كيف دعم السيسي ممولي الضرائب؟.. مسئول حكومي يجيب
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية لقطاع البحوث والتشريعات الضريبية؛ إن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ نجحت في تعظيم منح الحوافز الضريبية لدعم المستثمرين ورجال الأعمال والموظفين بالدولة و زيادة تعظيم موارد وإيرادات الخزانة العامة.
جاء ذلك في ندوة " ملامح الإصلاحات الضريبية المصرية" بمشاركة الدكتور سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب لشئون المكتب الفني، ضمن سلسلة الحوار المجتمعي السنوي حول آليات وتطبيقات الضرائب المصرية وأثرها علي الاقتصاد القومي الذي يطلقه موقع صدي البلد الإخباري للسنة الثالثة على التوالي.
وأضاف " محروس" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة اصدار تشريعات وآليات للتيسير على الممولين بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والجمركية والرسوم مراعاة للظروف الاقتصادية المحلية والعالمية وبما يقلل الأعباء عنهم.
وأشار إلى أن القيادة السياسية تؤمن جيدا بمدى أهمية دمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي للمنظومة الرسمية و قد نجحت في تلك المهمة حيث استطاعت مصلحة الضرائب المصرية وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج أكثر من 60% من ذلك القطاع و دمج إيراداته للموازنة العامة للدولة والاستفادة منها في تمويل المشروعات والخطط التنموية في الدولة.
وأكد أن هذه الاجراءات ساعدت بصورة أشمل علي دخول ممولين جدد للمنظومة الضريبية و خصوصا قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوفيق أوضاعهم للاستفادة من المزايا والاعفاءات التي يحصلون عليها من بينها إعفاء النشاط من الضرائب لمدة 5 سنوات و خصم 20% من الرسوم الجمركية و الضريبية علي مدخلات الانتاج وكذلك ضرائب الدخل علي الأرباح الرأسمالية للألات والمعدات .
وأوضح أن تم اعفاء الممولين من الضرائب علي شركات الأموال بالنسبة لشركات الشخص الواحدة لمدة 5 سنوات بالإضافة للحوافز غير الضريبية الأخري من بينه الحصول علي تمويل منخفض الفائدة بنسبة 8% علي القروض التي يتم منحها للممولين من عملاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم ذلك القطاع الواعد، بالإضافة للمحاسبة الضريبية وفقا للضرائب المتصاعدة بحسب الدخل وكذلك القرارات الصادرة عن التجاوز عن مقابل غرامات التأخير عن سداد الضريبة عن الفترات السابقة .
وأشار " محروس" إلي أن القيادة السياسية دعمت المستثمرين وممولي الضرائب من خلال دعم اسعار الفائدة علي التمويلات التي يحصل عليها الممولين من مبادرات دعم الصناعة المصرية و كذلك التجاوز عن الرسوم المقررة علي الضرائب العقارية علي المنشآت والكيانات الانتاجية والصناعية لمدة 3 سنوات والتي تساوي حصيلة 4 مليارات جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة وعدم فرض أي أعباء مالية جديدة على كاهلهم دعما للاستثمار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي مال واعمال اخبار مصر دعم المستثمرين
إقرأ أيضاً:
خليل الحية: نبحث في كافة الأبواب والطرق التي يمكن من خلالها وقف العدوان
غزة - صفا
قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والقائم بأعمال رئيس الحركة في قطاع غزة، ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية خليل الحية، "نحن اليوم نبحث في كافة الأبواب والمسارات والطرق التي يمكن من خلالها وقف العدوان، ونحن لا نخشى من هذا المطالب، بل نؤكد أننا كشعب فلسطيني، نريد وبكل وضوح وقف العدوان.
وأوضح "الحية"، في كلمة مسجلة بثتها قناة الأقصى الفضائية، يوم الأربعاء، أن الفكرة المطروحة اليوم هي تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وهو اقتراح قدمه إخوتنا المصريون، ونحن تعاملنا معه بشكل مسؤول ومتجاوب، نحن موافقون على هذا المقترح، ولكن مع شرط أساسي أن تدير هذه اللجنة غزة بشكل محلي كامل، بحيث تدير كل الأمور المتعلقة بالحياة اليومية هناك.
وأضاف "قمنا في هذا الصدد بعقد اجتماعات متعددة مع الإخوة في حركة فتح وقيادات فلسطينية أخرى في القاهرة، وكانت اللقاءات مثمرة، قطعنا خطوات كبيرة نحو التوافق والانسجام بين جميع الأطراف المعنية، فكرة اللجنة كانت مقبولة من الجميع، ورعاية مصرية مستمرة لدعم هذه المبادرة".
وتابع: "كما أكدت القمة العربية والإسلامية الأخيرة دعمها الكامل لهذه اللجنة، وأكدت اعتمادها تحت مسمى "لجنة الإسناد المجتمعي"، وباركت الجهود المبذولة في هذا المجال. نحن، إن شاء الله، ماضون في تفعيل هذه اللجنة، لأننا نعتقد أنها ستكون خطوة مهمة في إدارة شؤون غزة بشكل محلي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع".
وبين "الحية"، أن اللجنة ستكون من مجموعة من المهنيين الفلسطينيين من قطاع غزة، القادرين على العمل في كافة المجالات، مثل الصحة، والتعليم، والشرطة، والأمن، والدفاع المدني، والبلديات، وكل الأعمال التي تساهم في إدارة القطاع بشكل فعال، كما ستكون مسؤولة عن كافة الأعمال الحكومية والعامة.
وأكمل "نحن نعمل على تفعيل هذه اللجنة بشكل فوري، بدءًا من الآن، ليس فقط عندما يتوقف العدوان، بل من خلال المتاح حاليًا لنكون جاهزين لإدارة كافة الأمور الحياتية بشكل محلي".
ونوه إلى أن اللجنة يجب أن تكون على علاقة وثيقة مع الحكومة في الضفة الغربية، بحيث تنسق أعمالها وإدارتها بشكل كامل، غزة ليست معزولة، فهي جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني، وندعو إلى تنسيق مستمر بين القطاع والضفة، لحماية مصلحة شعبنا الفلسطيني وحمايته من أي انقسامات أو تهديدات.
واستطرد "أعتقد أن هذه اللجنة هي المجال الذي يجب الحديث عنه في الوقت الحالي، إذا تم الاتفاق عليها بشكل رسمي، فإنني أعتقد أنها ستساهم بشكل كبير في وقف العدوان الإسرائيلي، أو على الأقل تسريع عملية وقفه، نحن في حماس مستعدون للعمل على ذلك، وقد عرضنا في أكثر من مرة مقترحات لتسهيل عمل اللجنة في غزة".
وأردف "على سبيل المثال، عرضنا على الإخوة في مصر والسلطة الفلسطينية أن نتفق على فتح معبر رفح، فتح المعبر سيعيد الحياة إلى غزة، ويسهل حركة السفر، ويتيح نقل الجرحى والمرضى، ويساهم في دخول المساعدات الإنسانية والاقتصادية، نحن نسعى لتخفيف معاناة شعبنا بكل الوسائل المتاحة".
وتابع "نحن كذلك مستعدون للاتفاق على إدارة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بحيث نعمل معًا على تكليف جهاز الشرطة بتأمين القطاع وتوفير الاستقرار. نحن جاهزون للتنسيق مع الإخوة في السلطة الفلسطينية ومصر لتفعيل هذا الاقتراح بما يضمن الأمن والاستقرار في غزة".
وأوضح "الحية " أن الاحتلال يسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن مدينة غزة في محاولة لتهجير السكان وتجويعهم بهدف كسر إرادتهم.
وأشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وجنرالاته يستعرضون في المناطق المدمرة بالشمال، استعدادًا لتنفيذ خطط مستقبلية تتنافى مع القيم الإنسانية.
وأضاف "أن الأوضاع في جنوب القطاع ليست أفضل حالًا، حيث أصبحت رفح شبه خالية من السكان تحت سيطرة الاحتلال الكاملة".
وذكر أن أي فلسطيني يقترب من شمال رفح يُقتل فورًا، بينما تم تدمير أكثر من 500 متر على الحدود المصرية بعمق رفح.
وأشار إلى أن الاحتلال وسّع عملياته في المناطق الوسطى، مستهدفًا مناطق واسعة مثل النصيرات ونتساريم، في حين أنشأ "شريطًا أمنيًا" شرق القطاع، دمر خلاله أكثر من كيلومتر من المساكن على طول الحدود الشرقية.
وحذر الحية من أن هذه الخطط تهدف إلى تقليص المساحة المخصصة للسكان الفلسطينيين، ودفعهم إما إلى التهجير أو الاستسلام، مشيرًا إلى أن الاحتلال يمارس عمليات تجويع ممنهجة، حيث يدعي كذبًا إدخال 250 شاحنة مساعدات يوميًا، في حين أن العدد الفعلي أقل بكثير.
وبين القيادي في حركة حماس، أن الاحتلال الإسرائيلي يحمي اللصوص وقطاع الطرق في قطاع غزة، مؤكداً أن "عمليات سرقة المساعدات تجري بمباركته".
وأشار "الحية"، إلى أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة شحيحة واللصوص يسيطرون على جزء كبير منها، "تحت مرأى ومسمع من قوات الاحتلال، الذي يحميهم في كثير من الأحيان"، مبينا أن هنالك جهودا كبيرة لحماية المساعدات.
وقال إن لصوص المساعدات والشاحنات أمام خيارين فقط، "إما أن يواجهوا شعبهم بقوة السلاح والعزل من المجتمع أو يكفوا عن الأمر"، وأضاف "نشد على أيدي الجهات الأمنية والشعبية التي ضربت اللصوص بيد من حديد".
وطالب "الحية"، التجار في القطاع أن يكفوا عن شراء البضائع المسروقة؛ "لأنه يساهم في رفع أسعارها على المواطن".
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة