غدا.. تنفيذ التمرين الوطني لمكافحة التلوث الزيتي بميناء صحار
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
صحار- الرؤية
تُنظم هيئة البيئة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، التمرين الوطــني لمكافحــة التلـــوث الزيتـي "النورس 2023 صحار" بمحافظة شمال الباطنة، وذلك خلال يومي الإثنين والثلاثاء، بمشاركة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الثروة الزراعة والسمكية وموارد المياه، مركز الأمن البحري، البحرية السلطانية العمانية، هيئة الطيران المدني، وزارة الطاقة والمعادن، سلاح الجو السلطاني العماني، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، هيئة الدفاع المدني والإسعاف، شرطة عمان السلطانية، هيئة تنظيم الخدمات العامة، شركة تنمية نفط عُمان، شركة بيئة.
ويهدف التمرين الذي يقام في منطقة ميناء صحار إلى تفعيل الخطة الوطنية للتعامل مع الحالات الطارئة بالمشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة الأخرى المعنية بمكافحة التلوث الزيتي، والوقوف على مدى جاهزيتها في عمليات الاستجابة لمكافحة التلوث المشتركة، وتفعيل مسؤولية الجهات ذات العلاقة بعملية مكافحة التلوث الزيتي حسب الخطة الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي في السلطنة، وقياس مدى تعاون واستجابة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، وتدريب الكوادر الوطنية بالجهات ذات العلاقة لمواجهة حوادث التلوث الزيتي، وتبادل الخبرات والاطلاع على الإمكانيات الفنية والإدارية بين الجهات المعنية في السلطنة والخبرات الاقليمية والدولية.
وجاء اختيار منطقة ميناء صحار لتنفيذ التمرين نظرا للحساسية البيئية للمنطقة، ووجود العديد من الموارد الساحلية مثل الشاطئ الذي يرتاده العديد من المواطنين والمقيمين بصفة مستمرة، وكذلك وجود ميناء صحار ومحطة تحلية المياه وغيرها من الموارد الطبيعية والبشرية، مما يجعل الأمر يتطلب سرعة قصوى في الاستجابة لحساسية المنطقة التي يحتمل توجه بقعة الزيت المفترضة باتجاهها، والفترة الزمنية التي سوف يتم خلالها احتواء هذه البقعة. وسيتم تفعيل التمرين من خلال بقعة زيت افتراضية لغرض الكشف والاختبار من خلال الأجهزة والمعدات البحرية والجوية المتطورة والمتوفرة في مرافق الميناء والجهات العسكرية، ورصد البقع الزيتية في البيئة البحرية من خلال تقنيات حديثة، ويتم التعامل معها في ذات الموقع عن طريق نشر حواجز مطاطية لاحتواء البقعة لمنعها من الانتشار، والقيام بعملية انزال معدات شفط الزيوت من البحر، وسينفذ سلاح الجو السلطاني العماني عمليات الرش الجوي بالطائرات المجهزة بالمعدات الحديثة لمثل هذه العمليات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ننشر اختصاصات المجلس القومي للأمومة والطفولة بعد إقراره
يعد قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب، وذلك بهدف تنظيم هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة لحماية حقوق الأطفال والأمهات، حيث يأتي القانون تنفيذًا للأهداف الوطنية والدولية لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة في البلاد.
وترصد بوابة الفجر الاختصاصات كالآتي:
ونصت المادة ٨ من مشروع القانون على أن يعتبر المجلس الآلية الوطنية الوحيدة المعنية بالطفل والأم وفقًا لأحكام هذا القانون، وهو السلطة العليا التي تتولى اقتراح السياسات العامة في مجال الطفولة والأمومة، وعليه أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من أجله، وله على الأخص ما يلي:
وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار الخطة العامة للدولة، تستهدف حماية الطفولة والأمومة في مختلف المجالات، وبصفة خاصة في مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية، والصحة والتعليم، والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية، ومتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة، في ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة، وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات في هذا الشأن.
جمع المعلومات، والإحصائيات، والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة، وتقييم مؤشراتها، والنتائج التي توصل إليها، وتحديد مجالات الاستفادة منها، واقتراح برامج التدريب التي ترتقي بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة رعاية الطفولة والأمومة، واقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية، المناسبة لتوعية الرأي العام، بشأن احتياجات الطفولة والأمومة، ومشاكلهما، وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.
عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وإعداد البحوث والدراسات في الموضوعات التي تخص الطفولة والأمومة، وتقرير الاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بمجال عمله بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة، دوريًا، وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفولة والأمومة.
بالإضافة إلى تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات الطفل والأم، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإغاثات العاجلة للأطفال.
واقتراح التشريعات واللوائح المتعلقة بالطفولة والأمومة، تحقيقًا للمصلحة العليا لهما، وفقًا للمستجدات التي تطرأ على المجتمع، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات المتعلقة بمجال عمل المجلس، والمشاركة في تنفيذ اتفاقيات المعونة والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر في هذا المجال.
وإصدار القرارات واللوائح الداخلية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية وغيرها من النظم الداخلية للمجلس دون التقيد بالقواعد الحكومية، وبعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
بالإضافة إلى اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمجلس واعتماد حسابه الختامي، ومنح الإعانات لمؤسسات المجتمع الأهلي المحلية العاملة في مجال الطفولة والأمومة بمراعاة القواعد المعمول بها في تنفيذ الموازنة العامة للدولة، وقبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة التي تقدم للمجلس وترتبط بنشاطه، وفقا للقواعد والنظم المعمول بها.
والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالمجلس ومركزه المالي، بالإضافة إلى النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس، عرضه من مسائل تدخل في نطاق اختصاص المجلس.
بوركينا فاسو تحظر أنشطة QNET المثيرة للجدل حتى إشعار آخر