المؤتمر: إقبال المصريين بالخارج على المشاركة بالانتخابات الرئاسية ملحمة وطنية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الإقبال الكبير من المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية يشير إلى نتائج طيبة واهتمام بالغ من المصريين بالخارج للتأكيد على دعم الدولة المصرية ووقوفهم بجانبها لاستكمال مسيرة البناء والتنمية المستدامة، والحفاظ على الأمن القومي للدولة واختيار قائدها لمرحلة جديدة لافتا إلى أن المصريين في الخارج ليسوا بمعزل عما تشهده مصر من بناء للجمهورية الجديدة وحجم التحديات والمخاطر التي تواجهها.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن الدولة المصرية أولت اهتماما بالغا بالمصريين في الخارج في دستور 2014 والجمهورية الجديدة منحت المصريين بالخارج حقهم الدستوري للمشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية و لذلك فإن انتخابات الرئاسة 2024 ستؤكد للجميع أن المصريين هم من يصنعون قرارهم بأيديهم و يلتفون خلف دولتهم بإرادتهم الحرة على قلب رجل واحد في سبيل حماية الوطن وسيادة أراضيه.
وأضاف أن المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية في الخارج ملحمة وطنية وتعكس وعي الشعب المصري وإدراكه للمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية لافتا إلى أن المصريين في الخارج سفراء الوطن والآن هم علي موعد مع صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية في وقت هام يمر فيه العالم بأحداث جسيمة تدعو للتلاحم والترابط الوطني لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار من خلال المشاركة الفعالة والمسؤولة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجباً وطنياً ومسؤولية فردية تجاه الوطن لتعزيز حقوق ومصالح المواطنين مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية فرصة حقيقية للعمل نحو مستقبل مصر المزدهر و بما يليق بالجمهورية الجديدة .
وأشاد فرحات بدور وجهود الدولة المصرية وأجهزتها المختلفة، التي تقوم بدور كبير في حماية الوطن والحفاظ عليه وعلى أمنه واستقراره داعيا المصريين بالخارج إلي بذل المزيد من التفاعل والمشاركة الفعالة حيث تعتبر أصواتهم أحد أركان بناء الوطن وتعزيز دعائم الديمقراطية مشيدا بدور السفارات المصرية في تسهيل كافة إجراءات الانتخابات الرئاسية وخروجها بالشكل الذي يليق لبناء مصر الحديثة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المؤتمر المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسیة المصریین بالخارج فی الخارج
إقرأ أيضاً:
3 قضايا تقوض حكومة نتنياهو اليمينية وتعجل بالانتخابات المبكرة
تناول خبراء إسرائيليون ثلاث قضايا تقوض حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، وتهدد الائتلاف الحكومي، وتعجل في مسألة إجراء انتخابات مبكرة، الأولى لها علاقة بالاستقالات المتوقعة، والثانية بتجنيد الحريديم، والثالثة تشكيل لجنة التحقيق.
وأكد الخبير الإسرائيلي يوفال كارني في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن "استقالة إيتمار بن غفير ووزراء حزبه ونوابه من الائتلاف قد يؤدي إلى تقويض استقرار الحكومة، وليس من المؤكد على الإطلاق أن هذه النهاية، حيث يبلغ عدد أعضاء الائتلاف حاليا 63 عضوا (..)".
وأضاف كارني في المقال الذي ترجمته "عربي21" أن "رئيس الصهيونية الدينية بيتسلئيل سموتريتش صرح أنه إذا لم يستأنف القتال في غزة، وبشدة أكبر، فسيكون التالي في صف المستقيلين، مهددا أنه لا يوجد سوى خيار سياسي متمثلا باستئناف الحرب، وإلا إسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة".
استقرار الائتلاف الحكومي
وأشار إلى أنه "إذا كان الافتراض السائد في الائتلاف أنّ أغلبية 68 عضوًا في الكنيست ستضمن الاستقرار السياسي حتى الانتخابات في أكتوبر 2026، فإن وزراءه وكبار شخصياته، بدأوا بإعادة حساب المسار، أي أن الانتخابات تقترب".
وتابع: "يرجح أن يقرر حدثان كبيران مصير الائتلاف: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وقانون التجنيد، وقد تسلّق سموتريتش شجرة لن يتمكن من النزول منها، لأن الأميركيين لا يريدون استمرار الحرب، ولا يؤمنون بقدرة الحكومة على هزيمة حماس على أي حال، ولذلك فهم عازمون على المضي قدماً في الصفقة".
ونقل عن وزيرة القضاء السابقة آياليت شاكيد في محادثات مع شخصيات سياسية إن "النظام السياسي يتجمع من أجل الانتخابات، لأن مشروع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية لا يمكن أن يمرّ، فقد تغير الواقع بعد السابع من أكتوبر، والجيش يحتاج للجنود".
وأوضح أن "سموتريتش يتحدث عن العودة للحرب دون خطة، فقط شعارات فارغة ستكلف أرواح الجنود، ويحاول تخفيف ضميره بسبب إطلاق سراح مئات الأسرى في الضفة الغربية، رغم أن عاما وثلاثة أشهر من القتال لم يؤد لهدف تفكيك حماس، مما يستدعي من القيادة السياسية تحمل مسؤوليتها، والإعلان عن إجراء الانتخابات المبكرة".
وأكد أن "سموتريتش الذي رفع صور ثلاثة قتلى من المستوطنين في جلسة الكنيست خلال فترة حكومة التغيير لابيد-بينيت، فسيكون صعبا عليه أن يحمل صور 1200 قتيلا قتلوا في عهده، ورغم مزاعمه أن نتنياهو أعطاه وعدًا صريحًا بالعودة للحرب، لكن من غير الواضح كيف يتماشى هذا مع الترتيب الجديد الذي يريد الرئيس دونالد ترامب إنجازه في الشرق الأوسط، ويتمثل غرضه الرئيسي إنهاء الحروب والصراعات".
تهرب الحريديم من الجيش
في سياق متصل، "فقد حضر وزير الحرب يسرائيل كاتس للجنة الخارجية والدفاع للمرة الثانية على التوالي لتقديم مشروع قانون التجنيد، لكنه لا يستطيع فرض أي قيود على مشروع القانون لإرضاء الحريديم، مما يعني أن القانون وصل لطريق مسدود حقيقي، لكن مشكلة كاتس أنه لا يتحدث باسم المؤسسة العسكرية، وهو خائف من الجيش، لأنه لا يبث على نفس الموجة، وحتى اليوم فلم يتوصل لأي اتفاق مع الحريديم، كل ذلك يؤكد أن هذا الائتلاف غير مستقر".
تشكيل لجنة التحقيق
وأكد أن "عنصرا إضافيا من شأنه صب الزيت على نار عدم استقرار الحكومة يتمثل في تشكيل لجنة التحقيق الحكومية في كارثة السابع من أكتوبر، التي لن يتم إنشاؤها، رغم أنها محلّ إجماع بين اليمين واليسار، والائتلاف والمعارضة، وقد تحدث الوزراء وأعضاء الكنيست والليكود عنها على مدى العام الماضي دون خوف، ومنهم آفي ديختر، نير بركات، غيلا غمليئيل، لكن حملة فعالة شنها رئيس الوزراء وأنصاره نجحت في قلب الأمور لمنع تشكيل اللجنة الحكومية، واقتراح إنشاء لجنة تحقيق من أعضاء الكنيست فقط".
وأوضح أن "الاقتراح البديل للائتلاف يعني دفن فكرة لإنشاء لجنة تحقيق حكومية لأكبر كارثة في تاريخ الدولة، حيث كلف نتنياهو بالمهمة عضو الكنيست بوعاز بيسموت، ثم تم تسليم الملف لعضو الكنيست أرييل كيلنر، الذي التقى في الأسابيع الأخيرة مع ممثلي مختلف المنظمات المعارضة والمؤيدة للقانون للاستماع لآرائهم استعداداً لصياغة المسودة الأولية للقانون".
وأشار إلى أن "كيلنر التقى بممثلي العائلات لسماع آراء الجميع، لكن هذا القانون أيضاً ما زال عالقاً، حيث قررت المعارضة مقاطعته، وعدم التعاون في تعيين أعضاء اللجنة، لأنه خطأ خطير، ويعترف الائتلاف بأنه قانون إشكالي، وفرص تمريره غير واضحة، ويعطي انطباعا بالتهرب من المسؤولية".
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة