كيف دعم السيسي ممولي الضرائب؟.. مسئول حكومي يجيب
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية لقطاع البحوث والتشريعات الضريبية؛ إن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ نجحت في تعظيم منح الحوافز الضريبية لدعم المستثمرين ورجال الأعمال والموظفين بالدولة و زيادة تعظيم موارد وإيرادات الخزانة العامة.
جاء ذلك في ندوة " ملامح الإصلاحات الضريبية المصرية" بمشاركة الدكتور سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب لشئون المكتب الفني، ضمن سلسلة الحوار المجتمعي السنوي حول آليات وتطبيقات الضرائب المصرية وأثرها علي الاقتصاد القومي الذي يطلقه موقع صدي البلد الإخباري للسنة الثالثة على التوالي.
وأضاف " محروس" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة اصدار تشريعات وآليات للتيسير على الممولين بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والجمركية والرسوم مراعاة للظروف الاقتصادية المحلية والعالمية وبما يقلل الأعباء عنهم.
وأشار إلى أن القيادة السياسية تؤمن جيدا بمدى أهمية دمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي للمنظومة الرسمية و قد نجحت في تلك المهمة حيث استطاعت مصلحة الضرائب المصرية وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج أكثر من 60% من ذلك القطاع و دمج إيراداته للموازنة العامة للدولة والاستفادة منها في تمويل المشروعات والخطط التنموية في الدولة.
وأكد أن هذه الاجراءات ساعدت بصورة أشمل علي دخول ممولين جدد للمنظومة الضريبية و خصوصا قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوفيق أوضاعهم للاستفادة من المزايا والاعفاءات التي يحصلون عليها من بينها إعفاء النشاط من الضرائب لمدة 5 سنوات و خصم 20% من الرسوم الجمركية و الضريبية علي مدخلات الانتاج وكذلك ضرائب الدخل علي الأرباح الرأسمالية للألات والمعدات .
وأوضح أن تم اعفاء الممولين من الضرائب علي شركات الأموال بالنسبة لشركات الشخص الواحدة لمدة 5 سنوات بالإضافة للحوافز غير الضريبية الأخري من بينه الحصول علي تمويل منخفض الفائدة بنسبة 8% علي القروض التي يتم منحها للممولين من عملاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم ذلك القطاع الواعد، بالإضافة للمحاسبة الضريبية وفقا للضرائب المتصاعدة بحسب الدخل وكذلك القرارات الصادرة عن التجاوز عن مقابل غرامات التأخير عن سداد الضريبة عن الفترات السابقة .
وأشار " محروس" إلي أن القيادة السياسية دعمت المستثمرين وممولي الضرائب من خلال دعم اسعار الفائدة علي التمويلات التي يحصل عليها الممولين من مبادرات دعم الصناعة المصرية و كذلك التجاوز عن الرسوم المقررة علي الضرائب العقارية علي المنشآت والكيانات الانتاجية والصناعية لمدة 3 سنوات والتي تساوي حصيلة 4 مليارات جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة وعدم فرض أي أعباء مالية جديدة على كاهلهم دعما للاستثمار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي مال واعمال اخبار مصر دعم المستثمرين
إقرأ أيضاً:
شعبة الاستثمار العقاري: الدولة دعمت القطاع بتسهيلات مدروسة
أكد المهندس معتز محمود، بشعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أنه لا توجد مؤشرات على حدوث فقاعة عقارية في مصر، موضحًا أن الدولة قدمت دعمًا كبيرًا للقطاع العقاري خلال الفترة الماضية من خلال تمديد آجال سداد أقساط الأراضي ومنح تراخيص لأدوار إضافية، مما ساهم في استقرار السوق رغم تحديات ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت.
ونوه إلى أن هناك العديد من المشاريع التي تم تنفيذها من قبل الشركات العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ سيتم الانتهاء من المراحل الأولى لثلاثة مشروعات رئيسية، مع تقدم ملحوظ في باقي المراحل والاستعداد لبدء المرحلة الرابعة والأخيرة.
ويشمل المشروع الأول مشروع متعدد الاستخدامات، 8 طوابق تتضمن 4 أدوار تجارية، دورًا طبيًا، و3 أدوار إدارية، ويقع بالقرب من المحطة المركزية للمنوريل وفندق الماسة، مما يجعله موقعًا استراتيجيًا جاذبًا للاستثمار.
أما المشروع الثاني، «أورو نيو كابيتال»، فهو مشروع سكني متكامل يقع بين حي السفارات وحي المستثمرين، ويضم كلوب هاوس، مسجد، ومول تجاري، ليقدم تجربة سكنية متكاملة تلبي مختلف احتياجات العملاء.
ولفت إلى أنه سيتم تسليم المرحلة الأولى من المشروع، مع تقدم كبير في باقي المراحل، والاستعداد لبدء المرحلة الرابعة والأخيرة بالتعاون مع كبرى شركات المقاولات.
وأضاف محمود أن التزام العملاء بسداد الأقساط في مواعيدها أمر ضروري للحفاظ على التدفقات النقدية للشركات العقارية، مما يساعد على تسليم المشروعات في مواعيدها المحددة. كما شدد على أهمية منح القطاع الخاص دورًا أكبر في الاستثمار العقاري، نظرًا لما يتمتع به من خبرات وإمكانيات تمكنه من دفع عجلة التنمية.
وأشار إلى أنه لا يؤيد تدخل القطاع المصرفي أو شركات التمويل العقاري في تمويل المشروعات تحت الإنشاء، لتجنب مخاطر حدوث فقاعة عقارية، مشيرًا إلى أن التمويل المصرفي يجب أن يقتصر على المشروعات التي تم تنفيذ 50% منها على الأقل.
كما أوضح أن الطلب على العقارات في مصر لا يزال مرتفعًا، سواء بغرض السكن أو الاستثمار، خاصة مع جاذبية أسعار العقارات المصرية مقارنة بالأسواق الخارجية.
ولفت إلى أنه تتميز مشروعات «أوليف تري» بمواقع استراتيجية، حيث تم تصميم الوحدات السكنية بأسلوب عصري يضمن أقصى استفادة من الإضاءة الطبيعية، مع دمج المساحات الخضراء والخدمات المتكاملة، مما يعزز جودة الحياة اليومية للسكان.
وأوضح أنه يتم تقديم تسهيلات متنوعة في السداد، حيث تعتمد الخطة الاستثمارية على تقديم قيمة مضافة للسوق العقاري، من خلال تطوير مشروعات تلبي احتياجات الشرائح المختلفة، مع خطط سداد مرنة تمتد حتى 13 عامًا، ومقدمات حجز منخفضة تصل إلى 0% لدى بعض المشروعات.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة