دراسة: المدن تواجه فجوة ضخمة في التمويل المناخي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أظهرت دراسة نُشرت، السبت، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) أن المدن لا تتلقى سوى جزء صغير من التمويل الذي تحتاجه لمواجهة تغير المناخ خاصة في البلدان منخفضة الدخل.
وقال تحالف قيادة التمويل المناخي في المدن إن هناك مدنا تقع على الخط الأمامي لمخاطر المناخ ومسؤولة عن ثلاثة أرباع الانبعاثات العالمية، لكن بنوك التنمية متعددة الأطراف بحاجة إلى اعتماد استراتيجيات جديدة لمعالجة فجوة التمويل المتزايدة.
وتتلقى المدن واحدا بالمئة فقط من التمويل المناخي الذي تحتاجه والذي يقدر بنحو 5.4 تريليون دولار سنويا حتى عام 2030، وفقا للدراسة، وهي أول مراجعة على الإطلاق للتمويل الحضري من بنوك التنمية الكبرى متعددة الأطراف.
وقالت الدراسة إن نسبة تمويل بنوك التنمية متعددة الأطراف المخصصة لمشاريع المناخ ذات الصلة بالمناطق الحضرية بلغت 62 مليار دولار في الفترة من 2015 إلى 2022 أو 21 بالمئة من الإجمالي على الرغم من المعدلات السريعة للتوسع الحضري في جميع أنحاء العالم.
واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات من 815 من المشروعات المتعلقة بالمناخ في المناطق الحضرية مولتها هذه البنوك خلال تلك الفترة. ودعت الدراسة بنوك التنمية إلى توفير المزيد من التمويل بشروط ميسرة من أجل إزالة مخاطر الاستثمارات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مناخ كوب مناخ بنوک التنمیة
إقرأ أيضاً:
دراسة لـ«تريندز» ترسم ملامح العام المقبل
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدر قسم الدراسات الاقتصادية في مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات دراسة جديدة، تستشرف آفاق الاقتصاد العالمي في عام 2025، محذرة من مخاطر تصاعد الحمائية التجارية، ومشيرة في الوقت نفسه إلى فرص النمو المتاحة، بفضل التطورات التكنولوجية والتحوُّل الرقمي.
وتناولت الدراسة التي جاءت تحت عنوان: «آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2025: بين تحديات الحمائية وفرص النمو الرقمي» محاور عديدة، أبرزها: توقعات النمو الاقتصادي العالمي في عام 2025، وتأثير السياسات الحمائية على التجارة العالمية والتضخم، وفرص النمو في مجال التكنولوجيا والتحوُّل الرقمي، كما قدمت توصيات لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وبينت الدراسة أنه على الرغم من التحديات التي تلوح في الأفق، فإن هناك فرصاً كبيرة للنمو في العام المقبل، خاصة في مجال التكنولوجيا والتحوُّل الرقمي، حيث من المتوقع أن تشهد التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوكشين نمواً متسارعاً، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية.
وسلطت الدراسة الضوء على التهديدات التي تشكلها السياسات الحمائية المتوقعة من الإدارة الأميركية الجديدة على النمو الاقتصادي العالمي، حيث من المتوقع أن تؤدي هذه السياسات إلى ارتفاع التضخم، حيث إن فرض رسوم جمركية على الواردات سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستهلاك، ما يدفع التضخم إلى الارتفاع.
وذكرت أن الحواجز الجمركية ستؤدي إلى تقليل التجارة بين الدول، ما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي العالمي، إضافة إلى الحمائية التي قد تتسبب في تعطيل سلاسل الإمداد العالمية، ما يؤدي إلى نقص في السلع والخدمات وارتفاع أسعارها وزيادة التوترات الجيوسياسية، لأن السياسات الحمائية تؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية بين الدول الكبرى، ما يزيد من عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي.
ودعت الدراسة الحكومات والشركات إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة التحديات التي قد تفرضها السياسات الحمائية، والعمل على تعزيز التعاون الدولي لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
كما أوصت بضرورة الاستثمار في البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا، وتبني سياسات تشجع على الابتكار والريادة.
وشدد رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في «تريندز»، على أهمية هذه الدراسة في فهم التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي العام المقبل، مشيراً إلى أن النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن أن تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق