السعودية لم تكلّف أحداً أو اي شخصية بتمثيلها او تكوين تكتل
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن السعودية لم تكلّف أحداً أو اي شخصية بتمثيلها او تكوين تكتل، بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية على جبهة الاستحقاق الرئاسي، لم يتبدّل اي شيء في مشهد الجمود والانتظار الذي يطبعه، وكان التطور الوحيد امس .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السعودية لم تكلّف أحداً أو اي شخصية بتمثيلها او تكوين تكتل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
على جبهة الاستحقاق الرئاسي، لم يتبدّل اي شيء في مشهد الجمود والانتظار الذي يطبعه، وكان التطور الوحيد امس ما تردّد من معلومات عن انّ اللقاء الخماسي العربي الدولي سينعقد الاثنين المقبل في قطر، وانّ الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان سيشارك فيه ويعود بعده الى باريس ليعود منها لاحقاً الى لبنان.
وكان اللافت امس، ما نقله «موقع لبنان الكبير» عن مصدر سعودي، تأكيده «انّ كل ما يتمّ التداول به عن مبادرات تدعمها المملكة العربية السعودية لتكوين تكتلات نيابية سنّية او غيرها، غير صحيح».
وشدّد المصدر، على انّ المملكة لم تكلّف أحداً أو اي شخصية بتمثيلها او تكوين تكتل او المبادرة، فالممثل الوحيد للمملكة هو السفير السعودي وليد بخاري. وأي مبادرات من اشخاص يدّعون تمثيل المملكة فهي مبادرات «مشبوهة».
ولفت الى «انّّ المملكة على موقفها الثابت تجاه لبنان وأمنه واستقراره وإتمام الاستحقاقات الدستورية والاصلاحات والالتفات الى مصلحة لبنان واللبنانيين».
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلق على مبادرات الفرق النيابية لتشكيل لجان استطلاعية حول دعم استيراد المواشي
زنقة 20 ا الرباط
ردًا على الجدل الدائر في البرلمان حول تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أو مهمة استطلاعية تتعلق بدعم استيراد الماشية، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن اختيار الآليات الرقابية هو من اختصاص البرلمانيين، سواء في الأغلبية أو المعارضة.
وفي الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أشار بايتاس إلى أن الحكومة تسعى إلى الحفاظ على علاقات تعاون وتوازن مع البرلمان، مؤكدًا أن آليات الرقابة التي قررها المشرع الدستوري تخص مجلسي النواب والمستشارين، وأن هذا الاختيار يعود إلى النواب والمستشارين بناء على تقديرهم السياسي، دون تدخل من الحكومة.
وأوضح بايتاس أن الحكومة لا تفضل آلية رقابية معينة على أخرى، وأن القرار النهائي يرجع إلى الفرق البرلمانية وفقًا لالتزاماتها السياسية.
وتابع أن هذا التوزيع للمهام يظل جزءًا من التزامات الأطراف السياسية في البرلمان.