غدا.. تنفيذ التمرين الوطني لمكافحة التلوث الزيتي بميناء صحار
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
صحار- الرؤية
تُنظم هيئة البيئة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، التمرين الوطــني لمكافحــة التلـــوث الزيتـي "النورس 2023 صحار" بمحافظة شمال الباطنة، وذلك خلال يومي الإثنين والثلاثاء، بمشاركة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الثروة الزراعة والسمكية وموارد المياه، مركز الأمن البحري، البحرية السلطانية العمانية، هيئة الطيران المدني، وزارة الطاقة والمعادن، سلاح الجو السلطاني العماني، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، هيئة الدفاع المدني والإسعاف، شرطة عمان السلطانية، هيئة تنظيم الخدمات العامة، شركة تنمية نفط عُمان، شركة بيئة.
ويهدف التمرين الذي يقام في منطقة ميناء صحار إلى تفعيل الخطة الوطنية للتعامل مع الحالات الطارئة بالمشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة الأخرى المعنية بمكافحة التلوث الزيتي، والوقوف على مدى جاهزيتها في عمليات الاستجابة لمكافحة التلوث المشتركة، وتفعيل مسؤولية الجهات ذات العلاقة بعملية مكافحة التلوث الزيتي حسب الخطة الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي في السلطنة، وقياس مدى تعاون واستجابة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، وتدريب الكوادر الوطنية بالجهات ذات العلاقة لمواجهة حوادث التلوث الزيتي، وتبادل الخبرات والاطلاع على الإمكانيات الفنية والإدارية بين الجهات المعنية في السلطنة والخبرات الاقليمية والدولية.
وجاء اختيار منطقة ميناء صحار لتنفيذ التمرين نظرا للحساسية البيئية للمنطقة، ووجود العديد من الموارد الساحلية مثل الشاطئ الذي يرتاده العديد من المواطنين والمقيمين بصفة مستمرة، وكذلك وجود ميناء صحار ومحطة تحلية المياه وغيرها من الموارد الطبيعية والبشرية، مما يجعل الأمر يتطلب سرعة قصوى في الاستجابة لحساسية المنطقة التي يحتمل توجه بقعة الزيت المفترضة باتجاهها، والفترة الزمنية التي سوف يتم خلالها احتواء هذه البقعة. وسيتم تفعيل التمرين من خلال بقعة زيت افتراضية لغرض الكشف والاختبار من خلال الأجهزة والمعدات البحرية والجوية المتطورة والمتوفرة في مرافق الميناء والجهات العسكرية، ورصد البقع الزيتية في البيئة البحرية من خلال تقنيات حديثة، ويتم التعامل معها في ذات الموقع عن طريق نشر حواجز مطاطية لاحتواء البقعة لمنعها من الانتشار، والقيام بعملية انزال معدات شفط الزيوت من البحر، وسينفذ سلاح الجو السلطاني العماني عمليات الرش الجوي بالطائرات المجهزة بالمعدات الحديثة لمثل هذه العمليات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خبيرة أممية: إجراءات إماراتية صارمة لمكافحة استغلال الأطفال
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكدت السيدة ماما فاطمة سينغاتة، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمكافحة بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، التزام دولة الإمارات الراسخ في مكافحة بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً.
وقالت في مؤتمر صحفي عقدته في أبوظبي، أمس، للإعلان عن خلاصة زيارتها للدولة التي استغرقت 11 يوماً «إن الدولة تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم، فضلاً عن توفير الرعاية والدعم اللازمين للضحايا».
وأضافت «إن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً طويلاً في تعزيز وحماية حقوق الطفل منذ الزيارة التي قامت بها المقررة السابقة عام 2009، وهناك العديد من التغييرات الإيجابية التي تتماشى مع توصياتها».
وأشادت سينغاتة بالجهود التي بذلتها الحكومة وشركاؤها في الآونة الأخيرة، مؤكدة أهمية تشجيع الإبلاغ عن حالات الاعتداء الجنسي أو العنف ضد الأطفال. إذ يتسنّى تحقيق ذلك من خلال تبسيط قنوات الإبلاغ، وتوسيع نطاق برامج التوعية والتثقيف العام، وتعزيز الدعم المقدم للمنظمات غير الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية متاحة للجميع.
وقالت الخبيرة الأممية «أشعر بالغبطة إزاء الإنجازات الكبيرة التي تحققت بالفعل، وآمل أن تسهم زيارتي والتقرير الذي سأقدمه في جهود الحكومة لتعزيز التدابير الجارية ومعالجة الثغرات. وهذا سيتطلب التزاماً وتعاوناً مستداماً من جميع المعنيين بحماية الطفل».
وأشادت الخبيرة الدولية بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين أطرها السياسية والقانونية والمؤسسية ذات الصلة بحماية الطفل، مثل قانون حقوق الطفل لسنة 2016 «قانون وديمة»، بالإضافة إلى وجود العديد من الهيئات المعنية بحماية الطفل مثل مركز حماية الطفل التابع لوزارة الداخلية، ومراكز الدعم الاجتماعي ووحدة حماية الطفل التابعة لوزارة التربية والتعليم.
وزارت الخبيرة الأممية مركز الطفل في أبوظبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ودار الأمان لرعاية النساء والأطفال في رأس الخيمة، ومؤسسة حماية للمرأة والطفل في عجمان، ومركز كنف في الشارقة.
وأكدت: «تمثل العديد من المؤسسات التي زرتها مراكز جامعة لتخصصات عدة وجهات تعمل في مجال حماية الطفل، وتوفر دعماً شاملاً ومتكاملاً للأطفال، مما يسهم في الحد من خطر التعرض للصدمات النفسية. كما أسعدني معرفة أن هذه الممارسة الجيدة أصبحت تتكرر في جميع أنحاء البلاد».
وتجدر الإشارة إلى أن المقررة الأممية ستقدم تقريراً كاملاً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2026.
وأشادت الخبيرة الأممية بنهج وزارة الداخلية تجاه إعطاء الأولوية للكشف المبكر عن الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت من خلال المتابعة المستمرة وما يشبه «الدوريات» على الإنترنت واستخدام برامج مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وأشادت سينغاتة بجهود وزارة التربية والتعليم من خلال وحدة حماية الطفل التي تم تأسيسها عام 2019 في إطار تنفيذ حماية الطفل في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، وحماية الطلاب من جميع أشكال الإساءة في البيئة المحيطة بهم سواء في المدرسة أو في المنزل.
ولاحظت خلال زيارتها وجود العديد من الجهات التي تركز على توفير الخدمات للأسرة بهدف تعزيز رفاه العائلة بأكملها، وبالتالي المساهمة في الحد من الحالات التي قد يتعرض فيها الأطفال لخطر الاستغلال والاعتداء الجنسي.
وأشادت الخبيرة الأممية بالخدمات المتاحة لجميع الأطفال في الدولة بغض النظر عن جنسياتهم أو أوضاعهم القانونية والمالية.
وأثنت الخبيرة الأممية على استحداث وزارة الأسرة لأهميتها في توطيد الروابط الأسرية، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، مشجعة على تعزيز وتخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لضمان عمل الوزارة الجديدة على الوجه الأكمل، آملة إنشاء مفوضية مستقلة للطفولة تكون مكرسة، تحديداً للإشراف المستقل على حماية حقوق الطفل في جميع أنحاء الدولة ورصدها.