منسق ائتلاف «نزاهة»: نتواجد بـ34 دولة لمتابعة الانتخابات الرئاسية في الخارج
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال الدكتور أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ومنسق ائتلاف «نزاهة» لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، إن الائتلاف يعمل على قدم وساق من أجل متابعة الانتخابات بدقة كبيرة، سواء التي تتم الآن في الخارج، أو التي ستبدأ في الداخل يوم 10 ديسمبر الجاري.
استمارات متابعة إلكترونيةوأوضح منسق ائتلاف نزاهة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الائتلاف يعمل على متابعة الانتخابات من خلال متابعين دوليين، ويتواجد في 34 دولة مختلفة حول العالم، ويعمل الائتلاف على زيارة السفارات والقنصليات المصرية في تلك الدول، من أجل متابعة سير عملية التصويت منذ بدايته أمس الأحد.
وأشار إلى أنه جرى إرشال استمارات المتابعة من قبل مؤسسة ماعت لشراكائها في الائتلاف، مضيفا: «نتابع سير عملية تصويت المصريين في الخارج بناء على المعايير الدولية لحرية الانتخابات ونزاهتها»، وبهدف تسهيل إجراءات الرصد والملاحظة، جرى توفير استمارة متابعة إلكترونية تُمكن كل من متابعين الائتلاف من رصد ملاحظته عبر هاتفه المحمول وإرسالها فورا إلى غرفة العمليات المركزية.
تحري دقة المعلوماتوأكد «عقيل» أن الائتلاف يتحرى دقة كبيرة في المعلومات التي يتعامل بها في كتابة التقارير منذ بداية عملية الاقتراع للمصريين في الخارج، قائلا: «نحرص في أيام الانتخابات بالخارج من دقة المعلومات التي تصلنا عن اللجان الانتخابية، وذلك من خلال متابعينا الميدانيين ونتابع لحظة بلحظة على مدار الـ24 ساعة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات بالخارج انتخابات المصريين بالخارج متابعة الانتخابات فی الخارج
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات إيرانية والحوثيين في تصاعد للتوترات.. العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد عدة كيانات مرتبطة بإيران والحوثيين، وذلك قبل أسابيع من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.
ومن المعروف أن ترامب يتبنى موقفاً متشدداً تجاه إيران، ومن المتوقع أن تتبنى إدارته نهجاً أكثر صرامة تجاه طهران.
وفي بيان صحفي، كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه.
واستهدفت العقوبات أربعة كيانات متورطة في تجارة النفط الإيرانية، بالإضافة إلى ست سفن تم تحديدها كممتلكات محظورة.
تركز هذه العقوبات على الأفراد والشركات والسفن المرتبطة بتجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية، التي تعد مصدرًا رئيسيًا للإيرادات لقيادة طهران.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن هذه الأموال تدعم البرنامج النووي الإيراني وتطوير الصواريخ الباليستية وتمويل الجماعات الوكيلة مثل حزب الله وحماس والحوثيين.
بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على سجن غزل حصار في إيران بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان.
ووفقًا لقانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، تم تصنيف السجن بسبب معاملة الأشخاص القاسية وغير الإنسانية الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير.
هذه الخطوة تجمد أي ممتلكات أو مصالح تتعلق بالسجن داخل الولايات المتحدة وتحظر على المواطنين الأمريكيين إجراء أي معاملات معه.
أكد برادلي سميث، نائب وزير الإرهاب والاستخبارات المالية، التزام الولايات المتحدة بتعطيل العمليات المالية الإيرانية التي تمول الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وأشار إلى "شبكة مظلمة" من السفن والشركات والميسرين التي تستخدمها إيران للحفاظ على هذه العمليات.
وشملت السفن المعاقبة ناقلة النفط الخام MS ENOLA المسجلة في جيبوتي، المملوكة لشركة Journey Investment، بالإضافة إلى السفينة MS ANGIA المسجلة في سان مارينو والسفينة MS MELENIA المسجلة في بنما، واللتين تديرهما شركة Rose Shipping Limited المسجلة في ليبيريا واليونان.
بالإضافة إلى السفن، تم فرض عقوبات على 12 فردًا متورطين في أنشطة تمويل وشراء لصالح الحوثيين، بما في ذلك هاشم إسماعيل علي أحمد المدني، رئيس البنك المركزي المرتبط بالحوثيين في صنعاء.
ويُتهم هؤلاء الأفراد بالضلوع في تهريب الأسلحة وغسيل الأموال وتهريب النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.
تجمد العقوبات جميع الممتلكات والمصالح المتعلقة بالأطراف المحددة في الولايات المتحدة، ويواجه الأفراد والكيانات الأمريكية عقوبات إذا تورطوا في معاملات معهم.
تستمر إيران في التأكيد على أن برنامجها النووي مخصص فقط للأغراض السلمية، على الرغم من المخاوف الدولية المستمرة.