حجز دعوى إثبات نسب طفل للاعب إسلام جابر للحكم
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
حجزت محكمة الأسرة بالعمرانية نظر دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر المرفوعة للمرة الثانية من أسماء.ح، لجلسة 30 ديسمبر للحكم .
وقضت محكمة الهرم بحبس لاعب الكرة إسلام جابر لمدة عام مع الشغل بتهمة سرقة عقد الزواج العرفي.
وتقدمت السيدة بدعوى نسب منذ عدة أشهر إلى محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها.
وبعد أن وضعت الأم المولود، وبلغ من الطفل ٣ أشهر، تقدمت برفع دعوى جديدة وتم تأجيلها إلى شهر يوليو الجاري، وأرفقت مستندا بإخطار الولادة من أحد المستشفيات غير مدون فيه اسم المولود أو الأب.
كانت أسماء.ح قد رفعت دعوى إثبات نسب سابقة ضد لاعب الكرة الشهير إسلام جابر، لإثبات نسب طفلها، وقضت المحكمة برفض الدعوى.
وأودعت محكمة الأسرة حيثيات حكمها في دعوى إثبات نسب إسلام جابر في القضية رقم ١٨٦ ٣ لسنة ٢٠٢٢ أسرة العمرانية الصادر في ٢٠٢٣/٣/٢٨ حيث إن الوقائع تتحصل في أن المدعية أقامت دعواها على المدعى عليه في صحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة في ٣١/٨/٢٠٢٢، للحكم بإثبات نسب الجنين للمدعى عليه مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة مع حفظ كل الحقوق الأخرى.
وأوضحت في دعواها أن المدعية زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ في ٥/٣/٢٠٢٢ وموقع عليه من كل من الطالبة والمعنى إليه وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ورزقت منه على فراش الزوجية جنينا، إلا أنه حال علمه بوجود ذلك الجنين في أحشاء المدعية قام بالاستيلاء على عقد الزواج العرفي، وأنكر وجود علاقة زوجية فيما بينهما، فقامت بتحرير المحضر رقم ١٦١٤٤ لسنة ٢٠٢٢، إداري الهرم عن تلك الواقعة، الأمر الذي حدا بالطالبة التي قامت بدعواها لإثبات نسب الجنين للمدعي عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة لاعب الكرة إسلام جابر محكمة الهرم عقد الزواج دعوى إثبات نسب إسلام جابر
إقرأ أيضاً:
حجز محاكمة متهم بخلية بولاق الدكرور للحكم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت اليوم السبت، محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل حجز محاكمة متهم وذلك على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا "خلية بولاق الدكرور" لجلسة 12 مايو المقبل، للنطق بالحكم.
اتهامات النيابة
أسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع، بأن تولى عضوية مكتب إدارة الإخوان بالخارج، تلك الجماعة التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة.