"الأطباء" تبحث تطوير مشروع العلاج لأعضائها
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تقدم أمين عام مساعد اتحاد نقابات المهن الطبية وأمين صندوق نقابة الأطباء أبو بكر القاضي، بطلب إلى مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، أمس، لتطوير مشروع العلاج، وإقامة ورشة عمل لمعرفة كل السلبيات التي تواجه الأطباء أثناء استخدام المشروع، على مستوى جميع المحافظات، ووضع مقترحات وحلول لها.
ودعا محمد فريد أمين عام النقابة جميع النقابات الفرعية وكافة المهتمين بمشروع العلاج لتقديم مقترحاتهم وإبداء آرائهم في الخدمات التي يقدمها المشروع لمدة اسبوع من تاريخه، لافتا إلى أنه سيتم دعوة شركات التأمين المتخصصة في مجال الرعاية الصحية، لتقديم رؤيتها بشأن تطوير المشروع بشكل كامل.
وأكد نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية الدكتور أسامه عبد الحي، أنه يضع على رأس أولوياته تطوير مشروع علاج اتحاد المهن الطبية، لتقديم خدمة طبية تليق بالأطباء.
يذكر أن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات (الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين والصيادلة)، كان قد قرر تخفيض قيمة الاشتراك للأعضاء من المعاشات والأرامل عند بلوغهم سن السبعين إلى مبلغ 500 جنيه أو أحد ذويهم من المشتركين عند بلوغ نفس السن، واحتساب سنوات الاشتراك بالمشروع من تاريخ القيد بالنقابة وليس من تاريخ التخرج، كما سيتم السماح باشتراك الإبن بعد التخرج والإبنة المتزوجة شرط عدم الاشتراك بمظلة تأمينية أخرى.
كما سمح المشروع أيضا للأبناء الذكور من ذوى الهمم بالاشتراك، شرط عدم العمل وإحضار صورة من بطاقة الخدمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى، والأبناء المشمولين برعاية الأسر البديلة من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، مع استمرار إعفاء أسر الأعضاء من شهداء كورونا من قيمة الاشتراك بالمشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد نقابات المهن الطبیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع مجلس النقابة العامة للأطباء ونقباء الفرعيات بشأن المسؤولية الطبية
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء، اجتماعا أمس الأحد، مع نقباء وأمناء النقابات الفرعية بالمحافظات المختلفة، لمناقشة مطالب النقابة التي تم الاستجابة لها في مشروع قانون المسؤولية الطبية، والبنود التي مازالت تتمسك النقابة بتعديلها.
نقابة الأطباء: المساواة بين الطبيب المخطئ والمجرم أمر لا يصح (فيديو) مطالب الأطباء حول قانون المسؤولية الطبيةوفي بداية الإجتماع توجه نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، بخالص الشكر إلى المشاركين في الاجتماع من المحافظات المختلفة سواء بالحضور أو عبر زووم.
كما تقدم بالاعتذار لجموع أطباء مصر، على تأجيل الجمعية العمومية غير العادية للنقابة، مشدداً على أن هذا القرار كان صعباً للغاية، لكن كان لابد منه حرصا على مصلحة الأطباء وسلامتهم.
وأشار نقيب الأطباء، إلى أنه تم الاستجابة لبعض التعديلات التي طرحتها النقابة على مشروع القانون، لكن مازال هناك تعديلات أساسية وجوهرية لم تتحق بعد تتمسك النقابة بإدخالها، لضمان صدور قانون عادل ومنصف للمسؤولية الطبية.
وأوضح المشاركون في الاجتماع، أن التعديلات التي أجريت حتى الآن على مشروع القانون مازالت غير مرضية لجموع أطباء مصر، وهناك مواد يجب تعديلها وإعادة ضبط صياغة بعض المفاهيم.
وأكد المشاركون في الإجتماع، أن النقابة العامة والنقابات الفرعية ستعملان معا وسيظل الجميع على قلب رجل واحد حتى الانتهاء من صدور قانون عادل للمسؤولية الطبية، يحمي الأطباء ويسمح لهم بالعمل في بيئة آمنة، وفي ذات الوقت يحافظ على سلامة المريض وحقوقه.
وشدد المشاركون في الاجتماع على الآتي:- ضرورة إعادة تعريف الخطأ الطبي الجسيم الذي يستوجب العقوبة الجنائية، بشكل واضح لا لبس فيه.
- قصر العقوبة في الأخطاء المهنية الوارد حدوثها على تعويضات للمرضى لجبر الضرر.
- ضرورة إحالة كافة الشكاوى الخاصة بالأضرار الطبية إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية قبل بدء التحقيق فيها.
- ضرورة تحمل الصندوق دفع التعويضات اللازمة للمتضرر، وليس المساهمة فيها فقط حفاظاً على حق المريض.
كما شدد المشاركون في الاجتماع، على أن التفاف الأطباء حول نقابتهم واستمرار دعمهم وتمسكهم بمطالبها العادلة في مشروع القانون، هو الضمانة الأساسية للخروج بمشروع قانون عادل يحمي الأطباء ويحافظ على حقوق المرضى.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم