بالقانون.. عقوبة إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع.
أفعال يعاقب عليها قانون الجمارك
وتضمن القانون، العقوبات أبرزها عقوبة حال إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركي، تصل إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.
وفيما يلى نستعرض العقوبات وفقا لما وردت بنص القانون.
ووفقا للقانون، يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
- إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركي إذا لم يترتب على ذلك تعريض الضريبة الجمركية للضياع.
- عدم اتباع المخلصين الجمركيين أو معاونيهم أو المندوبين المرخص لهم بالتخليص على البضائع للأنظمة الجمركية التي تحدد واجباتهم وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم التأديبية.
- عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو الحاويات أو وسائل النقل دون أن يؤدي ذلك إلى نقص أو تغيير في البضائع.
- عدم تمكين موظفي الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش وطلب المستندات والاطلاع عليها داخل الدائرة الجمركية.
- مخالفة القواعد والإجراءات الجمركية المقررة إذا لم تتجاوز الضريبة الجمركية المعرضة للضياع ثلاثين ألف جنيه.
ويعاقب بغرامة تعادل نصف الضريبية الجمركية المعرضة للضياع فضلاً عن الضرائب والرسوم المستحقة كل من تسبب بطريق الإهمال في النقص غير المبرر للبضائع عما هو مدرج بقائمة الشحن أيًا كان نظام الإفراج الجمركي.
وفي حالة الزيادة غير المبررة للبضائع وكذلك الزيادة التي تظهر عند جرد المخازن المؤقتة أو المستودعات أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الأسواق الحرة دون أن تكون مدرجة في السجلات، يعاقب المتسبب في ذلك بغرامة تعادل نصف الضريبة الجمركية المقررة على البضائع الزائدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك غرامة البضائع قانون الجمارك الضريبة الجمركية الضرائب
إقرأ أيضاً:
العراق يعيد تشغيل الترانزيت العالمي بعد 44 عاما من التوقف
قالت هبة التميمي، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إنه سيعاد تشغيل العراق لخط الترانزيت العالمي بعد توقف دام 44 عامًا، حيث توقفت حركة النقل عبر هذا الخط منذ عام 1981، موضحة أن إعادة تشغيل الخط تم من خلال تجربة المعبر البري الذي سيربط الخليج العربي بالبحر المتوسط عبر الموانئ العراقية.
وأضافت «التميمي»، خلال تغطيتها للقاهرة الإخبارية، أن عمليات نقل البضائع بدأت من شمال العراق إلى جنوبه، ومن ثم يتم تصديرها إلى الخليج العربي والدول الأوروبية، مشيرة إلى أن هذا الخط الجديد يعتبر نقلة نوعية في التجارة الداخلية العراقية، حيث سيكون نقطة وصل مهمة بين ميناء البصرة وخليج العربي، ما يسهم في تعزيز الحركة التجارية.
وأشارت إلى أن الموقع الجغرافي للعراق سيسهم بشكل كبير في نجاح هذا الخط، والذي سيعزز التجارة ويعتبر معبرًا مهمًا للاقتصاد العراقي، لافتة إلى أن الحكومة العراقية تأمل أن يسهم مشروع ميناء القصر وتنمية البنية التحتية في تحول الاقتصاد العراقي إلى محور تجاري عالمي، عبر إنشاء شبكة من 40 سكة حديد لسهولة نقل البضائع إلى الخليج والدول الأوروبية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد