مسقط- الرؤية

حصل بنك مسقط على جائزة أفضل بنك في السلطنة في تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة من مؤسسة Euromoney  المعروفة عالميا، وذلك تقديرا لجهوده في تقديم حلول تمويل مبتكرة ومصممة لتلائم متطلبات الزبائن، مع التركيز على  الممارسات المسؤولة والمستدامة والالتزام بالقضايا الاجتماعية والبيئية لتحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل.

وتركز المسؤولية الاجتماعية للشركات واستراتيجية الاستدامة التي ينتهجها بنك مسقط على خلق تأثير إيجابي وتقديم مزايا طويلة الأمد للمجتمع والسلطنة، بحيث تغطي مختلف القطاعات مثل التعليم والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشباب والرياضة والبيئة والصحة، ويعد بنك مسقط رائدا في مجال مبادرات المسؤولية الاجتماعية في القطاع المصرفي في سلطنة عمان، ملتزمًا برؤيته لتقديم الأفضل للاقتصاد والمجتمع والبيئة.

وتعكس الجائزة اهتمام البنك بتوفير حلول مصرفية مصممة خصيصا لتلبي متطلبات الزبائن من الشركات والمؤسسات وكذلك المستثمرين، حيث يتبنى البنك منهجية شاملة على صعيد الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مع تطبيق مبادئ الشفافية والمسؤولية مع أصحاب المصالح المختلفة لتعزيز العلاقات مع الزبائن والجهات التنظيمية والموظفين والمستثمرين والموردين والجهات الحكومية والمجتمع ككُل.

ويلتزم البنك بأفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات منذ بداية تأسيسه في  القطاع المصرفي، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة الذي وضعته الهيئة العامة لسوق المال ولوائح حوكمة الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية الصادرة عن البنك المركزي العماني،  وقد تطورت حوكمة الشركات في البنك ليس فقط عن طريق ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية ولكن أيضاً كونها استجابة لاحتياجات جميع الأطراف، حيث يسعى البنك للتميز في تعزيز رضا زبائنه ومساهميه بشكل مستمر.

ويفخر بنك مسقط بتلبية متطلبات زبائنه المختلفة باعتباره المؤسسة المالية الرائدة في تقديم الحلول المالية والاستشارية في مجال تمويل الشركات والمشاريع وأسواق رأس المال، وإعادة تمويل وهيكلة الديون والاكتتابات العامة والتمويلات الهيكلية، وتمويلات أصول شبه الأسهم والاكتتابات الخاصة وكذلك عمليات الدمج والاستحواذ في السلطنة من خلال خبرته المالية والاستشارية والحلول التمويلية والخدمات التي يُقدمها، بحيث تتناسب مع الاحتياجات المتغيرة لزبائنه، كما أنه يمتلك أكبر إدارة للأصول في سلطنة عمان حيث تبلغ قيمة الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

حزب الرفادي: عمليات الخطف تقوض جهود بناء دولة القانون والمؤسسات

عبر حزب الجبهة الوطنية برئاسة عبدالله الرفادي عن استنكاره وإدانته المطلقة لسلسلة جرائم الخطف والإخفاء القسري مستهدفةً مواطنين أبرياء دون وجه حق.

وقال في بيان، إن هذه التصرفات غير القانونية تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وتشكل وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء، حيث أن تكرار هذه الممارسات يهدد أمن واستقرار الوطن، ويزرع بذور الخوف والرعب في قلوب المواطنين.

وأضاف أن استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب هو بمثابة ضوء أخضر لمرتكبي هذه الممارسات الذين يتاجرون بآلام الناس، ويقوضون جهود بناء دولة القانون والمؤسسات.

وإذ يندد حزب الجبهة الوطنية بهذه الممارسات فإنه يؤكد على ضرورة فتح تحقيق فوري وعاجل في جميع حالات الخطف والإخفاء القسري، وكشف ملابساتها كاملة، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم الشنعاء إلى العدالة لينالوا أقصى العقوبات، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين، والكشف عن مصير المختفين قسرياً، وإبلاغ عائلاتهم بكل المعلومات المتعلقة بهم دون أي تأخير، مع اتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة لاجتثاث هذه الظاهرة من جذورها، وضمان سلامة جميع المواطنين وحرياتهم، وحماية أمن الوطن واستقراره.

مقالات مشابهة

  • الرئيس عباس يصدر قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025
  • دراجات نارية.. الإيطالي بانيايا يتوج بجائزة الأمريكتين الكبرى
  • وزير الإسكان: مستحقات الشركات من مسؤولية وزارتي المالية والتخطيط
  • ظفار يتوج بطلا لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم
  • حزب الرفادي: عمليات الخطف تقوض جهود بناء دولة القانون والمؤسسات
  • وزير المالية: 732 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية
  • شباب الجراف يتوج بلقب دوري الصمود الرمضاني بصنعاء
  • تشريعات دقيقة.. مفتي الجمهورية: الإسلام وضع قواعد لحل الأزمات البيئية
  • المفتي: الحفاظ على البيئة جزء من العبادة وواجب على المسلم
  • القبض على 5 أشخاص لمخالفتهم الأنظمة البيئية في منطقة الرياض