عدة المرأة المطلقة في القانون المصري .. ومتى تسقط النفقة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
يتساءل الكثير من المواطنين، عن الفترة الزمنية لانقضاء العدة للمطلقة، ونفقة العدة التي تستحقها السيدات المطلقات عقب الطلاق ، لكن هناك البعض من السيدات لاتستحق نفقة العدة طبقًا لقانون الأحوال الشخصية، وقوانين محكمة الأسرة.
أخبار متعلقة
فاتورة الطلاق يدفعها الأبناء.. آباء يطالبون بتفعيل قانون الاستضافة وإسقاط الحضانة حال رفض تنفيذ حكم الرؤية (فيديو)
هل يقع الطلاق خلال فترة الحيض؟ أمين الفتوى يحسم الجدل
«من حقك تعرف».
سيدة أمام محكمة الأسرة: «فوجئت بطلاقي أثناء استخراج معاش زوجي»
ونص قانون الأحوال الشخصية بأن لجميع المطلقات "عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة بها" حق في نفقة العدة ، وأوضح القانون أن المطلقة تستحق نفقة العدة لمدة لاتقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولاتزيد على سنة ميلادية هي أقصى مدة للعدة، أما بالنسبة لحقوق المرأة وفقا للشرع، فأوضح بأن للمطلقة حق في نفقة العدة ، سواء كانت في حالة الطلاق رجعيًا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر السن أو اليأس ، أما المطلقة الحامل فعدتها حتى أن تضع حملها.
ونصت المادة 46 من مشروع قانون الأحوال الشخصية على أن العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوبا دون زواج، ولا يجوز إخراج الزوجة من منزل الزوجية في حال طلاقها إلا بعد انقضاء العدة.
يوضح «المصري اليوم» فى السطور التالية الأسئلة الأكثر شيوعًا فى قانون الأحوال الشخصية فى تلك القضية.
- متى تبدأ العدة؟
تبدأ من تاريخ الطلاق، أى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق.
- ما هى الفترة الزمنية لانقضاء العدة؟
عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر فى السن أو بلوغها سن اليأس أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها.
- ما هى نفقة العدة؟
نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد، وتشمل المأكل والملبس والمسكن فى حكم الزوجة خلال فترة العدة.
كيف يتم تقدير النفقة؟
تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية وحالته الاجتماعية فى الوقت الذي يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته.
- لمن تجب نفقة العدة؟
القاعدة أن العدة تجب على جميع المطلقات، عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة، فهي وحدها التى لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج.
- ما هى المدة التى تستحق عنها نفقة العدة؟
تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة
- متى يسقط الحق فى نفقة العدة؟
تسقط نفقة العدة فى حالات نشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو وفاة المطلقة بعد القضاء بها.
حالات انقضاء العدة
- طبقا لقانون الأحوال الشخصية تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح طالما دخُل بها أربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن حاملًا.
- تنقضي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.
- تعتد المدخول بها في عقد باطل أو بشبهة إذا توفي عنها الرجل عدة الطلاق وبراءة للرحم.
وطبقا لمشروع قانون الأحوال الشخصية، فإنه في حال توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق أو الفسخ فإنها تكملها ولا تلتزم بعدة الوفاة إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت فتعتد بأبعد الأجلين.
شروط حصول الأرملة على النفقة
عدة المختلعة
طبقا لقانون الأحوال الشخصية، أنه إذا اختلعت المرأة فلها أن تقضي عدتها ثلاث حيضات إذا كانت تحيض وإذا كنت لا تحيض فعدتها 3 شهور قمرية، وبعد ذلك يجوز لها الزواج من آخر، لأن المختلعة أمرها بيدها.
شروط قبول دعوى الخلع
- أن تقوم الزوجة بدفع قيمة المهر للزوج الذي قدمه لها عند الزواج.
- أن تقوم الزوجة بالتنازل رسميا عن جميع الحقوق المالية.
- لا بد من حضور الزوجة بنفسها أمام هيئة المحكمة وتعلن عدم قبولها للحياة الزوجية، كما أنها لا بد أن تقول إنها تبغض الحياة الزوجية وتخاف ألا تقيم حدود الله أمام المحكمة.
- كما من أسباب رفض الدعوى ادعاء الزوجة أشياء كاذبة في أوراق الدعوى.
- عدم حضور الزوجة جلسات الدعوى المقامة بالخلع لعدد مرات متتالية.
- كما أن قيام الزوجة برفع دعوى طلاق للضرر مع دعوى الخلع يؤدي إلى رفض دعوى الخلع.
الطلاق أحكام الطلاق العدة أشهر العدة للمطلقة إجراءات دعوى نفقة العدة إجراءات نفقة العدةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الطلاق العدة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟
وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على 261 مادة من أصل 297 مادة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص، مع استثناء موظفي الحكومة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وشملت المواد التي أقرها المجلس حظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بدعوى أن توقف العمل فيها يهدد الأمن القومي للبلاد.
وسيصدر رئيس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت والخدمات الأساسية. كما حظر القانون الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية، وقصر حق الإضراب على حالات استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات، مع اشتراط أن يتم الإعلان عنه وتنظيمه عبر المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة.
ونص القانون على خفض المدة المخصصة للبت في استقالة العامل إلى خمسة أيام بدلاً من عشرة أيام، مع استمرار العامل في العمل حتى يتم البت في استقالته.
كما منح العامل المستقيل أو وكيله الخاص الحق في العدول عن طلب الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بها، شريطة أن يكون العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
وأقر المجلس أيضاً أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
شروط إنهاء العقد
ويشترط أن يكون الإنهاء مبرراً وكافياً، وأن يتم في وقت يتناسب مع ظروف العمل في المنشأة. أما في حالة العقود محددة المدة، فينتهي العقد بانقضاء مدته، وإذا تجاوزت مدة العقد أو تجديده خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء المدة.
وفي حال إنهاء العقد من جانب صاحب العمل، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وحدد المشروع الأسباب غير المشروعة لإنهاء العقد، والتي تشمل انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي، أو ممارسته لصفة المفوض العمالي، أو تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل، أو استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً للقانون.
وفي حال نشوء نزاع عمل جماعي، ألزم القانون طرفي النزاع بالدخول في مفاوضات جماعية لتسويته ودياً، مع تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة.
وإذا رفض أحد الطرفين التفاوض، جاز للطرف الآخر طلب تدخل الجهة الإدارية المختصة لتحريك إجراءات التفاوض. وفي حال التوصل إلى اتفاق، يتم تدوينه في اتفاقية عمل جماعية وفقاً للشروط القانونية.
كما نص القانون على إنشاء محاكم عمالية بدائرة كل محكمة ابتدائية، ودوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. وتختص هذه المحاكم بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين العمل، والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية، والمنظمات النقابية العمالية.
أكثر من 100 ألف انتهاك
من جهة أخرى، رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية 121 ألفاً و16 انتهاكاً لحقوق العمال في مصر خلال عام 2024، شملت تقييد الحريات، والفصل التعسفي، والتهديد بالفصل، وتأخير صرف الرواتب، ورفض تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وإجبار العمال على الاستقالة.
وأكدت الدار أن تغييب العمال ونقاباتهم عن مناقشات قانون العمل الجديد يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات صوتهم، محذرة من خطورة بعض المواد التي قد تؤدي إلى سجن العمال تحت دعاوى التحريض على الإضراب، وفرض شروط تعجيزية لممارسة هذا الحق.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل