مسقط ـ «الوطن»:
حصل بنك مسقط على جائزة أفضل بنك في سلطنة عمان في تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة من مؤسسة Euromoney المعروفة عالميا، وذلك تقديرا لجهوده في تقديم حلول تمويل مبتكرة ومصممة لتلائم متطلبات الزبائن، مع التركيز على الممارسات المسؤولة والمستدامة، والالتزام بالقضايا الاجتماعية والبيئية لتحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل.

وتركز المسؤولية الاجتماعية للشركات واستراتيجية الاستدامة التي ينتهجها بنك مسقط على ايجاد تأثير إيجابي وتقديم مزايا طويلة الأمد للمجتمع، بحيث تغطي مختلف القطاعات مثل التعليم والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشباب والرياضة والبيئة والصحة. كما تعكس الجائزة اهتمام البنك بتوفير حلولاً مصرفية مصممة خصيصاً لتلبي متطلبات الزبائن من الشركات والمؤسسات وكذلك المستثمرين، حيث يتبنى البنك منهجية شاملة على صعيد الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مع تطبيق مبادئ الشفافية والمسؤولية مع أصحاب المصالح المختلفة لتعزيز العلاقات مع الزبائن والجهات التنظيمية والموظفين والمستثمرين والموردين والجهات الحكومية والمجتمع ككُل.
ويلتزم البنك بأفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات منذ بداية تأسيسه في القطاع المصرفي، خصوصا فيما يتعلق بالالتزام بميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة الذي وضعته الهيئة العامة لسوق المال ولوائح حوكمة الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية الصادرة عن البنك المركزي العماني، وقد تطورت حوكمة الشركات في البنك ليس فقط عن طريق ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية ولكن أيضاً كونها استجابة لاحتياجات جميع الاطراف، حيث يسعى البنك للتميز في تعزيز رضا زبائنه ومساهميه بشكل مستمر. ويفخر بنك مسقط بتلبية متطلبات زبائنه المختلفة باعتباره المؤسسة المالية الرائدة في تقديم الحلول المالية والاستشارية في مجال تمويل الشركات والمشاريع وأسواق رأس المال، وإعادة تمويل وهيكلة الديون والاكتتابات العامة والتمويلات الهيكلية، وتمويلات أصول شبه الأسهم والاكتتابات الخاصة وكذلك عمليات الدمج والاستحواذ في سلطنة عمان من خلال خبرته المالية والاستشارية والحلول التمويلية والخدمات التي يقدمها، بحيث تتناسب مع الاحتياجات المتغيرة لزبائنه، كما أنه يمتلك أكبر إدارة للأصول في سلطنة عمان حيث تبلغ قيمة الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) حوالي 2.5 مليار دولار أميركي.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: بنک مسقط

إقرأ أيضاً:

بتنظيم من غرفة المنطقة بالدمام.. أمير الشرقية يرعى ملتقى “الممارسات الوقفية 2024”

تحت عنوان “الأوقاف العائلية: أدوارها وممكنات استدامتها ونجاحها”، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للجنة الأوقاف بغرفة الشرقية اليوم فعاليات “ملتقى الممارسات الوقفية 2024″، الذي نظَّمته غرفة الشرقية ممثلة في لجنة الأوقاف بالغرفة، في نسخته الرابعة، بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للأوقاف، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال وأصحاب الخبرات من المتخصصين والمهتمين في مجال الأوقاف، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.
وتجول سموه في المعرض المصاحب، واطلع على الدورة الجديدة للملتقى التي تتبناها الغرفة والهيئة العامة للأوقاف استكمالاً لمسيرة التوعية بأفضل الممارسات والمبادرات والبرامج المبتكرة والإبداعية في المجال الوقفي. كما كرم سموه الجهات الراعية والداعمة للملتقى.
وشهد سموه توقيع عدد من مذكرات التفاهم، شملت توقيع شراكة بين جمعية تمكين الأوقاف ومؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية لتأسيس أول محطة وقفية للطاقة المتجددة، وتوقيع شراكة بين جمعية منفعة للأوقاف ومؤسسة الضويان لإطلاق مركز تدريب وقفي، فيما تم توقيع شراكة بين جمعية تمكين وشركة الأسوة الحسنة غير الربحية للتعاون في إطلاق منتجات مالية موجهة للقطاع غير الربحي والوقفي.
ونوه محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، خلال كلمته الافتتاحية للملتقى، بالقفزات الكبيرة والإنجازات العظيمة في مختلف القطاعات والمجالات التي أسهمت في تقدم ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية، واحتلالها مراكز متقدمة، وذلك بفضل الله، ثم بفضل الدعم غير المحدود الذي تقدمه الحكومة الرشيدة -أيدها الله- في مختلف القطاعات، منها قطاع الأوقاف، الذي يحظى بعناية كبيرة وتقديم كل الممكنات للهيئة العامة للأوقاف التي تعينها على أداء مهامها، وتحقيق مستهدفاتها بما يسهم في تطوير القطاع الوقفي وتحفيزه.
وعدّ الملتقى إحدى الأدوات التي تسهم في بحث ومناقشة أحد الموضوعات المحورية المهمة بهذا القطاع الوقفي التي تلامس الاحتياج التنموي والخيري، ويرتبط بالتكاتف الأسري والتكافل الاجتماعي، وهي الأوقاف العائلية، التي تمثل إحدى الركائز المهمة والمحورية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة، نظرًا لحجمها وتنوعها وارتباطها الوثيق بالعائلة بمختلف مكونتها وهو ما يحتم العناية بها، ومعالجة التحديات التي تواجهها، وبناء نماذج مؤسسية لها، تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، تسهم في حوكمتها وتطويرها والحد من تعثرها، وتفعيل دورها الاقتصادي والتنموي، لافتًا إلى أن الهيئة تولي عناية كبيرة بهذا النوع من الأوقاف، وتعمل على طرح عدد من المبادرات مع عدد من الشركاء لتطويرها والارتقاء بها للوصول إلى النموذج المأمول وفقًا لأفضل الممارسات المحلية والعالمية، بما يضمن استمرارها واستدامتها، وتعزيز دورها الاقتصادي والتنموي والاجتماعي.
من جانبه، أوضح النائب الأول لرئيس غرفة الشرقية حمد بن محمد البوعلي أن هذه الدورة الجديدة تأتي استكمالاً لمسيرة التوعية التي تتبناها الغرفة والهيئة العامة للأوقاف للتعرف على أفضل الممارسات الدافعة إلى تنمية واستثمار الأوقاف العائلية، وأهمية الميثاق العائلي ودوره في نجاح الوقف العائلي؛ إذ يُمثل الوقف نوعًا من أنواع التكافل الاجتماعي، مشيرًا إلى دور الغرفة في تسخيرها لإمكاناتها للمشاركة في إحياء وتنمية الأوقاف بين أوساط قطاع الأعمال، فعمدت إلى نشر الوعي والمعرفة بأهمية تأسيسها وتبني ممارساتها، ونسَّقت مع مختلف الجهات لأجل تطوير الأنظمة واللوائح التي تحكمها وتعيد صياغتها مواكبة للرؤية ومستهدفاتها.
فيما بين رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة الدكتور عائض بن فرحان القحطاني أن الملتقى سيسهم في بلورة أسس واضحة عن الأدوار التي يمكن أن تؤديها الأوقاف في النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها المملكة، وأفضل السُبل والممكنات لاستدامتها وتحقيق استمراريتها والوصول بها إلى أوقاف تنموية مُبتكرة وغير تقليدية قياسًا بتجارب عالمية ناجحة.
وأشار إلى أن القطاع الوقفي يقف في مقدمة النهضة الكبيرة في المملكة؛ باعتباره قطاعًا مُساهمًا، يدعم أكثر من 11 هدفًا من أهداف برامجنا للتنمية المستدامة، بما يقدمه من عوائد ضخمة، ليس على المستوى الاقتصادي فحسب، بل على المستوى الحضاري أيضًا؛ بإسهامه في إضافة صروح وقفية متنوعة وداعمة لمستهدفاتنا التنموية.
وأكد أهمية القطاع الوقفي ومستوى تأثيره، وأنه على المتخصصين تقديم طروحات جديدة ترفع كفاءة الأوقاف، وتزيد من نمو استثماراتها وانتشارها بين المجتمع، وتنويع نشاطاتها وبرامجها التوعوية، لنشر الوعي الوقفي بين قطاع الأعمال من أبناء المنطقة الشرقية، وأهمية إنشاء وتطوير الأوقاف وإبراز جوانبه الاقتصادية والاجتماعية، التي تُعد من أهم ميادين البر وأعظمها وأبقاها أجرًا وأثرًا.
وسبق افتتاح الملتقى جلسة أولى تحت عنوان “مفهوم الأوقاف العائلية وحوكمتها”، أدارها كبير المستشارين بالهيئة العامة للأوقاف الدكتور فؤاد بن صدفة مرداد، وتحدث خلالها الدكتور أحمد بن فهد الضويان عن الحلول المبتكرة لاستدامة الاستثمار العائلي من خلال عرضه تجربة أوقاف علي الضويان، فيما تناول الدكتور خالد بن عبدالرحمن الراجحي تجربة وقف سليمان الراجحي.
وشهد الملتقى عقد ست جلسات تضمنت عرض العديد من أوراق العمل، قدَّمها مجموعة من المتخصصين والمسؤولين، وتناولت الجوانب ذات العلاقة بالأوقاف العائلية والممارسات الناجحة لاستدامتها، ودورها ومستقبلها في المشهد الاقتصادي الوطني، وصاحبه معرض لجهات وقفية قدموا خلاله منتجاتهم وتجاربهم الوقفية.

مقالات مشابهة

  • ”الإحصاء“: 88% من الأسر السعودية تهتم بالقضايا البيئية
  • سلطة دبي للخدمات المالية تتخذ ثمانية إجراءات تنفيذ عام 2024، و تغرم الأفراد و الشركات المخالفة
  • بالخطوات.. كيفية تطبيق معايير القدرة المالية في حساب المواطن
  • "حساب المواطن" يبدأ تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمؤهلين
  • بنك مسقط ينظم ندوتين في شمال وجنوب الباطنة للتعريف بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف
  • بدء تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمؤهلين بحساب المواطن
  • برنامج حساب المواطن يبدأ تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمؤهلين
  • برنامج حساب المواطن يبدأ تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمؤهلين وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين
  • أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى “الممارسات الوقفية 2024”
  • بتنظيم من غرفة المنطقة بالدمام.. أمير الشرقية يرعى ملتقى “الممارسات الوقفية 2024”