في ثانى أيام التصويت.. انطلاق المؤتمر السادس للهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الخامس الذى تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات، فى ثانى أيام التصويت للمصريين فى الخارج لكشف آخر مستجدات الانتخابات الرئاسية 2024 لجمهورية مصر العربية وتصويت المصريين فى الخارج الذى يجرى فى 137 سفارة وقنصلية فى 120 دولة لبدء البث التلفزيوني لعملية التصويت.
وبدأت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، في الانتخابات الرئاسية 2024 ، عملها اعتبارًا من العاشرة من مساء اليوم الخميس، مع انطلاق عملية الاقتراع في نيوزيلندا (أولى الدول التي بدأت فيها الانتخابات)؛ وذلك في ضوء فروق التوقيت مع مصر.
وترأس المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، غرفة العمليات يعاونه أعضاء الجهاز، الذى أكد أن غرفة العمليات المركزية، وعبر التقنيات المتطورة تمكنت من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها، مشيرًا إلى أن تلك المتابعة ستجري على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات، وأضاف أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذا متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتًا إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات ، على احقية كل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة، أن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، وتعد دولة نيوزيلندا هي أول الدول التي يبدأ فيها التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت نيوزيلندا فيما تعد دول الساحل الغربي للولايات المتحدة أخر المناطق التي يجرى بها تصويت.
وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن التصويت فى عملية الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة، ويشرف عليها رؤساء السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، وتستخدم الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى برامج مصممة خصيصا للتسهيل على الناخب في التصويت، حيث تم مد البعثات المصرية في الخارج بعدد من الماسحات الالكترونية التى تقوم بإثبات حضور الناخب واخطار الهيئة الوطنية بذلك لرفع اسم هذا الناخب من كشوف التصويت في الداخل منعا لازدواجية الاقتراع.
ووفرت الهيئة الوطنية للانتخابات فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، يذكر أن الهيئة الوطنية كانت قد أعلنت في 9 نوفمبر الماضى القائمة النهائية لأسماء المرشحين الذين يخوضون الانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية بعد الموافقة على طلب ترشحهم وقبول أوراقهم.
قائمة المرشحين النهائيةوتضم قائمة المرشحين النهائية فى الانتخابات الرئاسية 2024 كلا من: "المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم، ووفقا لقاعدة بيانات الناخبين واخر تحديثاتها يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 67 مليون ناخب، ويجرى التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية على مدار ثلاثة أيام هي 10 و11 و12 ديسمبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة 2024 غرفة العملیات
إقرأ أيضاً:
الوطنية للانتخابات تتعاون مع القومي لحقوق الإنسان لتعزيز دور المجتمع المدني في متابعة الاستحقاقات الديمقراطية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقيمت فعاليات ورشة عمل موسعة تحت عنوان: تعزيز المشاركة السياسية "الوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات".
تأتي هذه الورشة في إطار برنامج تعزيز المشاركة السياسية، الذي يرتكز على بروتوكول التعاون المثمر بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان، في خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ الديمقراطية.
ست جلسات نقاشية
وقد عكست أهمية هذه الورشة المشاركة الرفيعة المستوى من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث ترأس وفدها القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة، وبحضور كل من القاضي محسن دردير، والمستشار محمود عبد الواحد، والمستشار هاني جادالله الأعضاء بمجلس إدارة الهيئة، والقاضي أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي شادي رياض، والقاضي شريف صديق نائبي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة. كما حضر فعاليات الورشة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ولفيف من أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان وممثلون عن عدد كبير من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الانتخابي، وأدار الجلسات الأستاذ عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ومنسق تنفيذ بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الانسان.
شهدت فعاليات الورشة عقد ست جلسات نقاشية ثرية ومتنوعة، تناولت مختلف الجوانب المتعلقة بالوعي الانتخابي والمعايير الدولية للانتخابات الحرة ودور المجتمع المدني في متابعة الانتخابات.
افتتحت الجلسة الافتتاحية بكلمة ترحيبية من القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي أكد في كلمته على الأهمية القصوى للمشاركة السياسية الفاعلة من جانب المواطنين في بناء الوطن وتعزيز مسيرته الديمقراطية. كما أشاد بالدور الهام والحيوي الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها، باعتبارها شريكًا أساسيًا في العملية الانتخابية.
تلت ذلك الجلسة الأولي التي استمع فيها الحضور إلى كلمة القاضي احمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الذي قدم عرضًا تقديميًا تفصيليًا تناول نشأة الهيئة وتشكيلها واختصاصاتها، وطبيعة وآليات عملها في تنظيم وإدارة الانتخابات والاستفتاءات سواء داخل مصر أو خارجها، مستعرضًا أبرز الاستحقاقات الدستورية التي قامت الهيئة بتنظيمها منذ تأسيسها.
كما تناول مدير الجهاز التنفيذي في كلمته جوانب عمل الهيئة المتعلقة بتيسير العملية الانتخابية وضمان حقوق الناخبين والمرشحين. وقدم شروحات وافية حول الإجراءات التنظيمية واللوجستية التي تتخذها الهيئة لضمان سير الانتخابات بسلاسة وشفافية.
كما سلط مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الضوء على الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل تهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتوفير كافة الضمانات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بكل سهولة ويسر. كما أكد على أهمية الوعي الانتخابي للمواطن في اتخاذ قرارات مستنيرة تخدم مصلحة الوطن.
تحفيز المشاركة السياسية
وفي الجلسة الثانية، قدمت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عرضًا تفصيليًا لتجربة المجلس الرائدة في تحفيز المشاركة السياسية ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية المختلفة. وأشارت إلى الدور الهام الذي يلعبه المجلس في رصد وتقييم العملية الانتخابية، وتقديم التوصيات والمقترحات التي تهدف إلى تطويرها وتعزيز نزاهتها بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
عقب ذلك، خصصت الجلسة الثالثة للاستماع إلى كلمات نائبي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.
حيث تناول القاضي شادي رياض، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، آلية تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وكيفية عملها، مشيرًا إلى أن الهيئة تمكنت من استخدام الوسائل الحديثة لضمان دقة العملية الانتخابية دون أخطاء تتعلق بتشابه الأسماء.
كما استعرض القاضي شادي رياض بعض نماذج تشابه الأسماء في بيانات الناخبين تعد ظاهرة شائعة بالمجتمع المصري، لكن تمكنت الهيئة الوطنية للانتخابات باستخدام الوسائل الحديثة في إخراج الانتخابات والاستفتاءات دون وجود خطأ واحد فيما يخص تشابه الأسماء وذلك عن طريق استخدام منظومة الرقم القومي الغير قابلة للتكرار والتي قام بشرحها تفصيلا لبيان جميع وسائل الأمان بها، وأكد أن هناك مصادر متعددة تركن إليها الهيئة الوطنية للانتخابات لتنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين والمتمثلة في وزارات الدفاع والداخلية والصحة والسكان والنيابة العامة.
قاعدة بيانات الكيانات الإدارية
وأكد القاضي شريف صديق، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن نظام قاعدة بيانات الكيانات الإدارية التي تستخدمها الهيئة في تنقية قاعدة بيانات الناخبين تهدف إلى إنشاء نظام موثوق، وأضاف أن المراكز الانتخابية تجرى معاينتها تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات بمشاركة الجهات المعنية المختلفة، للتأكد من جاهزيتها خلال الانتخابات والاستفتاءات.
وفي الجلسة الرابعة، ألقى الأستاذ محمود قنديل الخبير الحقوقي المتخصص في الشأن الانتخابي محاضرة قيمة حول المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، مستعرضًا المبادئ الأساسية التي يجب أن تتوافر في أي عملية انتخابية لضمان مصداقيتها وقبولها على الصعيدين الوطني والدولي. وقد سلط الضوء على أهمية ضمان الحق في الترشح والتصويت، وحرية التعبير والرأي، وتكافؤ الفرص بين المرشحين، وشفافية الإجراءات الانتخابية.
دور منظمات المجتمع المدني
ثم تلت ذلك الجلسة الخامسة التي تحدث فيها الأستاذ عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عن الدور المحوري الذي تضطلع به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات ورصد أية ملاحظات قد تحدث خلال العملية الانتخابية.
وأكد على أهمية التزام هذه المنظمات بالمعايير الحيادية والمهنية والموضوعية في عملها، وتقديم تقارير دقيقة وموثوقة تسهم في تعزيز نزاهة الانتخابات.
وفي الختام جاءت الجلسة النقاشية السادسة، تناول خلالها الأستاذ عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان مناط الحماية الدستورية للحق في المشاركة السياسية والحق في إدارة الشئون العامة في الدستور المصري.، والضمانات الدستورية التي تكفل للمواطنين حقهم في التعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع القرارات التي تمس حياتهم.
تعزيز الوعي الانتخابي
وقد شهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا ومناقشات مستفيضة بين المتحدثين والحضور، مما يعكس الاهتمام المشترك بتعزيز الوعي الانتخابي وتفعيل دور المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات. وأكد المشاركون على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التي تسهم في بناء ثقافة ديمقراطية راسخة وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية.
تأتي هذه الورشة لتؤكد على الشراكة الاستراتيجية وبروتوكول التعاون الوثيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان في سبيل دعم الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات هذه الورشة في تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية في مجال متابعة الانتخابات، ورفع مستوى الوعي الانتخابي لدى المواطنين، بما ينعكس إيجابًا على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية