ظٹظˆظپظ†طھظˆط³ ظٹطھطµط¯ط± ط§ظ„ط¯ظˆط±ظٹ ط§ظ„ط¥ظٹط·ط§ظ„ظٹ
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³/ ظ…طھط§ط¨ط¹ط§طھ
طھطµط¯ط± ظپط±ظٹظ‚ ظٹظˆظپظ†طھظˆط³ ط§ظ„ظ„ظٹظ„ط© ط§ظ„ظ…ط§ط¶ظٹط© ط§ظ„طµط¯ط§ط±ط© ظپظٹ ط§ظ„ط¯ظˆط±ظٹ ط§ظ„ط§ظٹط·ط§ظ„ظٹ ط¹ظ‚ط¨ ظپظˆط²ظ‡ ظ…ط¹ ظ…ظˆظ†ط²ط§ ط¨ظ‡ط¯ظپظٹظ† ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ‡ط¯ظپ .
ظˆط¨ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظپظˆط²طŒ ط§ط±طھظپط¹ ط±طµظٹط¯ ظٹظˆظپظ†طھظˆط³ ط¥ظ„ظ‰ 33 ظ†ظ‚ط·ط© ظ…ظ† 14 ظ…ط¨ط§ط±ط§ط©طŒ ط¨ظپط§ط±ظ‚ ظ†ظ‚ط·ط© ظˆط§طط¯ط© ط£ظ…ط§ظ… ط¥ظ†طھط± ظ…ظٹظ„ط§ظ† ط§ظ„ط°ظٹ ظٹطظ„ ط¶ظٹظپط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ†ط§ط¨ظˆظ„ظٹ ط؛ط¯ط§ظ‹ ط§ظ„ط£طط¯.
ظˆط´ظ‡ط¯طھ ط§ظ„ط¯ظ‚ط§ط¦ظ‚ ط§ظ„ط£ط®ظٹط±ط© ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط¨ط§ط±ط§ط© طھط´ظˆظٹظ‚ط§ ظˆط¥ط«ط§ط±ط© طھط®ظ„ظ„ظ‡ط§ طھط³ط¬ظٹظ„ ظ‡ط¯ظپ ط§ظ„ظپظˆط².
ظˆظ‚ط¨ظ„ ط§ظ†ط·ظ„ط§ظ‚ طµط§ظپط±ط© ط§ظ„ظ†ظ‡ط§ظٹط© طŒ طط³ظ… ظٹظˆظپظ†طھظˆط³ ط§ظ„ظپظˆط² ط¨ط¹ط¯ظ…ط§ ظˆطµظ„طھ طھظ…ط±ظٹط±ط© ط¯ظ‚ظٹظ‚ط© ظ„ط¹ط¨ظ‡ط§ ط§ط¯ط±ظٹط§ظ† ط±ط§ط¨ظٹظˆ ط¥ظ„ظ‰ ط¬ط§طھظٹ ط¯ط§ط®ظ„ ظ…ظ†ط·ظ‚ط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط، ظ„ظƒظ† ط§ظ„ط£ط®ظٹط± ط£ط®ظپظ‚ ظپظٹ ط§ظ„طھط³ط¬ظٹظ„ ظپظٹ ظ…طط§ظˆظ„طھظ‡ ط§ظ„ط£ظˆظ„ظ‰ ظ„ظƒظ†ظ‡ ط³ط±ظٹط¹ط§ ظ…ط§ طھط¯ط§ط±ظƒ ط§ظ„ظˆط¶ط¹ ظ„ظٹط¶ط¹ ط§ظ„ظƒط±ط© ظپظٹ ط§ظ„ط´ط¨ط§ظƒ.
ظˆططµظ„ ظٹظˆظپظ†طھظˆط³ ط¹ظ„ظ‰ ط±ظƒظ„ط© ط¬ط²ط§ط، ظپظٹ ط§ظ„ط¯ظ‚ظٹظ‚ط© 11 ط¨ط¹ط¯ظ…ط§ ظ‚ط§ظ… ط¬ظٹظˆط±ط¬ظˆط³ ظƒظٹط±ظٹط§ظƒظˆط¨ظˆظ„ظˆط³ ط¨ط¹ط±ظ‚ظ„ط© ط£ظ†ط¯ط±ظٹط§ ظƒط§ظ…ط¨ظٹط§ط³ظˆ ط¯ط§ط®ظ„ ط§ظ„ظ…ظ†ط·ظ‚ط©.
ظˆطھطµط¯ظ‰ ظ…ظٹط´ظٹظ„ ط¯ظٹ ط¬ط±ظٹط¬ظˆط±ظٹظˆ طط§ط±ط³ ظ…ط±ظ…ظ‰ ظ…ظˆظ†ط²ط§ ظ„ط±ظƒظ„ط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط، ط§ظ„طھظٹ ط³ط¯ط¯ظ‡ط§ ط¯ظˆط³ط§ظ† ظپظ„ط§ظ‡ظˆظپظٹطھط´ ظ„ظٹطظˆظ„ ط§ظ„طط§ط±ط³ ط§ظ„ظƒط±ط© ط¥ظ„ظ‰ ط±ظƒظ„ط© ط±ظƒظ†ظٹط©.. ظˆظ…ظ† ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط±ظƒظ„ط© ط§ظ„ط±ظƒظ†ظٹط© ط§ظپطھطھط ظٹظˆظپظ†طھظˆط³ ط§ظ„طھط³ط¬ظٹظ„ ط¨ط¶ط±ط¨ط© ط±ط£ط³ ظ„ط¹ط¨ظ‡ط§ ط±ط§ط¨ظٹظˆ.
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: ظٹظˆظپظ طھظˆط ط ظ ظپظٹ ط ظ ط ظ ط ظٹط ط ظ ط ط ظٹط ظٹ ط ظ ط ط ظ ط ظٹ ظ ظٹظ ط
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.
واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.
واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.
وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.
وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.