– سلطنة عمان تخفض إنتاجها 42 ألف برميل يوميا من النفط الخام
– اتفاقية استثمار فـي مشروع البحيرة الاصطناعية بالبريمي
– «الوطني للإحصاء والمعلومات» يبدأ تنفيذ مسح القادمين والمغادرين
شهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث الاقتصادية والتي كان أبرزها، إعلان سلطنة عُمان أنّها ستقوم بخفض طوعي إضافي مقداره 42 ألف برميل يوميًّا من النفط الخام، بداية من يناير المقبل إلى نهاية شهر مارس القادم، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق «أوبك بلس».
وأوضحت وزارة الطاقة والمعادن أنَّ هذا الخفض الإضافي، مضافٌ إلى الخفض الطوعي السابق البالغ 40 ألف برميل يوميًّا، والذي يستمر حتى ديسمبر 2024، وذلك تعزيزًا للجهود الاحترازية التي تبذلها دول «أوبك بلس» لدعم استقرار أسواق البترول وتوازنها. وأشارت الوزارة إلى أنّه سيتم إعادة الكميات المخفضة الإضافية تدريجيًّا حسب أوضاع السوق.
– وقّع مكتب محافظ البريمي اتفاقية استثمار في مكونات مشروع البحيرة الاصطناعية بولاية البريمي التي بدأ العمل فيها رسميًّا مع شركة البريمي للتنمية والاستثمار. وقّع على الاتفاقية سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي، وخالد بن عبد الرحيم الفارسي رئيس مجلس إدارة شركة البريمي للتنمية والاستثمار. وقال المهندس موسى بن سعيد العبري مدير عام بلدية البريمي: الاتفاقية نصت على أن تستثمر الشركة عددًا من مكونات المشروع المتمثلة في تشغيل البحيرة الاصطناعية، والمطعم العائم، والحديقة المائية، بالإضافة إلى المحالّ التجارية حول البحيرة، لمدة 25 عامًا.
– بدأ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة وشرطة عُمان السلطانية، تنفيذ الأعمال الميدانية لمسح «القادمون» و«المغادرون» والذي يستمر حتى نهاية عام 2024. ويهدف المسح إلى رسم صورة أوسع عن قطاع السياحة في سلطنة عُمان في إطار الدور الذي يضطلع به المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لتوفير البيانات الموثوقة للمهتمين ودعم صنّاع القرار لتطوير القطاع السياحي الذي يعد أحد القطاعات المعول عليها في التنويع الاقتصادي. وسيتم خلال المسح تقديرُ العدد الكلي للسياح الذين زاروا سلطنة عُمان، وقياسُ خصائصهم الديموغرافية والاقتصادية، غايةَ أن تسهم هذه البيانات في فهم واقع قطاع السياحة العُماني والعمل على وضع الخطط المناسبة والوقوف على التحديات التي تواجه هذا القطاع.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب هذا الأسبوع تناول خلاله حزمة من الموضوعات المهمة على مختلف القطاعات، حيث شهد البرلمان هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا، ليعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لدعم الجهود الدولية والمحلية في هذا الملف، مع إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل الأعباء.
ملف الإيجار القديمكما ناقش المجلس حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وشكل لجنة مشتركة لتحليل الحكم ومراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، المجلس حرص على فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف، لضمان العدالة الاجتماعية والتضامن.
تعزيز حقوق ذوي الإعاقةووافق البرلمان على اتفاقية تعاون مع الحكومة الإيطالية لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر توفير الرعاية والتعليم وفرص العمل المناسبة، بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما واصل البرلمان مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تطوير التشريعات القانونية بما يحمي حقوق الأفراد والمجتمع. وقد لاقى المشروع إشادات واسعة من النواب لحصوله على حوار مجتمعي شامل، بما يعكس توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية.
ملف التنمية العمرانية والإدارة المحليةفيما ناقش المجلس بيانات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، اللذين استعرضا الجهود المبذولة لتطوير المدن الجديدة، تحسين جودة الحياة، وحوكمة الإدارة المحلية. تضمنت الخطط إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، إزالة التعديات على الأراضي، وتطوير المناطق غير المخططة. كما تم الإعلان عن إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.
إحصاءات وقرارات نوعيةوأحال مشروعات قوانين جديدة واتفاقيات دولية للجان المختصة لدراستها، كما تمت موافقة المجلس على مشروعات تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز البنية التشريعية في مختلف المجالات.