دهس عامل نظافة وفر هاربًا.. قرار المحكمة ضد المتهم بالتسبب في وفاة مواطن
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخص 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بصدم عامل نظافة بسيارته وتسبب في وفاته ولاذ بالفرار.
اقرأ أيضًا :
. والمحكمة تعاقبهم بالمشدد والغرامة
طالبت النيابة بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، كما أمرت بتحليل عينة من الدم لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، واستدعت شهود عيان لسؤالهم حول الواقعة.
كشفت تحقيقات النيابة، أن الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا بوفاة عامل نظافة متأثرا بإصابته إثر اصطدام سيارة نقل مجهولة به لاذت بالفرار، وتكثيف الجهود أمكن ضبط المتهم الذى اعترف بارتكابه الواقعة، وعلل انصرافه من مكان الحادث خشية تعدى المواطنين عليه.
اقرأ أيضًا :
نصت المادة 238، من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قاضي المعارضات التحقيقات عامل نظافة قاضي المعارضات محكمة تجديد حبس دهس عامل نظافة قتل خطأ
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة مع الإيقاف لطبيب و3 سنوات لموظفة تسببا فى عاهة لسيدة بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية ، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عليه بمعاقبة المتهم "ا.ا.ش" بالحبس سنة وأمرت بوقف تنفيذ الحبس لمدة 3 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومعاقبة المتهمة "د.م.ا" بالسجن 3 سنوات غيابيا عما أسند إليها من اتهام، وذلك في اتهامهم بواقعة عاهة مستديمة، وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة.
تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة اول، يفيد ببلاغ من المجني عليها بقيام المتهمان بإجراء تدخل جراحي لها مما تسبب في ضرر بسبب عملية تجميل.
كشفت التحقيقات، أن المجني عليها "م.ال.ال" ربة منزل، توجهت إلي مركز تجميل لإجراء إزالة بعض الحبوب من وجهها، والتقت بالمتهمين كل من " ا.ا.ش" طبيب و"د.م ا" موظفة بالمركز، وعرضا عليها حقنها بمنطقة الوجه بمادة فيلر وإقناعها أجرا لها عملية شفط للدهون، وعقب إجراء العملية في اليوم التالي بدأت حالتها الصحية تتدهور وارتفاع في درجة الحرارة مع وجود تورم بمنطقة الوجة، فأبلغت المتهمة الثانية، والتي أخبرتها بأن تلك أعراض طبيعية، ووصفت لها بعض الحقن الطبية لمعالجتها، إلا أنها لم تتحسن حالتها، وتوجهت المجني عليها إلي عدد من الأطباء وأجروا لها تدخلا جراحيا، وأنها اتهمت المتهمين بالتسبب في حدوث تشوهات بوجهها وتلف بالاعصاب.
وتبين من شهادة طبيب الطب الشرعي ، أن المجني عليها ، لحق بها مضاعفات من جراء ما تعرضت له من تدخل جراحي ، وان الخطأ الفني المنسوب للمتهمان يتمثل في كون المتهمان لم يتبعا الأصول الطبية السليمة فضلا عن وجود خطأ جسيم تتمثل في عملية حقن الدهون بالوجة داخل عرفة عمليات معقمة في وجود طبيب تخدير متخصص وعدم كون أي من المتهمين متخصص في مجال جراحة التجميل، حيث إن المتهم الأول هو طبيب ممارس عام ومقيد لدي نقابة الأطباء والمتهمة الثانية ليس لديها مؤهلات وغير مدرجة بنقابة الأطباء.
وبتوقيع الكشف الطبي علي المجني عليها، فقد تخلف لديها من جراحة من التدخل الطبي بعجز مستديم ممثل في وجود تحديد حركة رفع الجفن ملوي الأيمن والأيسر وتنميل بالوجة وهو ما يعتبر عاهة مستديمة تقدر نسبتها بحوالي 20%، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم لمحكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت