مسقط ـ العُمانية: استقبلت اللجنة المشرفة على جائزة الجمعية الاقتصادية العُمانية للبحوث الاقتصادية النسخة الثانية «المقالة العلمية» 28 مقالًا بحثيًّا في مختلف مجالات وفئات الجائزة، منها 20 مقالًا بحثيًّا في فئة الماجستير والدكتوراة، و8 مقالات بحثية في فئة البكالوريوس وطلبة الجامعات والكليات، والتي تخضع لمرحلة التقييم من قبل فريق أكاديمي متخصص وفق المعايير والأهداف التي وضعت من أجلها الجائزة.


وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس اللجنة المشرفة على الجائزة رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية إنّه من خلال عملية الفرز اتّضح مدى النضج العلمي الذي حققته الجائزة متمثلًا في الأفكار المطروحة والقضايا التي تعالجها مختلف المقالات، مما يؤكد على وجود بيئة بحثية ذات معايير علمية، وشغف بحثيّ من قبل المهتمين والمختصين في إجراء الدراسات البحثية والتي تهدف إلى مساندة متخذي القرار والوقوف على القضايا الراهنة إلى جانب تعزيز المعرفة الاقتصادية ودعم البحث العلمي وإثراء التحفيز الاقتصادي. وأضاف أن الجائزة شهدت منذ إطلاق نسختها الأولى مسارًا متجدّدًا يواكب متطلبات القطاع الاقتصادي ويعكس الحاجة الملحة في إيجاد حلول مباشرة للقضايا الاقتصادية الراهنة، وغطت المقالات المتأهلة إلى مرحلة التقييم النهائية العديد من المجالات ذات الصلة بالعلوم الاقتصادية منها: السياسات الاقتصادية المتمثلة في السياسات المالية (المالية العامة ـ الدين العام ـ التحفيز)، والسياسات النقدية (ربط الريال العُماني بالدولار الأميركي ـ التوازن الخارجي ـ التقانة المالية)، وأيضًا السياسات الاجتماعية ممثلة في سوق العمل والتشغيل، إلى جانب القوانين والتشريعات الخاصة ببيئة الاستثمار والأعمال التجارية، ومنظومة ريادة الأعمال بالإضافة إلى مجال متعلق بروية «عُمان 2040»، والتوجهات الاقتصادية التنموية والاستدامة، الذي شمل التنويع الاقتصادي، والتحول الرقمي، والطاقة والحياد الصفري، وأهداف التنمية المستدامة، ومن المتوقع أن تُعلن المقالات العلمية الفائزة خلال شهر يناير من العام القادم.

المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

محافظ مطروح يعتمد عدد من طلبات التقنين على أراضي الدولة

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح محضر لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح، بحضور اللواء خالد القشلان مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة ومحمد الحوفى مدير الاملاك، وفقا للقانون 144 لسنة 2017، وذلك بعد مراجعة وفحص اللجنة لعدد 140 طلب مبانى، بعدد من مدن ومراكز المحافظة بالإضافة إلى النظر في 29 طلب تظلم مقدم من المواطنين منها 28 طلب لأراضي مبانٍ و طلب لأراضي زراعية وذلك بعد سداد أصحابها مبلغ جدية التظلم

وقامت اللجنة بمناقشة كل طلب على حدة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقًا لطبيعة كل موقع في أعمال التقييم للتيسير على المواطنين.

وأكد المحافظ حرص جميع أجهزة المحافظة على التيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي فى لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة مع سداد حقوق الدولة، مع العمل على تذليل العقبات وتحقيق الاستقرار للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • كتلة الحوار: نموذج التعاون الاقتصادي المصري الأوروبي شهادة جودة للإدارة المصرية الاقتصادية
  • مصر تربح الرهان.. انطلاقة قوية للاقتصاد بسبب الاستقرار المالي
  • تعرف على المنحة المالية للاعبي إسبانيا في حال تتويجهم باليورو
  • البنك الدولي يتوقع مزيد من الانكماش في الناتج الإجمالي المحلي اليمني
  • الإمارات.. «تصفير البيروقراطية» يُطلق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي
  • «المالية»: سددنا 25 مليار دولار من الدين العام منذ مارس الماضي
  • الإمارات.. ”تصفير البيروقراطية“ يُطلق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي
  • الذهب: التحفة المالية التي تحافظ على قيمتها عبر التاريخ
  • محافظ مطروح يعتمد عدد من طلبات التقنين على أراضي الدولة
  • تقرير للبنك الدولي: عقبات كبيرة تفاقم الأزمات الاقتصادية الإنسانية في اليمن