محكمة لبنانية تقضي بسجن الإعلامية ديما صادق سنة (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن محكمة لبنانية تقضي بسجن الإعلامية ديما صادق سنة فيديو، ديما صادق قضت محكمة لبنانية بحبس الإعلامية ديما صادق لمدة سنة nbsp;على خلفية دعوى قدح وذم مقدّمة بحقها من رئيس التيار .،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محكمة لبنانية تقضي بسجن الإعلامية ديما صادق سنة (فيديو)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ديما صادق
قضت محكمة لبنانية بحبس الإعلامية ديما صادق لمدة سنة على خلفية دعوى قدح وذم مقدّمة بحقها من رئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل.
وأعلن الوكيل القانوني لباسيل، ماجد بويز، في تغريدة على "تويتر"، عن صدور قرار قضائي بحق صادق، بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية.
ديما صادقكلامك غير صادق ،انما وعدنا صادقافتريتي بحق شباب التيار ، فوعدنا بملاحقتك ها هو القضاء اليوم ينصفنا ويدينك بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية،ويحبسك سنة ويجردك من بعض حقوقك المدنية ويلزمك بمئة وعشرة ملايين كعطل وضرر لصالح التيار الوطني الحرإنشالله تكوني تعلمتي pic.twitter.com/bJwJDMt9je
— Majed Boueiz (@boueiz) July 11, 2023ووفق بويز، فإن القرار "يحبس صادق سنة ويجردها من بعض حقوقها المدنية، ويلزمها بمئة وعشرة ملايين كعطل وضرر لصالح التيار الوطني الحر".
جبران باسيل انتزع قرار قضائي بسجني سنة دون ايقاف التنفيذ من محكمة الجزاء من خلال القاضية روزين حجيلي في سابقة استثنائية. نعم، في لبنان صارو الصحافيين بيبسجنو بدعاوى القدح والذم. طبعا سأستأنف و النضال مكفي. pic.twitter.com/93tXpabQke
— Dima ديما صادق (@DimaSadek) July 11, 2023من جهتها، نشرت صادق فيديو عبر حسابها على "تويتر"، تحدثت خلاله عن القرار القضائي، واعتبرته "سابقة"، ولفتت إلى أن الدعوى تقدم بها باسيل على خلفية تغريدة وصفت فيها ممارسات مرافقي النائب السابق زياد أسود بأنها "عنصرية ونازية".
وأعلنت الإعلامية اللبنانية نيتها الطعن في الحكم.
المصدر: RT
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون يسمح بسجن أطفال فلسطينيين
صفا
صادق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، الخميس، على قانون يسمح بفرض عقوبة السجن على أطفال فلسطينيين لم يبلغوا 14 عاماً.
وقال الكنيست، إنه تمت المصادقة على القانون بأغلبية 55 عضوًا مقابل معارضة 33 من أعضاء البرلمان الـ120، وذلك بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يجعله قانوناً نافذاً.
وذكر أن القانون ينص على "إقرار تشريع مؤقت لمدة 5 سنوات بموجبه سيكون بمقدور المحكمة إصدار أمر احتجاز للقاصر، الذي لم يبلغ 14 عاماً، في نزل مغلق، إذ أُدين بجريمة قتل، على أن يواصل عقوبته في السجن بداية من بلوغه الـ14 من عمره، كما يمكن تمديد فترة التشريع المؤقت لفترات لا تزيد عن عامين".
وأضاف: "كما ينص القانون على إقرار تشريع مؤقت لمدة 3 سنوات، وبحسبه سيكون بمقدور المحكمة الإسرائيلية أن تحتجز القاصر في سجن بدلاً من نزل لفترة لا تزيد عن 10 أيام، في حال يمكن لتصرفاته أن تلحق الأذى بالآخرين".
وحسب الكنيست فإنه "في حال تكررت مثل هذه الحيثيات، فسيكون بمقدور المحكمة أن تبقي القاصر في السجن لفترة تحددها هي".
وفي انتهاك لقرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية بشأن عدم اعتقال الأطفال، تعتقل "إسرائيل" أكثر من 270 طفلاً فلسطينياً، وفق معطيات هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين.
وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة بدعم أمريكي نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وبموازاة هذه الإبادة صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 779 فلسطينياً وإصابة نحو 6 آلاف و300.