سويلم: نشهد لحظة فارقة في تاريخ المياه بإطلاق "خطة عمل الاستثمار في إفريقيا"
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) في الجلسة رفيعة المستوى "إطلاق خطة عمل الإستثمار في أفريقيا" والمنعقدة خلال فعاليات مؤتمر COP28 ، بحضور موكجويتسي ماسيسي رئيس جمهورية بتسوانا ، ومارك روتي رئيس وزراء هولندا ، وجوزيفا ساكو مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة .
وفى كلمته بالجلسة أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء الوزراء وكبار المسئولين الأفارقة في مجال المياه ، هذا اللقاء الذى يُعد امتداداً للقاءات هامة سابقة بدءاً من الجلسة رفيعة المستوى عن المياه التى تم عقدها خلال مؤتمر COP27 ، وقيادة مصر بوصفها رئيساً للأمكاو لجلستين وزاريتين خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ خلال شهر مارس الماضى وخلال "قمة أفريقيا للمناخ" خلال شهر سبتمبر الماضى حيث كان العمل على زيادة المرونة في التعامل مع تغير المناخ هو المحور الرئيسى لهذه الجلسات .
وأشار أننا نشهد اليوم لحظة فارقة في تاريخ المياه بأفريقيا من خلال إطلاق "خطة عمل الإستثمار في أفريقيا" ، والتي تهدف لتعبئة الموارد المالية اللازمة للاستثمار في مجال المياه بأفريقيا تحت القيادة الحكيمة للقادة الأفارقة والدوليين ، وهو ما يتطلب قيام الجميع بدوره المنوط به للنجاح في تنفيذ الإجراءات المطلوبة للإستثمار المستدام في مجال التكيف مع تغير المناخ وتمويل قطاع المياه والصرف الصحي في أفريقيا ، كجزء من تحقيق رؤية أفريقيا للمياه ٢٠٢٥ والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣ "أفريقيا التي نريدها" ، مشيراً لحرص مصر منذ تسلمها لرئاسة الأمكاو على التعاون الوثيق مع كافة الدول الأفريقية وكافة الشركاء لوضع "خطة عمل الإستثمار في أفريقيا" .
لقد جاءت هذه الخطة في وقت حرج في تاريخ البشرية حيث أكدت جائحة كورونا على الأهمية القصوى لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي في أفريقيا ، علاوة على ذلك .. أصبح تطبيق نهج "الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة" ضرورة ليس فقط في أفريقيا ولكن في جميع أنحاء العالم ، مما يجعل من الضروري خلق بيئة مناسبة لتعزيز الاستثمار في مجال المياه من خلال إنشاء قيادة سياسية مشتركة على أعلى مستوى تلتزم بالعمل على زيادة الميزانيات المخصصة لقطاع المياه .
وأشار إلى أن الوقت قد حان للتحول من وضع السياسات إلى العمل على أرض الواقع من أجل رفاهية شعوبنا ، مشيراً إلى أنه خلال إعداد "خطة عمل الإستثمار في أفريقيا" تم تقديم ٥٣ مشروع بقيمة استثمارية مجمعة تبلغ ٢٧ مليار دولار أمريكي من قبل ١٩ دولة لبرنامج الإستثمار الأفريقي AIP ، بالإضافة إلى ٩ مليار دولار أمريكي تشكل ١٥ مشروع مشترك تم تقديمها لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا PIDA ، كما قدمت مصر عدداً من المشروعات الاستثمارية على المستويين الوطني والإقليمي ، مطالباً كافة الدول الأفريقية بتقديم مقترحات مشروعاتها ، ومؤكداً على أهمية التنسيق والتشاور أثناء عملية اختيار هذه المشروعات لضمان الموافقة عليها من جميع البلدان المعنية.
تدريب وبناء قدرات شباب المتخصصين الأفارقةوأشار الدكتور سويلم لأهمية تدريب وبناء قدرات شباب المتخصصين الأفارقة العاملين في قطاع المياه لقيادة العمل في مجال المياه والتعامل مع الإستثمارات الموجهة لقطاع المياه ، وفى ضوء أن تحديات المياه والمناخ تتطلب حلول مبتكرة للتعامل معها فإن تدريب شباب المهندسين الأفارقة هو أمر هام لمستقبل القارة الأفريقية ، وهو ما دفع مصر لتدشين "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" تحت مظلة مبادرة AWARe التى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 والذى يقدم دورات تدريبية للعاملين بقطاع المياه الافارقة فى مجال التكيف مع تغير المناخ .
وأنوه أيضاً لأهمية قيام الدول بإطلاق منصات وطنية لتحقيق التوافق بين مشروعات التكيف المطلوبة بهذه الدول والتمويلات التي يمكن إتاحتها لتنفيذ هذا المشروعات سواء وطنياً أو من خلال الجهات المانحة ، مثل منصة "نوفى" في مصر والتي تُعنى بتحقيق الترابط بين الماء والغذاء والطاقة ، معرباً عن إستعداد مصر لنقل هذه التجربة الناجحة للأشقاء الأفارقة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی مجال المیاه
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: تراث أفريقيا ثم أوروبا الأكثر عرضة للتأثر بتقلبات المناخ
أصدَر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول «تأثير تغير المناخ على التراث الثقافي والأثري» استعرض خلاله تأثير تغير المناخ على التراث الثقافي والأثري، وذلك من خلال التطرق لكيفية تأثير الظواهر المناخية المختلفة على المعالم الأثرية، ومدى اهتمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بهذه القضية.
وتضمن التحليل كيفية تهديد تغير المناخ والظواهر المصاحبة له للمناطق الأثرية على الصعيد العالمي، ثم الانتقال لتجربة مصر من خلال تناول التأثيرات المختلفة المهددة للتراث الثقافي والأثري المصري المتنوع، وكيف تعاملت الدولة مع تلك التهديدات، وما المناطق الأثرية التي تأثرت، وكيف تدخلت الحكومة لإنقاذها وحمايتها من تأثيرات تغير المناخ.
الأنشطة البشرية منذ القرن الـ19 أسفرت عن حدوث تغير غير مسبوق في درجات الحرارةوأشار التحليل إلى أن الأنشطة البشرية منذ القرن التاسع عشر أسفرت عن حدوث تغير غير مسبوق في درجات الحرارة؛ مما أدى للتأثير على أنماط الطقس والمناخ، وهو ما يعود سببه في بادئ الأمر إلى حرق الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز)، الذي يتولد عنه انبعاثات الغازات الدفيئة (مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان وغيرها من الغازات ذات الصلة)، مُسببًا ما يطلق عليه ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي يترتب عليها ارتفاع درجة حرارة الأرض على نحو غير معتاد، وما يترتب عليها من ظواهر مناخية متطرفة مثل زيادة معدل هطول الأمطار، والفيضانات، وموجات الجفاف الحادة، وظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر، وحرائق الغابات، كما أنه يؤدي إلى تسارع وتيرة الظواهر المناخية الطبيعية مثل الأعاصير والانفجارات البركانية.
ومع تفاقم أزمة المناخ، التي تؤثر على حياة الملايين من البشر والكائنات الحية، يتضح أن تأثيرها لا يقتصر على ذلك فقط، بل امتدت عواقبه إلى التراث الثقافي، وخاصة المواقع الأثرية التاريخية.
علاقة وثيقة بين استقرار التراث الثقافي والأثري والنظام البيئيوعن تأثير تغير المناخ على التراث العالمي، فقد أوضح التحليل أن هناك علاقة وثيقة بين استقرار التراث الثقافي والأثري، والنظام البيئي، فإذا كانت البيئة مستقرة لا تتعرض لتهديدات فإن التراث الثقافي في مأمن من التأثيرات المصاحبة، ولعل تغير المناخ والظواهر المناخية الحادة التي تصاحبه، تؤدي إلى تغيرات غير طبيعة في النظام البيئي والتأثير سلبًا على اتزان النظام الإيكولوجي، وهو ما ينعكس بصورة غير إيجابية على المواقع الأثرية، سواء الثابت منها أو المنقول أو تلك المدفونة تحت سطح الأرض، وبالتالي يكمن تأثير تغير المناخ على التراث العالمي في تعرض الأماكن الأثرية المكشوفة للظواهر المناخية في البيئة المحيطة بها، واحتمالية إصابتها بالتلف نتيجة للملوثات الناجمة عن الأنشطة البشرية المختلفة، وخاصة الأنشطة الصناعية الكبيرة، مما قد يؤدي إلى تآكل القشرة الخارجية للآثار، وخاصة في المباني الحجرية والمكونات الصخرية.
يؤثر التغير في معدل هطول الأمطار ومستويات المياه الجوفيةوعلى سبيل المثال، قد يؤثر التغير في معدل هطول الأمطار ومستويات المياه الجوفية ومعدل الرطوبة والطبيعة الكيمائية للتربة على البقايا الأثرية المدفونة تحت الأرض، فضلًا عن تأثير ارتفاع درجات الحرارة على المناطق القطبية وتسببها في ذوبان الجليد، وهو ما قد يؤول إلى حدوث الانهيارات الأرضية بسبب عدم استقرار باطن الأرض والتسبب في تلف المناطق الأثرية في بعض الأرجاء.
كما ستتعرض المناطق الأثرية القريبة من سطح البحر لخطر فقد البيانات المحفوظة على الأثر بفعل تأثير ظاهرة ارتفاع سطح الأرض التي ينتج عنها تآكل للشواطئ أو الغمر الدائم للمناطق الأثرية الواقعة في الأراضي المنخفضة، كما أنه يتسبب في زيادة نسبة ملوحة التربة الساحلية وتشبعها بالمياه الممزوجة بالأملاح في ظل تربة خالية من الأكسجين؛ مما قد يؤدي إلى فقدان سلامة تلك المناطق الأثرية وتآكلها.
بالإضافة إلى أن الفيضانات وزيادة معدل المياه قد يضر بمواد البناء الخاصة بالأثر، والتي لا تتحمل الرطوبة لفترات طويلة، إلى جانب احتمالية تلف الأسطح المزخرفة في المباني الأثرية بسبب زيادة معدل الرطوبة، ويمكن أن تؤدي زيادة غزارة الأمطار كذلك إلى فقدان أنظمة الصرف لقدرتها على استيعاب المياه، مما قد يتسبب في حدوث خلل في أنظمة مياه الأمطار وحدوث انقسامات وتشققات في الأثر، كما يمكن للحوادث المناخية المفاجئة، مثل الزلازل والعواصف وتباين درجات الحرارة، أن تؤدي إلى انقسام وتشقق وتقشير المواد والأسطح؛ مما يؤثر على المباني الأثرية الواقعة في المدن التاريخية المختلفة ويحدث أضرارا في هيكل المباني وجوهر ارتكازها.
التغيرات المفاجئة في طبيعة التربة جراء الظواهر المصاحبة لتغير المناخوأفاد التحليل بأنَّ التغيرات المفاجئة في طبيعة التربة جراء الظواهر المصاحبة لتغير المناخ قد تُشكل تهديدًا كبيرًا على المعالم الأثرية المدفونة في باطن الأرض التي لم يتم اكتشافها بعد؛ نتيجة لإحداث خلل في التوازن الهيدرولوجي والكيميائي والبيولوجي للتربة التي تحفظ البقايا الأثرية لمئات وآلاف السنين، مما يتسبب في تسريع عملية التدهور والتآكل في المناطق الحساسة في الأثر.
ولفت التحليل إلى أنَّ العلاقة بين ملف تغير المناخ والإرث الثقافي والأثري حظيت باعتراف دولي موسع بسبب مخاطرها المحتملة، ففي مؤتمر الأطراف COP 25 المقام في مدينة مدريد عام 2019، تمت الإشارة لقضية تأثير تغير المناخ على الإرث الثقافي بمختلف أنواعه، وأصبح تأثيره أكثر وضوحا في مؤتمرات الأطراف التي تلته، وفي مؤتمر الأطراف COP 28 في ديسمبر 2023 ترأست دولة الإمارات العربية طاولة الحوار بشأن العمل المناخي القائم على الثقافة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، وتطرقت من خلاله إلى تناول ملف تغير المناخ من منظور واسع يتضمن التحديات الثقافية والبيئية والمالية والعلمية.
وأضاف التحليل أنَّ الحراك العالمي للمحافظة على الإرث الثقافي يأتي كرد فعل على الخسائر والأضرار التي تعرضت لها المعالم التراثية فعليًّا، فجدير بالملاحظة أنه يوجد نحو 24 موقعًا أثريًّا تم الاعتراف بها من جانب منظمة اليونيسكو، متأثرين بتغير المناخ في قارة أفريقيا، إذ إنها تأتي في المرتبة الأولى كأكثر القارات التي تحتوي على مواقع تراث عالمي ومعرضة للتأثر بتقلبات المناخ، وفي المرتبة الثانية تأتي قارة أوروبا بنحو 21 موقعًا، وتليها قارة آسيا بقرابة 15 موقعًا.
أهم الأمثلة على المناطق الأثرية المتضررة من تبعات المناخواستعرض التحليل أهم الأمثلة على المناطق الأثرية المتضررة من تبعات المناخ وذلك على النحو التالي:
- مدينة البندقية (Venice): تلك المدينة التراثية الأيقونة في شمال إيطاليا، التي تبلغ مساحتها 118، جزيرة متصلة بقنوات مائية، إذ إنها تأسست في القرن الخامس، وتتسم بأنها تحفة معمارية من القصور والمباني التاريخية، وكانت دائمًا عُرضة لارتفاع منسوب سطح البحر والتهديد بالغرق بفعل التغيرات الطبيعية في سطح الأرض، إلا أنَّ الظاهرة أصبحت أكثر تواترًا وحدة في السنوات الأخيرة بفعل تغير المناخ والظواهر المصاحبة له، مما شكل خطرًا كبيرًا على المدينة الأوروبية الشهيرة.
وقد أفادت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) بأن المتوسط العالمي لمستوى سطح البحر قد ارتفع بين 0.1 متر و0.2 متر خلال القرن العشرين، كما أنها تتوقع زيادة متوسط المنسوب العالمي بما يتراوح بين 0.09 و0.88 مترًا في الفترة ما بين عامي 1990 و 2100، وبالفعل تأثرت البندقية من خلال فقدان جزء من ارتفاعها جراء الفيضانات التي تحدث بالمدينة، ومن المتوقع وفقًا للسيناريوهات المعتدلة لتغير المناخ أن تفقد المدنية 54 سم من ارتفاعها جراء الغمر بالماء بفعل تلك الحوادث.
- منطقة تشان تشان (Chan Chan): التي تقع شمال بيرو والمدرجة في قائمة التراث العالمي باليونسكو عام 1982 و1983 تأثرت بالتغير في وتيرة ظاهرة النينيو الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ، والتي تسببت في هطول الأمطار الغزيرة والفيضان الجزئي في المنطقة الأثرية الطينية الهشة، وألحقت الضرر بقاعدة الهياكل المعمارية الطينية بالمنطقة.
وجدير بالملاحظة أن الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن ظاهرة النينيو خلال تلك الحقبة تم تقديرها من جانب البنك الدولي بنحو 14 مليار دولار أمريكي، وكان نصيب بيرو من تلك الخسائر ما يقارب مليار دولار أمريكي.
- كهوف موجاو (Mogao Caves): تقع الكهوف المدرجة ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي في دونهوانج شمال غرب الصين، إذ تتعرض الأعمال والنقوش الفنية العتيقة في المنطقة لظواهر جوية متضاربة بشكل مستمر نتيجة لتغير المناخ، مثل ارتفاع الحرارة والرطوبة والأمطار الغزيرة بشكل مفاجئ وغير معتاد، مما يمثل تهديدا صريحا للمنطقة التاريخية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات