20 مليار دولار.. أهمية مشاركة المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية|ماذا قدمت الدولة لهم؟
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
يواصل أكثر من 14 مليون مصري في 121 دولة حول العالم، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مقر اللجان في السفارات والقنصليات المصرية بالبلدان المقيمين فيها أو القريبة منهم، لليوم الثاني على التوالي بعد انطلاق عملية الاقتراع أمس الجمعة 1 ديسمبر,
وتواصل غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، عملها في متابعة تصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية، وتتابع غرفة عمليات وزارة الهجرة مشاركة الجاليات المصرية بالخارج طوال أيام الانتخابات 1، 2، 3 من ديسمبر الجاري؛ حيث يتم الرد على جميع استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج على مدار الساعة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.
ولمشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية أهمية قصوى ورسالة دعم استقرار الدولة، وقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الانتخابات الرئاسية انطلقت بالخارج اعتبار من أمس الجمعة 1 ديسمبر في التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة، وتستمر 3 أيام في 137 مقرا انتخابيا بـ 121 دولة حول العالم، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري واستحقاق يكفله الدستور والقانون للمواطن المصري بالداخل والخارج.
وأضاف السيد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، نظم في المادة الـ 50 منه، تصويت المصريين في الخارج، والضوابط والقواعد القانونية، حيث نصت على أنه لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في الانتخابات متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، موضحا أن المصريين بالخارج والذين يبلغ عددهم في حدود الـ 14 مليون مصري، يمثلون أحد الموارد المالية الدولارية والتي وتعد مصدرا أساسيا تعتمد عليه الحكومة المصرية ضمن المصادر الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي، إلى جانب قناة السويس، والإيرادات السياحية والصادرات وغيرها من مصادر الحصيلة الدولارية التي تأتي إلى مصر.
وأكد أن تحويلات المصريين بالخارج حققت في السنة المالية 2021-2022، ارتفاعا طفيفا، وبلغت 31.9 مليار دولار، مقابل 31.4 مليار دولار في العام المالي 2020-2021، طبقاً لبيانات البنك المركزي، وفي عام 2022 شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، تراجعاً بنحو 10% لتسجل نحو 28.3 مليار دولار، وفي السنة المالية 2022-2023 سجلت التحويلات ما قيمته 23.3 مليار دولار.
وأوضح أن انخفاض تحويلات العاملين بالخارج يعود سببها لتذبذب سعر الدولار، ومن المتوقع أن يصل حجم تحويلات العاملين بالخارج خلال عام 2023 في حدود 20 مليار دولار، مؤكدا أن الدولة غيرت علاقتها بالمصريين العاملين بالخارج فلم يعد نظرة الحكومة إليهم علي أنهم وسيله لزيادة الحصيلة الدولارية، وإنما هانك هدف لربطهم بوطنهم الأم، والسماح لهم دستوريا بالتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، وهم كتله تصويتيه لا يستهان بها.
وزارة لإدارة شئونهم ومبادرات جديدةوأكد السيد أن الدولة تحركت لتعيين وزير مختص لشئون الهجرة والعاملين بالخارج محاولة لحل أي مشاكل يتعرض لها المصري المغترب والمقيم خارج مصر، كما أن الحكومة أطلقت عدة مبادرات للتعامل مع المصريين بالخارج وتحقيق مكاسب متبادلة سواء للمصري العامل بالخارج أو الحكومة
مثل مبادرهة سيارات المصريين في الخارج والتي انطلقت في أكتوبر 2022، وبموجبها يحق للمصريين العاملين في الخارج استيراد سيارة للاستخدام الشخصي، من دون أي جمارك أو رسوم، بشرط إيداع قيمة الجمارك والرسوم في حساب وزارة المالية المصرية بالدولار، على أن يسترد المودعون قيمة الوديعة بعد 5 سنوات بالجنيه المصري، بسعر صرف الدولار في تاريخ الاسترداد.
وأوضح أن هذه المبادرة حققت 900 مليون دولار مع انتهاء التسجيل بها في 14 مايو الماضي، إلى جانب مبادرة دخول الذهب بدون رسوم جمركية واخضاعه فقط لضريبة القيمة المضافة بـ 30 جنيها للجرام، وأيضا مبادرة بيت الوطن والتي تتيح للمصريين بالخارج امتلاك بيت أو أرض مميزة بسعر مميز مقابل أن يكون الدفع بالعملة الأجنبية.
نماذج مشرفة لمصروأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن الحكومة أطلقت مبادرة جديدة في 30 يوليو الماضي منحت بموجبها المصريين بالخارج فرصة تسوية موقف التجنيد مقابل تحويل مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو عن كل راغب في الاستفادة من المبادرة، ويعتبر المصريين بالخارج سفراء للدوله المصريه واغلبهم نماذج مشرفة و ذو مناصب رفيعة علي مستوى العالم وحققوا نجاحات كبيرة.
وأوضح أن مشاركة المصريين بالخارج بالتصويت في الانتخابات الرئاسية هي رسالة للعالم بأن المصريين ملتفون حول الوطن، ورسالة دعم استقرار الدولة، كما أنه رسالة للعالم بأن مصر دولة مستقرة وتُطبق مبادئ الديمقراطية وتضع مصر ضمن صفوف الدول الكبرى، ويزيد من هيبة الدولة خارجيا ويعزز الوضع الداخلي والخارجي للوطن.
جانب من مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسيةالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 المصريين بالخارج انتخابات المصريين بالخارج أهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية المصریین بالخارج فی الانتخابات الرئاسیة مشارکة المصریین بالخارج العاملین بالخارج ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة بمجلس الشيوخ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد عجز الغرف الفندقية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ استعراض النائب هشام الحاج علي، طلب المناقشة المقدم منه بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية، بما يدعم وينشّط السياحة الداخلية والخارجية.
وقال النائب في كلمته: إن الدولة المصرية حددت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ضمن البرنامج الفرعي الأول المتعلق بتنظيم ملكية الدولة.
وأشار إلى أن وثيقة برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024/2025 حتى2026/2027 بيّنت أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، أولهما يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، وثانيهما يهدف إلى تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام تمثل خطوة استراتيجية تُسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويمكنها سد العجز الذي تعاني منه قطاعات أخرى، وعلى رأسها قطاع السياحة، لا سيما في ما يتعلق بنقص عدد الغرف الفندقية، وذلك بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة منه، وعلى وجه الخصوص زيادة عدد الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاث والأربع نجوم المميزة، والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة (وسط البلد)، والتي تحتاج إلى أكثر من 2000 غرفة فندقية جديدة، بالإضافة إلى أكثر من 1000 شقة فندقية لتلبية احتياجات السياح والوافدين والدارسين، مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي لتلك المنطقة.
وأكد على ضرورة أن يمتد هذا التوجه ليشمل عواصم المحافظات الأخرى، سواء كانت ساحلية أو تجارية أو صناعية، مشيرًا إلى أنه يتعين على شركات قطاع الأعمال العام في مصر أن تخوض سباقًا تاريخيًا نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة، لما تمثله من أهمية حيوية تخدم مختلف قطاعات التنمية في الدولة المصرية، وتسهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030، في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وأن يكون لها دور فعّال في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية.
وطالب بتوضيح السياسات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك توضيح التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية المتعلقة بهذه الأصول، بالإضافة إلى نسب الأصول العقارية التي تم استغلالها فعليًا بالشراكة مع القطاع الخاص، والمردود الاقتصادي الناتج عنها على الاقتصاد الوطني.
كما طالب أيضًا بتوضيح أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية، وذلك من أجل سد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية، وتحقيق المستهدف منها، إلى جانب استعراض الامتيازات والحوافز المقررة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير، وإدارة، وتشغيل هذه الأصول، وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني، في ظل توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص على أداء دوره المجتمعي، اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلنتها الحكومة المصرية في 13 يونيو 2022.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية