"الأطباء" تبحث تطوير مشروع العلاج لأعضائها
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تقدم أمين عام مساعد اتحاد نقابات المهن الطبية وأمين صندوق نقابة الأطباء أبو بكر القاضي، بطلب إلى مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، أمس، لتطوير مشروع العلاج، وإقامة ورشة عمل لمعرفة كل السلبيات التي تواجه الأطباء أثناء استخدام المشروع، على مستوى جميع المحافظات، ووضع مقترحات وحلول لها.
ودعا محمد فريد أمين عام النقابة جميع النقابات الفرعية وكافة المهتمين بمشروع العلاج لتقديم مقترحاتهم وإبداء آرائهم في الخدمات التي يقدمها المشروع لمدة اسبوع من تاريخه، لافتا إلى أنه سيتم دعوة شركات التأمين المتخصصة في مجال الرعاية الصحية، لتقديم رؤيتها بشأن تطوير المشروع بشكل كامل.
وأكد نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية الدكتور أسامه عبد الحي، أنه يضع على رأس أولوياته تطوير مشروع علاج اتحاد المهن الطبية، لتقديم خدمة طبية تليق بالأطباء.
يذكر أن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات (الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين والصيادلة)، كان قد قرر تخفيض قيمة الاشتراك للأعضاء من المعاشات والأرامل عند بلوغهم سن السبعين إلى مبلغ 500 جنيه أو أحد ذويهم من المشتركين عند بلوغ نفس السن، واحتساب سنوات الاشتراك بالمشروع من تاريخ القيد بالنقابة وليس من تاريخ التخرج، كما سيتم السماح باشتراك الإبن بعد التخرج والإبنة المتزوجة شرط عدم الاشتراك بمظلة تأمينية أخرى.
كما سمح المشروع أيضا للأبناء الذكور من ذوى الهمم بالاشتراك، شرط عدم العمل وإحضار صورة من بطاقة الخدمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى، والأبناء المشمولين برعاية الأسر البديلة من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، مع استمرار إعفاء أسر الأعضاء من شهداء كورونا من قيمة الاشتراك بالمشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد نقابات المهن الطبیة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: تطوير منظومة التدريب المهني بما يتماشى مع المهن المُستحدثة وتحديات "الذكاء الاصطناعي"
أكد وزير العمل محمد جبران أن الوزارة تعمل مع شركاء العمل والتنمية على تطوير منظومة التدريب المهني بما يتماشى مع المهن المُستحدثة وتحديات "الذكاء الاصطناعي".
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الأحد، في المؤتمر الدولي السابع "ضمان جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي"، الذي نظمته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والمنعقد في القاهرة، بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، مُمثلاً عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتورة نادية بدراوي رئيس الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي، والدكتور مايكل ك. ج. ميليغان الرئيس التنفيذي لهيئة الاعتماد (ABET) من الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور دوغلاس بلاك ستوك، رئيس الرابطة الأوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي (ENQA)، والدكتور محمد عمارة رئيس الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد للتعليم الفني.
ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العملوقال الوزير جبران، في بداية كلمته، "إن عنوان هذا المؤتمر يأتي في الوقت المناسب، الذي نتعاون فيه جميعًا من أجل ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وذلك بالتعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج" .
وأضاف "أجد هذا المؤتمر فرصة لكي أتمنى لكم التوفيق والنجاح في هذا الملتقى الذي نعتبره حدثًا فكريًا وتعليميًا دوليًا لطرح أحدث الممارسات الدولية الهادفة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بجودة التعليم وتطوير عمليات الاعتماد، في إطار خطة جلب أكبر عدد من المنظمات والخبراء الدوليين لعرض خبراتهم على القائمين على العملية التعليمية، سواء على مستوى التعليم العالي أو التعليم قبل الجامعي لإحداث النقلة النوعية في التعليم المصري، وكخطوة لتدويل التعليم المصري وتعزيز الشراكات الدولية، مما ينعكس على الاعتراف الدولي المتبادل بالمؤهلات الأكاديمية والتدريبية..وهي الأهداف التي أعلنت عنها "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد".
وأوضح الوزير أن هذا الملتقى فُرصة أيضًا لكي نؤكد فيه على أن الإعلان عن إطلاق المنصة الإلكترونية للإطار الوطني للمؤهلات اليوم، والتي سيتم من خلالها تصنيف كافة المؤهلات المصرية وتسكينها على المستويات المختلفة للإطار، مما سيتيح لخريجي الجامعات والمؤسسات التدريبية المصرية معادلة مؤهلاتهم بالخارج، يتماشى تمامًا مع إستراتيجة الدولة المصرية وسياستها نحو عالم الرقمنة، والتعامل مع متغيرات وتحديات سوق العمل.
وفي ختام كلمته جدد الوزير جبران تمنياته بالتوفيق لهذا المؤتمر الذي يُجسد بناء شراكات جديدة مع مؤسسات دولية في مجال التعليم والتطوير المهني وبناء القدرات البشرية من أجل الارتقاء بمستوى التعليم والتدريب في ظل الجمهورية الجديدة وبالاتساق مع "رؤية مصر 2030"، و"المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان".