28 مقالة بحثية فـي مرحلة التقييم النهائي بجائزة الجمعية الاقتصادية العُمانية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: استقبلت اللجنة المشرفة على جائزة الجمعية الاقتصادية العُمانية للبحوث الاقتصادية النسخة الثانية «المقالة العلمية» 28 مقالًا بحثيًّا في مختلف مجالات وفئات الجائزة، منها 20 مقالًا بحثيًّا في فئة الماجستير والدكتوراة، و8 مقالات بحثية في فئة البكالوريوس وطلبة الجامعات والكليات، والتي تخضع لمرحلة التقييم من قبل فريق أكاديمي متخصص وفق المعايير والأهداف التي وضعت من أجلها الجائزة.
وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس اللجنة المشرفة على الجائزة رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية إنّه من خلال عملية الفرز اتّضح مدى النضج العلمي الذي حققته الجائزة متمثلًا في الأفكار المطروحة والقضايا التي تعالجها مختلف المقالات، مما يؤكد على وجود بيئة بحثية ذات معايير علمية، وشغف بحثيّ من قبل المهتمين والمختصين في إجراء الدراسات البحثية والتي تهدف إلى مساندة متخذي القرار والوقوف على القضايا الراهنة إلى جانب تعزيز المعرفة الاقتصادية ودعم البحث العلمي وإثراء التحفيز الاقتصادي. وأضاف أن الجائزة شهدت منذ إطلاق نسختها الأولى مسارًا متجدّدًا يواكب متطلبات القطاع الاقتصادي ويعكس الحاجة الملحة في إيجاد حلول مباشرة للقضايا الاقتصادية الراهنة، وغطت المقالات المتأهلة إلى مرحلة التقييم النهائية العديد من المجالات ذات الصلة بالعلوم الاقتصادية منها: السياسات الاقتصادية المتمثلة في السياسات المالية (المالية العامة ـ الدين العام ـ التحفيز)، والسياسات النقدية (ربط الريال العُماني بالدولار الأميركي ـ التوازن الخارجي ـ التقانة المالية)، وأيضًا السياسات الاجتماعية ممثلة في سوق العمل والتشغيل، إلى جانب القوانين والتشريعات الخاصة ببيئة الاستثمار والأعمال التجارية، ومنظومة ريادة الأعمال بالإضافة إلى مجال متعلق بروية «عُمان 2040»، والتوجهات الاقتصادية التنموية والاستدامة، الذي شمل التنويع الاقتصادي، والتحول الرقمي، والطاقة والحياد الصفري، وأهداف التنمية المستدامة، ومن المتوقع أن تُعلن المقالات العلمية الفائزة خلال شهر يناير من العام القادم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين بالإسكندرية يعلن موعد الجمعية العمومية لزيادة المعاشات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن النقابة العامة لا تدعم أي حفلات إفطار جماعي بالفرعيات وأن أي إفطار هو على نفقة الجهة الداعية، ونحن نلبي دعوات النقباء الفرعيين، ونلتقي بأعضاء الجمعية العمومية للاستماع لمشكلاتهم.
وتابع نقيب المحامين خلال حفل سحور محامي الإسكندرية فجر اليوم الأحد: «منذ أن تولينا زمام الأمور داخل النقابة وتعرضنا للكثير من الأزمات والمشكلات، واستطعنا أن نتغلب عليها، وكانت البداية بإنهاء أزمة محامي مغاغة بعد 11 عاماً من المحاكمات، وكذلك أزمة محامي مطروح التي تم انهائها بفضل وحدة المحامين، وبحسن التعاون مع الجهات القضائية والمسؤولين الذين كان لهم دور كبير في حل هذه المشكلة».
واستكمل: «كما تم إنهاء أزمة الفاتورة الإلكترونية، واستفادت العديد من النقابات المهنية الأخرى من موقف نقابة المحامين من الفاتورة الإلكترونية، ولكنها ستعود للواجهة مرة أخرى وسنتعامل معها».
وعن أزمة الرسوم القضائية أوضح نقيب المحامين أنها ليست رسوم قضائية بالمفهوم العام، ولكنها رسوم مقابل أداء الخدمة فرضتها محاكم الاستئناف، فالرسوم القضائية لا تفرض إلا بقانون.
وأكد أنه تم إعداد مذكرة اعتراضية لتوضيح رأي وموقف النقابة من هذه الزيادة تتضمن التذكير بقرار رئيس الوزراء الصادر في 25 ديسمبر 2022، يمنع فرض أي رسوم إضافية على كاهل المواطنين، مضيفًا: «أوضحنا أن فرض الرسوم يؤثر على المواطنين والعملية القضائية، وسيؤدي إلى عزوف المواطنين عن اللجوء إلى القضاء وهو أمر خطير يمس الأمن القومي».
وأكد النقيب العام، أن نقابة المحامين هي شريك أساسي في تحقيق العدالة وسيادة القانون، ولها دورها الفعال الذي كفله لها القانون والدستور في ممارسة هذا الحق، ويجب أن تطبق هذه الشراكة على أسس فاعلة وشراكة حقيقية على أرض الواقع دون تهميش.
وعن تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال سيادته إن أولى الإجراءات كانت بتقديم مذكرة للجنة التشريعية تتضمن تعديل أكثر من 21 مادة؛ منها ما هو متعلق بالحريات، ومنها ما هو متعلق بعمل المحامين واستطعنا تعديلها بما يلبي طموحات الجمعية العمومية».
وتابع: «لأول مرة في التاريخ يكون النقيب العام هو ممثل النقابة على منصة التشريع بالبرلمان، وكذلك لأول مرة يحضر أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين الجلسة الختامية، مشيراً إلى أنه خلال المناقشات تم التمسك بكافة الحقوق الواردة في الدستور وقانون المحاماة، ولم يتم التنازل عن أي حق من حقوق المحامين».
كما وجه نقيب المحامين الشكر لمجلس النواب وأعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان على جهدهم في مشروع القانون، مشيدًا باصطفاف المحامين والنقابات الفرعية خلف النقابة العامة حتى الانتهاء من تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالصورة التي ترضي المحامين.
وعن سبب تأخر بيانات النقابة بشأن ما يحدث من مشكلات، أوضح نقيب المحامين أنه يجب حل الأزمات بالتواصل الفعال والتحاور الإيجابي مع الجهات المعنية للحصول على الحقوق، وليس بالبيانات الرنانة والخطب العنجهية التي لا تؤدي إلا إلى الاصطدام المباشر مع هذه الجهات، مشدداً على أنه لا يمكن أن نساوم، أو نتنازل عن أي حق من حقوق المحامين.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن مشروع العلاج سوف يشهد إصلاحات حقيقية خلال الفترة المقبلة، منوهاً إلى أن علاج الأسنان وحده كبد النقابة 107 مليون جنيه، بسبب ما يحدث به من مخالفات، فكان لابد من إحكام الرقابة عليه لحين ضبطه، موضحًا أن المشروع شهد خلال الفترة الماضية زيادة في نسب مساهمة النقابة في العديد من الأمراض.
ونوه النقيب العام، إلى أن النقابة قامت بسد الفجوة بين ما كان يصرف في مشروع العلاج في الماضي، وما يصرف حالياً دون أن تكبد المحامي أي زيادة في الاشتراكات.
وتابع: «الفترة المقبلة ستشهد إنشاء قناة فضائية للتواصل مع الجمعية العمومية، لغلق الفجوة بين الجمعية العمومية ومجلس النقابة، ولن نسمح لأحد بأن يتطاول على مجلس النقابة، ولا أن يتعدى على هيبته، فنحن جئنا لنخدم الجمعية العمومية بكل احترام وتقدير ونسعى لتأسيس عمل مؤسسي، والحفاظ على أموال المحامين».
وعن المعاشات، أوضح نقيب المحامين أنه سبق وأن دعى لجمعية عمومية للتصويت على زيادة المعاشات ولكنها أوقفت عمداً بسبب الطعون عليها، ولكن سيجدد دعوة الجمعية العمومية للتصويت على زيادة المعاشات عقب الانتهاء من انتخابات النقابات الفرعية بحد أقصى 4 آلاف جنيه كمرحلة أولى، إلى أن تتم الزيادة بالشكل الذي يكفل كرامة المحامي.
وتابع: «معاشات المحامين تشهد تطبيق الزيادة الدورية 5%، بالإضافة لأربع منح استثنائية يتم صرفهم باستمرار كل عام في سابقة هي الأولى في تاريخ النقابة».
وعن مبنى نقابة المحامين بالإسكندرية، أوضح نقيب المحامين أنه تم شراء أرض خلف محكمة الاستئناف، ويجرى حاليًا إنهاء التراخيص، وخلال الفترة المقبلة سيتم البدء في إنشاء مبنى لنقابة محامي الإسكندرية، أسوة بكل نقابات الجمهورية، كما ستشهد الفترة المقبلة وضع حجر الأساس لنادي المحامين ببرج العرب.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة