توقيع الرئيس السيسي على قانون ربط الموازنة العامة الجديدة يتصدر اهتمامات صحف القاهرة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن توقيع الرئيس السيسي على قانون ربط الموازنة العامة الجديدة يتصدر اهتمامات صحف القاهرة، أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، عددا من أخبار الشأن المحلي على رأسها توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون ربط الموازنة العامة .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توقيع الرئيس السيسي على قانون ربط الموازنة العامة الجديدة يتصدر اهتمامات صحف القاهرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، عددا من أخبار الشأن المحلي على رأسها توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون ربط الموازنة العامة الجديدة للدولة، والمؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض موقف الطروحات الحكومية وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
فتحت عنوان "الرئيس يوقع قانون ربط الموازنة العامة الجديدة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقع القانون رقم 91 لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 - 2024.
وأشارت الصحيفة إلى أن المادة الأولى من القانون نصت على أنه قد قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 - 2024 بمبلغ 4٫35 تريليون جنيه، وقدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية، وغيرها من الأصول، بمبلغ 2٫2 تريليون جنيه.
وأضافت أن الرئيس السيسي وقع عددا من قوانين ربط موازنات عدد من الهيئات العامة للسنة المالية 2023 - 2024، تشمل: موازنة الهيئة الزراعية المصرية، وموازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وموازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة، وموازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وموازنة الهيئة المصرية العامة للبترول، وموازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وموازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وموازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وموازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية.
وفي الشأن المحلي أيضا، وتحت عنوان "الحكومة تتوسع في منح الرخصة الذهبية لجذب الاستثمارات"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن أن برنامج الطروحات المصري نجح في الحصول على 9ر1 مليار دولار نتيجة التخارج من شركات الدولة منها 650ر1 مليار دولار والباقي بالجنيه المصري حتى 30 يونيو الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس مدبولي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض موقف الطروحات الحكومية وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية بحضور وزيري المالية والتخطيط والمسئولين عن وحدة الطروحات، وأشار إلى أن الفترة القادمة سيتم الإعلان عن طروحات أخرى بقيمة مليار دولار، لافتا إلى استهداف الدولة ترشيد الدين الداخلي وزيادة الحصيلة الدولارية.
ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس الوزراء قوله إن الحكومة تتوسع في منح الرخصة الذهبية لجذب مزيد من الاستثمارات.. مشيرا إلى أنها تهدف خلال المرحلة الحالية إلى دعم القطاع الخاص لتولي القيادة الكاملة في المرحلة القادمة، ولفت مدبولي إلى أنه سيتم استعراض العديد من الخطوات بخصوص نجاح الدولة المصرية خلال الفترة الماضية في إنجازها فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، مضيفا أن الحكومة كانت حريصة على عدم الحديث في هذا الموضوع إلا عند الانتهاء من العقود والصفقات التي تم الوعد بها لعمليات طروحات واستحواذ من القطاع الخاص في عدد من الأصول التي تمتلكها الدولة.
وأوضح أن الدولة كانت تركز خلال هذه المرحلة والمرحلة السابقة على دعم جهود القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة لكي يتولى القيادة بالكامل في الفترة القادمة، فضلا عن زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
وقال مدبولي، إن الحوافز التي أقرتها الدولة، وتشملها التعديلات التي تمت في قانون الاستثما
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القطاع الخاص فی للسنة المالیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأردن يقر مشروع موازنة 2025.. كم بلغ إجمالي النفقات المتوقعة؟
أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
وبحسب ما كشفت الحكومة، فإن مشروع قانون الموازنة توقع أن يبلغ إجمالي النفقات للسنة الجديدة 12.5 مليار دينار (17.6 مليار دولار)، وهي أعلى موازنة في تاريخ البلاد.
وارتفعت الموازنة الجديدة للإنفاق العام بنحو 16.5 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية، بحسب توضيح من الحكومة.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9 بالمئة عام 2024.
والعام الماضي، بلغت موازنة 2024 نحو 10.3 مليار دينار (14.5 مليار دولار) في البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية عديدة.
وقالت الحكومة بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" إن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل يستند إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
وذكرت أن مشروع القانون يأتي في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة، بحسب "بترا".
وفي الموازنة الجديدة، تواصلت نسبة انخفاض المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22 بالمئة، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15 بالمئة، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18 بالمئة.
وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5 بالمئة ونموا اسميا بنحو 4.9 بالمئة، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
ويواصل الدين العام في الأردن وتيرته المرتفعة، إذ بلغ صيف العام الحالي 43.4 مليار دينار (61.23 مليار دولار).
وبلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي الأردني قرابة 116.1 بالمئة.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد