28 مقالة بحثية فـي مرحلة التقييم النهائي بجائزة الجمعية الاقتصادية العُمانية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: استقبلت اللجنة المشرفة على جائزة الجمعية الاقتصادية العُمانية للبحوث الاقتصادية النسخة الثانية «المقالة العلمية» 28 مقالًا بحثيًّا في مختلف مجالات وفئات الجائزة، منها 20 مقالًا بحثيًّا في فئة الماجستير والدكتوراة، و8 مقالات بحثية في فئة البكالوريوس وطلبة الجامعات والكليات، والتي تخضع لمرحلة التقييم من قبل فريق أكاديمي متخصص وفق المعايير والأهداف التي وضعت من أجلها الجائزة.
وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس اللجنة المشرفة على الجائزة رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية إنّه من خلال عملية الفرز اتّضح مدى النضج العلمي الذي حققته الجائزة متمثلًا في الأفكار المطروحة والقضايا التي تعالجها مختلف المقالات، مما يؤكد على وجود بيئة بحثية ذات معايير علمية، وشغف بحثيّ من قبل المهتمين والمختصين في إجراء الدراسات البحثية والتي تهدف إلى مساندة متخذي القرار والوقوف على القضايا الراهنة إلى جانب تعزيز المعرفة الاقتصادية ودعم البحث العلمي وإثراء التحفيز الاقتصادي. وأضاف أن الجائزة شهدت منذ إطلاق نسختها الأولى مسارًا متجدّدًا يواكب متطلبات القطاع الاقتصادي ويعكس الحاجة الملحة في إيجاد حلول مباشرة للقضايا الاقتصادية الراهنة، وغطت المقالات المتأهلة إلى مرحلة التقييم النهائية العديد من المجالات ذات الصلة بالعلوم الاقتصادية منها: السياسات الاقتصادية المتمثلة في السياسات المالية (المالية العامة ـ الدين العام ـ التحفيز)، والسياسات النقدية (ربط الريال العُماني بالدولار الأميركي ـ التوازن الخارجي ـ التقانة المالية)، وأيضًا السياسات الاجتماعية ممثلة في سوق العمل والتشغيل، إلى جانب القوانين والتشريعات الخاصة ببيئة الاستثمار والأعمال التجارية، ومنظومة ريادة الأعمال بالإضافة إلى مجال متعلق بروية «عُمان 2040»، والتوجهات الاقتصادية التنموية والاستدامة، الذي شمل التنويع الاقتصادي، والتحول الرقمي، والطاقة والحياد الصفري، وأهداف التنمية المستدامة، ومن المتوقع أن تُعلن المقالات العلمية الفائزة خلال شهر يناير من العام القادم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
النخوة الإماراتية.. دروس مستفادة من أحداث 17 يناير .. دراسة بحثية لـتريندز
أكدت دراسة بحثية لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن هجمات جماعة الحوثي على دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2022، والتي استهدفت منشآت مدنية، كشفت عن قدرة الدولة على التعامل مع التهديدات الإرهابية بكفاءة عالية، وبينت النخوة الإماراتية في مد يد العون والمساندة الشرعية.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، وحملت عنوان "التهديد الحوثي للأمن الإقليمي: دروس مستفادة من أحداث 17 يناير"، أن دولة الإمارات جمعت بين الكفاءة الأمنية والدبلوماسية الاستباقية في مواجهة هذه التهديدات، مما عزز مكانتها كقائدة إقليمية قادرة على حماية أمنها الوطني والمساهمة في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
وكشفت الدراسة عن الأبعاد المختلفة للتهديد الحوثي للأمن الإقليمي، من خلال تحليل دورهم في إدامة الصراع الداخلي في اليمن، وتقييم تأثيرهم على أمن الملاحة البحرية في جنوب وغرب الجزيرة العربية.
كما تركز الدراسة بشكل خاص على تهديداتهم المباشرة للأمن الإقليمي الخليجي، مستندةً إلى أحداث مفصلية، مثل الهجمات التي استهدفت منشآت ومناطق مدنية في دولة الإمارات يومي 17 و24 يناير 2022، لاستنتاج الدروس المستفادة من تلك التجارب.
وبينت الدراسة أن الهجوم أثار موجة من الإدانات الدولية، حيث أصدرت دول عدة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بيانات أدانت فيها الهجوم، مؤكدة تضامنها مع دولة الإمارات وحقها في الدفاع عن نفسها، كما أدانت دول المنطقة الهجوم، معربةً عن وقوفها إلى جانب دولة الإمارات في مواجهة هذا التهديد.
وعلى الصعيد الشعبي، لفتت الدراسة إلى أن دولة الإمارات شهدت حالة قل نظيرها تمثلت بالنخوة الإماراتية والتضامن الشعبي والتماسك الأخوي والالتفاف حول القيادة الرشيدة، حيث عبر المواطنون والمقيمون عن دعمهم المطلق للدولة في مواجهة هذه التحديات.
أخبار ذات صلةوساهمت وسائل الإعلام الإماراتية بشكل كبير في تعزيز هذه الروح الوطنية من خلال تغطيتها الشاملة والمهنية للحدث، وتسليط الضوء على جهود الدولة في التصدي للتهديدات.
وتوقفت الدراسة عند الدروس المستفادة من هذه الأزمة، موضحة أن الأحداث برهنت على ما تحظى به قيادة دولة الإمارات من دعم عالمي رفيع المستوى وعلى فاعلية الدبلوماسية الإماراتية، حيث تلقت الدولة دعماً دولياً واسع النطاق.
كما أثبتت استعداد وجاهزية وقدرة القوات المسلحة وهيئات الطوارئ، ومؤسسات إنفاذ القانون في دولة الإمارات على صيانة الأمن الوطني ومواجهة أية طوارئ أو أزمات.
كما كشفت أحداث 17 يناير عن مستوى عال من التضامن الشعبي والتماسك المجتمعي أثناء الأزمات، وبينت أهمية النهج الاستباقي في مواجهة التحديات وحماية المواطنين والبنية التحتية، وأهمية تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحلفاء، وأوضحت حشد المجتمع الدولي ضد التهديد الذي يمثله الحوثيون وضرورة التوصل الى حل سياسي للصراع اليمني.
وتوقعت الدراسة أن تستمر التهديدات الإرهابية في التطور، وأن تتخذ أشكالاً جديدة وأكثر تعقيداً، لذلك يجب على الدول الاستمرار في تطوير استراتيجياتها لمواجهة هذه التهديدات، والتعاون الدولي بشكل أكبر في هذا المجال، موضحة دور التكنولوجيا في مكافحة الإرهاب، حيث ساهمت في تحسين عمليات الرصد، وتسهيل تبادل المعلومات بين الدول. ومن المتوقع أن يزداد الاعتماد على التكنولوجيا في المستقبل لمواجهة التحديات الأمنية.
ودعت الدراسة إلى أهمية توعية الشباب وضرورة رفض الأفكار المتطرفة، وتعزيز قيم التسامح والاعتدال، موضحة أن الشباب الإماراتي لعب دوراً حيوياً في مواجهة هذه التحديات، حيث أظهرت الأجيال الشابة وعياً كبيراً بأهمية الأمن الوطني، وتفاعلت بشكل إيجابي مع المبادرات الوطنية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة