هل كفالة العامل تؤثر في حساب المواطن؟.. “البرنامج” يوضح
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن هل كفالة العامل تؤثر في حساب المواطن؟ “البرنامج” يوضح، أكد حساب المواطن مجددًا، أن كفالة العمالة لا تؤثر على استحقاق الدعم، موضحًا أن المعيار الأساسي يتعلق بدخل الفرد،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل كفالة العامل تؤثر في حساب المواطن ؟.
أكد حساب المواطن مجددًا، أن كفالة العمالة لا تؤثر على استحقاق الدعم، موضحًا أن المعيار الأساسي يتعلق بدخل الفرد.
وقال عبر خدمة المستفيدين في موقع “تويتر” ردًا على استفسار بهذا الصدد: “لايؤثر ذلك، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.
هل سيتم تمديد الدعم الإضافي؟وفي أعقاب صرف دعم الدفعة 68 – شهر يوليو، تساءل الكثير من المستفيدين عن مصير الدعم الإضافي، الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتمديده حتى الشهر الجاري.
وردت “خدمة المستفيدين” حول ما إذا كان سيتم تمديد الدعم الإضافي أم سيتوقف؟ قائلة: “تنفيذًا للتوجيه الكريم الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر يوليو 2023”.
وفي توضيح سابق، كشف حساب المواطن عن مصير برنامج الدعم، وما إذا كان سيتوقف الشهر الجاري، ردًا على تساؤلات بشأن استمرار برنامج الدعم من عدمه؟
وقالت “خدمة المستفيدين”: “البرنامج لايزال قائمًا، علمًا بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم، وفي حال حدوث أي تغيير سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية للبرنامج”.
وأعلن البرنامج أمس الأول الاثنين، إيداع الدفعة 68 من حساب المواطن في حسابات المستفيدين، موضحًا أنه تم إيداع 3.7 مليار ريال، لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يوليو.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: حساب المواطن حساب المواطن موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية