وكيل صحة الشرقية يوجه بالتشغيل التجريبي للعناية المركزة للكبد والجهاز الهضمي بفاقوس
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
وجه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتشغيل التجريبي لوحدة العناية المركزة للكبد والجهاز الهضمي الجديدة بمستشفى فاقوس المركزي، بعد تطويرها ورفع كفاءتها ونقلها من الدور الخامس للدور الثاني، لتصل القدرة الاستيعابية لها إلى ٨ أسرة بدلاً من ٦ أسرة، بتكلفة تقديرية تصل إلى ٢٠٠ ألف جنيه، بالتعاون مع جمعية سفراء الخير، لخدمة المرضى بمركز ومدينة فاقوس.
جاء ذلك أثناء زيارة وكيل وزارة الصحة بالشرقية للمستشفى المركزى، يرافقه مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.
وتفقد الدكتور هشام مسعود قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية اللازمة بأماكن تقديم الخدمة، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، متفقداً أعمال التطوير التي تمت بقسم الأشعة بالدور الأرضي، بتكلفة تقديرية بلغت ١٥٠ ألف جنيه، من ميزانية المديرية، وبالتعاون مع جمعية رسالة، منها نقل وحدة الأشعة التلفزيونية، ووحدة الماموجرام، موجهاً بالعمل على تقليل عدد دفاتر التسجيل بالقسم، بما يتناسب مع معايير الجودة، وتوفير مكان مناسب لهم داخل هذه الوحدات.
وقام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور على وحدة العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، والتي تسع لعدد 18 سرير، وحرص على الاستماع إلى ذوي المرضى، ومناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من استكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتطبيق برتوكول العلاج المحدد وفقاً للتشخيص الطبي.
وطالب بتوفير أوجه الرعاية الطبية للمرضى، متابعاً سير العمل ببرنامج الزمالة المصرية بالمستشفى، وموجهاً بسرعة عمل الصيانة اللازمة، نظراً لظهور اثار رشح مياه بسقف الغرفة، واتباع كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية.
وكلف مدير المستشفى المركزي، بدعم مستشفى طوارئ فاقوس بطبيب أشعة، لتعزيز تقديم هذه الخدمة للمرضى بمستشفى الطوارئ، مع التكامل بينهما في تقديم الخدمات الطبية المختلفة للمرضى، وخاصة بقسم العمليات الجراحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العناية المركزة مستشفى فاقوس صحة الشرقية الجهاز الهضمى التشغيل التجريبى
إقرأ أيضاً:
ضوابط حددها قانون المسؤولية الطبية الجديد لإجراء العمليات الجراحية للمرضى
أقرت لجنة الصحة بمجلس النواب نص المادة 7 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وذلك بعد مناقشات جادة حول حظر إفشاء أسرار المريض إلا بإذن قضائي.
وتنص المادة 7 من مشروع القانون:
فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتى:
1- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها حسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن تجري الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
3- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
4- أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن.
من جانبه أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال إفشاء سر المريض، وتابع: إفشاء سر المريض خطأ جسيم ويتم المحاسبة عليه محاسبة جنائية والقانون ينص على حق الخصوصية.
وأيده الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء قائلا: نتخذ كافة الإجراءات القانونية حال حدوث مثل هذه الوقائع، ضاربا مثال بواقعة طبيبة البحيرة والتى قامت بافشاء أسرار مريضاتها رغم عدم ذكر الأسماء، وقال: "حتى لو مقالتش اسم لمريضه ممكن جدا بستدل عليه".
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي