مسقط ـ «الوطن»:
حصل بنك مسقط على جائزة أفضل بنك في سلطنة عمان في تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة من مؤسسة Euromoney المعروفة عالميا، وذلك تقديرا لجهوده في تقديم حلول تمويل مبتكرة ومصممة لتلائم متطلبات الزبائن، مع التركيز على الممارسات المسؤولة والمستدامة، والالتزام بالقضايا الاجتماعية والبيئية لتحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل.

وتركز المسؤولية الاجتماعية للشركات واستراتيجية الاستدامة التي ينتهجها بنك مسقط على ايجاد تأثير إيجابي وتقديم مزايا طويلة الأمد للمجتمع، بحيث تغطي مختلف القطاعات مثل التعليم والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشباب والرياضة والبيئة والصحة. كما تعكس الجائزة اهتمام البنك بتوفير حلولاً مصرفية مصممة خصيصاً لتلبي متطلبات الزبائن من الشركات والمؤسسات وكذلك المستثمرين، حيث يتبنى البنك منهجية شاملة على صعيد الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مع تطبيق مبادئ الشفافية والمسؤولية مع أصحاب المصالح المختلفة لتعزيز العلاقات مع الزبائن والجهات التنظيمية والموظفين والمستثمرين والموردين والجهات الحكومية والمجتمع ككُل.
ويلتزم البنك بأفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات منذ بداية تأسيسه في القطاع المصرفي، خصوصا فيما يتعلق بالالتزام بميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة الذي وضعته الهيئة العامة لسوق المال ولوائح حوكمة الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية الصادرة عن البنك المركزي العماني، وقد تطورت حوكمة الشركات في البنك ليس فقط عن طريق ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية ولكن أيضاً كونها استجابة لاحتياجات جميع الاطراف، حيث يسعى البنك للتميز في تعزيز رضا زبائنه ومساهميه بشكل مستمر. ويفخر بنك مسقط بتلبية متطلبات زبائنه المختلفة باعتباره المؤسسة المالية الرائدة في تقديم الحلول المالية والاستشارية في مجال تمويل الشركات والمشاريع وأسواق رأس المال، وإعادة تمويل وهيكلة الديون والاكتتابات العامة والتمويلات الهيكلية، وتمويلات أصول شبه الأسهم والاكتتابات الخاصة وكذلك عمليات الدمج والاستحواذ في سلطنة عمان من خلال خبرته المالية والاستشارية والحلول التمويلية والخدمات التي يقدمها، بحيث تتناسب مع الاحتياجات المتغيرة لزبائنه، كما أنه يمتلك أكبر إدارة للأصول في سلطنة عمان حيث تبلغ قيمة الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) حوالي 2.5 مليار دولار أميركي.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: بنک مسقط

إقرأ أيضاً:

السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي والسيد أحمد كجوك وزير المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.

وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، كما أطلع سيادته على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.

ووجه الرئيس بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

اقرأ أيضاً«تصديري الصناعات الهندسية» يبحث آلية زيادة الصادرات خلال 2025

بمعدل ثابت.. المركزي المصري يجذب 639.15 مليار جنيه فائض سيولة في الودائع

مقالات مشابهة

  • الحكومة: مستمرون في حوكمة الاستثمارات العامة
  • مدبولي: الحكومة تدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة الاستثمارات العامة
  • إصدار ضوابط الإقراض والاقتراض الثنائي للأوراق المالية والبيع على المكشوف المُغطَّى
  • توجيهات هامة من السيسي لمدبولي ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية
  • السيسي يجتمع برئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية
  • السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية
  • هيئة كهرباء ومياه دبي تحصد جائزة الطاووس الذهبي للتميز في حوكمة الشركات 2024
  • تطبيق ضريبة الـ 15% على الشركات المتعددة الجنسيات بدءاً من الغد
  • تجنبًا للعقوبات المباشرة.. “التجارة” تحث الشركات على إيداع قوائمها المالية وفقًا للأنظمة واللوائح
  • “التجارة” تحث الشركات على إيداع قوائمها المالية وتجنب الغرامة المالية