قدم مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، برئاسة المستشارة الدكتور هالة عثمان، التهنئة لجموع الأشخاص ذوي الهمم على مستوى مصر والعالم وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام.

وأكد مجلس أمناء المؤسسة أن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة شهدت خلال العشر سنوات الماضية من عمر الوطن عدد من المكتسبات التي وضعتهم في صدارة المشهد باعتبارهم أشخاص لهم كافة الحقوق وشركاء في بناء الجمهورية الجديدة وهو ما تجسد دوما في وجود الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الافتتاحات الرئاسية وأنشطة مؤسسات الدولة إذ أثبتوا قدرتهم على العطاء والولاء والانتماء، هذا بجانب إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بأدوارهم ومن ثم توجيهه لكافة مؤسسات الدولة دعم حقوقهم وتمكينهم.

قال مجلس أمناء المؤسسة، إن احتفالات العالم باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الهمم هذا العام 2023 تأتي وسط تحديات دولية وإقليمية ونزاعات وصراعات مسلحة أدت إلى زيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم بعد تعرض العديد من الأشخاص المدنيين لخطر الحرب والإصابة ومن بعدها تعرضهم للإعاقة بسبب فقد جزء من أجسامهم.

وطالب مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته نحو حماية الأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين في مناطق العنف والنزاعات المسلحة جراء تعرضهم لكافة أشكال الانتهاكات دون النظر إلى عدم قدرتهم على المواجهة أو الهرب من جحيم الحروب، وكذلك مطالبة المجتمع الدولي وقف الآلة العسكرية التي ساهمت في زيادة عدد المصابين وبالتالي زيادة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بعد عودتهم للحياة.

وقال مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، أن شعار الأمم المتحدة هذا العام فيما يخص الاحتفال بالأشخاص ذوي الإعاقة هو "متحدون في العمل لإنقاذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة ومعهم وبواسطتهم" وهنا علينا أن ندرك أن القيادة المصرية ومؤسسات الدولة في مصر كانت سباقة في العمل على تحقيق هذا الهدف ودون انتظار، ويتضح ذلك من خلال وجود قانون خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 يعمل على كفالة حقوقهم ودمجهم في كافة خطط التنمية، وتخصيص عام 2018 للأشخاص ذوي الإعاقة لتسليط الضوء على قضاياهم وأدوارهم، ووجود مجلس قومي للأشخاص ذوي الإعاقة يعمل على رسم الاستراتيجيات والسياسات التي تساعد على دعمهم  وتأهيلهم وتدريبهم، وهناك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمحور الثالث منها الذي يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك التعاون بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، هذا بالإضافة إلى استراتيجية رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتضمين مكون الإعاقة داخلها.

من جانبها قدمت المستشارة الدكتورة هالة عثمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، التهنئة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وحيت في هذا الصدد جهودهم المستمرة في الدفاع عن قضيتهم وتطوير مهاراتهم الشخصية والذاتية والقيادية وإيمانهم الدائم بأدوارهم في المجتمع الأمر الذي انعكس على إيمان المجتمع بقضيتهم وأدوارهم الفاعلة، وكذلك وضع برامجهم التأهيلية والتدريبية في مقدمة أولويات الوزارات والمؤسسات.

في ذات السياق، وجهت الإعلامية والروائية، بسنت عثمان، الأمين العام لمؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، التحية لجهود المجتمع المدني وجمعياته ومؤسساته العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة والساعية إلى دعمهم ودمجهم وتمكينهم في المجتمع بمختلف البرامج ومشروعات التمكين الاقتصادي والتكنولوجي، ووجهت الشكر إلى أجهزة ومؤسسات الدولة التي تعمل دوما على تبني قضاياهم على أجندتها وتوفير كافة سبل الاتاحة الممكنة لهم.

وعلى صعيد متصل، طالب الإعلامي والكاتب الصحفي، حسام الدين الأمير، عضو مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، والقائم بأعمال المدير التنفيذي للمؤسسة، كافة مؤسسات المجتمع إلى تصحيح النظرة السلبية عن الأشخاص ذوي الإعاقة ورؤيتها بالشكل الإيجابي والتعرف على آليات وسلوكيات التعامل معهم، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤمن بأدوارهم ومؤسسات الدولة تعمل على إدماجهم، وكافة أجهزة الإعلام تعرض النماذج الإيجابية منهم، هذا بجانب المبادرات الرئاسية والحكومية والتشريعات التي أصدرها مجلس النواب خلال السنوات الماضية، وكلها تهدف إلى الاهتمام بأدوار وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

جدير بالذكر أن مؤسسة عدالة ومساندة المراة المصرية، واحدة من منظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن العام، ويضم الجهاز التنفيذي للمؤسسة عدد من الشخصيات العامة والمجتمعية في مختلف التخصصات منها : الفن والرياضة والتنمية والإعلام والسياحة والاقتصاد ومجموعة من الشخصيات المحبة لأسم مصر، وترفع المؤسسة شعار "عندما يكون المجتمع المدني شريكا في عملية التنمية والوعي ... نبني مصر".

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: عدالة ومساندة ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة ذوی الإعاقة فی

إقرأ أيضاً:

التضامن تنظم البرنامج التدريبي لدعم قدرات العاملين على النُهج الدامجة

تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عُقد مؤخراً البرنامج التدريبي لدعم قدرات العاملين بالوزارة على النُهج الدامجة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي  GIZ.

ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا مثل الأطفال الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إعادة دمجهم فى المجتمع وتوفير الخدمات اللازمة لهم، وقد استهدف البرنامج تدريب  عدد 30 من العاملين  بالإدارات المركزية ذات الصلة بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضمن البرنامج التدريبى عدداً من الموضوعات، وهى المفاهيم الأساسية حول النُهج التشاركية والنُهج الدامجة، وتحديات ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وآداب التعامل معهم، ومميزات قانون 10 لسنة 2018  بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بالتصميم الدامج، وأيضاً أدوات مجربة للتخطيط لفاعلية دامجة.

يأتي ذلك في إطار المهام الحقوقية لوزارة التضامن الاجتماعي ودورها في تحسين حياة الأفراد وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً ، أما فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، فهى تعمل على دعم برامج  تهدف إلى دمجهم في المجتمع وتعزيز قدرات العاملين التنفيذيين وتعريفهم بالأطر القانونية التي تحمى حقوق ذوي الإعاقة، كذلك النُهج الدامجة وطرق مأسسة تلك النُهج.

وقامت الوزارة مؤخراً بإصدار مليون ونصف  المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوظيف 1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024، وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك، كما تم إطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتدشين حملة "هنوصلك" لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم ومبادرة "أحسن صاحب" لدمجهم في المجتمع،  وبالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات تم إتاحة 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الاعاقة طبقاً لمتطلبات كود الإتاحة بمساهمة من وزارة  التضامن الاجتماعي.

وتخطط الوزارة لمد مظلة الأمان الاجتماعي عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الإعاقة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الإعاقة في برنامج الدعم كرامة، وتمكين اقتصادي شامل؛ يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة؛ عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف "تأهيل"، ودمج تعليمي حقيقي؛ يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعد.

مقالات مشابهة

  • حازم المنوفي: ملتزمون بحماية حقوق التاجر والمستهلك
  • بلدية دبي تُفعّل نظام إخلاء الطوارئ لأصحاب الهمم في شواطئ الممزر
  • دبي.. تفعيل نظام إخلاء الطوارئ لأصحاب الهمم في شواطئ الممزر
  • البابا تواضروس يستقبل المقرر الخاص المعني بحقوق ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة
  • البابا تواضروس يستقبل المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة
  • "تحديات صحفيي الحروب في مناطق النزاعات"..  حوار مفتوح بنقابة الصحفيين الثلاثاء المقبل
  • التضامن تنظم البرنامج التدريبي لدعم قدرات العاملين على النُهج الدامجة
  • وزير الخارجية يكشف أبرز نقاط تقرير مصر الوطني أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي.. تفاصيل
  • مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعتمد الخطة التشغيلية
  • 15 مليار جنيه موارد وفرها صندوق قادرون باختلاف للأشخاص ذوي الاعاقة