كيف دعم السيسي ممولي الضرائب؟.. مسئول حكومي يجيب
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية لقطاع البحوث والتشريعات الضريبية؛ إن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ نجحت في تعظيم منح الحوافز الضريبية لدعم المستثمرين ورجال الأعمال والموظفين بالدولة و زيادة تعظيم موارد وإيرادات الخزانة العامة.
جاء ذلك في ندوة " ملامح الإصلاحات الضريبية المصرية" بمشاركة الدكتور سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب لشئون المكتب الفني، ضمن سلسلة الحوار المجتمعي السنوي حول آليات وتطبيقات الضرائب المصرية وأثرها علي الاقتصاد القومي الذي يطلقه موقع صدي البلد الإخباري للسنة الثالثة على التوالي.
وأضاف " محروس" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة اصدار تشريعات وآليات للتيسير على الممولين بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والجمركية والرسوم مراعاة للظروف الاقتصادية المحلية والعالمية وبما يقلل الأعباء عنهم.
وأشار إلى أن القيادة السياسية تؤمن جيدا بمدى أهمية دمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي للمنظومة الرسمية و قد نجحت في تلك المهمة حيث استطاعت مصلحة الضرائب المصرية وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج أكثر من 60% من ذلك القطاع و دمج إيراداته للموازنة العامة للدولة والاستفادة منها في تمويل المشروعات والخطط التنموية في الدولة.
وأكد أن هذه الاجراءات ساعدت بصورة أشمل علي دخول ممولين جدد للمنظومة الضريبية و خصوصا قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوفيق أوضاعهم للاستفادة من المزايا والاعفاءات التي يحصلون عليها من بينها إعفاء النشاط من الضرائب لمدة 5 سنوات و خصم 20% من الرسوم الجمركية و الضريبية علي مدخلات الانتاج وكذلك ضرائب الدخل علي الأرباح الرأسمالية للألات والمعدات .
وأوضح أن تم اعفاء الممولين من الضرائب علي شركات الأموال بالنسبة لشركات الشخص الواحدة لمدة 5 سنوات بالإضافة للحوافز غير الضريبية الأخري من بينه الحصول علي تمويل منخفض الفائدة بنسبة 8% علي القروض التي يتم منحها للممولين من عملاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم ذلك القطاع الواعد، بالإضافة للمحاسبة الضريبية وفقا للضرائب المتصاعدة بحسب الدخل وكذلك القرارات الصادرة عن التجاوز عن مقابل غرامات التأخير عن سداد الضريبة عن الفترات السابقة .
وأشار " محروس" إلي أن القيادة السياسية دعمت المستثمرين وممولي الضرائب من خلال دعم اسعار الفائدة علي التمويلات التي يحصل عليها الممولين من مبادرات دعم الصناعة المصرية و كذلك التجاوز عن الرسوم المقررة علي الضرائب العقارية علي المنشآت والكيانات الانتاجية والصناعية لمدة 3 سنوات والتي تساوي حصيلة 4 مليارات جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة وعدم فرض أي أعباء مالية جديدة على كاهلهم دعما للاستثمار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي مال واعمال اخبار مصر دعم المستثمرين
إقرأ أيضاً:
بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل "دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة: منصة المشروعات في مصر" ألقتها الدكتورة هويدا السيد حسن رئيس بحوث بقسم التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية.
توفير فرص عمل
تناولت الورشة أربعة محاور رئيسية. بدأت بالمحور التأسيسي الذي استعرض الإطار القانوني "للمشروعات الصغير المتناهية الصغر" وفقاً للقانون رقم 152 لسنة 2020 الذي يقدم حوافز ضريبية وتمويلاً ميسراً يصل إلى 50 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، مع إبراز دور منصة المشروعات التابعة لمجلس الوزراء في تبسيط إجراءات التأسيس وتوفير التمويل اللازم.
ثم انتقلت إلى المحور التنموي الذي أكد على مساهمة هذه المشروعات في توفير ما يقرب من 272 ألف فرصة عمل عام 2023 والمشاركة بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في مجال القضاء على الفقر.
كما أوضح المحور التحليلي، استحواذ محافظات الصعيد على النصيب الأكبر من التمويل بنسبة 48%، تليها محافظات الوجه البحري بنسبة 35%، بينما تحصل المناطق الحدودية على 5%.
تمكين المرأة
وأوضح التحسن الملحوظ في تمكين المرأة حيث ارتفعت نسبة المشروعات النسائية من 29.8% عام 2021 إلى 31.6% عام 2023، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، حيث تتراوح المشروعات المملوكة للإناث على 31.6%، بينما تحصل المشروعات المملوكة للذكور على 68.4% من إجمالي التمويل.
وقد ناقشت الورشة نموذج مشروع "إنتاج المشروم" كنموذج ناجح للمشروعات الزراعية الصغيرة المستدامة، مع تحليل نقاط الضعف والقوة والتحديات والفرص SWOT)).
التحول الرقمي
في المحور الختامي، قدمت الورشة توصيات عملية لتعزيز هذا القطاع الحيوي، أهمها الاستفادة من فرص القانون الجديد والتحول الرقمي عبر منصات التمويل الإلكتروني، وضرورة زيادة تمويل القطاع الزراعي خاصة الصناعات التحويلية الصغيرة، ودعم المشروعات الخضراء التي تساهم في حماية البيئة، وتكثيف البرامج التدريبية لتعظيم أثر هذه المشروعات في تحقيق التنمية الشاملة، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهذا من شأنه تعزيز دور تلك المشروعات في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وجعلها ركيزة أساسية لاستراتيجية مصر 2030.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية