بالأرقام.. قائمة الدول التي تنبعث منها أكبر كمية من الغازات الدفيئة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
انطلقت، الخميس، قمة المناخ "كوب28" في مدينة دبي بالإمارات، في تحد مهم وضخم أمام قادة العالم البعيدين تماما عن مسار منع "كارثة مناخية"، في وقت يحذر فيه علماء من نفاد الوقت أمام دول العالم لخفض معدلات استخدام الوقود الأحفوري.
وكشفت بيانات " Climate Action Tracker"، وهي مجموعة بحثية مستقلة، حجم التلوث الذي يساهم في رفع درجة حرارة الكوكب، وما هي أكبر الدول الملوثة والمسؤولة عن انبعاثات الغازات الدفيئة.
واستعرض تقرير لشبكة "سي إن إن" الأميركية، تلك البيانات، التي أظهرت أن مجمل انبعاثات الغازات الدفيئة حول العالم خلال عام 2022، بلغت 50 مليار طن متري.
من يتسبب في الانبعاثات؟كشف التقرير أن الصين أكبر ملوث للكوكب، فهي مسؤولة عن 30 بالمئة من الانبعاثات العالمية، بحوالي 14.400 طنا متريا.
الدولة الثانية هي الولايات المتحدة، بانبعاثات تصل إلى 6390 طنا متريا، وبعدها الهند بمقدار 3520 طنا، والاتحاد الأوروبي بنحو 3430 طنا.
يأتي بعد ذلك كل من روسيا (2030 طنا متريا) وإندونيسيا (1160) والبرازيل (1140) واليابان (1170) وإيران (1130).
وبالنسبة للدول العربية، هناك السعودية بمقدار 741 طنا متريا، ومصر بحوالي 394 طنا متريا.
وفي بيانات أخرى تتعلق بمعدل الانبعاثات مقارنة بعدد الأفراد في الدولة، حيث يتم قسمة الانبعاثات على عدد السكان، ربما لا تكون الصين هي أكبر مصدر للانبعاثات، لكن وفق هذا التصنيف، فإن الفرد في الولايات المتحدة يتسبب في ضعف التلوث المسؤول عنه الفرد الواحد في الصين.
السعودية على رأس هذا التصنيف حيث كل فرد مسؤول عن 20.7 طنا متريا، تليها أستراليا بمعدل 20.2، والولايات المتحدة 19، وبعدها كندا بـ18.1، وروسيا بحوالي 14 طنا متريا.
تعهدات جديدةووقعت، السبت، 116 دولة تعهدا غير ملزم بهدف مضاعفة قدرات الطاقات المتجددة في العالم 3 مرات بحلول عام 2030، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن رئاسة مؤتمر المناخ المنعقد حاليا في الإمارات.
وتعهدت هذه الدول "بالعمل معا" من أجل زيادة القدرات العالمية للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية إلى 11 ألف غيغاوات بنهاية العقد، على أن تؤخذ في الاعتبار "الفروقات والظروف الوطنية" لمختلف الدول.
وتبلغ القدرات الحالية للطاقة المتجددة 3400 غيغاوات على مستوى العالم.
أكثر من 20 دولة تدعو لزيادة مصادر الطاقة النووية في العالم "3 أضعاف" دعت أكثر من عشرين دولة بينها الإمارات والولايات المتحدة وفرنسا، السبت، في بيان مشترك خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) المنعقد في دبي، إلى زيادة مصادر الطاقة النووية في العالم ثلاثة أضعاف بحلول 2050 مقارنة بالعام 2020، لتقليل الاعتماد على الفحم والغاز. كما أعلنت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، السبت، على هامش مشاركتها في قمة المناخ، أن الولايات المتحدة تتعهد بتقديم 3 مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر.
وهذا الصندوق هو أكبر صندوق دولي مخصص لدعم العمل المناخي في الدول النامية، وحصل على تعهدات تزيد على 20 مليار دولار.
وسيكون التعهد الأميركي الجديد، إضافة إلى ملياري دولار قدمتهما الولايات المتحدة في السابق للصندوق.
كما دعت أكثر من 20 دولة، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا والإمارات، السبت، في بيان مشترك، إلى زيادة مصادر الطاقة النووية في العالم "3 أضعاف بحلول 2050 مقارنة بعام 2020"، لتقليل الاعتماد على الفحم والغاز.
جاء ذلك على لسان المبعوث الأميركي للمناخ، جون كيري، أثناء وجوده في دبي، إلى جانب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو.
إلا أن قائمة الموقعين على البيان لا تتضمن الصين أو روسيا، أبرز دولتين في قطاع بناء محطات للطاقة النووية في العالم حاليًا.
وتضم لائحة الموقّعين أيضًا بلغاريا وكندا وفنلندا وغانا والمجر واليابان وكوريا الجنوبية ومولدافيا ومنغوليا والمغرب وهولندا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وأوكرانيا وتشيكيا وبريطانيا.
"كوب28".. مؤسسات خيرية تستثمر 450 مليون دولار لخفض انبعاثات غاز الميثان أعلنت ما يقرب من 12 مؤسسة خيرية كبيرة، السبت، أنها ستستثمر 450 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لمساعدة الدول على اتخاذ إجراءات للتعامل مع انبعاثات غاز الميثان، ثاني أهم الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والذي أصبح محور تركيز جديد لمفاوضات المناخ العالمية. وجاء في النص أن "الإعلان يعترف بالدور الرئيسي للطاقة النووية في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف (حصر الاحترار المناخي) بـ1.5 درجة مئوية".
وقال كيري خلال فعالية أُقيمت خلال المؤتمر: "ندرك من العلم وحقيقة الوقائع والأدلة، أننا لا نستطيع تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 بدون الطاقة النووية".
في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، ستحكم الدول على مدى تقدمها نحو تعهد اتفاق باريس بالحفاظ على ظاهرة الاحتباس الحراري أقل من درجتين مئويتين، مع طموح الحد من ذلك إلى 1.5 درجة مئوية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النوویة فی العالم الولایات المتحدة الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
دعوات لانسحاب سويسرا من اتفاق باريس للمناخ.. فهل تحذو حذو الولايات المتحدة؟
بعد ساعات فقط من توليه منصبه، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بالانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، في خطوة تستغرق عامًا لإتمامها، لكنها سرعان ما ألهمت قادة آخرين لطرحها بدورهم.
عقب تصويت شعبي رفض بأغلبية ساحقة مبادرة "المسؤولية البيئية"، دعا حزب الشعب السويسري، وهو أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، إلى أن تحذو بيرن حذو واشنطن وتنسحب من الاتفاق.
ووصف الحزب الاتفاق بأنه مجموعة من "الأهداف المناخية الطوباوية"، معتبرًا أنه يفرض قيودًا غير مقبولة. لكن إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه المطالبة واقعية؟ وما تداعيات ذلك على التزامات سويسرا المناخية المستقبلية؟
في 9 شباط/فبراير، شهدت سويسرا استفتاءً رفض فيه الناخبون بنسبة تجاوزت 60% مبادرة "المسؤولية البيئية".
واحتفى حزب الشعب السويسري ذو التوجه اليميني بهذه النتيجة، واصفًا المبادرة بأنها كانت ستؤدي إلى "إعادة سويسرا إلى العصر الحجري". وفي بيان صحفي، أشار الحزب إلى أن هذه الخطوة كانت ستفرض قيودًا على السكن والتدفئة والغذاء والملابس.
وأضاف البيان: "كان من شأن ذلك أن يجعل قيادة السيارات مستحيلة، ويرفع الأسعار بشكل كبير، ويقوض فرص العمل والتدريب، مما يجعل الفقر أمرًا واقعًا".
كما استغل الحزب البيان للمطالبة بانسحاب سويسرا من اتفاق باريس، مدعيًا أن "الأهداف المناخية الطوباوية لا تؤدي إلا إلى فرض حظر جديد وتكاليف إضافية بمليارات الفرنكات على الشعب السويسري".
وفي مقابلة مع التلفزيون السويسري "آر تي أس"، قال زعيم الحزب مارسيل ديتلينغ إن الحكومة "صادقت على هذا الاتفاق دون استشارة البرلمان أو الشعب السويسري". وأضاف: "بإمكان الحكومة اتخاذ قرار الانسحاب من هذا الاتفاق بشكل مستقل".
هل من السهل على سويسرا الانسحاب؟صادقت الحكومة الفيدرالية السويسرية على اتفاق باريس عام 2017 بعد أن وافق عليه البرلمان في وقت سابق من العام نفسه. وخضع القرار لما يعرف بالاستفتاء الاختياري، والذي يمنح المواطنين السويسريين الفرصة للطعن في القرار خلال فترة 100 يوم. وإن لم يُقدَّم أي طعن، يُعد الاتفاق مُصادقًا عليه ضمنيًا من قبل الشعب السويسري.
ورغم تصريحات ديتلينغ، فإن أي مبادرة لسحب سويسرا من الاتفاق يجب أن تحظى بموافقة البرلمان من خلال مرسوم اتحادي، مما يعني أيضًا أنها ستخضع لاستفتاء عام وتحتاج إلى موافقة الناخبين.
وفي هذا السياق، يؤكد سيباستيان دويك، مدير حملة حقوق الإنسان والمناخ في مركز القانون البيئي الدولي، أن "الانسحاب من اتفاق باريس لن يعفي سويسرا من التزاماتها القانونية في اتخاذ إجراءات مناخية تستند إلى العلم، بل سيجردها فقط من أي تأثير في رسم القرارات المناخية العالمية المستقبلية". وأضاف: "دبلوماسيًا، سيكون ذلك بمثابة انتكاسة لمكانة سويسرا الدولية".
هل يرغب الناخبون السويسريون في الانسحاب من الاتفاق؟عقب الاستفتاء، صرح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ثاني أكبر حزب في سويسرا، بأن المبادرة كانت ببساطة "الحل الخاطئ للتحديات المناخية الحالية"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التصويت الأخير أظهر أن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مناخية لا تزال أولوية لدى السكان.
ويتبنى وزير البيئة ألبرت روستي الموقف ذاته، رغم عضويته في حزب الشعب السويسري، حيث عارض دعوات حزبه للانسحاب من الاتفاق. وفي مؤتمر صحفي عقب الاستفتاء، أوضح روستي أن "الرفض لم يكن بالتأكيد رفضًا لحماية البيئة".
وأشار إلى أن 60% من الناخبين أيدوا في حزيران/يونيو 2023 قانونًا مناخيًا جديدًا يهدف إلى تسريع انتقال سويسرا إلى الطاقة المتجددة وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وفي حديثه لموقع Nau.ch السويسري، أكد أنه لا يزال يدعم اتفاق باريس، رغم انتقادات حزبه، قائلاً: "لقد وافق الشعب بوضوح على قانون المناخ والابتكار لعام 2023، مما يعني التزامه بأهداف اتفاق باريس".
من جهته، شدد دويك على أنه "رغم تأييد بعض السياسيين الشعبويين السويسريين لنهج دونالد ترامب في الانسحاب من الاتفاق، فإن غالبية الشعب السويسري لا تزال تدعم العمل المناخي، كما أظهرت نتائج استفتاء 2023".
وأضاف: "كما أن الحكومة السويسرية أعلنت مؤخرًا التزامها في إطار الاتفاق".
ويشمل هذا الالتزام، المعروف باسم المساهمة المحددة وطنيًا (NDC)، تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة لا تقل عن 65% بحلول عام 2035. وكانت سويسرا من بين 15 دولة فقط قدمت تحديثها لهذا الالتزام بحلول الموعد النهائي في 10 شباط/فبراير.
ما هي الدول الأخرى التي تدرس الانسحاب من اتفاق باريس؟حتى الآن، تبقى الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي بدأت رسميًا إجراءات الانسحاب من اتفاق باريس. ومع ذلك، فقد أثارت الفكرة اهتمام زعماء سياسيين آخرين خارج أوروبا.
فقد طرح الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي إمكانية انسحاب بلاده منذ فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية العام الماضي. وكان أول رئيس دولة يلتقي ترامب في مارالاغو بولاية فلوريدا بعد فوزه، ووصف الجهود المناخية الدولية سابقًا بأنها "كذبة اشتراكية".
أما في إندونيسيا، فقد تساءل المسؤولون أيضًا عن ضرورة البقاء في الاتفاق بعد فوز ترامب. وخلال منتدى حول الاستدامة في مطلع شباط/فبراير، قال هاشيم دجوجوهاديكوسومو، مفوض المناخ في البلاد: "إذا كانت الولايات المتحدة لا ترغب في الالتزام بالاتفاق الدولي، فلماذا يجب على إندونيسيا أن تمتثل؟"
وأشار المسؤول إلى الفجوة الكبيرة في انبعاثات الكربون للفرد بين البلدين، حيث تطلق الولايات المتحدة حوالي 13 طنًا من الكربون للفرد الواحد سنويًا، مقارنةً بثلاثة أطنان فقط للفرد في إندونيسيا.
واعتبر أنه "ليس من العدل" أن يُطلب من إندونيسيا إغلاق محطات الطاقة العاملة بالفحم في الوقت الذي تخرج فيه واحدة من أكبر الدول المسببة للانبعاثات من الاتفاق.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية علماء يحذرون.. انبعاثات النظام الغذائي العالمي تهدد أهداف اتفاق باريس للمناخ إردوغان يعلن في الأمم المتحدة أن تركيا ستصادق على اتفاق باريس للمناخ قمة افتراضية لمضاعفة الجهود من أجل المناخ بعد 5 أعوام على اتفاق باريس استفتاءاتفاقية باريس للمناخسويسراالأمم المتحدةسويسرا- سياسةتغير المناخ
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا