حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة تتابع تصويت المصريين بالإمارات
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قامت حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة برئاسة الدكتور راغب مصطفى، بمتابعة تصويت المصريين بالخارج في اليوم الثاني لتصويت المصريين بالخارج.
وقام الدكتور راغب مصطفي ، اليوم بالتواجد في لجان الاقتراع في أبو ظبي بالإمارات.
وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذي يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور عبدالسند يمامة حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة تصويت المصريين بالخارج لجان الاقتراع أبو ظبي تصویت المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
"رفض رفع رسوم الإغراق على إطارات النقل والأوتوبيسات بعد تصويت اللجنة الاستشارية"
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن اللجنة الاستشارية لمكافحة الدعم والإغراق في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قد رفضت مقترحًا برفع رسوم الإغراق المفروضة على إطارات النقل والأوتوبيسات لمدة خمس سنوات.
الغرف التجارية: طرح كميات كبيرة من ياميش رمضان بالأسواق "الغرف التجارية" تكشف توقعاتها عن أسعار السيارات خلال عام 2025 (فيديو) اتحاد الغرف التجارية يستضيف منتدى الأعمال المصري الصومالي
جاء هذا القرار بعد تصويت أعضائها، حيث تم رفض المقترح من قبل سبعة أعضاء مقابل أربعة موافقين.
وأوضح الوكيل أن الاتحاد أعد دراسة تشير إلى أن هناك انخفاضًا كبيرًا في واردات الإطارات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث انخفضت من 1.6 مليون إطار إلى 0.4 مليون إطار بنسبة تتراوح بين 72% و75%.
وأضاف أن الزيادة التي حدثت في 2023 كانت ضئيلة جدًا، حيث لم تتجاوز 45,444 إطارًا، مما يشكل أقل من 0.04% من حجم السوق الذي يتجاوز 1.2 مليون إطار.
وأشار الوكيل إلى أن تطبيق رسوم الإغراق يجب أن يكون مبنيًا على دراسة شاملة، مع مراعاة تأثيرها على الاقتصاد الكلي والمستهلك، الذي سيكون في النهاية هو من يتحمل التكاليف، بالإضافة إلى ضرورة حماية المصنع المصري إذا كان هناك ضرر فعلي ناتج عن السلع المغرقة.