المدير العام للصليب الأحمر: إسرائيل تضيف طبقة جديدة من الدمار لقطاع غزة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تناول روبرت مارديني، المدير العام للصليب الأحمر، في بيان أصدره على هامش ماركته في قمة COP28 المنعقدة بالامارات، الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة.
وأعرب المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني عن قلقه البالغ إزاء تصاعد القتال في غزة منذ انهيار الهدنة أمس الجمعة.
وفي حديثه في قمة COP28 في الإمارات العربية المتحدة، سلط مارديني الضوء على خطورة الوضع، مشيرًا إلى أن الأعمال العدائية الأخيرة أضافت "طبقة جديدة من الدمار" إلى المنطقة المدمرة بالفعل.
ووفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، شدد مارديني على التأثير التراكمي للصراع المستمر على البنية التحتية الحيوية والمناطق المدنية، ووصفه بأنه "دمار هائل لا مثيل له".
وحذر من أن هذا التصعيد لا يؤدي إلى تفاقم الأزمة القائمة فحسب، بل يشكل أيضًا تحديات كبيرة أمام إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى قطاع غزة المحاصر.
وقال مارديني: "إن غزة في حالة من الفوضى والأنقاض، وأعمال العنف الأخيرة تجعل من الصعب للغاية تقديم المساعدة اللازمة للمحتاجين".
ورسم صورة قاتمة لحياة الناس في غزة، موضحا بالتفصيل كيف أنهم "يعيشون في خوف دائم من الموت العنيف" ويكافحون مع النقص الحاد في الغذاء والمياه الناجم عن الصراع المستمر.
وأضاف أن المستشفيات تعمل بموارد محدودة، مما يزيد من الضغط على نظام الرعاية الصحية الهش بالفعل.
واختتم مارديني تصريحه بالتأكيد على خطورة الوضع، قائلاً: “كل شيء في غزة على وشك الانهيار.. إن النداء من أجل التدخل الدولي العاجل وبذل الجهود المتضافرة للتخفيف من معاناة السكان المدنيين في غزة يسلط الضوء على الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تتكشف في المنطقة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة 50 ألف حامل في غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة في قطاع الأعمال
تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة لرئيس مجلس النواب عملا بالمادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجها إلى وزير قطاع الأعمال العام، حول الحق في وجود قاعدة بيانات معلنة بفرص الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة بقطاع الأعمال العام تحقيقاً لضوابط الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومعلنة بفرص الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام.
تحديات الوضع الاقتصاديوأوضحت «على» في مقترحها أنه برغم تحديات الوضع الاقتصادي فإن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي أن قيمة ما تملكه من أصول يقدر بقيمة 131 مليار جنيه، ألا إن أصول الشركات تقارب حاليا تريليون جنيه بحسب بعض التقديرات الاقتصادية، وبناء عليه وللمزيد من الشفافية والمراقبة والمساءلة ولطمأنة جموع المستثمرين أجد أنه من الضروري وجود قاعدة بيانات متكاملة منشورة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة.
تعزيز تسويق الفرص الاستثماريةوأشارت نائبة التنسيقية إلى أن توصيات اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة الجديدة، تضمنت توصيات حول تقييمها بالقيمة العادلة لمعرفة حجم ثروات تلك الشركات مع إعطاء الأولوية للأراضي والمباني والعقارات؛ مما يعزز تسويق الفرص الاستثمارية بمراعاة ضوابط الحوكمة والشفافية.