كشف حقيقة انتشار فايروسات جديدة في الصين
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أعلن ممثل اللجنة الحكومية للصحة الوقائية في جمهورية الصين الشعبية مي فنغ، اليوم السبت، أن الأطباء لم يسجلوا أية إصابات بأمراض تنفسية حادة ناجمة عن فيروسات أو بكتيريا جديدة. كما أكدت منظمة الصحة العالمية عدم وجود مؤشرات لظهور أوبئة تصيب الجهاز التنفسي في الصين. علما بأن تفشي التهابات الجهاز التنفسي الحادة في البلاد تعود لانتشار سبعة مسببات للأمراض.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن فنغ قوله: إن جميع أمراض الجهاز التنفسي الحادة المسجلة في الصين حتى الآن تعود لمسببات أمراض معروفة. ولم يتم اكتشاف أي أمراض معدية ناجمة عن فيروسات أو بكتيريا جديدة.
وأضاف ممثل اللجنة الحكومية أن السلطات الصحية الصينية ستوسع نطاق تقديم الخدمات الطبية من أجل تلبية احتياجات السكان بشكل كامل. وتحديدا، تبذل جهود لتأمين تقديم لقاحات الإنفلونزا وغيرها، مع التركيز على التطعيم المبكر للفئات السكانية الرئيسية مثل كبار السن والأطفال للحد من مخاطر انتشار المرض.
وفي وقت سابق، أبلغت السلطات الصينية عن زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الحادة في البلاد. وقال مي فنغ إن عدد حالات التهابات الجهاز التنفسي الحادة في الصين سيستمر في النمو في المستقبل القريب.
وأوضح أن حالات المرض المسجلة مؤخرا سببها فيروس الإنفلونزا، كما يعاني عدد من المرضى من الإصابة بفيروسات الأنف والالتهاب الرئوي بــ "الميكوبلازما" والفيروس المخلوي التنفسي والفيروس الغدي.
وطلبت منظمة الصحة العالمية من الصين في 22 نوفمبر مزيدا من المعلومات حول ارتفاع حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال. وكانت منظمة الصحة العالمية مهتمة بالمعلومات المتعلقة باتجاهات انتشار الإنفلونزا، وفيروس كورونا SARS-CoV-2، والفيروس المخلوي التنفسي، والالتهاب الرئوي بالميكوبلازما.
وفي 27 نوفمبر، قالت القائمة بأعمال مدير منظمة الصحة العالمية، ماريا كيرخوف، إن الزيادة في حالات التهابات الجهاز التنفسي الحادة في الصين لا ترتبط بمسببات الأمراض الجديدة، وأن عدد الإصابات بكوفيد-19 لا يتجاوز أرقام عام 2018- 2019.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمیة فی الصین
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ إنهاء عقد العمل وهذه حالات تعويض الموظفين في القانون الجديد
نص مشروع قانون العمل الجديد، على المواد المنظمة لانتهاء عقد العمل، وحظر إنهاء العقد قبل انتهاء المدة، وذلك في خطوة لضمان سير العملية الإنتاجية والحفاظ عل حقوق كل من صاحب العمل والموظف.
وطبقا لنص القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهي العقد بإنجاز هذا العمل.
ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدا منهما لهذا العقد لعمل، أو لأعمال أخرى مماثلة.
وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء، لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
ولا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
وإذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.