيلية والتدريبية في مقدمة أولويات الوزارات والمؤسسات.
في ذات السياق، وجهت الإعلامية والروائية، بسنت عثمان، الأمين العام لمؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، التحية لجهود المجتمع المدني وجمعياته ومؤسساته العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة والساعية إلى دعمهم ودمجهم وتمكينهم في المجتمع بمختلف البرامج ومشروعات التمكين الاقتصادي والتكنولوجي، ووجهت الشكر إلى أجهزة ومؤسسات الدولة التي تعمل دوما على تبني قضاياهم على أجندتها وتوفير كافة سبل الاتاحة الممكنة لهم.
وعلى صعيد متصل، طالب الإعلامي والكاتب الصحفي، حسام الدين الأمير، عضو مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، والقائم بأعمال المدير التنفيذي للمؤسسة، كافة مؤسسات المجتمع إلى تصحيح النظرة السلبية عن الأشخاص ذوي الإعاقة ورؤيتها بالشكل الإيجابي والتعرف على آليات وسلوكيات التعامل معهم، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤمن بأدوارهم ومؤسسات الدولة تعمل على إدماجهم، وكافة أجهزة الإعلام تعرض النماذج الإيجابية منهم، هذا بجانب المبادرات الرئاسية والحكومية والتشريعات التي أصدرها مجلس النواب خلال السنوات الماضية، وكلها تهدف إلى الاهتمام بأدوار وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
جدير بالذكر أن مؤسسة عدالة ومساندة المراة المصرية، واحدة من منظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن العام، ويضم الجهاز التنفيذي للمؤسسة عدد من الشخصيات العامة والمجتمعية في مختلف التخصصات منها : الفن والرياضة والتنمية والإعلام والسياحة والاقتصاد ومجموعة من الشخصيات المحبة لأسم مصر، وترفع المؤسسة شعار "عندما يكون المجتمع المدني شريكا في عملية التنمية والوعي ... نبني مصر".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عدالة ومساندة ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة ذوی الإعاقة فی
إقرأ أيضاً:
بدء ورشة الحشد والمناصرة للخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة
الثورة نت/..
بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل خاصة بالحشد والمناصرة للخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة 2021 – 2025م، تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة “هانديكاب”.
تركز الورشة التي تستمر يومين بمشاركة 40 من الجهات الحكومية والجمعيات المحلية ذات العلاقة والمنظمات الدولية، الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأهداف والمبادرات والأنشطة.
وفي الافتتاح، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع الرعاية ياسر شرف الدين، أهمية حماية الفئات الضعيفة وخاصة ذوي الإعاقة.
وأوضح أن حماية ذوي الإعاقة واجب إنساني وقانوني ينص عليه القانون الدولي الإنساني ومواثيق الأمم المتحدة، مثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006م، وقرار مجلس الأمن الدولي الذي يُلزم جميع الأطراف بحماية هذه الفئة أثناء الحروب.
وأشار شرف الدين إلى أن التقليص الكبير في الدعم المالي والبرامجي المخصص للفئات الأكثر ضعفًا، وانسحاب بعض المنظمات الدولية من العمل الإنساني، يتناقض مع المبادئ التي تأسست عليها هذه المنظمات، خاصةً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها ملايين اليمنيين، بمن فيهم ذوي الإعاقة والنازحين الذين يعتمدون على المساعدات.
وذكر أن الانسحاب أو تقليص الدعم تحت ضغوط سياسية يُعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ الحياد والاستقلالية الذي تنص عليه مبادئ الأمم المتحدة.
وتساءل: “كيف لنا أن نتحدث عن عدالة عالمية بينما تُهمَّش الفئات الأكثر احتياجًا بسبب قرارات تمييزية لا إنسانية تستخدم التجويع كسلاح حرب وتفرض الانسحاب المفاجئ دون توفير بدائل، مما يتناقض مع المواثيق والمبادئ الأممية التي تحول المساعدات إلى أداة ضغط سياسي؟”
واعتبر شرف الدين قرارات الانسحاب أو تخفيض التمويل دون استنفاد الخيارات الإنسانية والقانونية إخلالًا بالمسؤوليات، خصوصًا وأن هناك أكثر من 20 مليون شخص -بحسب تقارير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين- بحاجة إلى المساعدة، والأعداد في تزايد بينما التمويل يتناقص.
ودعا المنظمات الدولية إلى الالتزام بمواثيقها وعدم تحويل برامج الدعم إلى أداة خاضعة للتقلبات السياسية، وإعادة الأولوية لتمويل البرامج التي تستهدف ذوي الإعاقة والنازحين وغيرهم من المستضعفين، وتضمين احتياجاتهم في كل مرحلة من مراحل الاستجابة الإنسانية.
كما دعا أيضا إلى تعزيز الشراكات مع المنظمات المحلية التي تمتلك الخبرة والقدرة على الوصول إلى الفئات المستهدفة.. حاثا على الاستفادة من مخرجات هذه الورشة في توجيه جزء من خطط المنظمات لدعم احتياجات ذوي الإعاقة؛ كون هذا العدد يصل إلى ما يقارب 15 بالمائة من عدد السكان.
فيما أشار رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عبد الله بنيان، إلى إعلان برلين الدولي في شهر نوفمبر الماضي، والذي تضمن حماية ورعاية المعاقين، ونص على أن 15بالمائة من المشاريع يجب أن توجه للاهتمام بذوي الإعاقة وحمايتهم ورعايتهم.. لافتا إلى أهمية عمل البرامج والخطط وإشراك هذه الفئة؛ كون ذلك من مبادئ حقوق الإنسان.
وحث المنظمات، التي عملت في مجال ذوي الإعاقة، على تنفيذ المزيد من المشاريع التي تلبي احتياجات هذه الشريحة الضعيفة في المجتمع.
وفي الورشة، التي حضرها المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية أمير الوريث، أكد رئيس لجنة الرصد والمتابعة في الاستراتيجية الوطنية – نائب المدير التنفيذي لصندوق المعاقين عثمان الصلوي، أهمية تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والجمعيات المحلية الخاصة بذوي الإعاقة، والمنظمات الدولية لتحقيق الاحتياجات الأساسية لهذه الشريحة.
وأشار إلى ضرورة تحديد الأهداف والرؤية بوضوح لتحقيق المخرجات المرجوة لمساعدة شريحة المعاقين.. لافتاً إلى أن “لجنة الرّصد والمتابعة في الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمنت 25 حقا للمعاقين، وتم التوقيع مع الجهات القطاعية الرسمية، ويجري العمل على تنفيذها”.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية