حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة تتابع تصويت المصريين بالإمارات
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قامت حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة برئاسة الدكتور راغب مصطفى، بمتابعة تصويت المصريين بالخارج في اليوم الثاني لتصويت المصريين بالخارج.
وقام الدكتور راغب مصطفي ، اليوم بالتواجد في لجان الاقتراع في أبو ظبي بالإمارات.
وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذي يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور عبدالسند يمامة حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة تصويت المصريين بالخارج لجان الاقتراع أبو ظبي تصویت المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
الإفتاء ترد على دعوة سعد الدين الهلالي بشأن المساواة في الميراث: "الثوابت الدينية ليست محل تصويت"
ردًا على الدعوى التي أطلقها الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والتي أكد فيها أنه لا يوجد نص قرآني يمنع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، أكدت دار الإفتاء المصرية أن المقصد الحقيقي من هذه الدعوات هو زعزعة قدسية النصوص الشرعية.
وأوضحت دار الإفتاء في ردها أن التبرع الفردي لا يُنتج تشريعًا عامًا يلغي أصل جواز التبرع.
مشيرة إلى أنه لا خلاف بين العلماء في جواز تبرع الشخص لأخته أو غيرها من ماله أو نصيبه من الميراث. كما لا يوجد ما يمنع من تبرع الأخت لأخيها من مال الميراث أو غيره، إذ يعتبر التبرع بابًا من أبواب الإحسان.
عاجل - "فتوى الأزهر" ترد علي دعوة الهلالي للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث سعد الدين الهلالي يرد على تبرؤ الأزهر من فتاواه: الله لا يبرأ مني.. وأرضي ضميريوأشارت الدار إلى أن التبرع الفردي لا يعني إلغاء أحكام المواريث القطعية، وأن الفرضيات الجدلية لا تُنتج أحكامًا شرعية.
مؤكدة أن الأحكام الشرعية في هذا الشأن توقيفية، أي أنها ثابتة بناء على نصوص شرعية ولا يمكن تغييرها بالتصويت أو توافقات المجتمع.
وشددت دار الإفتاء على أن الثوابت الدينية، التي تشمل كافة القطعيات التي ثبتت بنص قطعي الثبوت والدلالة، ليست محل تصويت أو تغيير.
وأضافت أن أحكام الميراث تُعد "فريضة من الله"، ولا تقتصر على كونها حقوقًا قابلة للتبرع أو التغيير، بل هي واجب ديني لا يجوز التلاعب فيه.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية