محافظ قنا يتابع ملف مخالفات البناء ومنظومة المتغيرات المكانية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
ناقش اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مستجدات إجراءات قانون التصالح في مخالفات البناء وطلبات التقنين بمحافظة قنا وموقف منظومة المتغيرات المكانية، خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه صباح اليوم للوقوف على آخر المستجدات. جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام ورؤساء الوحدات المحلية و المهندس وليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمرانى، و أشرف أبوالقاسم مدير وحدة استرداد أراضى الدولة، والمهندس حسام الدين طه مدير وحدة المتغيرات المكانية.
ومن جانبه قال محافظ قنا، أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بلغت 76202 ووصلت نسبة الملفات التي تم فحصها إلى 3564 ملف، وعدد 8752 ملفات تم منحها نموذج 10 مؤقت، وعدد 826 تم منحها نموذج 10 دائم، بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.
وأضاف الداودي، بأن الموقف النهائي لملف التقنين والملفات المتبقية، ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي، بلغ 37120 طلب جاد، و عدد العقود المحررة 11906 عقد من إجمالي الطلبات المقدمة 47137 طلبا، فيما تمت الموافقه علي 23354 حالة من إدارة المساحة العسكرية، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات التقنين لهذه الحالات وتحرير العقود لها، لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.
كما تناول الاجتماع استعراض آخر تقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات ومخالفات البناء من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري معها.
ووجه الداودي بضرورة التنسيق الكامل بين مسئولي وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات من رؤساء المراكز والمتابعة الميدانية والوحدات المحلية وحماية الأراضي والزراعة والجهات الأمنية وغيرها لإزالة أي تعدي يحدث على الأراضي الزراعية بكافة مراكز وقرى ونجوع المحافظة فضلا عن التعامل مع ظاهرة البناء العشوائي والتعدى على أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها دون تقاعس أو تهاون على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مشددا على ضرورة محاسبة المقصرين والمتقاعسين في العمل بهذا الملف الهام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ديوان عام المحافظة قنا محافظة قنا المتغیرات المکانیة
إقرأ أيضاً:
إعادة الإعمار بين الشروط الخارجيّة... ومساعي الدولة
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": تدرس حكومة الرئيس نوّاف سلام آلية تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية الواردة في البيان الوزاري، على أن تقوم كلّ وزارة بمعالجة الملف المتعلّق بها، لكي تسير الملفات العالقة معاً في اتجاه "الإنقاذ والإصلاح". ولكن يبدو أنّ مسألة إعادة إعمار الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع، ستكون ورقة ضغط بيد الولايات المتحدة الأميركية، التي تودّ أولاً تأمين أمن "إسرائيل" والدول المانحة، رغم أنّ فرنسا هي غالباً ما تتولّى الدعوة وترؤس أي مؤتمر دولي لدعم لبنان. فثمّة تحديات ستُواجه الحكومة الى جانب مسألة تمويل إعادة الإعمار، التي تصل كلفتها الأولية التقديرية الى عشرات مليارات الدولارات، وإلّا فسيكون عليها تأمين بعض المبالغ من خزينتها للشروع في هذه العملية.تتساءل مصادر سياسية مطّلعة عمّن سيؤمّن أمن الجنوبيين بعد إعادة الإعمار، في حال طبّقت الحكومة ما يجب عليها تطبيقه لجهة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 والقرارات ذات الصلة؟ فالتحدّي الأول قبل تأمين تمويل إعادة الإعمار من قبل الدول المانحة والبنك الدولي والمؤسسات الدولية، سيكون "إرغام إسرائيل" على الإلتزام بوقف النار وبتطبيق الإنسحاب الكامل من القرى الحدودية الأمامية، ومن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا تطبيقاً للقرار 1701، وإلّا فإنّ إعمار الجنوب سيكون مهدّداً بالتدمير مرّة أخرى على يدّ العدو "الإسرائيلي".
كذلك فإنّ عودة الشركات النفطية للإستثمار في البلوكات البحرية الجنوبية قد تتعثّر، في حال بقي الوضع الأمني على الحدود متأرجحاً.
وفي ما يتعلّق بإعادة الإعمار، فقد أظهرت عملية مسح الأضرار التي استثنت الأماكن والمناطق التي لا يزال الجيش "الإسرائيلي" يحتلّها، دماراً كليّاً لنحو 50 ألف وحدة سكنية وتجارية، من بينها 9000 وحدة في الضاحية الجنوبية لبيروت، و6000 في البقاع، و5500 شمال الليطاني، و25 ألف وحدة جنوب الليطاني، فضلاً عن 317 ألف وحدة تضرّرت بشكل جزئي أو بسيط.
أمّا الآلية الجديدة التي ستتبع لإعادة الإعمار، التي تبلغ كلفتها الإجمالية بين 20 الى 40 مليار دولار بحسب التقديرات الأولية، فتعتمد على تشكيل "صندوق خاص" بإدارة البنك الدولي، على أن تتمّ تغذيته بالمساعدات والهبات المالية من قبل صندوق النقد الدولي والدول المانحة، ومن ضمنها الإتحاد الأوروبي والدول العربية.
صحف عالمية: ترامب يرضي اليمين الإسرائيلي وحكم غزة صعب دون رضا حماس