28 مقالة بحثية فـي مرحلة التقييم النهائي بجائزة الجمعية الاقتصادية العُمانية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: استقبلت اللجنة المشرفة على جائزة الجمعية الاقتصادية العُمانية للبحوث الاقتصادية النسخة الثانية «المقالة العلمية» 28 مقالًا بحثيًّا في مختلف مجالات وفئات الجائزة، منها 20 مقالًا بحثيًّا في فئة الماجستير والدكتوراة، و8 مقالات بحثية في فئة البكالوريوس وطلبة الجامعات والكليات، والتي تخضع لمرحلة التقييم من قبل فريق أكاديمي متخصص وفق المعايير والأهداف التي وضعت من أجلها الجائزة.
وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس اللجنة المشرفة على الجائزة رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية إنّه من خلال عملية الفرز اتّضح مدى النضج العلمي الذي حققته الجائزة متمثلًا في الأفكار المطروحة والقضايا التي تعالجها مختلف المقالات، مما يؤكد على وجود بيئة بحثية ذات معايير علمية، وشغف بحثيّ من قبل المهتمين والمختصين في إجراء الدراسات البحثية والتي تهدف إلى مساندة متخذي القرار والوقوف على القضايا الراهنة إلى جانب تعزيز المعرفة الاقتصادية ودعم البحث العلمي وإثراء التحفيز الاقتصادي. وأضاف أن الجائزة شهدت منذ إطلاق نسختها الأولى مسارًا متجدّدًا يواكب متطلبات القطاع الاقتصادي ويعكس الحاجة الملحة في إيجاد حلول مباشرة للقضايا الاقتصادية الراهنة، وغطت المقالات المتأهلة إلى مرحلة التقييم النهائية العديد من المجالات ذات الصلة بالعلوم الاقتصادية منها: السياسات الاقتصادية المتمثلة في السياسات المالية (المالية العامة ـ الدين العام ـ التحفيز)، والسياسات النقدية (ربط الريال العُماني بالدولار الأميركي ـ التوازن الخارجي ـ التقانة المالية)، وأيضًا السياسات الاجتماعية ممثلة في سوق العمل والتشغيل، إلى جانب القوانين والتشريعات الخاصة ببيئة الاستثمار والأعمال التجارية، ومنظومة ريادة الأعمال بالإضافة إلى مجال متعلق بروية «عُمان 2040»، والتوجهات الاقتصادية التنموية والاستدامة، الذي شمل التنويع الاقتصادي، والتحول الرقمي، والطاقة والحياد الصفري، وأهداف التنمية المستدامة، ومن المتوقع أن تُعلن المقالات العلمية الفائزة خلال شهر يناير من العام القادم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المركزي يواصل بحث «الإصلاحات الاقتصادية المالية».. السعي نحو سياسات موحدة وشاملة
عُقد في مقر مصرف ليبيا المركزي بمدينة بنغازي، جمع المحافظ ناجي محمد عيسى ونائبه مرعي مفتاح البرعصي، برئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، بحضور رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش.
وناقش الاجتماع “جملة من القضايا الاقتصادية ذات الأولوية، وفي مقدّمتها ملف الإصلاحات الاقتصادية، والسياسات المتعلقة بسعر الصرف، إلى جانب مناقشة الموارد المالية للدولة وآليات تعزيزها، فضلاً عن مستجدات إعداد الميزانية العامة الموحّدة وتغطية بنودها بما يضمن كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستقرار المالي”.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع “أن مصرف ليبيا المركزي يقود جهوداً مكثفة من أجل كبح تدهور قيمة الدينار الليبي، ويسعى لتقوية الاقتصاد الوطني عبر سياسات موحدة وشاملة، بالتنسيق مع جميع الأطراف ذات العلاقة، مشدداً على أن الوضع الاقتصادي يتطلب قرارات جريئة، وتعاوناً وطنياً واسعاً، لتفادي سيناريوهات الانهيار الاقتصادي”.
ورحب الطرفان “بالتعاون المشترك لتنفيذ حزمة الاصلاحات الاقتصادية المقترحة، وسوف يتم بدل كافة الجهود لدعم تنفيذ خطة المصرف المركزي في مسيرة الإصلاح”.
كما رحب حماد، “بعقد لقاء مشترك مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية لتغليب مصلحة الوطن، ولأجل رفع المعاناة عن المواطن، ولضمان تحقيق الاهداف المرجوة”.
وشدّد الجانبان خلال الاجتماع على “أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مصرف ليبيا المركزي والحكومة الليبية لضمان تنفيذ السياسات المالية والنقدية بشكل متكامل، وبما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق مستهدفات المرحلة الراهنة”.
ويأتي هذا الاجتماع “بعد لقاء مماثل عُقد يوم أمس في العاصمة طرابلس مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حيث ناقش المحافظ مع الطرفين أبرز التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وسبل إطلاق حزمة إصلاحات مالية ونقدية وتجارية عاجلة”.
آخر تحديث: 17 أبريل 2025 - 15:37
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه